اقتصاد فمینیستی برای همگان

همه بازنده‌ی بحران چندوجهی کنونی پیشاروی ما نبوده‌اند. برای نخستین بار در ۲۵ سال اخیر، هم ثروت‌مندی شدید افزایش پیدا کرده است و هم فقر شدید. بدتر حتی، مجموعه‌ای از معضل‌های دیگر توجه فوری ما را می‌طلبند، مشکلاتی همچون بدهی بالا و رو به افزایش، تزلزل و بی‌ثباتی رو به افزایش کاری، تورم، تغییرات اقلیمی، و ناامنی غذایی.

برای اینکه اقتصادهایمان را برای توسعه و رشد پایدار بازترکیب‌بندی کنیم، باید به سرآغازهای فکری بازگردیم تا عناصری را در نظریه و عمل اقتصادی شناسایی کنیم که از آنها غفلت شده است. برای مثال، هرچند همه‌گیری کرونا نقص‌های عمیقی را درباره شکل فکر کردن ما به کار مراقبتی نشان داد، بسیاری از حکومت‌ها و کسب‌و‌کارها کماکان چشم‌شان را به این بعد از اقتصاد بسته اند.

اما استثناهای قابل توجهی را می‌توان در آمریکای لاتین یافت که در آن اقتصاد فمینیستی بخش کار مراقبتی اقتصاد را برجسته کرده است. این جنبش فکری و سیاسی در حال پیش بردن راه‌های سرتاسر نو برای اندیشیدن به اقتصاد و برانگیختن نوآوری در سیاست عمومی و آوردن زنان بیشتر به فرآیند سیاست‌گذاری اقتصادی است.

اقتصاد فمینیستی توجه‌ها را به ماهیت جنسیتی نابرابری اقتصادی جلب می‌کند. می‌دانیم که زنان عموماً از مردان درآمد کمتری دارند و با موانع بیشتری در بازار کار مواجه می‌شوند و بخش اعظم کار بدون مزد در خانه را انجام می‌دهند. این نابرابری‌ها توضیح می‌دهند که چرا در سطح جهانی، فقر به شکل غیرمتناسبی بر زنان تأثیر بیشتر می‌گذارد. این نابرابری‌های جنسیت‌محور همچنین با سر رسیدن همه‌گیری کووید و به خاطر بحران سلامتی و اقتصادی و مراقبتی‌ای که آفرید، عمیق‌تر هم شدند. زنان بسیاری مجبور شدند تا کارشان را رها کنند و بازگشت آنها به عنوان بخشی از نیروی کار آهسته‌تر از مردان بوده است. تا پایان ۲۰۲۱، در آمریکای لاتین سطح مشارکت زنان در نیروی کار تنها در کشورهای آرژانتین و بولیوی و اکوادور به سطح پیش از همه‌گیری بازگشت.

نمونه‌ی آرژانتین روشنگر است، زیرا جنبش فمینیستی پویا و زنده‌ای در این کشور وجود دارد که سیاست‌گذاران را واداشته چارچوب‌های نظری جدید و معیارهای سنجش جدیدی اتخاذ کنند تا بهتر بتوانند پویش جنسیت در اقتصاد را به حساب آورند. زنان سیاستمدار دارای ارتباط‌های نزدیک با سازمان‌های مردمی شکل‌گرفته از پایین، با یکدیگر همکاری کرده اند تا تضمین کنند در روند تصمیم‌گیری‌های سیاسی، رویکردی فمینیستی وجود داشته باشد. این اقدام‌ها در پاسخ آرژانتین به همه‌گیری کووید تأثیر زیادی گذاشت و تصادفی نیست که این کشور در صدر رده‌بندی سازمان ملل از میزان اهمیت جنسیت در پاسخ به همه‌گیری (Global Gender Response Tracker) قرار گرفت.

فمینیست‌ها در کابینه‌ی آرژانتین در اوایل همه‌گیری این ابتکارعمل‌ها را به پیش بردند: کمک‌های نقدی به مادران، افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مراقبتی، تمهیدهای مشوق بالا بردن اشتغال زنان در بخش‌های تحت سلطه مردان همچون تکنولوژی و انرژی و معدن، تغییر مقررات برای رسمی کردن وضعیت کارگران خانگی، و اصلاح در نظام بازنشستگی برای به رسمیت شناختن کار بدون دستمزد. این حمایت‌های سطح بالا همچنین باعث شد آرژانتین بتواند نخستین «بودجه ملی جنسیت» را در دستور کار قرار دهد که از شاخص‌های مبتنی بر جنسیت برای کمک به طراحی و پیاده‌سازی‌ موثرتر سیاست‌ها بهره می‌برد.

این تلاش‌ها حاصل کنش‌گری مجموعه‌ای از شبکه‌های زنان بود و به افزایش سطح اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان انجامید. اما هنوز کار بسیار زیادی باقی مانده، به‌ویژه اگر به دورنمای آخرالزمانی جهان فعلی نگاهی بیندازیم. اگر رویکرد همیشگی و رایج سیاست‌گذاری اقتصادی در کار باشد، وقتی تورم بالا برود، دیگر فرقی ندارد که جهان گرفتار رکود و بحران‌های بدهی و تورم و کمبود غذایی و کمبود انرژی و وضعیت اضطراری اقلیمی است. واکنش سیاست‌گذارها مثل همیشه خواهد بود: افزایش نرخ بهره و تحمیل ریاضت اقتصادی.

اما این تمهیدات نه تنها موقعیت بد را بدتر می‌کنند، بلکه به رژیمی تداوم می‌بخشند که در آن نهادهای مالی بین‌المللی از عدم توازن قدرت سوء استفاده می‌کنند و مخارج عمومی برای سلامت و آموزش و زیرساخت و امثالهم را دائماً هدف قرار می‌دهند ــ یعنی مخارج‌ای که بیش از همه برای آنهایی مهم‌اند که از همه آسیب‌پذیرترند.

حالا که آمریکای لاتین و منطقه‌های دیگر جهان با سطوح بحرانی فقر مواجه هستند، افزایش سرمایه‌گذاری بر زنان و دختران از همیشه اهمیت بیشتری یافته است. پاسخ‌گویی به بحران کار مراقبتی باید زیرساخت بهتر، شغل‌های شایسته و مناسب، و دستمزدهای منصفانه‌تر را ارجحیت بدهد بر کاهش بودجه مخارج عمومی. همان طور که همه‌گیری نشان داد، اقتصاد مراقبت بخش استراتژیک و حیاتی‌ای در اقتصاد است.

نیازی نیست کارشناس باشی که بفهمی حمایت نکردن از نیروی کار در یک اقتصاد، هزینه به بار خواهد آورد. اما مدل‌های اقتصادی متعارف این واقعیت را از نظر پنهان کرده اند یا اساساً کنار می‌گذارند. به شکل مشابه، بحث‌های سیاسی اکثر قریب به اتفاق موارد چشم‌انداز مبتنی بر جنسیت یا فمینیستی را مسأله‌ی فرعی می‌دانند و نه دغدغه‌ای مرکزی و اساسی. اما دقیقاً همین بعد از نابرابری است که در سرتاسر سیاست‌گذاری اقتصادی و نتایج اقتصاد کلان آن به چشم می‌خورد. و به همین خاطر پرداختن به آن کلید ساختن اقتصادی فراگیرتر و پایدارتر و کارآمدتر است.

سیاست‌های جنسیت فقط برای افزایش آگاهی نیستند. آنها نیازمند منابع و توجه دائمی از سوی سیاست‌گذاران در تمام سطوح حکومت‌اند. پیشرفت معنادار را نمی‌توان بدون حضور زنان فمینیست در حکومت تجربه کرد. از این منظر، چند انتخابات اخیر در آمریکای لاتین امیدبخش هستند. فرانسیا مارکز، نخستین زن سیاهپوستی که به عنوان معاون رئیس‌جمهوری کلمبیا انتخاب شده، یک کنش‌گر سرشناس و برجسته محیط زیست و حقوق بشر است. کابینه گابریل بوریچ رئیس‌جمهوری شیلی شمار بیشتری زن دارد تا مرد. و لولا دا سیلوا رئیس‌جمهوری برزیل دو زن بسیار گرانقدر، مارینا سیلوا و آنیلیه فرانکو را برای نظارت بر کارنامه‌ی محیط زیستی و مربوط به مساله برابری در دولت منصوب کرده است.

نظریه و عمل جریان غالب اقتصاد در گذشته باقی مانده است. ما فقط به تفکر جدید نیاز نداریم، بلکه باید دانش اقتصادی و پولی را نیز دموکراتیزه کنیم. تنها آن زمان خواهیم توانست از سیاست‌ها و نظریه‌های عمداً مبهم‌سازی‌شده‌ برای دور نگه داشتن زنان، مردان جوان و دیگر گروه‌های به‌حاشیه‌رانده از مشارکت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی موثر بر زندگی‌شان، رمززدایی و آنها را افشا کنیم.

مسیر پولی مسیر تنگی است و سازمان‌های چندجانبه‌ای همچون صندوق بین المللی پول در ماه‌های پیش رو برای اتخاذ ریاضت اقتصادی فشار وارد خواهند است. ما باید در مواجه با رکود پیش رو و دور جدیدی از سیاست‌های غیرعادلانه و ارتجاعی که تنها بر نابرابری‌های موجود خواهند افزود، بایستیم و مبارزه کنیم و خواهان کنار گذاشتن سنت همیشگی شویم. فرمول قدیمی «رشد کن و بعد بازتوزیع کن» را باید واژگون کرد: ما برای رشد اقتصادی نیاز به بازتوزیع داریم.

اقتصاد فمینیستی می‌تواند رهنمای ما باشد. ما با ابزارهایی همچون بودجه‌های حساس به جنسیت و مالیات بر ثروت، و نیز با خرج کردن برای فضاهای سبز و مدرسه‌ها و مرکزهای نگهداری از سالمندان و دیگر زیرساخت‌های کار مراقبتی، بهتر می‌توانیم نیازهای تولیدی و مطالبه‌های اجتماعی یک جامعه‌ی قرن بیست‌و‌یکمی را پاسخ بدهیم.