اعلام نرخ رسمی تورم خرداد: مواد غذایی ۷۳ درصد گران شد

مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف کننده خانوارها در خرداد ۱۴۰۲ را ۱۸۹٬۳ اعلام کرد که بیانگر افزایش ۲ واحد درصد نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۲ و ۴۲٬۶ واحد درصد نسبت به خرداد ۱۴۰۱ است. میزان افزایش ۱۲ ماهه شاخص قیمت‌ها تا انتهای خرداد امسال که نرخ تورم نقطه به نقطه را نشان می‌دهد ۴۸٬۵ درصد گزارش شد.

بر اساس این گزارش میانگین هزینه خانوارها برای خرید کالای یکسان در مقایسه با اردیبهشت امسال حداقل دو درصد و نسبت به یکسال قبل ۴۸٬۵ درصد افزایش یافته است.

این مرکز ادعا کرده است که نرخ تورم نقطه‌ای ۱۲ درصد کاهش یافته است. این کاهش نه به دلیل سیاست‌های حکومت بلکه تحت تاثیر تخلیه اثر آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی کالاهای ضروری در اردیبهشت ۱۴۰۱ رخ داده است و نمی‌تواند به معنای کند شدن شتاب تورم باشد.

همانند ماه‌های قبل نرخ تورم مواد غذایی بالاتر از ۷۰ درصد گزارش شده است. روغن و چربی‌ها با تورم سالانه ۱۹۰ درصدی، گوشت قرمز و سفید با تورم سالانه ۸۶ و ۸۱٬۷ درصد و لبنیات با تورم سالانه ۸۰٬۹ درصد بیشترین افزایش قیمت را در فاصله خرداد ۱۴۰۱ تا خرداد امسال داشتند.

به روایت مرکز آمار دهک‌های درآمدی پایین فشار تورمی بیشتری را در گروه کالاهای خوراکی حس کرده‌اند که نتیجه آن کاهش مصرف مواد غذایی پروتئینی و حتی وعده‌های غذایی در دهک‌های درآمدی پایین است.

به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ده میلیون نفر از جمعیت ایران با فقر مطلق روبرو بودند و حدود یک سوم جمعیت کشور هم درآمدی کمتر از خط فقر داشتند. گزارش این مرکز گفته بود که برای مستاجران فقر شدیدتر بوده و باعث کاهش مصرف مواد غذایی آنها شده است.

در گروه کالاهای غیرخوراکی هم وسایل نقلیه (۵۳٬۳)، حمل و نقل عمومی (۵۱)، نگهداری و تعمیر ساختمان مسکونی (۵۰٬۸) و بهداشت (۴۸٬۸) بالاترین میزان افزایش قیمت را بر خانوار تحمیل کردند.

مرکز آمار تورم سالانه مسکن و اجاره بهاء را به ترتیب ۳۵٬۳ و ۳۵٬۲ درصد اعلام کرده که با تورم قابل لمس برای مصرف‌کنندگان فاصله زیادی دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اردیبهشت امسال در یک گزارش فاش کرده بود که تورم رسمی اعلام شده با تورم قابل لمس تفاوت فراوانی دارد.

گزارش رسانه‌های خبری در ایران هم بیانگر افزایش بیش از صد درصدی اجاره بهاء طی یک سال اخیر است و این وضعیت شمار زیادی از مستاجران کم‌درآمد را به خروج اجباری از مناطق شهری، ازدیاد جمعیت در بافت‌های حاشیه‌نشین کرده است.