درد دارو: دولت رئیسی مجوز به گرانتر شدن برخی از اقلام دارویی داد

در بحبوحه بحران دامنه‌دار کمبود دارو که سلامت و در مواردی جان میلیون‌ها نفر را در ایران به خطر انداخته است، وزارت بهداشت دولت جمهوری اسلامی در ماه نخست سالی که علی خامنه‌ای آن‌را «سال مهار تورم» خواند، با افزایش قیمت دارو موافقت کرد. برخی از داروها که نوع آن‌ها مشخص نیست تا ۶۷ درصد گرانتر شده‌اند.

به گفته فرامرز اختراعی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد موثر دارویی دولت رویه‌ای خلاف شیوه ۴۰ سال گذشته را در زمینه تأمین ارز دارو در پیش گرفته و با تغییر اولویت‌بندی نزدیک به ۱۰۰ قلم از مواد اولیه دارویی، ارز نیمایی را برای آن‌ها حذف کرده است. دولت به‌جای پرداخت ارز ۲۸ هزارتومانی، تولیدکنندگان را به تأمین ارز بیش از ۴۰ هزار تومانی از صرافی‌هایی که حاضر به تأمین آن نیستند ارجاع داده و به تبع‌ آن فرآیند تولید و عرضه دارو را با مشکل مواجه کرده است.

در شرایط کنونی تورم و کاهش شدید سرمایه در گردش شرکت‌ها برای خرید مواد اولیه که غالباً از هند و چین وارد می‌شود، تولید دارو را کاهش داده است.

طبق گزارش وبسایت «انتخاب» بررسی برآورد برخی از شرکت‌های بزرگ داروسازی نشان از آن دارد که به‌رغم کمبود دارو در ایران، این شرکت‌ها تغییری در مقدار واردات مواد اولیه نخواهند داشت و مشکلاتی که سال گذشته به بحران کمبود و گرانی دارو منجر شد، در سال جاری نیز ادامه پیدا خواهد کرد. برخی از گزارش‌ها نیز حاکی از آن است که شرکت‌ها داروهای تولیدی خود را را طی ماه‌های قبل احتکار کرده‌اند تا بتوانند آن‌ها را در سال جدید با قیمت‌های بالاتر به فروش برسانند.

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در مصاحبه‌ای با خبرگزاری «خانه ملت» افزایش قیمت دارو را تأیید کرد و آن‌را به سال گذشته ارجاع داد. شهریاری گفت: «مساله افزایش قیمت دارو از حدود یک تا یک و نیم سال پیش شروع شد و علت این بود که در دولت قبل منابع مورد نیاز دارو تأمین نشد و برای اینکه کمبودی در بازار پیش نیاید مجوز دادند که با ارز نیمایی دارو وارد کنند که به یک باره قیمت برخی دارو‌ها ۵ تا ۶ برابر شد». 

به‌رغم این‌که مجلس تصویب کرده بود که قیمت دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی نباید نسبت به شهریور ۱۴۰۰ افزایش پیدا کند و بیمه‌ها باید به گونه‌ای فرانشیز دارو را مدیریت کنند، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس تلویحاً از افزایش قیمت دارو دفاع کرد و گفت: «نمی‌توان به شرکت‌های تولیدکننده دارو بگوییم افزایش قیمت نداشته باشند، زیرا هزینه‌های آن‌ها را با روش‌های مختلف افزایش دادیم و اگر بخواهیم با قیمت شهریور ۱۴۰۰ محاسبه کنند باید یارانه به آن‌ها اختصاص دهیم تا بتوانند سرپا بمانند و به فعالیت خود ادامه دهند».

اظهارات شهریاری نشان از عادی‌سازی افزایش قیمت و اجتناب‌ناپذیربودن گرانی در دیدگاه مقام‌های جمهوری اسلامی دارد. قیمت‌هایی که روز به‌روز فشار بیشتری بر طبقه‌ کم‌درآمد جامعه وارد می‌کنند و زندگی را به تلاش برای بقا تبدیل کرده‌اند. او بدون ارائه توضیح درباره این‌که دستمزد کارگران هرگز مطابق با خواسته‌های آن‌ها و به نسبت نرخ تورم افزایش پیدا نکرده است، گفت:‌

به تأیید شهریاری به‌این خاطر که دولت منابع کافی به بیمه‌ها پرداخت نکرده، بدهی بیمه‌ها به دانشگاه‌ها و داروخانه‌ها نیز روز به‌روز رقم بزرگتری می‌شود. او خواهان ورود مجلس به مدیریت دارو شد و افزود:

حسینعلی شهریاری در خلال صحبت‌های خود فساد دامنه‌دار در بخش دارو و بهداشت را که در سال‌های گذشته بارها تحت عنوان «گم‌شدن منابع مالی و ارزی» از آن چشم‌پوشی شده است، «گروکشی سایر دستگاه‌ها» با وزارت بهداشت خواند گفت که سال گذشته مجلس یک میلیون دلار به ارز دارو اختصاص داده و ۷۰۰ میلیون دلار آن تحت عنوان «مواد اولیه دارو» که در گمرک مانده بوده خرج شده و بانک مرکزی هنوز ۳۰۰ میلیون دلار دیگر را نیز به بهانه پایان سال پرداخت نکرده است.

ارقامی که با توجه به کمبود بودجه شدید دارو در سال ۱۴۰۲، می‌توانند تأثیر چشمگیری بر قیمت دارو و خالی‌ترشدن جیب مردمی که وابستگی روزانه به دارو دارند بگذارند.

بودجه دارو، قربانی اولویت‌های حکومت جمهوری اسلامی و فساد مسئولان

کاهش بودجه دارو در لایحه بودجه ۱۴۰۲ که به تصویب مجلس رسیده به‌همراه بودجه‌هایی که تصویب می‌شوند اما هرگز پرداخت نمی‌شوند یا به مسیرهای دیگر رانت و فساد سرازیر می‌شوند، سرمنشاء اصلی بحران کمبود دارو و گرانی‌ آن دانسته می‌شود.

دولت ابراهیم رئيسی (عضو هیئت مرگ در کشتار ۶۷) در میانه وضعیت بحرانی دارو و نایاب‌شدن بسیاری از داروهای مورد نیاز مردم، بودجه مربوط به آن‌ را از حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان کاهش داد و کمیسیون تلفیق بودجه هم آن‌را به همان صورت تصویب کرد.

سازمان غذا و دارو مبلغی در حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان را برای بودجه ۱۴۰۲ درخواست کرده بود و هشدار داده بود اگر این رقم تأمین نشود کمبود دارو در ایران شدت بیشتری خواهد گرفت.

نایب رئیس انجمن داروسازان هم پیشتر هشدار داده بود که این میزان بودجه دارو تنها کفاف شش ماه را می‌دهد و به احتمال زیاد دارو امسال هم گران‌تر و هم کمیاب‌تر خواهد شد؛ بنابراین در نیمه دوم سال شاهد شرایطی به مراتب بدتر از سال قبل خواهیم بود.

دولت مدعی به رسیدگی به محرومات در حالی ریاضت اقتصادی بیشتری را به بخش دارو تحمیل کرده که همزمان بودجه نهادهای حکومتی اعم از مذهبی، نظامی و امنیتی غالباً با رقم‌های بالا افزایش داشتند.

مسئله دیگر پول‌هایی‌ست که هرگز پرداخت نشده‌اند. رئیس سازمان غذا و دارو در اسفند ۱۴۱ گفته بود از ردیف بودجه کاهش فرانشیز صعب‌العلاج در سال ۱۴۰۱ که حدود ۱۸۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای آن تصویب شده بوده دولت فقط ۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرده و رقم اعتباری آن‌را هم برای سال ۱۴۰۲ ۸۶۰ میلیارد تومان کمتر کرده و فقط ۱۰۰۰ میلیارد تومان به آن اختصاص داده است.

بودجه مذبور برای بیمارانی‌ست که قادر به پرداخت فرانشیز داروهای‌شان نیستند. به همین خاطر مجلس اعتباری تحت عنوان کاهش فرانشیز اختصاص داده تا بیماران با مراجعه به سازمان غذا و دارو و ارائه مدارک بتوانند ۷۰ درصد هزینه دارویی خود را از سازمان بگیرند. این هزینه‌ها اما در عمل به بیماران زیادی پرداخت نشده است.

طبق برآورد‌ها رقم ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۲ فقط کفاف دو تا سه ماه داروی بیماران صعب‌العلاج را خواهد داد.

به گفته حیدر محمدی دولت بودجه جداگانه دارو و شیرخشک را هم از ۱۵۱۶ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به نصف یعنی ۷۰۰ میلیارد تومان تقلیل داده است.

چشم‌انداز تاریک دارو در سال جدید

مرتضی خاتمی، نائب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه به نارضایتی عمومی درباره کمبود دارو و قیمت سرسام‌آور آن اشاره کرد اما گفت «کمبود دارو در سال ۱۴۰۲ امری قطعی و اجتناب‌ناپذیر است». 

این نماینده مجلس افزود: «وضعیت به گونه‌ای است که دارو‌های مانند شربت سرماخوردگی که ۶۰ سال است در کشور تولید می‌شود، در لیست واردات قرار گرفته است. پرداخت‌های بیمه‌ای از سوی دولت بسیار دیر انجام می‌گیرد و همین مسئله به گفته کارشناسان باعث شکست طرح دارویار شد.»

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت هم درباره سال آینده گفت:

او تأکید کرد که ماهانه ۷ هزار میلیارد تومانی که مجلس تصویب کرده به بیمه‌ها پرداخت نشده است. یکی از دلایل آن این است که دولت و مجلس تأمین بودجه دارو را به عنوان یکی از مهمترین کالاهایی که زندگی مردم به آن وابسته است، به مالیات و ۹ درصد ارزش افزوده و فروش نفت و میعانات گازی وابسته کرده‌اند.

در عین‌حال بهرام عین‌الهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مدعی‌ست که عملکرد دولت به بحران نیانجامیده و بارها ادعا کرده که در زمینه تامین ارز دارو هیچ مشکلی وجود ندارد.

طرح دارویار به نفع دولت به ضرر داروخانه‌ها

نکته قابل توجه سود دولت از بحرانی‌ست که بیماران را به نقطه استیصال رسانده. یک مقام رسمی اذعان کرده که وضعیت بغرنج کنونی بازار دارو که به جای درمان، حاصلی جز درد بیشتر برای مردم نداشته به نفع دولت رئيسی تمام شده است.

دولت جمهوری اسلامی در اردیبهشت ۱۴۰۱ ارز ترجیحی را حذف کرد. قیمت دارو به یکباره افزایش سرسام‌آوری پیدا کرد و بسیاری از دارو‌های مورد نیاز مردم یا در بازار نایاب شدند یا به قیمت‌های مختلف و کنترل‌نشده فروخته شدند. دولت بعد از حذف یارانه دارو، طرح دارویار را با تبلیغات فراوان به‌عنوان پشتیبان حذف ارز واردات دارو معرفی کرد. قرار بود در این طرح برای حل و فصل بحران قیمت دارو، مابه‌التفاوت قیمت ارز به شرکت‌های بیمه و در ادامه به داروخانه‌ها پرداخت شود. به گفته مقام‌های رسمی به‌خاطر کمبود بودجه تأمین مالی این طرح با شکست مواجه شده است.

علی فاطمی، نایب رئیس انجمن دارؤسازان ایران ضمن اشاره به این‌که دولت بودجه سازمان غذا و دارو را نمی‌پردازد، تأکید کرد که این وضعیت به نفع دولت تمام شده و گفت:‌

دولت در طرح دارویار از بخش خصوصی به عنوان قلک استفاده می‌کند، در گذشته اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین نمی‌شد واردکنندگان دارو وارد نمی‌کردند اما امروز نگرانی دولت کمتر شده است و واردکننده دارو را با ارز نیمایی وارد می‌کند اما داروخانه‌ها با چالش دریافت مطالبات مواجه هستند.

او وضعیت داروخانه‌ها را «نگران‌کننده» خواند و با اشاره به انباشت بدهی سنگین بیمه‌ها افزود داروخانه‌ها باید به صورت ماهانه مطالبات خود را از بیمه‌ها دریافت کنند. در حال حاضر نود درصد هزینه‌های دارویی توسط بیمه‌ها باید پرداخت شود و ده درصد را مردم بپردازند اما پرداخت‌های بیمه‌ها به داروخانه‌ها طولانی می‌شود و از سویی برای پرداخت حقوق پرسنل و اجاره با چالش مواجه می‌شوند.

سال گذشته این شرایط باعث شد اقلام دارویی ویژه بیماران خاص کمیاب شود و داروهای وارداتی و تولید داخل گرانتر و گرانتر شوند.

در این میان بخشی از جمعیت ایران که به خاطر بی‌توجهی نهادهای مسئول از آن‌ها آمارگیری نشده و تعداد دقیق آن‌ها مشخص نیست تحت هیچ بیمه‌ای قرار ندارند و در هر صورت به اجبار هزینه کامل دارو و خدمات درمان را به صورت آزاد و ازجیب می‌پردازند. به گفته حسینعلی شهریاری حداقل بین ۶ تا ۸ میلیون نفر در ایران زیر این مجموعه قرار می‌گیرند که بسیاری ازآن‌ها توان پرداخت هزینه بیمه را هم ندارند.