دولت علیه انقلاب: در تونس چه می‌گذرد؟

ترور و «گذار دموکراتیک» علیه جنبش‌های اجتماعی

تا پیش از انقلاب ۲۰۱۱، چندین نسل از چپ‌گرایان تونس زیر فشار سرکوب از دسترسی به هرگونه امکانی برای فعالیت سیاسی علنی محروم بودند. با این‌همه، چپ از دهه‌ی ۱۹۶۰ به بعد در برهه‌های مختلف در جنبش‌ها و اعتراضات اجتماعی، از جمله «پنجشنبه سیاه» ۱۹۷۸ (به سازماندهی «اتحادیه‌ی همگانی کارگران تونس» و در اعتراض به وخامت اوضاع اقتصادی)، «شورش نان» ۱۹۸۴ (شورش مردمی در اعتراض به افزایش قیمت نان به دنبال اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی به دستور صندوق بین‌المللی پول (IMF) و دست آخر انقلاب ۲۰۱۱ حضور داشت.

با سقوط دیکتاتوری بن‌علی انتظار می‌رفت چپ‌گرایان حضور قدرتمندی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی داشته باشند، اما سال‌ها سرکوب، فعالیت مخفیانه و نزاع‌های ایدئولوژیک قدرت و چشم‌اندازِ سیاسی چپ را فرسوده بود. از سوی دیگر، رشد جنبش‌های اسلام‌گرا نیز موقعیت عدم‌قطعیت پیش آورد و موفقیت ناچیز—و در واقع شکست—چپ رادیکال در انتخابات مجلس مؤسسان (کسب سه کرسی از ۲۱۷ کرسی) در برابر اسلام‌گرایان که حدود نصف کرسی‌ها را از ان خود کرده بودند، اعتماد به نفس چپ را به کلی تخریب کرد.

نتایج انتخابات و نقش‌آفرینی فزاینده اسلام‌گرایان در کوتاه‌مدت سبب شد دو نماینده‌ی برجسته‌ی چپ رادیکال، «حزب کمونیست تونس» و «حزب متحد میهن‌پرستان دموکرات»، همراه با چند سازمان و گروه کوچک‌تر در اکتبر ۲۰۱۲ در قالب «جبهه‌ی خلق» با یکدیگر شروع به همکاری کنند. این جبهه‌ی متحد در دوره‌ی زمامداری ائتلافِ تحت رهبری حزب اسلام‌گرای «النهضه» نقش پررنگی در مبارزات و جنبش‌های اجتماعی بازی کرد. با وجود این، هم جنبش‌های اجتماعی و هم آن جبهه‌ی متحد در پی سلسله‌ای از حملات تروریستی و قتل سیاسی فعالان اجتماعی و حزبی رو به افول رفتند. به راستی که تاریخ «گذارهای دموکراتیک» را می‌توان از منظر تروریسم فرادستان برای جلوگیری از نقش‌آفرینی نیروهای اجتماعی و سیاسی در فرایند گذار بازنوشت.

قدرت‌گرفتن اسلام‌گرایان و تحمیل فضای ترور از سوی فرادستان پسا-انقلابی همچنین باعث شد چپ تمرکزش را از ساخت پایگاه در دل جنبش‌‌های اجتماعی به طور کامل به سوی سهم داشتن در «گذار دموکراتیک» و مقابله با اسلام‌گراها هدایت کند. چنان‌که محمود رامی عبدالمولی، روزنامه‌نگار تونسی، در مطلب «چپ تونس پس از انقلاب و چالش جنبش‌های اجتماعی» می‌نویسد، در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴، شور و هیجان چپ و نیز مشارکتش در جنبش‌های اجتماعی تا اندازه‌ی زیادی فرونشست. هم‌زمان با این‌که جناح‌های میانه‌روی چپ سهمشان از فرایند «گذار دموکراتیک» را افزایش می‌دادند، جبهه‌ی متحد چپ رادیکال نیز برای این‌که از قافله عقب نماند وارد بازی «بازاریابی» برای خود به عنوان نیرویی معقول و واقع‌گرا شد.

«پلیس آهنی» و «روبسپیر بی گیوتین»: نام‌های یک ضد انقلابی دولت‌مدار

واپسین این تحولات هرچند با ادا و اطواری انقلابی شروع شد، اندکی بعد چهره‌ی ضد انقلابی‌اش را عریان کرد:‌ قیس سعید، رییس‌جمهور تونس، منتخبِ دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۹ با ۷۲٫۷ درصد آرا، کسی که به خاطر خشک صحبت‌کردنش به عربی کلاسیک و نیز ارجاعات مکررش به جزییات فنی قانون اساسی، در میان تونسی‌ها به «پلیس آهنی» شهرت یافته است.

سعید پیش از انتخاب به مقام ریاست‌جمهوری کم‌تر به عنوان چهره‌ای سیاسی شناخته می‌شد و تا پیش از آغاز تحرکات سیاسی سعید در سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۳، او را عمدتاً به عنوان شخصیتی دانشگاهی در حوزه‌ی حقوق عمومی و مطالعات قانون اساسی می‌شناختند: عضو گروه کارشناسان حقوقی دبیرکلی اتحادیه‌ی عرب (۱۹۹۰-۱۹۸۹)، کارشناس حقوقی «مؤسسه‌ی عربی حقوق بشر» (۱۹۹۵-۱۹۹۳)، دبیرکل «انجمن حقوق اساسی تونس» (۱۹۹۵-۱۹۹۰)، رئیس گروه حقوق عمومی در دانشگاه سوسه (۱۹۹۹-۱۹۹۴)، استاد دانشکده‌ی علوم حقوقی، سیاسی و اجتماعی دانشگاه کارتاژ (قرطاج) (۲۰۱۸-۱۹۹۹)، و عضو کمیته‌ی تدوین پیش‌نویس قانون اساسی تونس در سال ۲۰۱۴.

برنامه‌ی سیاسی‌ای که سعید با آن پا به رقابت‌های انتخاباتی گذاشت ترکیبی از عناصر به ظاهر دموکراتیک و محافظه‌کارانه بود؛ و البته، مشکل اصلی در همین‌جا رخ می‌نماید: پوپولیسم اقتدارگرا. در نسبت با این پوپولیسم اقتدارگراست که توصیف سعید به «روبسپیر بدون گیوتین» معنی‌دار می‌شود. شهروندی تونسی، با لحنی سرخوشانه، سعید را برای خبرنگار لوپوآن چنین وصف می‌کند: «او یک روبسپیر بدون گیوتین است، اما اگر دویست سال پیش بود، او حتماً از گیوتینش استفاده می‌کرد.» (گزارش لوپوآن:‌ روبسپیری در رزمگاه) نکته‌ی جالب دیگر که در کارزار بدنه‌ی اجتماعی‌ای است که فعالانه از او حمایت می‌کردند: جوانان ۲۰ تا ۳۰ ساله. اما محتوای برنامه‌های سیاسی این مرد شصت و اندی ساله چه بود که جوانانی به نیم یا یک‌سوم سن او را گردش جمع کرد؟

برنامه‌ی تبلیغاتی او برچیدن نظام انتخابات پارلمانی تونس و تبدیل این کشور به یک فدراسیون بود که عناصری از دموکراسی مستقیم و شوراهای محلی را برای افزایش خودمختاری منطقه‌ای شامل شود. یوسف شریف، مدیر «مرکز جهانی کلمبیا» در تونس در گفتگو با میدل‌ایست آی می‌گوید:

نضال مکی، دانشجو و دستیار پژوهشی سعید نیز در گفتگویی در سال ۲۰۱۹ با میدل‌ایست آی، می‌گوید:

با این‌همه، مسئله‌ی سعید نه اصلاح دموکراسی نمایندگی به نفع دموکراسی مستقیم، بلکه تثبیت نظم حقوقی متمرکز، کنترل پتانسیل‌های رادیکال دموکراسی نمایندگی و هدایت بحران‌های اقتصادی به سمت منافع دولت بود.

سعید در اکتبر ۲۰۱۹ / مهر ۱۳۹۸ با بیش از ۷۰ درصد آرا به عنوان رئیس‌جمهور تونس انتخاب شد. هرچند با چهره‌ی پوپولیستی و با لقب «مرد مردم» روی کار آمد، اما نه تنها تغییرات سیاست‌گذارانه‌ی جدی‌ای در دوره‌ی او رخ نداد، بلکه بحران اقتصادی و کووید-۱۹ شرایط کشور را دشوارتر از گذشته کرد. برخی بر این باورند که در آن دوره‌ی یکساله سعید در حال تدارک برای حذف مخالفان خود، و در درجه‌ی اول، نخست‌وزیر وقت تونس، هشام مشیشی بوده است.

نخستین بارقه‌ی این تلاش‌های سعید در سخنرانی او به مناسبت شصت و پنجمین سالگرد تأسیس نیروهای امنیتی تونس در آوریل ۲۰۲۱ بود که در حضور مشیشی، نخست‌وزیر وقت، و راشد الغنوشی، سخنگوی وقت مجلس، اعلام کرد رئیس‌جمهور همزمان فرمانده ارتش و نیروهای امنیت داخلی است. تا آن زمان، بر اساس قانون اساسی ۲۰۱۴ تونس، که خود سعید در تدوین آن دست داشت، رئیس‌جمهور فرمانده ارتش و نخست‌وزیر مسئول نیروهای امنیت داخلی بود. این نخستین گام سعید برای برچیدن بساط قانون اساسی برآمده از انقلاب تونس بود.

تشدید بحران‌های اجتماعی و اقتصادی در نتیجه‌ی همه‌گیری کووید و اعتراضاتی که از آغاز سال ۲۰۲۱ دولتِ تحت کنترل نخست‌وزیر را به خاطر سوءمدیریت در اداره‌ی بحران کرونا هدف قرار دادند و در مواردی هم بر اثر حملات پلیس به خشونت کشیده شدند، بهانه‌ای به دست سعید داد تا تلاش‌هایش برای قبضه‌ی قدرت و آنچه را مشاورانش «دیکتاتوری مبتنی بر قانون اساسی» می‌خواندند، تسریع کند.

بر اساس نامه‌ی محرمانه‌ای که میدل‌ایست آی آن را منتشر کرده است، در ماه مه ۲۰۲۱، مشاوران ارشد سعید به نادیا عکاشه، معاون وقت سعید،‌ گفته بودند که رئیس‌جمهور باید با اعلام وضعیت اضطراری به خاطر شرایط کرونا و افزایش بدهی‌های دولتی، کنترل کشور را از هیئت دولت که تحت اداره‌ی نخست‌وزیر است بگیرد. پیشنهاد نامه در واقع رونویسی از الگوی ملک سلمان در عربستان بود: دعوت رقبای سیاسی به کاخ ریاست‌جمهوری و حبس آنان. سعید، به گفته‌ی نویسندگان نامه، پس از این کار باید «دیکتاتوری مبتنی بر قانون اساسی» اعلام می‌کرد؛ نظامی که «همه‌ی قوا را در دست رئیس جمهوری متمرکز می‌کند.»

پروژه‌ی «دیکتاتوری مبتنی بر قانون اساسی»، هرچند نه به شکل طرح‌شده در نامه‌ی محرمانه، عملاً در ژوئیه‌ی ۲۰۲۱ کلید خورد. قیس سعید روز ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ / سوم مرداد ۱۴۰۰ پارلمان را به مدت ۳۰ روز تعلیق و نخست‌وزیر را عزل کرد. او همچنین مصونیت قضایی اعضای پارلمان را برچید. سعید اداره‌ی قوه‌ی مجریه را خود به دست گرفت و «حکمرانی با فرمان» را—که تعلیق نهادها و رویه‌های حکومت قانون و حکمرانی مستقیم شخص حاکم است—آغاز کرد. او چند بار نیز حکم تعلیق پارلمان را تمدید کرد. پرونده‌سازی و بازداشت فعالان سیاسی و اجتماعی بخشی کلیدی از این «خود-کودتا» بود؛ این اصطلاح وقتی به کار می‌رود که رئیس قانونی حکومت از ابزارهای غیرقانونی یا فراقانونی و به شیوه‌ی کودتایی برای تحکیم قدرت خود استفاده کند.

زیر نظر سعید، قانون اساسی جدیدی نوشته شد که در همه‌پرسی ۲۵ ژوئیه‌ی ۲۰۲۲ / سوم مرداد ۱۴۰۱، با حضور تنها ۳۰ درصد از واجدین شرایط پای صندوق‌های رأی، با حدود ۹۵ درصد آرا تصویب شد. انتخابات پارلمان جدید ۱۷ دسامبر ۲۰۲۲ و ۲۹ ژانویه ۲۰۲۳ (۲۶ آذر و ۹ بهمن ۱۴۰۱)، تنها با حضور ۱۱ درصد از واجدین شرایط، برگزار شد. با توجه به تحریم انتخابات از سوی احزاب مخالف، پارلمان به تصاحب یاران سعید درآمد. کودتای کم‌وبیش کامل شد، هرچند به شکلی مضحک.

از آن زمان تاکنون، محدودکردن حوزه‌ی عمل جنبش‌های اجتماعی و بازداشت مخالفان سعید همچنان ادامه دارد. با این‌همه، چنان آمار حضور در همه‌پرسی قانون اساسی و انتخابات پارلمانی نشان می‌دهد، کودتای سعید ریشه‌ی محکمی در جامعه‌ی تونس ندارد. به ویژه اقدامات سرکوبگرانه‌ی دولت علیه جنبش‌های اجتماعی با مخالفت و واکنش حاملان این جنبش‌ها مواجه شده است. برای نمونه، دولت سعید در فوریه ۲۰۲۳ / اسفند ۱۴۰۱، هیئت کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری را از ورود به تونس و مشارکت در تظاهرات منع کرد و حضور این نهاد را «مداخله در امور داخلی تونس» خواند. هزاران کارگر در تونس در مخالفت با تصمیم تازه دولت این کشور که فعالیت اتحادیه‌های کارگری را محدودتر می‌کند، به خیابان آمدند و علیه دولت قیس سعید شعار دادند.

سیاست خارجی ضد انقلابی و بازسازی محور استبداد

سعید در بحبوحه‌ی تلاش‌هایش برای قبضه‌ی قدرت، در سال ۲۰۲۱ به مصر و عربستان سعودی سفر کرد. هدف هر دوی این سفرها بهبود روابط تجاری و سرمایه‌گذاری اعلام شده بود. به طور ویژه، گفته می‌شود هدف اصلی سفر سعید به عربستان سعودی تضمین دریافت وامی با شرایط بهتر نسبت به وام‌های صندوق بین‌المللی پول بود.

توماس هیل و سارا یرکس، تحلیلگران اندیشکده‌ی کارنگی، در رابطه با اهداف سفر مصر بر این باورند که سعید می‌کوشد در میان متحدان عربستان سعودی نیز حامیانی پیدا کند. علاوه بر این، به نظر می‌رسد عبدالفتاح سیسی و شیوه‌ی حکمرانی کودتایی‌اش بر مصر حکم الگو را برای سعید داشته باشد. در ژوئن ۲۰۲۲ نیز شخبوط بن سلطان آل نهيان، وزیر امور خارجه و همکاری‌های بین‌المللی امارات متحده‌ی عربی، از کاخ کارتاژ و قیس سعید دیدار کرد.

روابط خارجی تونس پس از قدرت‌گرفتن سعید را باید به عنوان ترمیم محور دیکتاتوری‌ها و بهبود روابط میان کشورهای عربی–به ویژه میان سوریه و پادشاهی‌های عربی–پس از سال‌ها تنش به خاطر تبعات انقلاب‌های عربی دانست. حکومت بعثی سوریه که سال‌ها خصم پادشاهی‌های سعودی، امارات و قطر، دولت‌های محمد مرسی در مصر و دولت تونس پیش از کودتای سعید بود، و حتی عضویتش در اتحادیه‌ی عرب به حالت تعلیق درآمده بود، در حال بهبود روابط متقابلش با این کشورهاست. به طور خاص، تونس بیش از ده سال پیش روابطش را با حکومت بشار اسد قطع کرده بود. حالا، در ماه فوریه‌ی ۲۰۲۳، قیس سعید اعلام کرد دولتش قصد دارد روابط دیپلماتیک با سوریه را تقویت کند. سعید در این رابطه اعلام کرد: «موضوع رژیم حاکم بر سوریه مسئله‌ای داخلی است و به خود سوری‌ها مربوط می‌شود.»