زندانیان متهم به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق: «مطرودان» حبس شده در زندان‌های چند لایه

۲۹ خرداد ۱۴۰۲، درست یک روز قبل از سالروز واقعه ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، پلیس آلبانی به «اشرف ۳»، محل استقرار سازمان مجاهدین خلق، یورش برد. پس از این حمله رسانه‌های داخلی ایران به نقل از سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، ادعا کردند بخشی از اطلاعات ذخیره شده در سرورهای این سازمان به ایران تحویل شده است و ماموران امنیتی «مشغول بازیابی اطلاعات، شناسایی رابطان و هسته های تخریب و نقاط کور هستند».

همزمان با این ادعا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در یک اطلاعیه مدعی شناسایی و بازداشت «هسته‌ چهار نفره‌ عامل خرابکاری‌ها» در شهرهای «کلارآباد، سلمان‌شهر، عباس‌آباد و تنکابن» شد. در ادامه این اطلاعیه ادعا شده بود هسته‌های چند نفره اقدامات خرابکارانه در استان‌های خوزستان، فارس و کهکیلویه و بویراحمد هم شناسایی و بازداشت شده‌اند. وزارت اطلاعات همچنین گفته بود در تهران نیز یکی از اعضای با سابقه وابسته به سازمان مجاهدین خلق را که «با فراهم آوردن خانه‌ تیمی و به‌کارگیری تعدادی دیگر از عناصر عملیاتی مرتبط با منافقین و تولید نارنجک و بمب‌های دست‌ساز کوچک، تیم خود را آماده‌ی انجام عملیات کرده بود» شناسایی و دستگیر کرده است. این وزارتخانه در ادامه ادعاهای خود مدعی شده بود در سال گذشته «جمع قابل توجهی از عناصری که در فضای مجازی به سرپل‌های منافقینِ مستقر در آلبانی وصل شده و تحت آموزش بودند، پیش از هرگونه اقدامی شناسایی و مورد برخورد مقتضی قرار گرفته بودند.» [نگاه کنید به همشهری آنلاین]

ادعای «شناسایی و بازداشت» اعضای «هسته‌های خرابکارانه» در مناطق مختلف ایران که وزارت اطلاعات آنها را به «یک کانون تروریستی» منسوب کرد، چند بار دیگر نیز تکرار شد. در ۱۱ تیر وزارت اطلاعات از «شناسایی و بازداشت هسته‌ سه نفره‌ی اقدامات خرابکارانه در استان‌های خوزستان، فارس و کهکیلویه و بویراحمد» خبر داد و بازداشت شدگان را به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، آموزش تولید بمب دست‌ساز و نارنجک و دریافت پول از این سازمان متهم کرد.[نگاه کنید به بویرنیوز]. شهریور همین سال در آستانه سالروز قیام ژینا هم این وزارتخانه با انتشار اطلاعیه‌ای دیگر ضمن اعلام بازداشت «هسته‌های خرابکارانه» در چند استان، بازداشت شدگان را به «کانون‌های تروریستی» که به نظر می‌رسد به کانون‌های شورشی اشاره دارد منتسب کرد و مدعی شد که فرزند یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق آنها را «جذب و سازماندهی» کرده است. [نگاه کنید به فرارو]

با گذشت هشت ماه از انتشار نخستین اطلاعیه وزارت اطلاعات هنوز هویت هیچ یک از بازداشت‌شدگان فاش نشده است و مشخص نیست آنها در کدام زندان، و در چه وضعیتی نگهداری می‌شوند.

همزمان با ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر انتقال کامیپوتر و هاردهای ضبط شده سازمان مجاهدین خلق به دست پلیس آلبانی، این سازمان هشدار داده بود اگر ادعای ایران صحت داشته باشد «به دستگیری و شکنجه و اعدام خانواده‌ها، زندانیانیان سیاسی و هواداران مجاهدین و مقاومت ایران در سراسر کشور» منجر خواهد شد. جمهوری اسلامی تا به حال توضیح بیشتری در باره انتقال این کیس‌ها و محتویات آنها نداده است اما در یک اقدام نمایشی محاکمه غیابی سران و اعضای سازمان مجاهدین خلق را آغاز کرده است. در زمان انتشار این مقاله دو جلسه این دادگاه به صورت علنی علنی و با پوشش رسانه‌ای گسترده برگزار شده است.

ماشین تولید «گردن برای طناب دار»

اطلاعات دقیقی از شمار زندانیانی که به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بازداشت و زندانی شده‌اند، وجود ندارد. اما جمهوری اسلامی در این سالها بسیاری از فعالان سیاسی را به ارتباط با این سازمان که در ادبیات مسئولان جمهوری اسلامی «منافقین» نامیده می‌شود، متهم کرده است و می‌کند تا آن‌ها را به زندان های بلندمدت و در برخی موارد هم اعدام محکوم کند.

فروغ تقی‌پور، مرضیه فارسی و نسیم غلامی‌پور سه زن در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران که در خطر صدور حکم «بغی» که می‌تواند به اعدام آنها منجر شود، قرار دارند، تازه‌ترین نام‌های فاش شده از زندانیانی است که جمهوری اسلامی آنها را به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم می‌کند. تقی‌پور پیش از این در سال ۱۳۹۸ هم بازداشت و با همین اتهام روبرو شده بود. او را بار دیگر ۲۵ مرداد ۱۴۰۲، در آستانه سالروز قیام ژینا به همراه مرضیه فارسی بازداشت کردند. در باره زمان بازداشت نسیم غلامی هم تنها رسانه‌های نزدیک به فعالان حقوق بشر گفته‌اند که ماموران امنیتی او را در تیر ۱۴۰۲ بازداشت کردند. هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ۲۰ آذر ۱۴۰۲ با انتشار خبر «تفهیم اتهام بغی» به این سه زن، تنها به این بسنده کرد که فارسی و تقی‌پور پیش از این به دلیل فعالیت‌های سیاسی سابقه حبس دارند و در دادسرای اوین «به ظن همکاری با یکی از گروه‌های مخالف نظام» بابت اتهام بغی تفهیم شده‌اند. در همین گزارش اتهام منسوب به نسیم غلامی‌پور هم «همکاری با یکی از گروه‌های اپوزیسیون» عنوان شده اما نامی از این گروه برده نشده است.

آنها تنها زندانیانی نیستند که به دلیل اتهام «ارتباط با سازمان مجاهدین خلق» یا حتی نسبت خویشاوندی با اعضای پیشین یا کنونی این سازمان با مجازات‌هایی چون حبس طولانی، تبعید، مصادره اموال و در برخی موارد حتی اعدام روبرو شده‌اند.

آخرین زندانی‌ای که بابت اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق اعدام شد گداعلی (هرمز) صابر مطلق بود. او چهار آذر در سکوت خبری در زندان رشت به دار آویخته شد. خبر اعدام او شش روز بعد رسانه‌ای شد. او از زندانیان دهه ۱۳۶۰ بود که به اتهام قتل یکی از مسئولان جمهوری اسلامی در ۶ شهریور ۱۳۶۰ بازداشت و پس از مدتی به‌دلیل فقدان مدارک آزاد شده بود. نهادهای امنیتی سال ۱۳۹۹ صابری مطلق را که پس از سالها به ایران بازگشته بود، بازداشت و به اتهام قتل محاکمه و به اعدام محکوم کردند.

محسن دکمه‌چی، جعفر کاظمی، محمدعلی حاج‌آقایی، علی صارمی و غلامرضا خسروی از جمله زندانیان مرتبط با اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین بودند که پس از اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۸ اعدام شدند. دکمه‌چی که به دلیل کمک مالی به خانواده بازداشت‌شدگان در تابستان ۱۳۸۸ بازداشت شد، هشت فروردین ۱۳۹۰ در زندان اوین جان باخت. علت مرگ او «وخامت سلامت جسمانی» به علت ابتلا به سرطان اعلام شد. او را به ده سال زندان محکوم کرده بودند. زندانیان همبند او همان زمان گفته بودند که در رسیدگی پزشکی به وضعیت دکمه‌چی کوتاهی شده و او را در دوره بازداشت «شکنجه روحی» کرده بودند.

جعفر کاظمی که ۹ سال از عمرش را در در دهه ۶۰ در زندان‌های جمهوری اسلامی گذرانده بود، تابستان ۸۸ به دست ماموران امنیتی بازداشت شد و کمتر از دو سال بعد، در بهمن ۸۹، او را به همراه محمدعلی حاجی‌آقایی، که او نیز طی سالهای ۶۲ تا ۶۸ به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق زندانی شده بود، در زندان اوین اعدام کردند. مهدی حجتی وکیل مدافع او همان زمان گفته بود در صدور حکم اعدام برای موکلش «سابقه محکومیت او مبنا قرار گرفته و به دفاعیات ما هیچ توجهی نشده است».

در دی همان سال علی صارمی که ۲۳ سال از عمرش را در زندان‌های رژیم شاهنشاهی و جمهوری اسلامی گذرانده بود به دار آویخته شد. او پس از انقلاب یک بار طی سال‌های ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴ و یک مرتبه نیز در سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸، پس از کاهش محکومیتش از اعدام به ده سال حبس، زندانی شد. سازمان‌های حقوق بشری بازداشت صارمی را در شهریور ۱۳۸۶، در مراسم گرامیداشت یاد زندانیان سیاسی اعدام شده در تابستان ۶۷، برای آخرین مرتبه پیش از اعدام تایید کرده‌اند. دادستان وقت تهران اما ادعا کرده بود صارمی آخرین بار در ۲۷ شهریور ۱۳۸۸ بازداشت شده است. این ادعا را سازمان‌های حقوق بشری رد کردند.

ماشین اعدام جمهوری اسلامی در خرداد ۱۳۹۳ جان غلامرضا خسروی، یکی دیگر از زندانیان متهم به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق را گرفت. خسروی را در حالی اعدام کردند که دادگاه انقلاب پیشتر او را بابت «ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، دادن کمک مالی‌ و اطلاعات به این سازمان» به شش سال حبس محکوم کرده بود. سال ۸۹ هنگامی که خسروی نیمی از دوره محکومیت خود را سپری کرده بود، دستگاه قضایی با تجدید دادرسی، بدون تغییر در اتهام‌های انتسابی حکم به اعدام او داد.

متهمان همیشگی

در نقشه راه و راهبرد امنیتی جمهوری اسلامی که بسیاری از اعضای سازمان مجاهدین خلق را سال ۱۳۶۷ در کشتار جمعی زندانیان سیاسی عضو این سازمان و سازمان‌های چپ اعدام کرد، نه فقط اعضای پیشین و کنونی این سازمان و حتی افرادی که از آن جدا شده‌اند، بلکه بازماندگان، اعضای خانواده و بستگان آنها نیز همواره در مظان اتهام هستند و «تهدید امنیتی بالقوه» به شمار می‌روند. همین رویکرد است که به بازداشت و محکومیت طولانی بسیاری از بستگان و نزدیکان اعضای پیشین و کنونی سازمان مجاهدین خلق می‌انجامد.

سید جواد سیدی، زندانی سیاسی که ۲۶ آذر پس از پایان مرخصی کوتاهش دوباره به زندان بازگشت، احتمالا یکی از ده‌ها و شاید صدها زندانی باشد که سابقه خانوادگی‌اش در بازداشت و محکومیت او نقش داشته است . پدر او، سید حسین سیدی از اعضای پیشین سازمان مجاهدین خلق تا چند ماه پیش از مرگ هم در زندان حبس شده بود. حسین سیدی آخرین بار در سال ۱۴۰۱ بازداشت و سپس به دلیل وخامت وضعیت سلامت به مرخصی درمانی اعزام شد. او البته مکلف بود در دوران مرخصی نیز به صورت مرتب خودش را به زندان معرفی و دفتر حضور و غیاب را امضاء کند.

مریم اکبری منفرد یکی دیگر از زندانیان متهم به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق است که از دی ۱۳۸۸ او را زندانی کرده‌اند و در تیر ۱۴۰۲یک پرونده قضایی جدید برای او تشکیل دادند. اکبری منفرد تمام ۱۴ سال گذشته را بدون یک روز مرخصی در زندان حبس شده است. او را در یک پرونده سازی جدید به سه سال حبس دیگر محکوم کرده‌اند.

او از معدود زندانیان متهم به هواداری سازمان مجاهدین خلق است که رسانه‌های خبری و سازمان های فعال در حوزه حقوق بشر اخبار مربوط به نقض حقوقش را به نسبت دیگر زندانیان با اتهام مشابه پوشش می‌دهند. بسیاری از زندانیان با اتهام شبیه به او نه فقط از سوی زندانیان سیاسی نزدیک به جریان های درون حکومت، مانند اصلاح طلبان و ملی گرایان بلکه از سوی فعالان حقوق بشر و رسانه‌ها «بایکوت» می‌شوند و حتی تا زمانی که در خطر مجازات سنگین تری چون اعدام قرار نگیرند، نامشان هم فاش نمی‌شود.

رضا اکبری منفرد، برادر مریم هم از سال ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۱ بارها بازداشت و به حبس محکوم شده است. او که چهار برادر و خواهرش را در دهه ۶۰ اعدام کردند، نخستین بار در خرداد ۱۳۶۰ بازداشت و با اتهام حمایت از سازمان مجاهدین خلق حبس شد. او بازداشت و زندان را در سال ۱۳۶۶، ۱۳۸۰، ۱۳۹۱ و ۱۴۰۱ هم تجربه کرد. حمایت از گروه‌های غیرقانونی اتهام اصلی اکبری منفرد در تمام این سالها بود. سال ۱۳۹۱ او را به پنج سال و شش ماه حبس محکوم کردند. بهمن ۱۳۹۶ با پایان محکومیت او بدون اینکه طی پنج سال و شش ماه یک بار به مرخصی اعزام شده باشد از زندان بیرون آمد. پنج سال بعد در اسفند ۱۴۰۱ برای پنجمین بار اکبری منفرد را بازداشت و این بار به پنج سال زندان محکوم کردند.

یک نمونه مشخص دیگر در تایید این موضوع، وضعیت فاطمه مثنی و حسن صادقی، زوجی که به اتهام هوادرای از مجاهدین خلق هشت سال در زندان حبس شده بودند، است. آنها را در ۱۴ آبان ۱۳۹۴ بازداشت و از آن زمان زندانی کردند. در انبوه خبرهایی مربوط به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران، تنها چند خبر از مثنی، آنهم پس از ابتلایش به کووید ۱۹ در زندان و وخامت وضعیت جسمی‌اش در رسانه‌های فارسی خارج از ایران منتشر شده است.

کمپین حقوق بشر ایران در یکی از معدود گزارش‌هایش در باره وضعیت این زوج زندانی در اسفند ۱۳۹۷ با نیما، فرزند آنها گفت‌وگو کرد تا از زبان او بگوید ستاد اجرایی فرمان خمینی که برای مصادره اموال مخالفان جمهوری اسلامی تشکیل شد، پس از مصادره تمامی اموال پدر و مادرش، برای تصاحب خانه‌‌شان هم اقدام کرده است.

فاطمه مثنی و حسن صادقی خرمدشتی در دوره نوجوانی از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند که در دهه ۶۰ «طعم عدالت جمهوری اسلامی» به آنها چشانده شد. در خانواده مثنی علاوه بر اینکه پدر و مادرش حبس شدند، سه برادر و همسر یکی از برادرانش در سال‌های ۶۰ اعدام شدند. فاطمه زمانی که ۱۳ ساله بود با مادرش به مدت سه سال در زندان حبس شد و حسن صادقی هم از ۱۵ سالگی تا ۲۱ سالگی را در زندان‌های جمهوری اسلامی حبس بود.

یک مورد دیگر زهرا زهتابچی است. او را از سال ۱۳۹۴ به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق در زندان حبس کردند تا اینکه مرداد ۱۴۰۲ از زندان آزاد شد. به روایت نرگس محمدی، او حداقل ۱۴ ماه از این دوره را در سلول انفرادی گذراند. علی اصغر زهتابچی، پدر زهرا از جمله اعضای اعدام شده سازمان مجاهدین خلق در دهه ۶۰ است. یک خواهر او نیز در عملیات «فروغ جاویدان» کشته شد. اطلاع‌رسانی در باره وضعیت او نیز تنها به مواقعی که بیمار بود یا بیانیه‌ای را با دیگر زندانیان سیاسی امضاء کرد، محدود است.

علی یونسی و امیرحسین مرادی، دانشجویان «نخبه» دانشگاه صنعتی شریف هم که از ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ در زندان حبس شده‌اند همین وضعیت را دارند. مقام‌های قضایی ایران و بازوهای تبلیغاتی نهادهای امنیتی این دو دانشجو را به ارتباط با «ضد انقلاب» و «سازمان مجاهدین خلق» و «اقدام برای خرابکاری» متهم کردند. به استناد همین دو اتهام دادگاه انقلاب تهران هر یک از آنها را به ۱۶ سال زندان محکوم کرده است.

هفتم دی ۱۴۰۱ یوسف یونسی، پدر علی یونسی را به اتهام مشابه ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بازداشت کردند. پنج روز بعد از بازداشت او، وزارت اطلاعات ادعا کرد چند گروه را در استان‌های مختلف در ارتباط با «شبکه تأمین مالی و تجهیزات تیم‌های عملیاتی» مجاهدین خلق بازداشت کرده است. خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی اردیبهشت ۱۴۰۱ یوسف یونسی را از این‌گونه معرفی کرد؛ «فردی که سابقه دستگیری در سال ۱۳۶۳ را به دلیل اقدامات تروریستی و عضویت در سازمان مجاهدین دارد که در آن زمان به ۱۲ سال زندان محکوم می‌شود، اما پس از تحمل ۳ سال حبس، عفو و از زندان آزاد می‌شود.»

این گزارش امنیتی که با هدف صدور حکم زندان بلندمدت منتشر شد، برادر و خاله یونسی را هم از هواداران و اعضای این سازمان معرفی کرد و مدعی شد که ماموران امنیتی از محل سکونت علی یونسی «اقلام انفجاری» کشف کرده‌اند. نزدیکان به سپاه قدس هم ادعا کردند که این دو دانشجو «قصد انفجار در مقابل ساختمان قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه پاسداران و ستاد اجرایی فرمان خمینی را داشتند». خانواده یونسی تمام این اتهامات را رد کرده و گفته‌اند که به دلیل پیشینه پدر و مادرشان که سالهاست فعالیتی ندارند، برای برادرشان پرونده سازی کرده‌اند.

وزارت اطلاعات و وزارت علوم تابستان ۱۳۹۹ در یک اقدام امنیتی گروهی از «نمایندگان» تشکل‌های دانشجویی را به دیدار علی یونسی و امیرحسین مرادی بردند. روایت‌های متفاوتی از این جلسه منتشر شد. شوراهای صنفی دانشگاه‌ها آن را شیوه جدید اعتراف‌گیری خواند. رسانه‌های حکومتی چند تصویر و ویدئو از این نشست را منتشر کردند؛ تصاویری شبیه به اعتراف‌گیری اجباری از اعضای سازمان مجاهدین خلق در دهه ۶۰ در زندان‌های تحت کنترل اسدالله لاجوری که آن را می‌توان سرآغاز انسان‌زدایی و شیطان‌سازی اسلامگرایان حاکم شده بر ایران پس از انقلاب ۵۷ دانست.

فراموش شدگان

سال ۱۳۸۸ و اعتراض به تقلب در انتخابات موجب بازداشت و باز شدن پای شماری از مدیران ارشد و میانی دولتی به زندان اوین شد. در روایت‌های محدود منتشر شده از شرایط و جو حاکم بر بند ۳۵۰ که ویژه زندانیان سیاسی بود، تحمیل فشار مضاعف و بایکوت زندانیان مرتبط با اتهام مجاهدین خلق از سوی اصلاح‌طلبان رانده شده از قدرت به چشم می‌آید. گروهی از زندانیان چپ و مستقل آذر ۱۳۹۱ در نامه‌ای مشترک ضمن تایید این رفتار، گفتند: «فشار شدید و بایکوت یک گروه از زندانیان، از همان آغاز حضور زندانیان اصلاح‌طلب در اوین، در مورد کسانی که به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق زندانی بوده‌اند اعمال می‌شده است. هیچ نامه‌ای حتی در مورد اعتراضات صنفی داخل زندان با مجاهدین در میان گذاشته نمی‌شود و در هیچ موردی از ایشان نظر خواسته نمی‌شود.». به گفته آنها زندانیان مرتبط با اتهام سازمان مجاهدین «با بایکوت اصلاح‌طلبان در زندانی مضاعف به سر می‌برند».

در همان دوره یک روایت دیگر هم می‌گفت اصلاح‌طلبان کوشیده بودند مانع مراسم یادمان زندانیان اعدام شده در تابستان ۶۷ از سوی زندانیان متهم به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق شوند؛ این روایت که از زبان چند زندانی بیان شد بیانگر همکاری اصلاح‌طلبان زندانی با زندانبان‌ها در سرکوب همبندی‌های مجاهدینی خود بود.

نادیده گرفتن و بایکوت زندانیان متهم به ارتباط با مجاهدین از سوی اصلاح‌طلبانی که تا چند سال قبل در مسند حکومتی نشسته بودند، با توجه به تسلط آنها بر کانال‌های انتقال اخبار از درون زندان و برخوردار بودن از رسانه‌های متعدد، خبررسانی در باره زندانیانی که به ارتباط با سازمان متهم بودند را محدود کرد. آنطور که پس از یورش ماموران به بند ۳۰۵ در فروردین ۱۳۹۳ به رغم اینکه چند تن از آنها مصدوم و تنبیه شدند، کمتر در متن اخبار و اطلاع‌رسانی از آن واقعه قرار گرفتند و یا هویت و وابستگی سیاسی آنها در خبررسانی انکار شد. رضا اکبری منفرد، غلامرضا خسروی، ابوالقاسم فولادوند و اسدالله هادی از زندانیانی بودند که برای تنبیه به سلول انفرادی برده شدند و اعتصاب غذا کردند. نام آنها اما در هیج یک از شهادتنامه‌های اصلاح‌طلبان نوشته نشد.

ابوالقاسم فولادوند یک ماه پس از این واقعه به زندان گوهردشت تبعید شد. او که یک بار در سال ۱۳۶۰ به اتهام هواداری سازمان مجاهدین خلق به یک سال و شش ماه زندان محکوم شده بود، در خرداد ۱۳۹۲ همراه با فرزند ۱۷ ساله‌اش بازداشت شد. فرزند او را پس از شش ماه آزاد اما خودش را به ۱۸ سال حبس محکوم کردند. فولادوند بابت اتهام «بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق» به ۱۵ سال حبس تعزیری، «توهین به رهبری» به ۲ سال حبس تعزیری، شرکت در اعتراضات سال ۱۳۸۸ و اتهام «اخلال در نظم عمومی» به یکسال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

اسدالله هادی چندین مرتبه بازداشت و حبس شده است. او در سال ۱۳۸۸ به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به پنج سال حبس محکوم شد. سال ۱۳۹۳ با پایان محکومیت از زندان بیرون آمد اما دو سال بعد در بهمن ۱۳۹۵ او را به همراه محمد بنازاده امیرخیزی بازداشت کردند. او اردیبهشت ۹۶ به قید وثیقه از زندان بیرون آمد. ماموران امنیتی ۹ مهر ۱۴۰۱ با یورش به خانه هادی برای چندمین بار او را بازداشت کردند. او از زمان بازداشت، در حالیکه به دلیل سلامت جسمانی گواهی عدم تحمل کیفر دارد، بلاتکلیف زندانی شده است. هادی در دهه ۶۰ در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق زندانی شده بود.

غلامحسین کلبی یکی دیگر از زندانیان متهم به ارتباط با سازمان مجاهدین است که ۲۳ سال را بدون حتی یک روز مرخصی در زندان‌های مختلف حبس شد است. او را ۱۹ دی ۱۳۷۹ بازداشت و در دادگاه به محاربه و اعدام محکوم کردند. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به حبس ابد تبدیل شد. این زندانی سیاسی را ۱۴ ماه در سلول انفرادی حبس کردند تا به مصاحبه تلویزیونی علیه سازمان مجاهدین خلق تن بدهد. کلبی سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۶ را هم به اتهام مرتبط با سازمان مجاهدین خلق در زندان بود.

وضعیت سعید ماسوری که با کلبی بازداشت شد هم چنین بوده است: از دی ۷۹ بدون یک روز مرخصی در زندان حبس شده است. او را نیز ابتدا به اعدام محکوم کردند و بعد با یک درجه تخفیف به حبس ابد.

یک زندانی دیگر که به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق به حبس ابد محکوم و بیش از دو دهه در زندان حبس شده است سعید شاه قلعه‌ای نام دارد. شاه قلعه‌ای را سال ۱۳۷۹ بازداشت و در دادگاه بابت اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق به حبس ابد و تبعید محکوم کردند. او تا سال ۱۳۸۷ در زندان اوین بود و پس از آن به زندان ماهشهر تبعید شد. آخرین بار پنج سال قبل همزمان با هجدهمین سال حبس شاه قلعه‌ای یک گزارش در باره او در رسانه‌ها منتشر شد و اطلاعات مربوط به محل حبس او از سال ۱۳۹۵ به روز نشده است.

علی معزی با ۷۰ سال سن از مهر ۱۴۰۱ برای چندمین مرتبه در زندان حبس شده است. دادگاه انقلاب او را به پس از چهار ماه حبس در سلول انفرادی به دلیل حضور فرزندش در اشرف ۳، محل استقرار سازمان مجاهدین خلق در آلبانی به شش سال و سه ماه حبس محکوم کرد. او پیشتر در سال ۱۳۸۷ به دلیل سفر به عراق و دیدار با فرزندش به دو سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. خرداد ۱۳۹۲ به علت شرکت در مراسم علی صارمی، از زندانیان اعدام شده، او را یک بار دیگر بازداشت کردند. دادگاه انقلاب در یک محاکمه غیابی او را به چهار سال زندان محکوم کرد. دو سال بعد، هنگامی که او نیمی از محکومیتش را گذرانده بود در یک پرونده دیگر به یک سال حبس محکوم شد. معزی ۱۳۹۷ از زندان بیرون آمد اما در مهر ۱۴۰۱ بار دیگر او را بازداشت کردند. یکی از برادران او در دهه ۶۰ اعدام شد و خودش نیز سه سال - ۱۳۶۰ تا ۶۳ - در زندان بود.

یک خلبان نیروی هوایی ارتش ایران که سابقه حضور در جنگ ایران و عراق را هم دارد حدود ۱۵ سال است که به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق حبس شده است. ایوب پرکار را دی ۱۳۸۷ به اتهام همکاری با سازمان بازداشت و در دادگاه بدوی به اعدام محکوم کردند. دادگاه تجدید نظر محکومیت او را به ۲۰ سال حبس کاهش داد. او دوره محکومیت خود را در زندان‌های اوین، بهبان، شیبان اهواز، کانون شوشتر و کارون اهواز سپری کرد و در تمام این سالها از مرخصی محروم بود.

سعید سنگر، دیگر زندانی سیاسی با اتهام هواداری از مجاهدین خلق از سال ۱۳۷۹ تا هشتم آبان ۱۳۹۸، یعنی نزدیک ۲۱ سال در زندان حبس شده بود. او را در تمام دوران حبس از مرخصی محروم کرده بودند.

افشین بایمانی هم زندانی متهم به هواداری از سازمان مجاهدین خلق است که از ۱۵ شهریور ۱۳۷۹ به دلیل کمک به برادرش که هوادار سازمان مجاهدین بود، بازداشت و در زندان حبس شده است. او تا به حال حتی یک روز هم به مرخصی اعزام نشده و دستگاه امنیتی املاک او و شماره حساب بانکی فرزندش را هم به نفع خود مصادره کرده است.

اعظم غلامی ذهاب که مهر ۱۴۰۱ او را در مشهد بازداشت کردند از دیگر زندانیان متهم به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق است که دادگاه انقلاب او را به ۱۶ سال حبس، ۱۰ سال قابل اجرا، محکوم کرده است.

مسعود مسعودی‌ مرغ‌ملکی که از اعضای پيشين سازمان مجاهدين در عراق بوده است، سال ۱۳۹۰ پس از بازگشت به ايران بازداشت شد. دادگاه انقلاب او را به ۲۵ سال حبس محکوم کرد. محکومیت او در دادگاه تجدیدنظر به ۱۰ سال کاهش یافت. سال ۱۴۰۰، در شرایطی که محکومیت او رو به پایان بود، در یک پرونده جدید او را به دو سال حبس بابت عبور غیرقانونی از مرز محکوم کردند. آخرین خبر منتشر شده در باره وضعیت او در تابستان ۱۴۰۱ منتشر شد و مشخص نیست که آیا او از زندان آزاد شده است یا خیر.

معصومه یاوری که او را آخرین بار در شهریور ۱۴۰۲ به همراه فرزندش بازداشت کردند از دیگر زندانیان متهم به ارتباط با سازمان مجاهدین است. او پیشتر نیز در سال ۸۸ بازداشت و به سه سال حبس محکوم شده بود. دادگاه انقلاب تهران در تازه‌ترین حکم معصومه یاوری را به ۱۲ سال حبس، هفت سال قابل اجرا محکوم کرده است.

مرغان عروسی و عزا

در تمامی سال‌های پس از دهه خونین ۶۰ بازماندگان و بستگان اعضای سازمان مجاهدین خلق همزمان با هر رخدادی در ایران آماج سرکوب بوده‌اند. در دهه ۷۰ جمهوری اسلامی چند واقعه، از جمله بمبگذاری در مدفن امام هشتم شیعیان و قتل کشیشان را به این سازمان نسبت داد. این اتهام را هم سازمان مجاهدین خلق تکذیب کردند و هم بعدتر عمادالدین باقی در کتابش. دستگاه اتهام‌زنی جمهوری اسلامی اما در دهه‌های بعد نیز همین رویه را ادامه داد و پس از هر رویداد اعتراضی و یا در سالگرد کشتار زندانیان عضو سازمان مجاهدین خلق و سازمان‌های چپ‌گرا، زندانیانی را که پیشتر به اتهام ارتباط یا هواداری از این سازمان در زندان بودند و بستگان آنها را بازداشت و به حبس محکوم کرد.

آمار دقیقی از زندانیانی که به ارتباط یا هوادری سازمان مجاهدین خلق متهم شده‌اند در دست نیست. «شورای ملی مقاومت ایران» سال ۱۴۰۱ شمار زندانیانی که در پیوند با اتهام‌های مربوط به سازمان مجاهدین خلق زندانی شده‌اند را ۲ هزار و ۲۲۵ نفر اعلام کرد و گفت که ۴۰۰ تن از آنها پس از آبان ۹۸، یعنی پس از اعتراضات گسترده به افزایش قیمت بنزین بازداشت و زندانی شده‌اند. فروردین ۱۴۰۲ هم سازمان مجاهدین خلق اعلام کرد فهرست ۳۲۶۵ تن از اعضا و هوادارنش که از شروع قیام ژینا تا پایان سال ۱۴۰۱ بازداشت یا ناپدید شده‌اند را به سازمان‌های بین‌المللی ارسال کرده است.

پیش از آن در خرداد ۱۳۹۸ سازمان مجاهدین خلق در سایتش اسامی ۲۸ زندانی را که طی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در ارتباط با اتهام عضویت، ارتباط یا هواداری این سازمان بازداشت و به زندان محکوم شده بودند، منتشر کرد و خواستار رسیدگی نهادهای بین‌المللی به وضعیت آنها شد.

در این فهرست علاوه بر افرادی که در دهه‌های قبل به همین اتهام زندانی شده بودند، نام‌های جدیدی وجود داشت که در برخی مواقع سنی کمتر از ۳۰ سال داشتند. فرشاد اعتمادی‌فر، امید جاویدنسب، فرشید بهاران، مهرزاد بهاران، افشین برزگر جمشیدی، وحید بنی‌عامریان، پویا قبادی و افشین شهسواری از جمله زندانیان متهم به ارتباط با مجاهدین خلق در سال ۹۷ بودند که کمتر از ۳۰ سال سن داشتند.

در تابستان ۱۳۹۹ سازمان مجاهدین خلق از یورش نیروهای امنیتی در شهرهای تهران، مشهد،‌ نيشابور، کرمانشاه، سبزوار، اراک، كاشان، ماهشهر، بوشهر، مرودشت، آمل، اهواز، اندیمشک، رشت، بهبهان، اصفهان، گرگان، كرج، تبريز و شيراز و بازداشت شمار زیادی از خانواده اعضای مجاهدین خبر داد. علیرضا سالار و سیدرضا زرگر از جمله اعضای خانواده مجاهدین خلق بودند که در جریان این یورش بازداشت شدند. جمهوری اسلامی برادر هر دو این زندانیان را در دهه ۶۰ اعدام کرد.

زهرا حق‌گو، مهین اکبری، احمد بهنامی، عقیل رهنما، نرگس شیربچه، ابراهیم حضوری، رقیه سلطان میرزایی، مخصوص بخارایی، آذر موسی‌زاده، سیم‌رخ بزرگ ضیاء، شکوه‌الزمان مجد، مولود صفایی، اسماعیل کاظم‌زاده، مریم بانو نصیری، خدیجه امامدوست، اقدس پور اشراق، صدیقه مرسلی و معصومه صنوبری از دیگر اعضای خانواد یا اعضای پیشین مجاهدین خلق هستند که در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بازداشت و زندانی شده‌اند.

سرکوب نسلی

در میان زندانیانی که به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به حبس محکوم شده‌اند، نام چند عضو یک خانواده هم به چشم می‌خورد. پیشتر بازداشت و مجازات خانوادگی به عنوان یکی از راهبردهای نهادهای امنیتی برای سرکوب بستگان و بازماندگان این سازمان عنوان شد. زهرا صفایی، پرستو معینی و محمدمسعود معینی از جمله این زندانیان هستند که خانوادگی به حبس محکوم و زندانی شده‌اند.

زهرا صفایی که آخرین بار ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ به همراه دو فرزندش بازداشت و از آن زمان در زندان حبس شده است، فرزند حسنعلی صفایی، اعدام شده در سال ۱۳۶۰، هشت سال از دهه ۶۰ را در زندان حبس بود. او را سال ۱۳۹۸ به همراه دخترش بازداشت کردند. دادگاه انقلاب بابت اتهام‌های «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به خامنه ای و خمینی» به هشت سال حبس محکوم شد. او در بهمن ۱۴۰۱ همزمان با آزادی شماری از زندانیان که حکومت مدعی عفو انها شد، از زندان بیرون آمد اما به فاصله هفت ماه بعد نیروهای امنیتی او را بازداشت کردند.

پرستو معینی، دختر صفایی در پرونده قضایی مربوط به بازداشتش در سال ۹۸ به ««اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با مجاهدین و انجام اهداف آنها و شرکت در محافل و مجالس مجاهدین به همراه مادر خود، فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شعارنویسی و خواندن بیانیه و نامه و نصب بنر در معابر عمومی و ایجاد اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق انفجار مقابل ساختمان تعزیرات حکومتی و دادسرای ناحیه ۱۰ تهران بدون تخریب به دستور سرپل مجاهدین» متهم و از این بابت به شش سال زندان محکوم شد. او نیز در بهمن ۱۴۰۱ آزاد شد اما شهریور ۱۴۰۲ باردیگر او را بازداشت کردند.

محمدمسعود معینی دیگر عضو این خانواده هم که آخرین مرتبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ بازداشت شد، از آن زمان در زندان است و به پنج سال زندان محکوم شده است. او را یک مرتبه پنج اسفند ۹۸ همراه با مادر و خواهرش بازداشت و بابت اتهام ««اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام به شش سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کردند که پنج سال آن قابل اجرا است.

دادگاه انقلاب در یک پرونده دیگر محمدمسعود معینی را که فروردین ۱۴۰۰ همراه با خاله‌اش بازداشت شده بود بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به چهار سال حبس محکوم کرد. مولود صفایی، خاله او را هم به دو سال حبس محکوم کردند. او فروردین ۱۴۰۱ برای اجرای حکم بازداشت و در بهمن همان سال آزاد شد. این آزادی اما هفت ماه بیشتر طول نکشید.

نجات انورحمیدی کارون، معلم در اهواز یک زندانی دیگر با اتهام مرتبط با سازمان مجاهدین خلق است که باید ۲۰ سال حبس را تحمل کند. او که اسفند ۱۳۹۷ بابت اجرای حکم پنج سال حبس بابت اتهام «عضویت در گروه‌های اینترنتی معاند» و «تبلیغ علیه نظام» بازداشت و در زندان سپیدار اهواز حبس شد، در یک پرونده دیگر به اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» و «تبلیغ علیه نظام» به ۱۵ سال حبس محکوم شد. ماموران امنیتی سال ۹۶ همسر و دختر انورحمیدی را هم بازداشت و بازجویی کردند. اکبر محمدی، همسر او نیز با اتهام مشابه به ۱۵ سال حبس محکوم شده است.

ابراهیم خلیل و سالار صدیق همدانی، پدر و پسری که ۴ اسفند ۱۳۹۷ در ارومیه بازداشت شدند هم از زندانیان متهم به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق هستند. نیروهای امنیتی مریم دیگر عضو این خانواده را هم همراه با پدر و برادرش بازداشت کردند. او با وثیقه آزاد شد اما دادگاه انقلاب ارومیه دو عضو دیگر خانواده را به ۱۹ سال حبس محکوم کردند.

ابراهیم خلیل صدیق همدانی پیشتر در سال ۱۳۸۴ به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق به شش سال زندان محکوم شده بود که دو سال آن را تحمل کرد و به صورت مشروط آزاد شد.

شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه آنها را بابت اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» به ۱۵سال حبس تعزیری و «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم کرد. شعبه سه این دادگاه هم بابت اتهام «فیلمبرداری از مراکز نظامی» حکم به سه سال حبس داد تا آنها در مجموع به تحمل ۱۹ سال حبس محکوم شوند.

کارخانه «شیطان‌سازی»؛ محصول مشترک سلطنت و ولایت

ریشه دشمنی جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین خلق به سال‌های پیش از انقلاب ۵۷ باز می‌گردد. اسلام‌گرایانی که در موتلفه اسلامی و حزب جمهوری اسلامی جمع شده بودند، اعضای مجاهدین خلق را «التقاطی» یا «مارکسیست‌هایی که رویه اسلامی دارند»، توصیف می‌کردند. یک نمونه از این موضع‌گیری‌ها نامه علی مطهری به روح‌الله خمینی در سال ۱۳۵۶ است که سازمان مجاهدین خلق را این‌گونه توصیف می‌کند:

تهاجم به سازمان مجاهدین اسلامی با رویکرد شیطان‌سازی در همان نخستین سال‌ پس از انقلاب ۵۷ آغاز شد تا راه و شیوه حکومت پهلوی در برخورد با این سازمان ادامه یابد. اسدالله لاجوردی، دادستان تهران در سال ۱۳۵۸ نماد بارز این رویکرد است. او زندانیان مجاهدین خلق، و البته سازمان‌های چپ را برای «اعتراف اجباری» به غیرانسانی‌ترین شیوه آزار داد و شکنجه تا آنها را به «اعلام برائت» و «بیزاری از خود» در مقابل دیده‌گان سایر زندانیان و همچنین دوربین‌ مجبور کند.

آنچه که حامیان لاجوردی و جمهوری اسلامی «کارخانه انسان‌سازی» دادستان تهران در نخستین روزهای پس از انقلاب نامیده‌اند، همان فرایند شکنجه و آزار تا مرحله «تنفر» زندانیان از خود و سازمانی که به آن تعلق داشتند، بود. در چند مستند تبلیغاتی جمهوری اسلامی که شماری از «نادمین» و «توابان» بریده از سازمان مجاهدین را در حال سخنرانی در حسینیه زندان اوین نشان می‌دهد، می‌توان محصولات «کارخانه لاجوردی» را مشاهده کرد.

همزمان با شکنجه زندانیان برای اعتراف و بریدن، رسانه‌های حکومتی به بلندگوهایی برای انتشار اخبار دروغین در باره مجاهدین خلق بدل شده بودند و مقام‌های حکومتی مجاهدین را از «کفار» هم بدتر دانستند. به عنوان نمونه روح‌الله خمینی در مقام رهبر جمهوری اسلامی در ۴ تیر ۱۳۵۹ می‌گوید:

عملکرد سازمان مجاهدین خلق در سال‌های پس از خرداد ۱۳۶۰، به ویژه نزدیکی آن به صدام حسین، رهبر وقت عراق که با ایران در جنگ بود، همکاری با حکومت صدام، نه فقط در جنگ با ایران بلکه در سرکوب معترضان داخلی نفرت‌پراکنی و شیطان‌سازی حکومت از مجاهدین خلق را آسان‌تر کرد.

علاوه بر آن، رویکرد و سیاست درونی سازمان که از آن به عنوان «انقلاب ایدئولوژیک» نام برده می‌شود، آزار و حتی شکنجه، حبس طولانی و تحویل برخی از اعضا که رهبران سازمان مجاهدین به آنها ظن «نفوذی» یا «جاسوسی» داشتند به دولت عراق و مبادله آنها با جمهوری اسلامی و اجبار زنان به طلاق سازمانی که در گزارش دیده‌بان حقوق بشر نیز تایید شده است هم به خلق تصویر مورد نظر حکومت از تنها دشمن سازمانی مسلح‌اش که حتی پس از سرکوب گسترده در دهه ۶۰ به حیاتش ادامه داد، کمک شایانی کرد.

دستگاه تاریخ‌ساز و حافظه جمعی منفعل

جمهوری اسلامی و بازوهای تبلیغاتی آن در داخل و خارج از مرزهای ایران در همه سال‌های پس از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ که آغاز فاز مبارزه مسلحانه مجاهدین خلق با جمهوری اسلامی بود، با تحریف تاریخ و وارونه کردن رویدادهای تاریخی، تلاش کرده‌اند از تمامی گروه‌های مخالف خود که در انقلاب ۵۷ نقش داشتند، چهره‌ای شیطانی بسازند.

اسلام‌گرایان نشسته بر تخت ولایت از فردای به قدرت رسیدن همان سیاست سلطنت را در پیش گرفتند؛ جعل هویت برای خود و هویت‌زدایی از سازمان/ گروه‌های مترقی مخالف. همانطور که دستگاه امنیت سلطنت سازمان‌های چپ مخالف خود را «خرابکار» و «تروریست» و «مارکسیست» می‌نامید، پاسداران خمینی هم به سرعت نیروهای انقلابی را با برچسب‌هایی چون «ضد انقلاب»، «خرابکار» و «تروریست» و «وابسته به آمریکا و شوروی» نامگذاری کردند و در مرحله بعد حکم به «ارترداد» اعضای آنها دادند تا راه را برای کشتار جمعی در فاصله ۶۰ تا ۶۷ هموار کنند.

کشتار اعضای مجاهدین خلق و سازمان‌های چپ در سکوت و انفعال جمعی جامعه ایران را باید محصول تبلیغات هدفمند اسلامگرایان دانست که در غیاب سازمان‌های مترقی با ساخت و انتشار فیلم و کتاب‌ تاریخ را جعل و حافظه عمومی را به خواست خود دستکاری کردند.

پس از تابستان ۶۷ جعل و وارونه‌نمایی شتاب و عمق بیشتری گرفت. تغییر چهره بنیانگذاران دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی از پاسدار به «تکنوکرات» و «اصلاح‌طلب»‌های طرفدار «توسعه سیاسی» و «کار فرهنگی»، فضای عمومی، اعم از رسانه‌های نوشتاری، سینما و کتاب، را به فراموشی گذشته و پذیرش «قهرمانان» برساخته حکومت فراخواند. در کنار کارگردان‌های «ارزشی» متصل به سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات که «رد خون»، «ماجرای نیمروز»، «به نام خلق»، «ارمغان تاریکی»، «نفس»، «سیانور» و ده‌ها سریال، فیلم سینمایی و مستند را برای تحریف و جعل تاریخ ساختند، روزنامه‌نویسان به ظاهر منتقد حکومت که تجربه زندان داشتند هم در این سناریو با نهادهای امنیتی همصدا شدند تا «چریک»ها را «تروریست» بخوانند و پاسداران سرکوب را قهرمانانِ ملیِ حافظ امنیت؛ مهرنامه و رسانه‌های مشابه آن به سردبیری محمد قوچانی و نزدیکان او که با سرمایه مالی کارگزاران سازندگی منتشر شدند، از جمله این رسانه‌ها بودند و هستند.

یک نمونه دیگر در همین دوره نشریه چشم‌انداز ایران به مدیرمسئولی لطف‌الله میثمی در گفت‌وگو با بریده‌گان از سازمان مجاهدین خلق و عاملان کشتار به بازخوانی دهه خونین ۶۰ و آنچه که «خشونت‌ دو طرفه» توصیف می‌کند، پرداخت اما صدایی از شکنجه‌شدگان و بازماندگان خشونت حکومت را بازتاب نداد تا روایتی یک‌طرفه و به ظاهر با فاصله از قرائت رسمی حکومت ارائه دهد.

پاسداران اصلاح‌طلب شده در روزنامه‌های پرتیراژ دهه ۷۰ خورشیدی و سینماگران امنیتی‌کار در قالب ادبیاتی جذاب برای نسل تازه به دانشگاه راه یافته روایت دیگری از انقلاب ۵۷ و کشتار ۶۰ تا ۶۷ ساختند و همزمان همان شیوه و الگوی لاجوردی و دستگاه امنیتی سلطنتی را در برخورد با زندانیان متهم به هواداری با مجاهدین خلق در زندان در پیش گرفتند. در همین دوران، هنگامی که اصلاح‌طلبان رانده شده از قدرت پایشان به زندان حکومتی که خود در قدرت گرفتن آن نقش داشتند باز شد، بایکوت و آزار زندانیان متهم شده به هوادری از سازمان مجاهدین را دوباره باب کردند.

این وضعیت آنطور که سال‌ها قبل گروهی از زندانیان چپ گفته بودند «زندان در زندان» را بر زندانیان متهم به ارتباط با مجاهدین خلق تحمیل، آنها را از چرخه انتشار اخبار حذف و هزینه دفاع از حق انسانی‌شان را سنگین‌تر کرده است.