یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی - جهت‌گیری و ضمانت اجرایی
کشاورزی ناپایدار و ناهماهنگ با شرایط بومی سرزمین از مهمترین عوامل احتضار خاموش خاک‌های کشاورزی و بی‌سروسامانی در این حوزه است. آیا قانون یکپارچه‌سازی اراضی این مشکلات را برطرف می‌کند؟ کارشناسان پاسخ می‌دهند.
نسیم روشنایی
مشکل زمین‌های کشاورزی صرفا با قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی برطرف نمی‌گردد
مسئله اصلی هماهنگی با شرایط اکولوژیکی سرزمین است
خاک سالم برای کشاورزی باید دست کم ۳ تا ۶ درصد محتوای ارگانیک داشته باشد. اما ۶۰ درصد از خاک ایران کمتر از یک درصد محتوای ارگانیک دارد. بر اساس آمارهای مختلف سرعت فرسایش خاک در ایران بین سه تا هفت برابر میانگین جهانی است.
کشاورزی ناپایدار و ناهماهنگ با شرایط بومی ایران از مهمترین عوامل احتضار خاموش خاک کشاورزی ایران است. آیا یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی این مشکلات را برطرف می‌کند؟
به گفته منصور سهرابی از منظر تولید در واحد سطح و مدیریت بهتر مزرعە، یکپارچە شدن زمین‌های کشاورزی به نسبت خرد شدن آنها بهتر است. اما در مدیریت یکپارچە، مسئلە تنوع، تناوب گیاهان زراعی و الگوی متناسب با شرایط اقلیمی را نیز باید در نظر گرفت.
این متخصص اگراکولوژیست می‌گوید با کمک کشاورزی هوشمند کە امروزە در کشورهای توسعە یافتە مورد توجە واقع شدە می‌توان از تخریب سرزمین توسط این نوع کشاورزی جلوگیری کرد و تا حد زیادی خلأ عملکرد کە در ایران حدود ٦٠ درصد است را نیز کاهش داد.
با این حال به گفته سهرابی کشاورزی در زمین‌های خرد نیز طرفدارانی دارد و نگاە آنها بیشتر معطوف بە اکولوژیک بودن است کە البتە در ایران نگاە اکولوژیک کمتر مورد توجە است.
متاسفانە در ایران پس از اصلاحات ارضی کە زمین‌های زراعی کوچک‌تر شدند عملکرد به‌شدت کاهش یافت و کشاورزان برای جبران بە تغییر کاربری مراتع روی آوردند کە نتیجە آن نە تنها عملکرد بیشتر نبود بلکە آسیب جدی بە محیط زیست هم وارد کرد به‌طوری‌کە فرسایش خاک بیشتر شد، حفر چاە‌ها و برداشت آب از آب‌های زیرزمینی گسترش یافت، استفادە از سموم و کودهای شیمیایی هم بیش از پیش توسعە پیدا کرد.
آنچە بە نظر سهرابی اهمیت دارد و در هر دو نوع کشاورزی، در زمین‌های وسیع و محدود باید مورد توجە قرار بگیرد در نظر گرفتن شرایط اکولوژیک سرزمین است. توجه ویژه به شرایط اکولوژیکی سرزمین در برنامە‌ریزی کشاورزی بسیار ضرورت دارد در غیر اینصورت هر دو نوع کشاورزی می‌توانند آسیب‌زا باشند.
به گفته این اگرو اکولوژیست می‌توان با کمک کشاورزی هوشمند در هر دو نوع کشاورزی تخریب را کاهش داد. برای نمونە در کشاورزی خرد می‌توان از روش‌های مدرن گلخانەای استفادە کرد کە هم آسیب کمتری دارند و هم تولید بیشتر.
طرح خوبی است اما ضمانت اجرایی ندارد
حسن بابایی، معاون قوه قضائیه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مرداد ماه سال ۱۴۰۱ به خبرگزاری ایرنا اعلام کرده بود که پس از آغاز طرح صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی از بهمن ماه ۱۴۰۰ اجرا شده بود ۱۵ درصد اراضی کشاورزی در کشور سند دار شده بودند. ۱۵ درصد زمین سند دار رقم بسیار ناچیزی است.
نیما یزدانی، دکترای خاکشناسی که با نام مستعار از داخل ایران با زمانه گفت‌وگو کرده معتقد است که این طرح در کل طرح بدی نیست و هدف قانون این است که از تفکیک زمین‌های زراعی برای تغییر کاربری جلوگیری شود اما به گفته او یکی از مشکلات اصلی زمین‌های کشاورزی این است که حاکمیت تکلیفش با خودش روشن نیست و قادر نیست پشتوانه مردمی درست کند تا قانونی هرچند کارآمد در میان کشاورزان ضمانت اجرایی داشته باشد.
این قانون برای کشوری قابلیت اجرایی دارد که همه زمین‌ها اسم و رسم دارند و ثبت شده‌اند. در غیر اینصورت ضمانت اجرایی ندارد. برای نمونه زمینی که چندین هکتار است و بدون سند و با قولنامه نسل به نسل به خانواده‌ای رسیده تنها زمانی ممکن است به پروسه ثبت شدن برسد که انحصار ورثه صورت بگیرد. وراث در این مرحله تصمیم می‌گیرند که زمین را تفکیک کنند اما دولت از آنها می‌خواهد که زمین سند بگیرد و یکپارچه شود.
یزدانی در ادامه به زمانه می‌گوید نمی‌توان هیچ کشاورزی را ملزم کرد که برای زمین‌هایش سند بگیرد. مثلا در شمال کشور مرسوم است که زمین‌های کشاورزی را قطعه‌بندی کنند و بفروشند. قطعه‌ها را می‌فروشند و در آن ویلا می‌سازند. اگر پس از گذشت چندین سال ویلا تخریب نشد و آب‌ها از آسیاب افتاد، برایش سند می‌گیرند و مبلغی می‌پردازند و مشکل را حل می‌کنند.
به گفته این خاکشناس اگر زمین‌ها یکپارچه باشند و خرد نشوند برای استفاده از منابع اولیه همچون آب نیز مفید است. بدین معنا که مدیریت واحد یک زمین چند هکتاری راحت‌تر است، چه برای آبیاری و چه مبارزه با علف‌های هرز و آفات و کشت‌ها و آیش‌ها.
نیما یزدانی این طرح را با اصلاحات ارضی دوران پهلوی مقایسه می‌کند و می‌گوید:
برای اصلاحات اراضی کشاورزی شاه در آن زمان با طرحی به نام انقلاب شاه و مردم اصلاحات ارضی گسترده‌ای انجام داد. در آن زمان بخش عظیمی از زمین‌ها متعلق به دولت بود و خان‌ها نیز زیر سلطه شاه بودند. شاه اختیار و قدرت آن را داشت که این اصلاحات را اعمال کند و زمین‌ها را بین همه سرشکن کند.
اصلاحات ارضی نخستین اصل منشور انقلاب شاه و مردم بود. این اصلاحات گامی برای برچیدن نظام ارباب و رعیتی بود. در این فرآیند مالکیت زمین‌های کشاورزی از دست فئودال‌ها یا مالکان بزرگ درآمد و به خرده مالکان داده شد یعنی میان کشاورزان توزیع شد.
به گفته نیما یزدانی جامعه ما در حال حاضر جامعه‌ای بومی و چند قطبی است. حتی در روستاها ساکنین چندین مسجد دارند و بر یک اصل اتفاق نظری ندارند که برای مثال فقط یک مسجد بسازند که هزینه‌ها کمتر شوند! با این توصیف و ذکر این مسئله که در چند دهه اخیر بحث مالکیت خصوصی گسترش یافته و دهیاری‌ها و بخشداری‌ها مستقر شدند، کشاورز خودش برای زمینش تصمیم می‌گیرد و به هیچ کس پاسخگو نیست.
این دکترای خاکشناسی بار دیگر تاکید کرد که این طرح خوبی است برای کشوری که در روستاها فرهنگ فئودالی حکمفرما نیست و حکومت، حکومت قانون و کمتی با اقتدار و بانفوذ است.
مشکل اصلی کشاورزی ما یکپارچه نبودن زمین‌ها نیست
سازمان جهاد کشاورزی و وزارت نیرو و سازمان منابع طبیعی از آبخیزداری از سازمان‌هایی هستند که به‌طور مستقیم با کشاورزی دخیل‌اند. بسیاری از سازمان‌های شبه‌دولتی همچون بنیاد مستضعفان اراضی کشاورزی وسیعی در اختیار دارند. نهادهای شبه‌دولتی دیگری همچون سپاه و بسیج نیز در فرآیند کشاورزی دخالتگری می‌کنند و سهم دارند. با این حال مدیریت کشاورزی در چهل و چهار سال گذشته به تخریب و فرسایش خاک‌های کشاورزی و مراتع انجامیده است.
صحرا یاری، کارشناس ارشد خاکشناسی که او نیز به‌سبب مسائل امنیتی با اسم مستعار با زمانه گفت‌وگو کرده است، به این قانون اعتمادی ندارد و می‌گوید شاید ظاهر این قانون حتی به نفع مدیریت آب باشد اما مشکل کشاورزی در ایران با چنین قوانینی رفع نمی‌شود.
ریشه این مشکل در ضعف مدیریتی و حکومتی است چون اگر دنبال حل شدن مشکل باشند باغات و مزارع بسیاری هستند که نیاز به احیا دارند. اگر نهادهای دولتی بدون سخت‌گیری و مانع‌تراشی کارشناس و تسهیلات کافی در اختیار کشاورزان قرار دهند، قسمت اعظم مشکلات کشاورزی و تولید غذا حل خواهد شد. وقتی این قسمت مشکل حل شد، بروند برای یکپارچه‌سازی قانون تدوین کنند. سنگ بزرگ نشانه نزدن است.
به گفته صحرا یاری اصلاحیه این طرح عملا کاری بیهوده است.
هفت سال گذشته کارگروه‌های استانی برای اجرای آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی ایجاد شده بود اما در حال حاضر غیرفعال هستند.
طبق این قانون تمام اراضی متعلق به اشخاص و اراضی اوقافی واقع در خارج از محدوده شهرها، یعنی باغ‌ها، نهالستان‌ها، اراضی زیر کشت آبی، دیم و آیِش که در آنها محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلاتی تولید می‌شود را در برمی‌گیرد.
براساس نص این قانون، تفکیک، افراز، تقسیم و هرگونه اقدام حقوقی نظیر صدور سند و همچنین اقدامات عملی از قبیل دیوارکشی، فنس‌کشی و قطعه‌بندی که به کوچک‌شدن اراضی کشاورزی به کمتر از حدنصاب‌های فنی (حدنصاب‌های تعیین‌شده توسط هیأت وزیران) و اقتصادی منجر شود ممنوع است.
نظرها
نظری وجود ندارد.