نیروهای امنیتی به تجمع مردم اصفهان در اعتراض به حکم اعدام سه نفر از معترضان یورش بردند

شب گذشته، یکشنبه ۲۴ اردیبهشت اصفهان شاهد اعتراضات مردمی تازه‌ای بود. با انتشار خبرهایی مبنی بر احتمال اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، سه معترضی که در پرونده موسوم به «خانه اصفهان» به اعدام محکوم شده‌اند، اعضای خانواده این سه زندانی و شمار زیادی از مردم اصفهان با خودروهای خود به سمت زندان دستگرد این شهر رفته و در نخستین ساعات بامداد دوشنبه مقابل زندان تجمع کردند.

مردم معترض شعار می‌دادند:

نیروهای امنیتی با پرتاب گاز اشک‌آور تلاش کردند تا مردم را پراکنده کنند.

در ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گروهی از مردم در حال حرکت به سوی زندان دستگرد اصفهان نشان داده شدند. در این ویدئوها همچنین صدای تیراندازی نیز شنیده می‌شد.

این اعتراضات پس از آن شکل گرفت که محمد کاظمی، پسرخاله مجید کاظمی شامگاه یکشنبه در توئیتر اعلام کرد که احتمالاً بامداد دوشنبه مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی اعدام خواهند شد. او نوشته بود خانواده‌های بچه‌ها به سمت زندان دستگرد (مرکزی) رفته‌اند.

برخی منابع آگاه نیز اعلام کردند که مسئولان قوه قضائیه روز شنبه گذشته به خانواده مجید کاظمی گفته‌اند که سه متهم در چند روز آینده اعدام می‌شوند.

روز یکشنبه همچنین یک فایل شنیداری از مجید کاظمی منتشر شد که در آن گفته بود اعترافات اجباری آن‌ها تحت شکنجه و تهدید گرفته شده  و او مدام زیر شکنجه بوده است. او در این فایل گفته است که بازجوها او را تهدید کرده‌اند که برادرانش را «به دار» خواهند کشید و پدر و مادرش را مورد آزار قرار خواهند داد. او همچنین در مورد اتهام خود گفت:

در یک ویدئو منتشرشده نیز مادر سعید یعقوبی اتهام فرزندش را رد کرده و گفته است او «در حال کاسبی» بوده است.

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران شامگاه پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت بخش‌هایی از اعترافات اجباری این سه معترض را پخش کرد.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی را به قتل دو بسیجی به نام‌های محسن حمیدی و محمد کریمی و یک سرهنگ یگان ویژه به نام اسماعیل چراغی متهم کرده است. این رویداد در در اعتراضات ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در محله خانه اصفهان رخ داد. هر سه معترض اتهامات منتسب را رد کرده‌اند.

در دادگاه بدوی، صالح میرهاشمی به دو بار اعدام و مجید کاظمی و سعید یعقوبی هر کدام به یک بار اعدام و ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند و شعبه نهم دیوان عالی کشور با رد درخواست فرجام‌خواهی حکم یک بار اعدام هر یک از آن‌ها را تأیید کرد.

این پرونده از جمله مهم‌ترین پرونده‌های قضایی مرتبط با اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ ایران است که با توجه به تأیید نهایی حکم، ابراز نگرانی گسترده سازمان‌های مدافع حقوق بشر را در پی داشته است. از جمله سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای از وضعیت این سه معترض به‌شدت ابراز نگرانی کرد.

هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اسنادی از پرونده «خانه اصفهان» به‌دست آورده است که از ابهامات بسیار در اثبات جرم، نقض حقوق متهمان در فرایند رسیدگی و صدور حکم اعدام علیه آن‌ها حکایت دارد.

براساس گزارش هرانا بیشترین مستنداتی که در این پرونده به آن استناد شده اعترافات اجباری این سه متهم است که به‌گواه اظهارات متهمان، تحت شکنجه‌های جسمی و روحی از آن‌ها گرفته شده است؛ مسئله‌ای که به‌گفته هرانا حتی بر خلاف ماده ۱۶۹ قانون مجازات خود جمهوری اسلامی است که در آن گفته‌شده اقرار تحت شکنجه و آزار اعتبار قانونی ندارد.

اخذ اعترافات تحت شکنجه موضوعی است که هر سه متهم در تماس‌هایی که موفق شده‌اند با خانواده‌های خود بگیرند، بیان کرده‌اند. یکی از مصادیق آن نگه داشتن این متهمان به مدت ۴۵ روز در سلول انفرادی و تحت فشار قرار دادن مجید کاظمی از طریق برادرش حسین کاظمی و صالح میرهاشمی از طریق همسر و دختر عمه‌اش است.

هرانا بر این نکته تأکید کرده است که با توجه به عبارت «یک سری تیراندازی» در پرونده، اساسا ًادله‌ای که بتواند رابطه سببیت مورد قبول از نظر معیارهای حقوقی میان تیراندازی و کشته شدن مأموران را احراز کند وجود ندارد.

همچنین در این پرونده از عبارت «با مأمورین به‌طور مسلحانه درگیری نموده‌اند» استفاده شده است. طبق این عبارت صالح میرهاشمی هیچ‌گاه اقرار به تیراندازی به سوی مأموران به قصد کشتن آن‌ها که برای انتساب جرم قتل در قانون لازم است، نکرده است.

از سوی دیگر در این اسناد اشاره شده که «متأسفانه تاکنون سلاح مذکور کشف نشده است». بنابراین گلوله‌هایی که منجر به کشته شدن مأموران شده نیز بررسی نشده است. هرانا گفته است همین موضوع نشان‌دهنده آن است که نمی‌توان گفت آیا گلوله‌ها از اسلحه مورد ادعای دادگاه خارج شده یا خیر. در واقع در اتهامات مندرج در دادخواست مستقیماً به قتل اشاره نشده است.

همچنین حمل سلاح در اقرار صورت گرفته از سوی صالح میرهاشمی ذکر نشده و استدلال‌های مورد استناد براساس سخنان متهمان دیگر پرونده و اقرارهای او بوده که تحت شکنجه گرفته شده است.

این گزارش می‌افزاید اظهارات متهمان این پرونده علیه یکدیگر «به دلیل وجود ذینفع بودن، پرونده مشترک و وجود شائبه کاهش مجازات برای شاهد»، قابل استناد نیست.

در ماه‌های اخیر شمار اعدام‌ها در ایران افزایش کم‌سابقه‌ای یافته است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی سازمان حقوق بشر ایران، در مدت ۲۰ روز گذشته دست‌کم ۷۳ نفر در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند.

آمار خبرگزاری «حال‌وش» که گزارش‌های مربوط به سیستان و بلوپستان را منتشر می‌کند نشان می‌دهد که از ۹ تا ۱۹ اردیبهشت، دست‌کم ۲۷ زندانی بلوچ از جمله دو زن در زندان‌های مختلف ایران اعدام شده‌اند.

از آغاز سال میلادی تاکنون ۲۳۰ زندانی در زندان‌های ایران به دار آویخته شدند و ده‌ها زندانی دیگر در انتظار اجرای حکم اعدام به‌سر می‌برند.

گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که این تعداد به‌طور متوسط بیش از ۱۰ نفر در هفته می‌شود. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت گفت این رقم «به طرز وحشتناکی زیاد» و یکی از بالاترین‌ شمار اعدام‌ها در جهان است.

به‌گفته سازمان ملل، تعداد واقعی افرادی که اعدام شده‌اند احتمالاً بیشتر از این رقم است.