خصوصیسازی آموزش و فروش ایدئولوژی
سیاوش عباسی ــ مدل مطلوب جمهوری اسلامی برای آموزش، فروش ایدئولوژی در مدرسه‌های غیردولتی است؛ یعنی هم بودجه آموزش را کاهش می‌دهد و هم می‌خواهد با «نظارت بیشتر» محتوا و شیوه آموزش، مدرسه‌ها را در کنترل داشته باشد.
سیاوش عباسی
دانش‌آموزان یک مدرسه_ تلاش حکومت در همه این سالها تبدیل مدارس به «پادگان» بوده است.
در رزوهای اخیر بخشی از شهریه‌های مدارس غیرانتفاعی برای مهرماه پیش رو اعلام شد و نرخ‌های تعیین‌شده افزایش زیادی را نشان می‌دهند. در سال تحصیلی آینده شهریه برخی مدرسه‌های خصوصی در مناطق میانی تهران حتی در دوره ابتدایی بیش از پنجاه میلیون تومان خواهد بود و این رقم برای دوره دبیرستان به مراتب بالاتر است. نکته قابل توجه این است که این شهریه‌ها با نظارت و تایید وزارت آموزش و پرروش تعیین می‌شوند و شورای نظارت مرکزی مدرسه‌های غیردولتی هر سال با ریاست وزیر آموزش و پرورش تشکیل می‌شود و شهریه‌ها را تعیین می‌کند.
خصوصیسازی آموزش در تمام دولت‌های جمهوری اسلامی دنبال شده و یکی از وجوه مشترک دولت‌ها در طول چهار دهه اخیر بوده است. نتیجه این روند به طبقاتی و کالایی شدن آموزش، نهادینه کردن فقر و نابرابری و بازماندگی از تحصیل کودکان طبقات فرودست منجر شده است. این همه در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی اخیرا گفته آموزش و پرورش قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست و در همان صحبت‌هایش مدرسه‌های غیرانتفاعی را استثناهایی دانسته که از قضا «ابتکارات جالبی» هم دارند و باید از آن ابتکارات استفاده کرد.
برخلاف این گفته‌های او، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که مدارس غیردولتی سالها است که استثنا نیستند و سیاستگذاری حکومت در عرصه آموزش همواره گسترش مدارس غیردولتی و پولی کردن آموزش بوده است. صحبت‌های رهبر حکومت درباره مدرسه‌های غیردولتی همزمان با اجرای آنچه مولدسازی نامیده می‌شود جعل واقعیت، آدرس غلط دادن و انحراف افکار عمومی است.
استبدادِ پولی
رهبر جمهوری اسلامی اردیبهشت‌ماه امسال خصوصیسازی آموزش را برابر با نابودی کشور دانست و اجرای آن را به بعضی از مسئولان حکومت در گذشته نسبت داد. او در جایی از صحبت‌هایش گفته بود «شأن تعلیم و تربیت شأن دولتی است. هیچ نظامی نمی‌تواند این شأن را از خودش دور کند، قابل تفکیک نیست از نظام. تربیت و تعلیم کشور به عهده نظام حاکم بر این کشور است.»
او البته بی‌درنگ مدارس غیرانتفاعی را استثنا کرده و به دفاع از این مدارس پرداخته و تاکید کرده که بر این مدارس هم باید نظارت داشت: «آموزش و پرورش خودش را فارغ نداند از نظارت بر این مدارس غیردولتی. البته عرض کردم این به معنای آن نیست که آن ابتکاراتشان، کار‌های نویی که انجام می‌دهند در بعضی از این مدارس این‌ها نادیده گرفته بشود یا جلویش گرفته بشود.»
جدا از اینکه حرف‌های رهبر حکومت حرف‌های تکراری است که پیش‌تر هم زده بود، نکته قابل توجه در این گفته‌ها این است که او هیچ مسئله‌ای با بدل شدن آموزش به عرصه کسب سود ندارد و در دفاعش از مدارس غیرانتفاعی هیچ اشاره‌ای به شهریه‌های این مدارس نمی‌کند. منظور او از نظارت بر مدارس غیرانتفاعی نه نظارت دولت بر هزینه‌ها و شهریه‌های این مدارس بلکه نظارت و سلطه ایدئولوژیک حکومت بر مدارس خصوصی است. بر این اساس مدل مطلوب حکومت در عرصه آموزش، ترویج مدارس غیردولتی و پولی کردن آموزش است با این شرط که سلطه ایدئولوژیک حکومت در این مدارس از بین نرود. درواقع حکومت هم می‌خواهد از آموزش پول دربیاورد و هم می‌خواهد ایدئولوژی‌اش را تا جای ممکن بر نظام آموزشی مسلط کند. جمهوری اسلامی الگویی روشن از پیوند سیاست‌های نئولیبرالی و استبدادی است که سالها است برای آموزش ایدئولوژی‌اش پول هم می‌گیرد.
سیاستگذاری حکومت در زمینه آموزش مبتنی بر این بوده که آموزش با کیفیت در مدارس غیرانتفاعی ارایه شود تا جامعه مجبور شود از این مدارس استفاده کند. به مرور همین مدارس غیردولتی هم به چند دسته تقسیم شدند و برای دسترسی به آموزش باکیفیت باید شهریه بیشتری هم پرداخت شود. خصوصیسازی آموزش البته فقط محدود به مدارس و آموزش وپرورش هم نیست. گزارشی که اخیرا در روزنامه اعتماد درباره مراکز نگهداری خصوصی کودکان و آزار آنها در این مراکز منتشر شد نشان می‌دهد که برخلاف گفته‌های رهبر حکومت خصوصیسازی اصلی است که دهه‌ها است بر تمام ساحت آموزش حتی در سازمان بهزیستی اعمال شده است.
دزدی مشترک حکومت و مدارس خصوصی
رهبر حکومت می‌گوید دولت و وزارت آموزش و پرورش باید بر مدارس غیردولتی نظارت داشته باشند و این در حالی است که حکومت نظارتی کامل بر این مدارس دارد. اتفاقا اخیرا زیر نظر وزارت آموزش و پرورش یکی از «ابتکارات جالب» مدارس غیردولتی رقم خورده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان اخیرا در گزارشی که در کانال‌اش منتشر کرده به یک نمونه از همدستی وزارت آموزش و پرورش و مدارس غیرانتفاعی برای اعلام رقم جعلی شهریه در این مدارس اشاره کرده است. این گزارش به سایت «مشارکت‌ها مدارس غیردولتی» اشاره می‌کند که توسط آموزش و پرورش راه‌اندازی شده تا نظارت بیشتری بر مدارس غیردولتی وجود داشته باشد. مدارس غیردولتی موظف‌اند اسامی معلمان و میزان حقوق دریافتی آنها را در این سایت ثبت کنند تا بر این اساس میزان شهریه‌شان مورد تایید وزارت آموزش و پرورش قرار بگیرد. بیشترین هزینه مدارس در لیست دستمزد معلمان و کادر اجرایی تعریف می‌شود و جزئیاتی که مدارس در سایت ثبت می‌کنند فقط توسط آموزش و پرورش قابل مشاهده است و مراجعین به این سایت تنها شهریه مدرسه را که مورد تایید آموزش و پرورش قرار گرفته می‌بینند.
طبق این گزارش معلمان برخی مدارس غیردولتی تهران از جمله مجتمع‌های آموزشی «مهدوی»، «سلام»، «راه رشد»، «نوآور»، «علوی» و...، با مشاهده پروفایل خود در این سامانه متوجه شده‌اند حقوق دریافتی‌شان چندین برابر آنچه درواقع دریافت می‌کنند ثبت شده است. در بخشی از گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان آمده:
مدارس خصوصی با استفاده از نام معلم‌ها جیب والدین را می‌زنند و با بهانه‌های کذابی که شهریه‌ها کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد، جیب معلم‌ها را هم می‌زنند. دزدی این مدارس تحت نظارت آموزش و پرورش از نگاه مشتری‌ها و پرسنل پنهان شده. معلم‌هایی که حقوق آنها چندین برابر ثبت شده مجبور به پرداخت مالیات و حق بیمه‌های بالا می‌شوند. تازه اگر توسط مدرسه بیمه شوند، که بسیاری نمی‌شوند.
آنچه در این مدارس غیردولتی و نمونه‌های مشابه دیگر اتفاق افتاده، تنها یکی از «ابتکارات جالبی» است که با نظارت حکومت رخ داده است.
خصوصیسازی آموزش و سرکوب معلمان و منتقدان
معلمان در سال‌های اخیر به شیوه‌های مختلف به خصوصیسازی و پولی شدن آموزش اعتراض کرده‌اند و خواستار آموزش رایگان برای همگان بوده‌اند. در مقابل، پاسخ حکومت به اعتراضات معلمان در سال‌های اخیر اخراج از مدرسه، بازداشت و زندانی کردن معلمان بوده است. به جز سرکوب معلمان، حکومت تلاش کرده دیگر صداهای معترض را هم حذف و محدود کند. در یک نمونه، می‌توان به اخراج دکتر رضا امیدی از دانشگاه اشاره کرد. امیدی از جمله جامعه‌شناسانی است که در سال‌های اخیر به طور پیوسته درباره تبعات خصوصیسازی به ویژه در عرصه آموزش گفته و نوشته است. سال گذشته او سرانجام از دانشگاه اخراج شد و این نشانه‌ای دیگر از این است که حکومت هیچ انتقادی را در عرصه رسمی و علنی نمی‌پذیرد. امیدی پژوهش‌های متعددی درباره وضعیت آموزش در ایران انجام داده و آموزش را اولین عرصه‌ای می‌داند که پس از انقلاب با خصوصیسازی روبرو شد:
پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی اولین ساحتی که در آن خصوصیسازی صورت گرفت، آموزش بود. در حالی که در نئولیبرال‌ترین کشورها نیز آموزش و سلامت آخرین حوزه‌هایی هستند که خصوصیسازی به آن پا می‌گذارد، در ایران پس از انقلاب ۵۷، روند خصوصیسازی اساساً با آموزش آغاز شد. رئیس‌جمهور وقت، آقای هاشمی رفسنجانی در توجیه خصوصیسازی آموزش طی خطبه‌ای عنوان کرد که برخی خانواده‌ها می‌خواهند خدمات آموزشی بهتری دریافت کنند، به همین دلیل به معلم خصوصی و امثال آن روی می‌آورند. ما روی این موارد نمی‌توانیم نظارتی داشته باشیم پس بهتر است با تأسیس مدارس خصوصی امکان نظارت فراهم شود. پس از این اظهارنظر، خصوصیسازی آموزش عمومی چنان در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گرفت که از اولین برنامه توسعه تاکنون، یکی از شاخص‌های توسعه در ایران نسبت تعداد دانش‌آموزان غیرانتفاعی به تعداد کل دانش‌آموزان تعریف شده است؛ یعنی هرچقدر مدارس خصوصی گسترده‌تر باشند شاخص توسعه بالاتر می‌رود.
اگرچه گزارش‌های رسمی هم می‌گویند که از سال‌های ابتدایی دهه نود واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی به شکل جدی‌تری دنبال شده اما واقعیت این است که آنچه امروز در نظام آموزشی ایران وجود دارد نه محصول یک دولت یا یک دهه بلکه حاصل بیش از چهار دهه عملکرد حکومت است. این گزارش‌ها می‌گویند که تغییرات نسبت بودجه نشان می‌دهد که سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت در طول بیش از سه دهه اخیر تقریبا به نصف و در برخی سالها به کمتر از نصف رسیده است. از اولین برنامه توسعه «نسبت دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی به کل دانش‌آموزان» یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی بخش آموزش عمومی در نظر گرفته شده و رشد مدارس غیرانتفاعی به عنوان یک اصل در تمامی دولت‌ها مدنظر قرار داشته است.
نظرها
نظری وجود ندارد.