نتایج انتخابات ترکیه: جدال «دموکراسی یا پوپولیسم»

در ساعات و روزهای آینده و یا شاید دو هفته دیگر مشخص خواهد شد که آیا متحد اروپایی/آسیایی ناتو که هم مرز با سوریه و ایران است، زیر کنترل اردوغان باقی می‌ماند یا مسیری را برمی‌گزیند که رقیب اصلی او یعنی کمال قلیچداراوغلو آن را وعده می‌دهد و دموکراتیک می‌خواندش.

اردوغان ۶۹ ساله پس از آنکه درصد آرایش به زیر ۵۰ درصد رسید در صحبت با حامیانش در آنکارا گفت که همچنان می‌تواند برنده شود، اما اگر انتخابات به دور دوم بکشد، به تصمیم کشور احترام می‌گذارد:

تا زمان تنظیم این خبر و پس از شمارش ۹۹ درصد آرا، اردوغان ۴۹,۳۷ درصد آرا و قلیچداراوغلو ۴۵ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند. چون میزان آرای هر دو نامزد اصلی کمتر از ۵۰ درصد شده است اگر در صندوق های باقی‌مانده شگفتی خارق‌العاده‌ای رخ ندهد، انتخابات ترکیه دو هفته دیگر، در روز ۲۸ مه، برای گزینش از میان دو رقیب اصلی برگزار خواهد شد.

انتخابات امسال عمدتاً بر موضوعات داخلی مانند اقتصاد، حقوق شهروندی و زلزله فوریه که بیش از ۵۰ هزار کشته برجای گذاشت، متمرکز بود. اما کشورهای غربی و سرمایه‌گذاران خارجی نیز چشم به نتیجه دوخته بودند تا ببینند دوران رهبری اردوغان به پایان رسیده و این کشور قرار است جامه‌ای نو به تن کند یا خیر.

اما در واکنش به دور دومی شدن انتخابات، قلیچداراوغلو، ۷۴ ساله، نامزد ائتلاف شش حزبی، با این استدلال که اردوغان اعتماد ملتی را که اکنون خواستار تغییر است، از دست داده، گفت: «ما قطعاً در دور دوم پیروز خواهیم شد... و دموکراسی را به ارمغان خواهیم آورد.»

هیئت عالی انتخابات ترکیه، مرجع انتخابات ترکیه، گفت که «به فوریت» اعداد و ارقام مرتبط با شمارش آرا را در اختیار احزاب سیاسی رقیب قرار می‌دهد و پس از تکمیل و نهایی شدن شمارش، نتایج را علنی می‌کند.

طبق گفته هیئت عالی انتخابات، هنوز باید رای‌های ۳,۴ میلیون رأی دهنده واجد شرایط در خارج از کشور شمارش شود، و به این دلیل نمی‌تواند بگوید که انتخابات به دور دوم کشیده است.

هاوارد ایسنستات، دانشیار تاریخ و سیاست خاورمیانه در دانشگاه سنت لارنس نیویورک به آسوشیتد پرس گفت که اردوغان احتمالاً در دور دوم برتری خواهد داشت زیرا حزب رئیس جمهوری احتمالاً در انتخابات پارلمانی که آن هم یکشنبه برگزار شد، عملکرد بهتری داشت. او گفت که رأی دهندگان یک «دولت تقسیم‌شده» را نمی‌خواهند.

اردوغان از سال ۲۰۰۳ به عنوان نخست وزیر یا رئیس‌جمهوری، ترکیه را اداره می‌کند. در آستانه انتخابات، نظرسنجی‌ها نشان داده بود که او اندکی از رقیب اصلی‌اش عقب مانده است.

در حالی که نتایج کنونی انتخابات خلاف این را نشان می‌دهد، اعضای حزب چپ میانه، حامی سکولار حزب جمهوری‌خواه خلق یا CHP به رهبری قلیچداراوغلو، نتایج منتشر شده در خبرگزاری دولتی آناتولی را مورد مناقشه قرار دادند و ادعا کردند که آژانس خبری دولتی به نفع اردوعان اخبارش را منعکس می‌کند.

عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه هم به نوبه خود مخالفان را به «تلاش برای ترور اراده ملی» متهم کرد. او ادعاهای مخالفان را «غیر مسئولانه» خواند.

در حالی که اردوغان امیدوار است که یک دوره پنج ساله دیگر در قدرت بماند تا زمامداری‌اش در ترکیه را به دهه سوم برساند، قلیچداراوغلو با وعده‌هایی مبنی بر معکوس کردن وضع سرکوب آزادی بیان و دیگر اقدامات ضددموکراتیک دوران اردوغان، و همچنین ترمیم اقتصاد آسیب دیده  در نتیجه تورم و کاهش ارزش پول به میدان آمده است.

روز یکشنبه تکلیف مجلس ترکیه که ۶۰۰ نماینده دارد هم روشن شد، پارلمانی که پس از همه پرسی برای تغییر سیستم حکومتی این کشور به ریاست اجرایی که در سال ۲۰۱۷ به تصویب رسید، بخش زیادی از قدرت قانونگذاری خود را از دست داد .

خبرگزاری آناتولی اعلام کرد که ائتلاف حزب حاکم اردوغان حدود ۴۹,۳ درصد کرسی‌ها را به دست آورده است، در حالی که ائتلاف ملت به رهبری قلیچداراوغلو حدود ۳۵,۲ درصد و حزب طرفدار کردها بالای ۱۰ درصد نمایندگان مجلس را خواهند داشت.

اردوغان گفت: «اینکه نتایج انتخابات نهایی نشده است، این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که ملت، ما را انتخاب کرده است.»

بیش از ۶۴ میلیون نفر، از جمله رأی دهندگان خارج از کشور، واجد شرایط رأی دادن بودند و نزدیک به ۸۹ درصد رأی دادند. امسال ۱۰۰ سال از تأسیس ترکیه به عنوان یک جمهوری با دولتی مدرن و سکولار که بر خاکستر امپراتوری عثمانی متولد شده است، می‌گذرد.

با وجود اینکه دولت اردوغان در سال‌های گذشته و به‌ویژه پس از کودتای ۲۰۱۶، آزادی بیان و تجمعات را سرکوب کرده، مشارکت رای‌دهندگان در ترکیه به طور سنتی قوی است. اردوغان عامل کودتای نافرجام را پیروان یکی از متحدان سابقش یعنی فتح الله گولن می‌داند و سرکوب گسترده‌ای را علیه کارمندان دولتی به اتهام ارتباط با گولن و سیاستمداران طرفدار کرد‌ها آغاز کرد.

در سطح بین المللی، این انتخابات به عنوان آزمونی برای توانایی یک اپوزیسیون متحد برای برکناری رهبری که تقریباً تمام قدرت‌های دولتی را در دستان خود متمرکز کرده و برای اعمال نفوذ بیشتر در صحنه جهانی تلاش کرده است، تلقی می‌شود .

منتقدان معتقدند همچنان بحران اقتصادی مهم‌ترین مولفه در انتخابات خواهد بود. آخرین آمار رسمی، تورم ترکیه را در حدود ۴۴ درصد نشان می‌دهد. البته این کشور در ماه‌های گذشته تورم بیش از ۸۶ درصدی را هم تجربه کرده است.

اردوغان ادعا می‌کند که نرخ‌های بهره بالا باعث افزایش تورم می‌شود و بانک مرکزی جمهوری ترکیه را تحت فشار قرار داد تا چندین بار نرخ سود را کاهش دهد.

دولت اردوغان همچنین به دلیل واکنش نامناسبش به زلزله ۷,۸ که ۱۱ استان جنوبی ترکیه را ویران کرد، با انتقاد مواجه شد. تصور می‌شود که توزیع رانت و کنار گذاشتن مقررات ساخت و ساز به نفع حامیان مالی عدالت و توسعه زلزله در جنوب ترکیه را به این فاجعه انسانی بدل کرد.

اردوغان در مبارزات انتخاباتی خود از منابع دولتی و موقعیت سلطه‌جویانه خود بر رسانه‌ها برای جلب نظر رأی دهندگان استفاده کرد. او مخالفان را متهم به تبانی با «تروریست‌ها»، «مست» بودن و حمایت از حقوق LGBTQ+ کرد، که او آن را به عنوان تهدید کننده ارزش‌های خانوادگی سنتی در کشور عمدتاً مسلمان به تصویر می‌کشد.

در تلاش برای جلب حمایت رای‌دهنده‌ها، رهبر ترکیه دستمزدها و حقوق بازنشستگی را افزایش داد و قبوض برق و گاز را یارانه‌ای کرد و در عین حال پروژه‌های دفاعی و زیرساختی داخلی ترکیه را به نمایش گذاشت.

ائتلاف ملت به رهبری قلیچداراوغلو متعهد شد در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان، سیستم حکومتی ترکیه را به یک دموکراسی پارلمانی بازگرداند. همچنین قول داد که استقلال قوه قضائیه و بانک مرکزی را بازگرداند .رقیب اصلی اردوغان پس از انداختن رای‌اش به صندوق در مدرسه‌ای در آنکارا گفت: