مسئله کار موقت و بی‌ثبات‌کاری زنان در ایران
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات نیروهای کار در ایران در حال حاضر، بی‌ثبات‌کاری است. موقت شدن کار برای کارگران زن که سهم کمی از کل اشتغال رسمی در کشور را دارند، این نگرانی را ایجاد کرده که اشکال پایدارتر به‌کارگماری، مدام کمتر به زنان تعلق گیرد و این تبدیل به منبع اضافی ناامنی برای زندگی زنان شود.
بخش کارگری
بسیاری از زنان کارگر، در کارگاه‌های کوچک با قراردادهای موقت سه یا شش ماهه کار می‌کنند.
مقدمه
تخمین زده می‌شود که ۹۰ درصد نیروهایی که در ایران کار دارند با قراردادهای موقت کار می‌کنند. تعداد کارگران قرارداد موقت در ایران معمولاً به شکل تخمینی اعلام می‌شود. علی اصلانی، عضو عالی کانون شوراهای اسلامی کار در ۲۸ مهر ۱۴۰۰ به ایسنا گفت که تعداد کارگران قرارداد موقت حدود ۹۵ درصد کل مزدبگیران کشور است.[1]
نرخ مشارکت اقتصادی زنان طی چهار سال یعنی از سال ۹۷ تا پایان تابستان ۱۴۰۱، به میزان چهار درصد کاهش یافته است و از ۱۷,۶ درصد به ۱۳,۷ درصد رسیده است. بسیاری از اقتصاددانان می‌گویند این به دلیل شیوع کرونا و تعدیل نیروهای کار زن است. زنان کارگری که کار از دست می‌دهند، بسیاری‌شان وارد بازار کار بی‌ثبات‌تری می‌شوند از جمله دست‌فروشی یا کار در کارگاه‌های زیرزمینی با دستمزدی زیر حداقل دستمزد.[2]
۵۸ درصد زنان شاغل در ایران در کارهای بی‌ثابت از جمله کار با قرارداد موقت، کار با قرارداد سفید و کارهای بدون قرارداد مشغول به کار هستند. مرکز آمار ایران گزارشی را در سال ۱۴۰۰ منتشر کرد که مربوط به تفکیک اشتغال بخش رسمی و غیررسمی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ است. این گزارش می‌گوید که از ۴ میلیون و ۳۲۰ هزار زن شاغل در ایران، تنها ۱,۶ میلیون نفر در مشاغل رسمی مشغول به کارند.[3] یعنی ۲ میلیون و ۷۳۹ هزار نفر در مشاغل غیررسمی کار می‌کنند. آنان دارای حقوق و مزایای شاغلان رسمی، مانند بیمه بازنشستگی و بهداشت نیستند، و یا شاید قراردادشان هم در اداره کار ثبت نشده باشد.[4]
زنانی که کار دستمزدی موقت می‌کنند، معمولا کارگران واحد‌های اقتصادی زیر ۱۰ نفر، کارگاه‌های کوچک، و یا نیروهای پروژه‌ای و شرکتی هستند که حتی برای کارهای مستمر قراردادهای موقت دریافت کرده‌اند، امری که خلاف تبصره یک و دو ماده ۷ قانون کار است اما مدام در ایران اتفاق می‌افتد. در کارهای موقت برای زنان امکان ارتقای شغلی کم است، دستمزدها کم و یا حتی زیر حداقل دستمزد قانونی است، امنیت شغلی نیست و این زنان کارگر بیشتر حقوقی مانند اضافه کاری، حق بیمه و دریافت مقرری بازنشستگی ندارند.
اما کار موقت بی‌ثبات تنها شامل کارگران زن خدماتی، آریشگران، زنان مشغول به کار در کارگاه‌ها و کافی‌شاپ‌ها نیست. نیمی از نیروهای پرستار در کشور که بیش از ۸۰ درصد آنها زن هستند، مزدبگیران ماهری‌اند که با قراردادهای موقتی شرکتی و یا ۸۹ روزه کار می‌کنند.
بیکاری تحصیل‌کردگان
زنانی که اندوخته‌ی فرهنگی‌ای مانند تحصیلات دارند هم وضعیت بازار کارشان خوب نیست. در سال ۱۴۰۰ بیکارانی که مدرک دانشگاهی داشتند، حدود ۴۰,۳ درصد کل بیکاران ایران را تشکیل می‌دادند و این رقم به تفکیک جنسیت ۲۷,۹ درصد برای مردان و ۷۱,۸ درصد برای زنان بود. در ۱۴۰۱ از کل زنان بیکار، حدود ۷۲ درصد فارغ‌التحصیل دانشگاه بودند.[5]
با فقیرترشدن طبقه میانی در ایران، زنانی که در ساختار خانواده هسته‌ای طبقه میانی کار بدون دستمزد خانگی می‌کردند، دیگر در ساختار خانواده هم امنیت اقتصادی نخواهند داشت. آنها باید گسیل بازار کار بشند و در حال حاضر بیشتر آنها جذب کارهای موقتی بی قرارداد یا با قراردادهای موقت می‌شوند.
بسیاری از زنان طبقه میانی فقیر شده که گسیل بازار کار می‌شوند، باوجود تحصیل‌کردگی نیروی کار بی‌ثبات در شهرها می‌شوند، جایی که با تبعیض‌های جنسیتی چندلایه از جمله شکاف جنسیتی دستمزد روبه‌روهستند. یک نظرسنجی که پلتفرم کارزار «جاب‌ویژن» در بهمن و اسفند ۱۴۰۱ انجام داده و در آن ۷۴ هزار نفر در ۷۹ گروه شغلی و از ۴۵۴ شهر مختلف ایران شرکت کردند، نشان می‌دهد میانگین حقوق پرداختی به زنان شاغل در شهرها ۸ میلیون تومان و مردان ۱۰ میلیون تومان است. این یعنی شکاف جنسیتی دستمزدی ۲۰ درصدی و این یعنی میانگین زنان شاغل در شهرها کمتر از خط فقر مطلق دستمزد دریافت می‌کنند.[6]
از دست دادن کار در جریان همه‌گیری کرونا
طبق آمارهای مرکز آمار ایران نرخ مشارکت اقتصادی زنان -که این مرکز آن را نسبت جمعیت زنان بالای ۱۵ سال فعال اقتصادی (شاغل و جویای کار) به‌کل جمعیت بالای ۱۵ سال در سال ۱۳۹۸ تعریف می‌کند، حدود ۱۷ درصد بود. در زمستان ۱۳۹۹ نرخ مشارکت اقتصادی زنان به ۱۳.۹ درصد، در زمستان ۱۴۰۰ به ۱۲.۸ درصد و در بهار ۱۴۰۱ به ۱۳.۸ درصد رسید. شیوع ویروس کرونا و خارج شدن زنان از بازار کار رسمی را از جمله دلایل این افت نرخ مشارکت عنوان شده است. در سال ۱۳۹۹ با شیوع ویروس کرونا تعداد ۶۶۳ هزار نفر از زنان، شغل خود را از دست دادند.[7] به‌عبارتی در بهار سال ۱۴۰۱ از جمعیت ۳۱ میلیون و ۷۸۳ هزار نفری زنان بالای ۱۵ سال (در سن کار) تنها ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جزء جمعیت فعال قرار داشتند که یا کار داشتند و یا جویای کار بودند.
زهرا کریمی، اقتصاددان، می‌گوید که پندمی کرونا بیشترین آسیب را به کارگران زن زده است. او می‌گوید زنانی که در کارهای خدماتی، در هتل‌ها و رستوران‌ها، در فروشگاه‌ها و... کار می‌کردند، در دوران کرونا تعدیل نیرو شدند.[8]
زنان در کارگاه‌های زیر ده نفر
از سال ۱۳۷۵ با فشار کارفرمایان و شرکت‌ها ابتدا کارگاه‌های پنج‌نفره، سپس ده‌نفره، و سپس مناطق آزاد از شمول قانون کار خارج شدند. بسیاری از زنان کارگر، در کارگاه‌های کوچک با قراردادهای موقت سه یا شش ماهه کار می‌کنند. کارفرمایان در این کارگاه‌ها گاهی کمتر از حداقل دستمزد قانونی به زنان کارگر پرداخت می‌کنند. زنان کارگر در کارهای موقت می‌گویند که کارفرمایان با آنها قرارداد سفید امضاء می‌کنند و از آنها چک و برگه سفید تسویه می‌گیرند تا بعد در اداره کار مدعی حقوق نشوند.
معصومه جوادی، رئیس کانون «بانوان شوراهای اسلامی کار» می‌گوید «دوسوم کارگران کارگاه‌های زیرزمینی ایران، زنان هستند». این به این مفهوم است که این زنان کارگر با کار کردن در کارگاه‌های زیرپله‌ای و زیرزمینی در آمارها هم حساب نشود. به گفته این عضو شوراهای اسلامی کار، این زنان بیشتر «با دستمزدهای پایین‌تر و مزایای کمتر» کار می‌کنند.[9]
مریم، کارگری که هنوز ۱۴ سالش تمام نشده و از این رو در آمارهای مرکز آمار ایران حساب نمی‌شود، در یک کارگاه شیرینی‌پزی کار می‌کند. او به رادیو زمانه گفت که برای هشت ساعت کار در صبح در کارگاه ماهیانه دو میلیون تومان و برای کار فروشندگی که شب‌ها انجام می‌دهد، ماهیانه یک میلیون و نیم دستمزد دریافت می‌کند. هردو دستمزد برای دو شیفت جداگانه بیش از پنجاه درصد کمتر از حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ است که ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان بود.[10]
در سال ۱۳۹۵، معاونت بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پژوهشی را که در رابطه با زنان شاغل و یا در جستجوی کار انجام داد. بخشی از این پژوهش مربوط به زنان کارگر بود. در این گزارش آمد که عقد قراردادهای موقت با زنان کارگر تبدیل به معضلی در کشور شده و کارفرماها در سطح شهری ترجیح می‌دهند که با زنان قرارداد موقت امضاء کنند و یا اصلا زنان را بدون قرارداد به کار گیرند.[11]
برآورد این گزارش این است که در سال ۱۳۹۵، زنان کارگر حدود ۱۹ درصد از کل کارگران و ۶ درصد از کل کارگران ساده کشور را تشکیل می‌دهند. اما خود گزارش توضیح می‌دهد که این ارقام دقیق نیست، چرا که بیشتر زنان کارگر در بخش‌های کشاورزی، کارگاه‌های کوچک (کمتر از ۱۰ نفر نیروی کار)، و خدمات، بدون قرارداد کار می‌کنند که یعنی کارفرمایان یا با آنها قرارداد نمی‌بندند و یا قرارداد را به اداره کار تسلیم نمی‌کنند. ازاین‌رو تعداد کارگران زن بی‌ثبات‌کار بیش از ارقامی است که به‌صورت رسمی اعلام می‌شود.
داده‌های کیفی این گزارش توضیح می‌دهند که کارفرماها از وضعیت خانوادگی و تجرد کارگران زن برای سرکوب دستمزد و حقوق آنها استفاده می‌کنند. این گزارش می‌نویسد دو دسته از زنان کارگر مطلوب کارفرمایان‌اند:
«مجردها و زنان سرپرست خانوار. به دلیل این که تصور می‌شود دختران نیاز چندانی به درآمد ندارد بنابراین با حداقل دستمزد و با کمترین هزینه به کار می‌پردازد و زنان خانه‌دار به ناچار به حداقل‌ها تن می‌دهند.»[12]
زنان کارگر در جوامع روستایی و عشایر
از بیش از ۶ میلیون کارگر که در مناطق روستایی در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ زندگی می‌کردند حدود ۵۸ درصدشان در کارهای غیررسمی مشغول به کار بودند. به تفکیک جنیست، رقم زنان روستایی که در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در روستاها کار داشتند حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است، از این تعداد یک میلیون و ۱۳۰ هزار نفر در مشاغل غیر رسمی کار می‌کنند. به تفکیک درصدی حدود ۸۹ درصد زنانی که در روستاها کار می‌کنند در مشاغل غیر رسمی و حدود ۱۱ درصدشان در مشاغل رسمی کار می‌کنند.
بیشتر زنانی که در روستاهای ایران کار رسمی دولتی دارند در دهیاری و حوزه‌های اجرایی در روستاها کار می‌کنند. متا بذرافکن در گزارشی می‌نویسد که تعداد این زنان نزدیک به سه هزار نفر در کل ایران است.[13] تعداد قابل توجهی از این زنان بومی روستاها نیستند و از شهرهای اطراف برای انجام وظایف شغل دولتی به روستا می‌آیند.
در جوامع روستایی و در عشایر، زنان از جمله در کارهای خانوادگی کار بدون دستمزد و یا با دستمزد کم می‌کنند. این زنان کارگر معمولاً در آمارگیری‌ها در گروه «خانه‌دار» طبقه بندی می‌شوند و مرکز آمار ایران این نوع کار را اشتغال در خانوار می‌خواند.[14]
وضعیت کار زنان عشایر به ندرت در آمارهای رسمی اعلام می‌شود. کولبری آب، نگهداری از دام، کار تولیدی لبنی، کارگری کشاورزی، و مانند آن برای زنان کارگر در روستاها کارهای با دستمزد کم و بدون بیمه و مزایاست.
شکاف جنسیتی دستمزد در روستاها بیشتر از شهرهاست. به گزارش سال ۱۳۹۸ مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، اشاره بیشترین شکاف جنسیتی در پاییز ۹۸ متعلق به زنان کارگر «نشاکار» با نزدیک به ۴۰ درصد دستمزد کمتر از مردان نشاکار است. زنان نشاکار کارگران فصلی‌اند که بیشتر بدون قرارداد کار می‌کنند. کمترین شکاف جنسیتی در پاییز ۹۸ در بخش کشاورزی متعلق به کارگر میوه‌چین است که در این نوع کار زنان ۲۲ درصد کمتر از مردان دریافت می‌کنند. در بخش کشاورزی در پاییز ۹۸ بیشترین متوسط مزد روزانه بین زنان کارگر مربوط به میوه‌چین‌ها با رقم با رقم ۶۵۲ هزار و ۳۲۲ است. این رقم کمی از حداقل دستمزد سال ۹۸ بیشتر است.[15]
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر» را به‌عنوان نوعی بیمه تأمین اجتماعی برای کارگران در روستاها و جوامع عشایر ایجاد کرد. قرار است که بیمه خدمات درمانی و مستمری بازنشستگی هم شامل شود. اما مبلغ حق بیمه اجتماعی روستاییان ۱۵ درصد از میزان درآمد هر کارگر است که ۱۰ درصد بر عهده دولت است و ۵ درصد سهم بیمه‌شده که نهایت میزان پرداختی را ناچیز می‌کند. این صندوق‌ها نتوانسته‌اند کمک خاصی به زنان کارگر روستایی و عشایر کنند و یا داده دقیقی از تعداد آنها به‌دست آورند. تا سال ۱۴۰۱، تنها ۲,۵ میلیون نفر عضو این صندوق‌ها شده‌اند که در بین آنها حدود ۵۶۰ هزار نفر زن هستند.[16]
نیمی از پرستاران ایران، نیروهای ماهر بی‌ثبات‌کار هستند
محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، یک سال پیش در اردیبهشت ۱۴۰۱در گفت‌وگو با رسانه پانا گفت که از حدود ۱۳۰ هزار نیروی پرستاری که به استخدام وزارت بهداشت در آمدند، بیش از ۶۰ هزار نفرشان نیروهای قراردادموقت هستند.۸۰ درصد نیروهای پرستار در ایران زنان هستند. بیشتر این پرستاران را بخش خصوصی و دولتی با واسطه شرکت‌های پیمانکاری استخدام می‌کند. به گفته شریفی‌مقدم برخی از این پرستان ۱۰ سال است که به عنوان نیروی شرکتی کار می‌کنند و قراردادهای آنها سالانه بدون امنیت شغلی تمدید می‌شود.[17] رئیس کل سازمان نظام پرستاری ایران، محمد میرزابیگی در ۲۱ تیر ۱۴۰۱ گفت که حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد پرستاران در ایران زنان هستند. او راه حل کمبود حداقل ۱۰۰ هزار نیروی پرستاری در ایران را به این ربط داده بود که «باید بررسی معناداری در ارتباط با کمبود پرستار مرد در کشور» صورت بگیرد. و با این حال در مورد بیش از ۶۰ هزار نفر نیروی پرستار که با قرارداد موقت کار می‌کنند نظری نداده بود.[18]
در اوج دوران همه‌گیری ویروس کرونا در ایران، دولت باواسطه شرکت‌ها و گاهی مستقیم، نزدیک به ۵۰ هزار پرستار را به کادر درمان در کشور اضافه کرد. بسیاری از این پرستاران با قراردادهای موقت ۸۹ روزه استخدام شده بودند، قراردادهایی که تمدید نشد و آنها تا ماه‌ها هم با معوقه‌های پرداختی روبه‌رو بودند. در اسفند ۱۴۰۰ عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت که وزارت بهداشت درخواست کرده تا ۱۰۰ هزار نفر از نیروهای کادر درمان در تمامی رده‌ها که با قراردادها موقت شرکتی، یا ۸۹ روزه استخدام شده بودند «تبدیل وضعیت» شوند. اما تا لحظه نوشتن این گزارش این اتفاق هنوز نیفتاده و این پرستاران مشمول بروکراسی‌های استخدامی شده‌اند. در سال ۱۴۰۱، معاون پرستاری وزارت بهداشت تعداد پرستارانی که با قراردادهای موقت ۸۹ روزه کار می‌کنند را ۵۰۰ نفر اعلام کرد. که این یعنی بسیاری از قراردادهای ۸۹ روزه دوره کرونا تمدید نشده‌اند.[19]
با وجود کمبود نیروی پرستار و درحالی‌که ایران در اوایل سال میلادی ۲۰۲۳ وارد موج هشتم کرونا شد، نیروهای پرستاری کشور مجبورند با شیفت‌های اجباری و شیفت‌های اضافی و درآمدهای کم، کمبود شدید نیروی انسانی پرستار در مراکز درمانی را جبران کنند. بسیاری از نیروهای حرفه‌ای پرستار از این رو از کشور ایران خارج می‌شوند و مهاجرت حرفه‌ای می‌کنند.[20]
تبعیض دستمزد پرستاران بیشتر از همه مربوط به تعرفه‌های بهداشت و درمان در ایران است که پزشک‌محور است و دستمزد ناچیزی به‌کار مراقبتی پرستاران تعلق می‌گیرد. به گفته شریفی مقدم حداقل و حداکثر حقوق پرستاران در ایران چیزی بین ۶ تا ۱۲ میلیون تومان در ماه است، که یعنی از خط فقر مطلق محاسبه‌شده توسط اقتصاددان‌های مستقل بسیار پایین‌تر است.[21]
وحید محمودی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران، که کتاب او، «اندازه‌گیری فقر و توزیع درآمد در ایران»، موضوع خط فقر را در فاصله سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ بررسی می‌کند، با استدلال‌ها و فرمول‌های مطرح‌شده در همین کتاب، آخرین وضعیت خط فقر مطلق در ایران را در آبان ۱۴۰۱ بررسی کرده است. او می‌گوید خط فقر برای یک خانواده دونفره در تهران، ۳۲ میلیون تومان است. او خط فقر مطلق برای یک خانواده دو نفره در شهر تهران را در سال ۱۴۰۰، ۲۲میلیون و ۲۲۰ هزار تومان ارزیابی کرده بود.[22] این یعنی که یک پرستاران با دستمزد پرداختی‌اش حتی توان تهیه حداقل‌های زندگی را ندارد و ۲.۵ برابر کمتر از خط فقر مطلق دستمزد دریافت می‌کند.
معلمان خرید خدمتی، بی‌ثبات‌کاری زیر خط فقر
معلمان خرید خدمتی از طریق مؤسسات خدماتی و پیمانکاری استخدام می‌شوند. به‌این‌ترتیب خود آموزش و پرورش با آنها قرارداد ندارد و قرارداد را شرکت‌های واسطه‌ای می‌بندند. بسیاری از این معلمان در مناطقی که خدمات آموزش و پرورش محدود است و در مناطق محروم می‌کنند. این معلمان نیروهای موقت کار هستند که شغل‌شان بی‌ثبات است و شامل بیمه و مزایا و مقرری بازنشستگی هم نمی‌شود. تخمین زده می‌شود که بین ۵۰ تا ۶۰ درصد کل معلم‌های کشور را زنان تشکیل می‌دهند. یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش سابق دولت سیزدهم در ۱۳ دی ۱۴۰۱ گفت که ۵۴ درصد از معلمان زنان هستند.[23]
با اجرای «قانون نظام رتبه‌بندی معلمان» و بر اساس آن پایه دستمزد ماهانه ۱۴۰۲ معلمان رسمی رقمی بین ۱۱ تا ۱۵ میلیون تومان اعلام شد. اما این رقم تنها به معلمان دارای قرارداد رسمی با آموزش و پرورش مربوط می‌شود.[24] معلمان خرید خدمتی مشمول این رتبه بندی نیستند. متوسط حقوق آنان گاهی از حداقل دستمزد قانونی هر سال هم کمتر است.
تعداد معلمان خرید خدمت در سال ۱۴۰۱، ۱۶ هزار نفر تخمین زده شده است. بیشتر این معلمان در استان سیستان و بلوچستان کار می‌کنند.
وضعیت برای نیروهایی که با قراردادهای موقتی و یا بدون قرارداد معلمی می‌کنند به‌مراتب بدتر است. نیروهای خرید خدمتی وزارت آموزش و پرورش همچنان منتظر استخدام رسمی‌اند و دستمزدهای بسیاری از آنان با تعویق و کمتر از نیروهای رسمی پرداخت می‌شود. معلمان خرید خدمت گاهی ارزان‌ترین نیروهای کار در ایران هستند. تعداد آنها در سال ۱۳۹۹، بیش از ۱۳ هزار نفر در سراسر ایران تخمین زده شده و در برخی از استان‌ها ماهانه چیزی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان حقوق می‌گرفتند. حداقل دستمزد قانونی در این سال کمی کمتر از دو میلیون تومان بود که یعنی برخی از معلمان خرید خدمتی حتی پنجاه درصد حداقل دستمزد هم دریافتی نداشتد.[25]
با وجود وعده‌های آموزش و پرورش برای استخدام رسمی نیروهای خرید خدمتی برخی از آنها ۱۰- ۱۴ سال است که منتظر این هستند که نیروی رسمی شوند. خبرگزاری مهر، ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ خبر داد که بسیاری از معلمان خرید خدمتی که سال ۱۴۰۱ را کار معلمی کرده‌اند، هیچ دستمزدی دریافت نکردند و برخی شش ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند. نیروهای معلم خرید خدمتی بیشتر حقوق خود را چند ماه یک بار دریافت می‌کنند.[26]
نیروهای خرید خدمتی سال گذشته در رابطه به اینکه آموزش پرورش خیال دارد با آزمون استخدامی با بسیاری از آنها قطع همکاری کند، چند بار تجمع برگزار کردند. به نظر آنها آموزش پرورش می‌خواهد باواسطه آزمون استخدامی آنها را از رده نیروهایش خارج کند و نیروهای جوان‌تر بگیرد.[27]
تحقیقات میدانی وحید محمودی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران، که آخرین وضعیت خط فقر مطلق در ایران را در آبان ۱۴۰۱، ۳۲ میلیون تومان اعلام کرده است، حاکی از این است که بسیاری از آحاد طبقه میانی مزدبگیر در ایران اکنون زیر خطر فقر زندگی می‌کنند. پژوهش میدانی این اقتصاددان و دانشجویانش نشان می‌دهد که در شهر تهران ۵۴ درصد از معلمان درآمدی زیر خط فقر دارند.[28]
کارگران پیمانی: بی‌ثبات‌کاران بلاتکلیف
از سال ۱۳۶۹ که قانون کار ایران تصویب می‌شود قرار می‌شود که دولت، بر اساس تبصره یک و دو ماده ۷ قانون کار، کارهای موقت را از دائم تفکیک کند. بر اساس این تبصره وزارت کار و امور اجتماعی باید مقیاس حداکثری مدت را برای کارهای غیرمستمر مشخص و اعلام کند و اگر کارفرما قرارداد بدون مدت با کارگر ببندند، قرارداد دائمی فرض شود. دولت حداکثر مدت قرارداد موقت را برای کارهای غیرمستمر چهار سال اعلام کرده است اما با این وجود اجرای آن هنوز برای کارفرماها تبعات اجرایی ندارد. هستند پرستارانی که در ایران با قراردادهای موقت شرکتی بالای ۱۰ سال است که کار می‌کنند و خود وزارت بهداشت هم حاضر نیست قراردادهای آنها را رسمی کند. معلم‌هایی هستند که ۱۴ سال است در مناطق محروم با قرارداد خرید خدمت (موقت) کار می‌کنند و آموزش و پرورش حاضر نیست آنها را استخدام کند.
«طرح ساماندهی کارکنان دولت» که از سال ۱۴۰۰ در مجلس همچنان در حال دست‌به‌دست شدن است موضوع سامان دادن به شرکت‌های پیمانکاری است که نیروهای شرکتی را در کشور به استخدام دولت در آورده‌اند. اینها مزدبگیران و نیروهای کاری هستند به‌طور غیرمستقیم برای دولت با قرارداد با شرکت‌های خصوصی کار می‌کنند و همه‌جا هستند: در حوزه نفت و گاز، در حوزه تولید، در دانشگاه‌ها، در مدارس و آموزش و پرورش، در صدا و سیما، در بیمارستان‌ها، در شهرداری‌ها.... بررسی این طرح در سال ۱۴۰۰ یک بار متوقف شد و در ۱۴۰۱ دوباره در مجلس مطرح شد و اکنون در سال ۱۴۰۲ مجلس می‌گوید می‌خواهد تصویب آن را با همکاری با شورای نگهبان تسریع کند. بخشی از مفاد این طرح این‌گونه تعبیر شده که با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادهای مستقیم با دولت (موقتی و یا رسمی) دست پیمانکاران کوتاه شود.
درحالی‌که مجلس شورای اسلامی قول داده که «طرح ساماندهی کارکنان دولت» را با رایزنی با شورای نگهبان قانون کند، دولت در کنار پیمانکاران ایستاده است و برای تصویب نهایی طرح کارشکنی می‌کند.
به گفته ذبیح‌الله اعظمی ساردویی، نماینده جیرفت در مجلس، مدیران دولتی بارها به مجلس گفته‌اند که طرح برای دولت بار مالی دارد و «۱۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار اضافه می‌خواهد».[29] در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ شورای نگهبان گفت که طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور که در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ در مجلس به تصویب رسیده بود، در ماده یک و سه‌اش با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد. اصل ۷۵ قانون اساسی، اصلی مربوط به اقتصاد قوانین است و می‌گوید که طرح و لایحه‌های پیشنهادی اگر به تقلیل درآمد عمومی و یا افزایش هزینه عمومی (که در اینجا عمومی معمولاً دولت تعبیر می‌شود) بیانجامد، مجلس باید راهی برای جبران کاهش درآمد و یا تأمین هزینه جدید مشخص کند. به عبارتی دیگر، در وضعیت آشفته اقتصادی کنونی ایران، شورای نگهبان به‌راحتی باز می‌تواند با ارجاع به اصل ۷۵ قانون اساسی از طرح‌های مجلس برای تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی و تحدید پیمانکاران جلوگیری کند یا اجرای طرح را با بازفرستادن به مجلس به تعویق بیندازد.[30]
–––––––––––––––––––––
پانویس‌ها
[2] رادیو زمانه، ۱۰ بهمن ۱۴۰۱.
[3] برای مرکز آمار ایران، تمام افرادی که ۱۵ سال بیشتر سن دارند و در هفته دست‌کم یک ساعت کار کرده باشند، یا به‌طور موقت کار را ترک کرده باشند شاغل حساب می‌شوند. کار در بخش رسمی را مرکز آمار ایران شامل هرکس می‌داند که برای بخش دولتی یا خصوصی یا بنگاه‌های مردم‌نهاد، تعاونی‌ها و مانند آن به‌شرط ثبت قرارداد با حسابداری کار کند. اشتغال در بخش غیررسمی در صورتی است که فعالیت اقتصادی فرد در هیچ یک از نهادهای اقتصادی فوق ثبت‌نشده باشد، یا در حسابداری ثبت‌نشده باشد، و یا حق بیمه و بازنشستگی نداشته باشد. آنها که در بنگاه‌های کاری زیر ۱۳ نفر کار می‌کنند هم غیررسمی حساب شده‌اند.
[4] مرکز آمار ایران، ۸ آبان ۱۴۰۰.
[5] فردای اقتصاد، ۷ مهر ۱۴۰۱.
[7] همان.
[9] همان.
[10] رادیو زمانه، ۱۰ بهمن ۱۴۰۱.
[12] همان.
[14] مرکز آمار ایران، ۸ آبان ۱۴۰۰.
[16] آتیه آنلاین، ۱۷ آبان ۱۴۰۱.
[22] تجارت نیوز، ۶ آذر ۱۴۰۱.
[24] ای استخدام، ۱۶ فروردین ۱۴۰۲.
[30] شورای نگهبان، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹.
نظرها
نظری وجود ندارد.