مرگ پناهجویان در دریای مدیترانه به بالاترین رقم خود از سال ۲۰۱۷ رسیده است

به‌گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) از ژانویه تا مارس سال جاری میلادی، شمار پناهجویانی که در تلاش برای عبور از دریای مدیترانه جان خود را از دست دادند بیش از همین بازه زمانی در شش سال گذشته است.

سازمان ملل متحد ۴۴۱ مورد مرگ را در سه ماهه اول سال جاری ثبت کرده است.

آنتونیو ویتورینو، مدیرکل سازمان بین‌المللی مهاجرت در این‌باره گفت:

از سال ۲۰۱۴ تاکنون بیش از ۲۰ هزار نفر در مسیر مدیترانه مرکزی جان خود را از دست داده‌اند. این در حالی است که شمار واقعی کسانی که در این مسیر کشته شده‌اند، مشخص نیست.

جسدهای بسیاری هرگز پیدا نشده‌اند.

شکست در نجات جان پناهجویان و امدادهای دریایی دولتی

به‌گفته سازمان بین‌المللی مهاجرت، یکی از دلایل افزایش تعداد قربانیان، تأخیر در عملیات امداد و نجات دولتی است.

بر اساس اعلام این سازمان، تنها در سال جاری دست‌کم ۱۲۷ نفر در شش قایق جان خود را از دست دادند که بخشی از این فجایع به دلیل تأخیر در عملیات دولتی نجات پناهجویان بوده است.

در یک مورد که ۷۳ نفر غرق شدند، هیچ اقدام دولتی‌ای برای نجات جان پناهجویان انجام نشد.

ویتورینو خواستار «هماهنگی فعال کشورهای عضو اتحادیه اروپا» در عملیات جست‌وجو و نجات پناهجویان در دریا شد.

او افزود کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ماه‌های اخیر چنین عملیاتی را به میزان قابل توجهی کاهش داده‌اند.

دست‌کم ۱۰ کشته در تونس

دو روز پیش (سه‌شنبه ۲۲ فروردین / ۱۱ آوریل)، نیروی دریایی تونس ۷۶ نفر را از وضعیت اضطراری در دریا نجات داد و ۱۰ جسد پیدا کرد.

به‌گفته مقامات تونسی، افزون بر گروهی از مردم کشورهای جنوب صحرا، شمار زیادی پناهجوی تونسی نیز در قایق حامل پناهجویان حضور داشتند.

این کشور واقع در شمال آفریقا در حال حاضر پس از لیبی مهم‌ترین کشور محل عبور پناهجویان در راه ایتالیا به‌شمار می‌رود.

سه‌شنبه شب نیز شش قایق با مجموع ۱۳۴ سرنشین وارد مایورکا و جزیره همسایه آن، بالئارس فورمنترا در اسپانیا شدند.

ایتالیا وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد

بیشتر پناهجویانی که از دریای مدیترانه خود را به اروپا می‌رسانند به ایتالیا می‌روند. از ابتدای سال، این کشور واقع در جنوب اروپا حدود ۳۱ هزار پناهجو را ثبت کرده است. به همین دلیل دولت راست‌گرای ایتالیا به مدت شش ماه در این کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد.

این بدان معناست که دولت ایتالیا با دور زدن فرایند معمولاً طولانیِ تصویب تأمین مالی و مقررات مربوط به پناهجویی در پارلمان، با ابلاغ دستورِ مستقیم تصمیم‌هایی خواهد گرفت.

افزون بر این، قرار است یک نماینده ویژه نیز در این زمینه تعیین شود. در ابتدا پنج میلیون یورو برای فعالیت این نماینده در نظر گرفته خواهد شد.