فاجعه‌ای که تشویق می‌شود: ازدواج ۲۰ هزار دختر زیر ۱۵ سال در ۹ ماه اول سال ۱۴۰۱
ده‌ها هزار دختر خردسال تا نوجوان به‌جای مدرسه به «خانه شوهر» فرستاده شده‌اند تا زمینه تجاوز جنسی به آنها، بارداری‌های خطرناک در سنین پایین و مشکلات جسمی و روانی مادام‌العمر برای آنها فراهم شود.
برمبنای آخرین آمارهای رسمی منتشرشده در ایران، اجبار کودکان به‌ویژه دختران زیر سن قانونی به ازدواج در ماه‌های اخیر افزایش داشته است.
برنامه‌های مدنظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی که به تصویب قوانین موسوم به «جوانی جمعیت و تعالی خانواده» در مجلس منجر شد هم علاوه بر به‌خطر انداختن سلامت جسمی، جنسی و روانی زنان از طریق ممنوعیت آموزش و توزیع اقلام پیشگیری از بارداری و تصویب ارقام بزرگتر برای ازدواج زیر سن قانونی، ارقام فاجعه‌بار اجبار کودکان به ازدواج را که «کودک‌همسری» خوانده می‌شود، بالاتر برده است.
بر مبنای گزارش مرکز آمار ایران از «وضع فرهنگی و اجتماعی ایران» در سه فصل ابتدایی سال گذشته، در فاصله بهار تا پاییز ۱۴۰۱ بیش از ۲۰هزار مورد ازدواج دختران کمتر از ۱۵ سال ثبت شده و در همین فاصله کودکان زیر ۱۵ سال ۸۵ نوزاد به‌دنیا آورده‌اند.
طبق این گزارش در بهار ۱۴۰۱ حداقل ۷۶۶۹ مورد ازدواج و ۱۷۹ مورد طلاق دختران کمتر از ۱۵ سال ثبت شده است؛ مرکز آمار ایران ازدواج ۳ کودک پسر زیر ۱۵ سال و صفر مورد طلاق را برای آنها گزارش کرده است. ۶۲۶۹ پسر ۱۵ تا ۱۹ سال و ۳۷هزار و ۸۳۱ دختر ۱۵ تا ۱۹ سال نیز در این مدت ازدواج کرده‌اند. ۳۲۵۶ زن در گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال نیز در بهار طلاق گرفته‌اند. این رقم برای مردان ۱۸۹ ثبت شده است.
در تابستان ۱۴۰۱ نیز حداقل ۵۹۷۰ دختر زیر ۱۵ سال به عقد مردان درآمده‌اند. این رقم برای پسربچه‌های زیر ۱۵ سال ۶ مورد گزارش شده است. ۱۷۶ دختر زیر ۱۵ سال و ۳۶۳۵ دختر در بازه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال در تابستان طلاق گرفته‌اند. رقم آخر برای پسران همین بازه سنی ۲۰۱ مورد است.
طبق گزارش مرکز ملی آمار ایران این ارقام در پاییز ۱۴۰۱ به این شکل تغییر کرده است: ۶۹۳۰ مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در مقابل ۲ مورد ازدواج پسران و ۱۹۶ مورد طلاق دختران زیر ۱۵ سال. طلاق در گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال هم برای مردان ۲۵۲ مورد و برای زنان ۳۸۰۹ مورد ثبت شده است.
بر این اساس ۲۰ هزار و ۵۶۰ دختر زیر ۱۵ سال در کمتر از سه ماه به اجبار وارد ازدواجی شده‌اند که به گواه حقوقدانان و فعالان زنان حقوق ابتدایی و انسانی یک زن را به کمک قانون‌های زن‌ستیزانه و قیم‌محور از دختران کم‌سن و سال می‌گیرد و بخت ورود آنها به اجتماع به‌عنوان یک انسان مستقل و شکوفایی قابلیت‌‌های فردی دختران را تقریباً به صفر می‌رساند. طبق داده‌های مرکز دولتی آمار ایران، در پنج‌سال گذشته نزدیک به ۱۳۱ هزار کودک دختر زیر ۱۵ سال در ایران به ازدواج مردان درآمده‌اند. توزیع جغرافیایی این ارقام مشخص نیست.
به تأیید کارشناسان در سطوح کلان تصمیم‌گیری در ایران، مقام‌های عالی‌رتبه که تقریبأ همه مرد هستند، در راستای افزایش جمعیت از ازدواج دختران خردسال موسوم به کودک‌همسری دفاع می‌کنند و برای آنها این فاجعه انسانی مسئله مهمی تلقی نمی‌شود.
سیمین کاظمی، پزشک و جامعه‌شناس در مصاحبه‌ای با وبسایت خبرآنلاین گفت:
برخی از مسئولان بدون توجه به تغییرات اجتماعی و بدون توجه به نتایج پژوهش‌ها، با استناد به تجربه خودشان یا مثلا بستگان‌شان که در کودکی ازدواج کرده‌اند و به زعم آنها مشکلی نداشته‌اند، خطرات و تبعات کودک همسری را انکار می‌کنند. این نگاه غیرعلمی و اشتباه درباره یک مساله اجتماعی مهم باعث شده است که آینده و سلامت جسمی و روانی و اجتماعی دختران به خطر بیفتد.
اشاره او به انسیه خزعلی، معاون امور زنان دولت نیز بر می‌گردد. ابراهیم رئیسی، رئيس جمهوری اسلامی و عضو هیئت مرگ در کشتار ۶۷ انسیه خزعلی را که پیشتر به دفاع از کودک‌همسری و ترویجگری ازدواج دختران در سنین کودکی شهرت داشت، به سمت معاون خود در امور زنان و خانواده، یکی از تنها منصب‌های سیاسی داده‌شده به زنان در حکومت مردانه جمهوری اسلامی منصوب کرد.
به گفته این جامعه شناس دفاع از کودک‌همسری در سطوح کلان تصمیم‌گیری در ایران و عدم تغییر زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی منجر به ازدواج کودکان از جمله محدودیت‌ها، انزوای فرهنگی و حاکمیت نظامی که دختران را مملوک پدر می‌شناسد موجب تداوم ازدواج دختر بچه‌ها و بالارفتن آمارهای آن شده است.
عالیه شکربیگی، جامعه‌شناس دیگری در این زمینه گفته:
در ازدواج دختران زیر ۱۵ سال نه تنها خانواده بلکه برخی مسوولان نیز در این موضوع تقصیر دارند. باب تقصیر خانواده از آن جهت است که به خاطر مشکلات مالی و فقر فرهنگی اجازه ازدواج دختران کم‌سن خود را می‌دهند یا آنها را به اجبار به عقد مردان سن‌بالا می‌آورند. در هر صورت این نوع ازدواج‌ها تحت عنوان کودک‌همسری است. اما علی‌رغم تمام هشدارها و پیامدهای منفی این‌گونه ازدواج‌ها هر سال شاهد افزایش این آمار در سطح جامعه هستیم. به همین دلیل به نظرم هنوز اراده جدی برای حذف ازدواج دختران زیر ۱۸ سال در سطح قانونگذاری و کلان جامعه وجود ندارد. چه بسا برخی مواقع از این‌گونه ازدواج‌ها حمایت هم می‌شود.
او با اشاره به نبود موانع قانونی سنگین برای جلوگیری از ازدواج کودکان می‌افزاید: «وقتی این ازدواج‌ها در محضر و به شکل قانونی ثبت می‌شود یعنی از این ازدواج‌ها حمایت می‌شود، وگرنه باید موانع قانونی سنگینی برای این ازدواج‌ها وجود داشته باشد.»
این جامعه‌شناس با اشاره به عامل فقر و مسائل اقتصادی و همچنین نقش وام‌های ازدواج در اجبار دختران به کودک‌همسری می‌گوید:
به دلیل تورم و مشکلات اقتصادی قشر متوسط جامعه هم به سوی طبقه پایین ریزش کرده است به همین دلیل دیگر ازدواج اجباری کودکان معطوف به خانواده‌های فقیر نیست بلکه در قشرها و سطح مختلف شاهد آن هستیم. چرا که برخی والدین بر این عقیده‌اند که اگر یک عضو هم از خانواده کم شود، هزینه‌های آنها نیز کمتر می‌شود. متاسفانه طی سال‌های اخیر بسیاری از والدین به دلیل وام‌های ازدواج، دختران خود را به اجبار شوهر می‌دهند.
ازدواج به مثابه بهره‌کشی از بدن دختران کم‌سن و سال
سیمین کاظمی درباره خطر رابطه جنسی (رابطه جنسی بزرگسالان با کودکان زیر ۱۸ سال تجاوز محسوب می‌شود) و بارداری در سنین پایین که به گفته او به فاصله کمی پس از ازدواج رخ می‌دهد، هشدار داد و گفت:
ازدواج و بارداری در سنین پایین سلامت آنها را به خطر می‌اندازد. در واقع این بچه‌ها در سنینی که هنوز رشد استخوانی و جسمی و جنسی شان تکمیل نشده مجبور به انجام تکالیف زناشویی هستند. پژوهش‌ها نشان داده که در این گروه بارداری به فاصله بسیار کمی (یعنی حدود یک تا دوسال از ازدواج) رخ می‌دهد. از نظر پزشکی بارداری در بین این گروه ریسک تجمعی دارد، چون هم اولین بارداری است که خطرات خاص خود را به همراه دارد و هم اینکه در سنین پایین اتفاق افتاده که در واقع ریسک آن برای مادر مضاعف می‌شود و مسایلی مثل زایمان زودرس، سقط، خونریزی، عفونت و مرگ و میر جان مادران را تهدید می‌کند.
به گفته او این تبعات همچنان در سنین بزرگسالی با زنانی که ازدواج در کودکی به آنها تحمیل شده، باقی خواهد ماند:
حتی اگر جان سالم به در ببرند، به دلیل کامل نبود رشد استخوانی و دستگاه تولیدمثل دچار تبعات دیگری مثل پرولاپس رحم، فیستول مامایی و عفونت می‌شوند که ممکن است تا پایان عمر با آنها باشد.
استثمار دختران و مرگ نوزادان
به تأیید کارشناسان، بارداری در سنین پایین نوزادان حاصل از آن‌را هم به خطر می‌اندازد. میزان مرگ و میر نوزادان زنان باردار در سنین پایین بیش از بارداری بالای ۱۸ سال است. از سوی دیگر پس از ازدواج کودکان که غالباً در خانواده‌های درگیر با فقر و کم‌برخوردار انجام می‌شود، مادر باردار معمولا با سوءتغذیه مواجه است و وزن پایینی دارد. دو مسئله‌ای که هم جان دختران را در بارداری و زایمان و هم نوزاد را تهدید می‌کند.
سیمین کاظمی تأکید کرده که «ازدواج در سن پایین سلامت روانی را هم به خطر می‌اندازد. از جمله اینکه نوجوان در این سن علاوه بر استرس‌های نوجوانی متحمل استرس ازدواج و بارداری هم می‌شوند و اختلالاتی مثل افسردگی و اضطراب و وسواس و افکار خودکشی و اقدام به خودکشی در بین آنها بالا است.»
سلب حق تصمیم‌گیری دختران و تکرار چرخه ناآگاهی، محرومیت و خشونت
جامعه‌شناسان می‌گویند ازدواج در سنین پایین که تحت شرایط محرومیت و ناآگاهی صورت می‌گیرد، باعث تداوم چرخه محرومیت و ناآگاهی می‌شود.
به گفته سیمین کاظمی نادیده گرفتن حقوق انسانی کودک و گرفتن حق تصمیم‌گیری از او برای زندگی‌اش اولین آسیب اجبار دختران به ازدواج در زیر سن قانونی‌ست. چرا که به گفته او «در ازدواج مسوولیت سنگینی به کودک سپرده می‌شود که این مسوولیت ممکن است متناسب با توانایی عقلی و احساسی و جسمی او نباشد.»
به‌علاوه اجبار کودکان به ازدواج به‌نوبه خود مولد افزایش خشونت علیه زنان در خانه و خانواده است:
ازدواج در سن پایین به معنی بازماندن از تحصیل و نیز از دست دادن بالقوه حق اشتغال است. علاوه بر این در چنین ازدواج‌هایی به ویژه ازدواج دختربچه‌ها با مردانی که اختلاف سنی زیادی با آنها دارند، با توجه به مناسبات نابرابر قدرت در خانواده، این همسران کوچک تحت ستم و سرکوب قرار می‌گیرند و خطر خشونت خانگی با همه اشکالش (کلامی، روانی، فیزیکی، جنسی) علیه آنها را افزایش می‌دهد، که این خشونت نه تنها از طرف شوهر بلکه از طرف اطرافیانش هم به دختربچه اعمال می‌شود.
کارشناسان و فعالان زنان خواهان تصویب قانون افزایش حداقل سن ازدواج به عنوان یک مطالبه حداقلی برای مقابله به تبعات سنگین آن بر زندگی دختران کم‌سن و سال و نوجوان‌اند که ۱۷ درصد ازدواج‌های ثبت‌شده در ایران به آنها مربوط می‌شود. رجال سیاسی و مردان قانونگذار از جمله در مجلس شورای اسلامی اما تاکنون راه را برای هرگونه تغییری در این‌زمینه مسدود کرده‌اند.
نظرها
نظری وجود ندارد.