صدیقه وسمقی: مسئولیت تمام پیامدهای اعمال فشار برای حجاب اجباری متوجه خامنه‌ای است
صدیقه وسمقی، پروهشگر دینی، در نامه‌ای خطاب به خامنه‌ای نوشته جمهوری اسلامی یک میدان جنگ تمام عیار برای مخالفت با خواسته‌های انسانی و شریف زنان تعریف کرده و هر روز با نقشه‌ای جدید پا به این میدان می‌گذارد.
بخش زنان
صدیقه وسمقی
صدیقه وسمقی، پژوهشگر دینی، در نامه‌ای خطاب به علی خامنه‌ای مواضع اخیر او را درباره حجاب زیر سوال برده است، علی خامنه‌ای چند روز قبل در سخنرانی خود گفته بود حجاب «محدودیّتِ دولتی نیست، قانونی است و شرعی است؛ کشف حجاب، حرام شرعی و حرام سیاسی است؛ هم حرام شرعی است، هم حرام سیاسی است.»
صدیقه وسمقی در نامه خود با اشاره به اینکه مواضع اخیر خامنه‌ای درباره حجاب، علی‌رغم مناقشات فراوان نظری و اجتماعی، دور تازه‌ای از فشارها و تهدیدها را علیه زنان کلید زده است، این مواضع را سوال‌برانگیز خوانده و نوشته خامنه‌ای با توجه به قدرت سیاسی خود موظف به پاسخگویی به این پرسش‌هاست. او مسئولیت تمام پیامدهای مالی، جانی، اجتماعی، اخلاقی، روانی و سیاسی این موضوع را متوجه خامنه‌ای دانسته است.
وسمقی در نامه خود موضوع شرعی بودن حجاب را زیر سوال برده و تاکید کرده که در قرآن لزوم پوشاندن موی سر برای زنان تصریح نشده و الگوی سخت‌گیرانه جمهوری اسلامی در رابطه با پوشش زنان از آیات قرآن به دست نمی‌آید، و همچنین آرای فقیهان در این‌باره بر تفسیر شخصی و سلیقه‌ای آنان از واژه‌هایی مانند جلباب و خمار استوار شده، و با توجه به تنوع و اختلاف روایات و حتی تناقض آن‌ها با یکدیگر، که از مجموع آن‌ها نمی‌توان با قاطعیت و یا حتی توجیه مقبول، الگوی جمهوری اسلامی را الگوی شرعی معرفی کرد مگر با اعمال سلیقه شخصی.
او پرسیده با توجه به این نکات، «الگوی جمهوری اسلامی برای پوشش زنان که مورد تأیید و تأکید جنابعالی است بر کدام دلایل قطعی و خدشه‌ناپذیر دینی و با کدام استدلال استوار شده است؟»
این پژوهشگر دینی در ادامه تأکید کرده که حتی اگر مطابق رای فقیهی پوشاندن موی سر و تمام بدن ـ مطابق الگوی جمهوری اسلامی ـ واجب شرعی باشد، با کدام دلیل و توجیه شرعی قطعی می‌توان به تحمیل برداشت خود که تنها یکی از برداشت‌های گوناگون در این باب است، بر همه زنان فرمان داد، ولو با اعمال زور و قوه‌ی قهریه و تحمیل خسارات فراوان اجتماعی، سیاسی، روانی و هتک حرمت و کرامت انسانی زنان و ایجاد تنش‌های بزرگ اجتماعی با استفاده از اموال عمومی؟
او الزام و اجبار زنان به رعایت پوشش به اصطلاح شرعی با توسل به زور را در جهان اسلام رویه‌ای متروک خوانده و گفته فقیهان شیعی و غیر شیعی در پی به کار بستن آن نبوده‌اند اما جمهوری اسلامی ایران و حکومت طالبان در افعانستان که این رویه غیر معمول را به کار بسته‌اند هر دو، کشورهای خود را با چالش‌های بزرگ و مستمری مواجه ساخته‌اند. صدیقه وسمقی خامنه‌ای را در اعمال این رویه شاذ و پرهزینه جمهوری اسلامی زیر سوال برده است.
این پژرهشگر دینی همچنین مجازات‌های فراوان برای زنانی را که الگوی پوشش این نظام را رعایت نمی‌کنند، ناقض حقوق انسانی و شهروندی و کرامت زنان خوانده و از رهبر جمهوری اسلامی درباره پشتوانه شرعی مجازات‌های حکومت ایران برای عدم رعایت حجاب پرسش کرده است.
وسمقی همچنین نوشته:
تمسک به قانونی بودن حجاب پاسخ مناسبی برای حل این معضل بزرگ اجتماعی نیست، به‌ویژه از آن‌رو که نمی‌توان ادعا کرد که الگوی پوشش جمهوری اسلامی مناقشه‌ناپذیر و واجب شرعی قطعی است. و به علاوه این قانون را نمی‌توان یک قانون عرفی دانست، چرا که ۴۰ سال است بر سر این موضوع اختلاف وجود دارد و اقشار وسیعی از مردم حتی بسیاری از دین داران، مخالف قانون حجاب اجباری می‌باشند. قانون عرفی و حتی شرعی اگر مورد موافقت و احترام مردم نباشد ـ همچون قانون حجاب ـ قابل اجرا نبوده، بیش از آنکه فایده داشته باشد زیان‌بار خواهد بود و در نتیجه ضرورتا باید اصلاح و یا لغو شود.
او می‌افزاید:
زنان ایرانی اعم از مسلمان و غیرمسلمان، دین‌دار و غیردین‌دار که همه‌ی ابعاد زندگی‌شان در طول حیات جمهوری اسلامی به نام خدا و اسلام تحت تاثیر قانون حجاب بوده است، و همه ایرانیان که کشورشان طی بیش از چهار دهه گذشته، تحت تاثیر قانون حجاب با تنش ها و ناملایمات روبه‌رو بوده، حق دارند بپرسند که تبیین شما از حجاب چیست. آنان حق دارند بدانند که شواهد و مدارک قطعی و مسلم فرمان خدا و اسلام برای اعمال چنین محدودیت‌ها و محرومیت‌ها بر زنان کدام است.
وسمقی تاکید کرده مادامی که پاسخ به این پرسش‌ها پاسح داده نشده، «اصرار بر اجرای قانون حجاب خلاف عدل و انصاف است و عدل و انصاف اقتضا می‌کند که تمامی زنانی که به دلیل شکل پوشش خود مورد تعدی و آزار قرار گرفته و از حقوق حقه خود محروم شده و یا آسیب جسمی، روحی و مالی دیده‌اند، بتوانند علیه جمهوری اسلامی ادعای غرامت کنند.»
در ماه‌های اخیر و پس از شروع جنبش «زن، زندگی، آزادی»، بر تعداد زنانی که حجاب اجباری را کنار گذاشته‌اند افزوده شده و همزمان حکومت در تلاش است تا با محروم کردن زنان از حقوق شهروندی و همچنین پیگرد قضایی و تهدید آن‌ها مانع گسترش «بی‌حجابی» شود.
اظهارنظرهای مقامات و ائمه جمعه در هفته‌های اخیر بیشتر شده و روش‌های مختلفی برای برخورد با زنان بی‌حجاب به کار گرفته شده است.
متن کامل نامه صدیقه وسمقی را در تریبون زمانه بخوانید.
نظرها
نظری وجود ندارد.