از تشویق تا تنبیه: بن‌بست در سیاست‌های فرزندآوری اجباری
کنعان مختار ــ حاکمیت که از پذیرش واقعیت‌های اجتماعی مانند بیکاری و بحران معیشتی و فقدان چشم‌انداز روشن برای جوانان ناتوان است، تلاش می‌کند بر اساس سیاست‌های دستوری، اراده خامنه‌ای را به خانواده‌ها تحمیل کند.
کنعان مختار
خانواده ایرانی (شاتراستاک)
حتی اگر مشکلات اقتصادی و بیکاری هم در این مملکت حل شود مردم خیلی کم به بچه‌دار شدن رغبت نشان می‌دهند. جمهوری اسلامی همه را افسرده و ناامید کرده، همه به فکر فرار از ایران هستند. با وام و ماشین نمی‌شود کسی را بچه‌دار کرد. من خودم یک پسر ۲۳ ساله دارم، همه‌اش به این فکر می‌کنم فردا تو این مملکت چه بلایی به سرش می‌آید، خدای نکرده تو تصادف می‌میرد؟ با گلوله مأموران سپاهی تلف می‌شود؟ یا شاید معتاد و بیکار و سرگردان خیابان‌ها شود. فقط مشکلات اقتصادی نیست، آدم دلش در این مملکت خوش نیست.
این گفته‌های یک شهروند ایرانی درمورد سیاست‌های تشویقی و تنبیهی جمهوری اسلامی مبنی بر فرزندآوری اجباری است.
به‌رغم رشد روزافزون شاخص‌های تورم، بیکاری، فلاکت و همچنین پایین بودن سطح خدمات بهداشتی و رفاهی در ایران، نزدیک به یک دهه است که مقامات جمهوری اسلامی پیرو سخنان علی خامنه‌ای بر افزایش جمعیت تأکید دارند. «سیاست‌های کلی جمعیت» که در اردیبهشت ۱۳۹۳ از سوی دفتر رهبری به قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد، تا به امروز موفقیتی دربر نداشته است. بر همین اساس مقامات مسئول، از نصب بیلبوردهای تبلیغاتی و ارائه خدمات تشویقی فرزندآوری، به تهدید و مجازات روی آورده‌اند؛ تهدید و مجازاتی که به گفتۀ فعالان حقوق بشری نقض آشکار حقوق زنان در ایران محسوب می‌شود.
شکست سیاست‌های افزایش جمعیت
آمار دقیقی از تعداد «سقط جنین» در ایران وجود ندارد، مسئولان جمهوری اسلامی ارقام مختلفی را اعلام می‌کنند. در این باره سلیمان حیدری، مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، فروردین سال جاری، گفته بود از آنجایی که «۷۰ تا ۸۰ درصد» موارد سقط جنین غیرقانونی و خارج از مراکز درمانی صورت می‌پذیرد، «آمار دقیقی از سقط جنین غیرقانونی» در ایران در دست نداریم. اما امیرحسین بانکیپور، رئیس کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده مجلس، آمار روزانه سقط جنین در ایران را نزدیک به دو هزار مورد میداند، یعنی سالانه حدود ۷۰۰ هزار مورد. او در آبان ۱۴۰۰ گفته بود: «آمار رسمیای درباره سقط جنین ارائه نمی‌شود اما آمارهای تحقیقاتی وزارت بهداشت نشان میدهد که با احتساب انواع سقط (سقط خودبه‌خودی، سقط عارضی، سقط درمانی، سقط جنایی) روزانه نزدیک به دو هزار سقط جنین در کشور داریم.» همچنین خبرگزاری حکومتی تسنیم به نقل از اظهارنظرِ غیررسمی مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در خرداد ۱۴۰۰، آمار سقط جنین را ۳۰۰ هزار مورد در سال اعلام کرده بود. این خبرگزاری در تیر ۱۴۰۰ مدعی شد، روزانه بیش از ۱۰۰۰ مورد (سالانه بیش از ۳۶۵ هزار) سقط جنین در ایران اتفاق می‌افتد.
اگرچه تلاش برای افزایش جمعیت در ایران از سال ۱۳۹۱ و پس از آنکه علی خامنه‌ای سیاست‌های کنترل جمعیت در سال‌های دهه ۱۳۶۰ را اشتباه خواند، شروع شده است، اما آمار و ارقام رسمی حاکی از کاهش نرخ رشد جمعیت، نرخ باروری و همچنین تعداد ازدواج‌ها است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد جمعیت که در سال‌های ۱۳۶۵-۱۳۷۵ به ۱.۹۶ درصد و در سرشماری سال ۱۳۹۰ به ۱,۲۹ درصد می‌رسید، در ۱۴۰۱ به پایین‌تر از یک درصد (۰,۷) رسیده است. نرخ باروی نیز از ۶,۵ فرزند به ازای هر زن در ۱۳۶۵، ۱,۶ فرزند در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.
همچنین آمارها از کاهش علاقه ایرانیان به ازدواج حکایت دارند و به نظر می‌رسد سیاست‌های تشویقی و تسهیلاتی چون وام‌های فرزندآوری، ثبت‌نام خارج از نوبت خودرو برای مادران باردار، واگذاری مسکن ملی برای متاهلین و... موفقیت‌آمیز نبوده است. براساس آمار اعلام شده از سازمان ثبت احوال کشور، در شش ماه نخست ۱۴۰۱، تعداد ۲۲۵ هزار و ۶۸ ازدواج و، ۹۴هزار و ۲۸۸ طلاق در کل ایران ثبت شده است. مقایسه شش ماه نخست ۱۴۰۱ با مدت مشابه سال ۱۴۰۰، حاکی از کاهش ازدواج (۲۹۶ هزار و ۴۰۱ نفر در ۱۴۰۰) و افزایش اندک میزان طلاق (۹۴ هزار و ۲۸۰ نفر) است.
به گزارش سازمان ثبت احوال، تعداد موالید در ایران از یک میلیون و ۱۵۹ هزار و ۹۸۳ نوزاد طی ۹ ماه اول سال ۱۳۹۵، به ۸۴۴ هزار و ۷۲۳ نوزاد در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. به گزارش روزنامه فرهیختگان، این عدد برای ۹ ماه اول سال ۱۴۰۱، ۸۱۰ هزار و۸۸۷ نوزاد ثبت شده است.
در همین زمینه، گزارش‌های رسمی دی ۱۴۰۱ از جمعیتی بالغ بر ۱۱,۲ درصدی بالای ۶۰ سال در ایران حکایت دارند. رسانه‌های ایرانی می‌گویند با این روند در سه دهه آینده، جمعیت سالمندان بالای ۶۰ سال به ۳۳ درصد، و نرخ رشد جمعیت کشور به نزدیک به صفر درصد خواهد رسید.
یک کنشگر مدنی درباره علاقه نداشتن زوج‌های ایرانی به فرزندآوری علی‌رغم تبلیغات حکومت می‌گوید:
مشکلات معیشتی و اقتصادی و ناامیدی از تغییر وضعیت ایران، از مهم‌ترین دلایل عدم علاقه به فرزندآوری است. این روزها تأمین هزینه تحصیل، پوشاک، خوراک، تفریح و... حتی یک فرزند هم برای بیشتر خانواده‌های ایرانی سنگین است چه رسد به دو سه فرزند. رژیم اسلامی بدون تأمین زیرساخت‌ها می‌خواهد به زور مردم را بچه‌دار کند اما این چیزها با دستور و اجبار نمی‌شود. والدین قبل از بچه‌دار شدن دغدغه تأمین هزینه‌های فرزندشان را دارند. با این اجاره‌بهای سرسام‌آور و درآمدهای حداقلی کسی رغبی به فرزندآوری ندارد.
همچنین یکی از والدین که دارای دو فرزند است در مورد کاهش آمار ازدواج می‌گوید:
فکر کنم بیشترین دلیل کاهش ازدواج مشکلات اقتصادی باشد. شما امروزه نمی‌توانید یک مهمانی ساده هم بگیرید چه رسد به ازدواج و مراسم و تهیه جهیزیه و مسکن و هزار چیز دیگر. جوان‌ها شغل درست و حسابی ندارند وگرنه کی دوست ندارد سروسامان بگیرد. من خودم دوتا بچه دارم، خودم و همسرم کارمند هستیم ولی واقعاً هرماه کسری داریم. الان اگر پسرم بخواهد ازدواج کند نمی‌توانم هزینه‌هایش را تامین کنم. اگر با وام و قرض هم بشود برایش زن گرفت، فردا چطوری از پس خودش بربیاید، شغل درست و حسابی هم ندارد.
مجازات و تنبیه سقط جنین
از آنجایی که سیاست‌های تشویقی نظام در راستای فرزندآوری حاصلی نداشته، مسئولان حکومتی جمهوری اسلامی طبق روال چهار دهه گذشته در جهت خواسته‌های علی خامنه‌ای به سیاست‌های سلبی و تبیهی روی آورده‌اند. در همین زمینه آبان ۱۴۰۰، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» توسط شورای نگهبان تایید و به اجرا گذاشته شد.
طبق ماده ۵۶ این قانون «سقط جنین ممنوع بوده و از جرائم دارای جنبه عمومی می‌باشد و مطابق مواد ۷۱۶ تا ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی و مواد این قانون، مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است.» همچنین به موجب ماده ۵۳ این قانون «غربالگری اجباری زنان باردار» از دستورکار بیمه‌ها خارج شده و مادران باردار در صورت تمایل باید آن را با تعرفه آزاد انجام دهند، و اگر مادر بارداری پس از غربالگری متوجه شد که جنین دارای نقص ژنتیکی است، برای سقط آن باید اجازه کتبی دادگاه را داشته باشد. در دستورالعمل اجرایی این ماده با نام «حفظ و مراقبت از جنین سالم» کسی که مباشرت یا معاونت در سقط جنین داشته باشد با مجازات سنگینی روبه‌رو خواهد شد.
صابر جباری، رییس اداره جوانی جمعیتِ وزارت بهداشت در این زمینه گفته است:
در گذشته بنا بر تشخیص پزشک و گواهی پزشکی قانونی، فرآیند سقط جنین ناسالم اجرایی می‌شد. در شرایط فعلی بر اساس ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت این اختیار از پزشک سلب شده است و پس از طی کردن یک فرآیند اجرایی، اجازه سقط جنین ناسالم با حکم قاضی صادر می‌شود. یعنی ما غربالگری انجام نمی‌دهیم که بخواهیم جنینی را سقط کنیم، بلکه ما غربالگری انجام می‌دهیم تا به مادر و خانواده اطمینان دهیم جنین سالم است.
آزمایش‌های غربالگری به مجموعه‌ای از تست‌های خون و سونوگرافی گفته می‌شود که به منظور بررسی سلامت جنین انجام می‌شود تا از تولد کودکان با نقایص ژنتیکی جلوگیری شود.
همچنین در ماده ۵۴ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، تمامی آزمایشگاه‌ها موظف هستند اطلاعات زنان باردار را ثبت کنند و در اختیار وزارت بهداشت قرار دهند تا در صورتی که جنین آنها متولد نشد به مراجع قانونی پاسخگو باشند. در همین زمینه بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، ۱۲ خرداد سال جاری در دیدار با نماینده علی خامنه‌ای در استان چهارمحال و بختیاری، «سقط جنین» را یک «جنایت» خواند و گفت: «مشخصات زنانی که آزمایش بارداری آنها مثبت می‌شود تا زمان زایمان در سامانه ثبت می‌شود.» او تاکید کرد هرگونه بارداری حتی بارداری ناخواسته یا پرخطر، باید به «زایمان» منتهی شود و در غیر این صورت با زنان به اتهام «سقط جنین» به عنوان «مجرم» برخورد خواهد شد. در همین راستا، صابر جابری، تیر ۱۴۰۱ راه‌اندازی آزمایشی چنین سامانه‌ای را تأیید کرده بود.
یک فعال حقوق زنان درباره جلوگیری از غربالگری زنان باردار و سلب اختیار از پزشک معالج درباره سقط جنین می‌گوید:
این قانون آشکارا ضد بشری است. غربالگری یک روش علمی برای پیشگیری از تولد کودک با نقایص ژنتیکی و معلولیت است. این قانون می‌گوید تشخیص سقط جنین با دستور قاضی و اجازه دادگاه باید صورت بگیرد! مگر همچین چیزی ممکن است؟ همه ما می‌دانیم کاغذبازی اداری در ایران چگونه است، بعضی از سقط‌ها نیاز به معالجه فوری دارند وگرنه برای مادر مشکلات جدی پیش خواهد آورد. از طرف دیگر، این یک مسئله کاملاً شخصی و خصوصی است، خیلی از زوج‌ها ناخواسته باردار می‌شوند، چون نه برنامه‌ای، نه علاقه‌ای به بچه‌دار شدن دارند و نه توانایی تامین هزینه بچه را دارند.
او در ادامه یادآوری می‌کند:
در هیچ جای دنیا وسایل پیشگیری و پزشکی را برای جلوگیری از سقط جنین جمع‌آوری نمی‌کنند. وقتی راه‌های قانونی و بهداشتی را برای سقط جنین می‌بندیم مردم مجبور هستند از راه‌های غیرایمن و غیرپزشکی اقدام کنند که مطمئنن آسیب‌های جدی روانی و جسمی را درپی خواهد داشت. این قانون سوق دادن زنان باردار به سقط‌های پرخطر است.
براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، سالانه بین ۴,۷ درصد تا ۱۳,۲ درصد از مرگ زنان باردار به دلیل سقط‌های ناامن است. بر همین اساس در مناطق توسعه یافته از هر ۱۰۰ هزار سقط غیرایمن، ۳۰ زن جان خود را از دست می‌دهند. این رقم برای مناطق در حال توسعه، ۲۲۰ مرگ اعلام شده است.
با تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای و همچنین دیگر نهادهای حقوق بشری، قوانین مربوط به سقط جنین در ایران را ناقض حقوق بشر و حقوق زنان توصیف کرده‌اند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه خود تصریح کرده‌اند، این قانون پیامدهای ویرانگر و جبران‌ناپذیری برای سلامتی زنان و دختران در پی خواهد داشت. آنها گفته‌اند این قانون با غیرقانونی کردن دسترسی به طیف گسترده‌ای از خدمات بهداشت باروری و ثبت و به اشتراک‌گذاری اطلاعات در مورد حقوق باروری،، حق عدم تبعیض و برابری، حقوق زندگی و سلامت، و حق آزادی بیان را نقض می‌کند و به معنای ابزاری کردن بدن زنان است. همچین این بیانیه به ماده ۶۱ این قانون واکنش هشدار دهنده‌ای نشان داده است.
طبق ماده ۶۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت: «ارتکاب گسترده جنایت علیه تمامیت جسمانی جنین به قصد نتیجه یا علم به تحقق آن، به گونه‌ای که موجب ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی جنین‌ها یا مادران در حد وسیع گردد، مشمول حکم ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ می‌گردد.»
ماده ۲۸۶ مجازات اسلامی به جرم «مفسد فی‌الارض» تخصیص داده شده و مجازات آن را «اعدام» قرار داده است. پیش‌تر نیز سازمان دیدبان حقوق بشر، مستقر در نیویورک، ضمن مخالفت با قانون جدید حمایت از خانواده، آن را ناقض حقوق زنان در زمینه سلامت جنسی و باروری خوانده و خواستار لغو هرچه سریع‌تر «این قانونِ منافی حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی ایران» شده است.
با وجود هشدارهای جهانی، مسئولان جمهوری اسلامی در راستای خواسته و اراده رهبر مطلق نظام، در دو سال گذشته قوانین سلبی و تنبهی فرزندآوری اجباری را هر روز با شدت و حدت بیشتری پیگیری کرده‌اند. در همین راستا طبق گفتۀ یکی از مدیران وزارت ورزش و جوانان، در حال حاضر ۳۳ مرکز «همسریابی» در ۱۵ استان کشور با مجوز رسمی فعالیت می‌کنند، این درحالی‌ست که تا پیش از تصویب قانون جدید حمایت از خانواده فعالیت این مراکز «غیرقانونی و بستری برای کلاهبرداری» اعلام شده بود. در همین زمینه «گروه مردمی نَفَس» و «پویش مردمی ناجی شو» برای جلوگیری از سقط جنین اختیاری در ایران چند سال است مشغول فعالیت هستند هرچند اخبار آنها اخیرا مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است.
نظرها
نظری وجود ندارد.