خصوصی‌سازی، دشمنِ کارگر ــ نمونه فروشگاه رفاه و باند ابوترابیان و صرافان

فروشگاه زنجیره‌ای رفاه ورشکست شده است. در روزهای اخیر شمار زیادی از کارکنان این فروشگاه زنجیره‌ای در شهرهای مختلف اخراج شده‌اند. اخراج گسترده کارکنان در تبریز خبرساز شد. در ارومیه هم تا آغاز تیر ۷۰ کارگر اخراج شدند و ۱۵۰ کارگر دیگر در خطر اخراج قرار دارند. ایلام، مازندران و گیلان دیگر استان‌هایی هستند که گفته می‌شود حداقل نیمی از کارگران رفاه بیکار شده‌اند. خبرگزاری دولتی کار دهم تیر گزارش کرد: «فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه به طور ناگهانی حدود سه هزار نفر از پرسنل خود را با عدم تمدید قرارداد از کار بیکار کرد».

از ادعای افزایش سود تا زمزمه ورشکستگی

آبان ۱۴۰۱ هنگامی که هنوز خیزش در ایران شعله‌ور بود، مدیرعامل تازه منصوب شده رفاه ادعا کرد فروش این مجموعه در شش ماه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد افزایش یافته و سود آن ۷۰ درصد بیشتر شده است. این ادعا با گفته‌های یکی از مدیران فروشگاه‌های زنجیره‌ای در مهر همان سال که گفته بود «با توجه به عدم پرداخت مطالبات، تامین‌کنندگان بزرگ دیگر با فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه کار نمی‌کنند»، تناقض داشت. این مدیر همان زمان گفته بود: با این وضعیت پیش‌بینی ورشکسته شدن این فروشگاه‌ها چندان سخت نیست.

۹ ماه پس از ادعای مدیرعامل این مجموعه، تعطیلی سریالی گریبان‌گیر فروشگاه‌های زنجیره‌‌ای رفاه در شهرهای مختلف شد و کارگران قربانی سوداگری مالکانی که با «زد و بند» سهام رفاه را تصاحب کردند، شدند.

این وضعیت در شرایطی است که تبلیغات رفاه در شبکه‌های تلویزیونی همچنان ادامه دارد و این مجموعه پس از پرداخت حداقل ۳۵ میلیارد تومان به مهران مدیری در سال‌های گذشته، به برگزاری جشنواره‌ها و قرعه‌کشی در شبکه‌های تلویزیونی ادامه می‌دهد.

نام‌های آشنا، نقشه راه تکراری

مالکان رفاه مجموعه‌ای از شرکت‌های تو در تو هستند که در سال‌های ۹۴ و ۹۵ بیش از ۶۲ درصد سهام آن را تصاحب کردند. در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی از «زد و بند» و «فساد مالی» در واگذاری سهام رفاه به دو شرکت «سپهر نویدآفرین» و «بازتاب سهام توس» منتشر شد.

رسانه‌های نزدیک به «اصول‌گرایان» ادعا می‌کنند خانواده عباس آخوندی با شرکت‌های چند لایه در سهامداری فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه شریک‌‌اند. آخوندی از خویشاوندان علی‌اکبر ناطق نوری است. او در دو دوره، ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی وزیر راه و شهرسازی بود. معاون سیاسی وزیر کشور در دهه ۶۰، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان دهه و قائم مقام صدا و سیما در نیمه دوم دهه ۷۰ خورشیدی از دیگر مسئولیت‌های آخوندی است که «بازمانده‌های تفکر سوسیالیستی» را عامل بحران‌های اقتصادی ایران می‌داند.

«بازتاب سرمایه تورس» به عنوان زیر مجموعه گروه سرمایه‌گذاری مالی صدر پارس حلقه وصل محمدمهدی آخوندی و همچنین حسین عبده تبریزی، رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و مشاور عباس آخوندی در دوره تصدی وزارت راه و شهرسازی به مجموعه رفاه است.

در شرکت سپهر نویدآفرین هم نام شماری از بدهکاران بزرگ بانکی دیده می‌شود. سعید ابوترابیان، تاجر برنج و مواد غذایی و بستگان او که به صورت همزمان در هیئت مدیره شرکت بازتاب سرمایه توس هم عضویت داشتند، در دوره بحران ارزی بیش از ۱۰۶ میلیون دلار ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند.

سپهر نویدآفرین و بازتاب سرمایه توس طی چند مرحله سهام فروشگاه‌های زنجیره رفاه را با قیمتی کمتر از ارزش واقعی تصاحب کردند و در سال‌های بعد در معامله‌های درون شرکتی صوری آن را به شرکت‌های زیرمجموعه خود فروختند یا شرکت‌های زیرمجموعه را با قیمت بالاتر از ارزش واقعی به مجموعه رفاه واگذار کردند. یک نمونه از این معامله‌های صوری فروش برند «آوازه» به مدیریت سرمایه‌گذاری رفاه به مبلغ ۳۴۸ میلیارد تومان، یعنی فقط ۱۲۰ میلیارد تومان کمتر از مبلغی که برای خرید ۶۲ درصد سهام فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه پرداخت شده بود، است. دو طرف این معامله صوری شرکت‌های خانوادگی ابوترابیان‌ها هستند: آتیه فروز سبحان و مدیریت سرمایه‌گذاری رفاه. سعید ابوترابیان که در این معامله به عنوان نماینده سرمایه‌گذاری مدیریت رفاه حضور داشت، عضو هیئت مدیره آتیه فروز سبحان بود.

همین شرکت آتیه افروز سبحان خانواده صرافان را که نامشان در فهرست بدهکاران بانکی کلان بارها منتشر شده است به مجموعه رفاه پیوند می‌دهد. خانواده صرافان مجموعه‌ای از شرکت‌های مختلف را در اختیار دارند و با نام این شرکت‌ها از بانک‌های مختلف وام‌های کلان دریافت کرده‌اند.

در سال ۱۳۹۹ هنگامی که مجموعه رفاه نتوانست در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای صندلی‌اش را حفظ کند، رسانه‌های خبری نوشتند علی صرافان و امیرحسین ابوترابیان از سهامداران این مجموعه به دلیل بدهی بانکی و تخلف ارزی در زندان هستند.

ورشکستگی واقعی است؟

ورشکستگی فروشگاه رفاه می‌تواند موجب تعطیلی نزدیک به ۱۵ هزار کارگر شود. مدیران منطقه‌ای این فروشگاه می‌گویند فاصله زیادی با تعطیلی تمامی شعب ندارند. چرا که توزیع‌کنندگان به دلیل انباشت بدهی حاضر به تحویل کالا به رفاه نیستند. در رسانه‌های داخلی بدهی این مجموعه ۱۲ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. آخرین گزارش منتشر شده در «کدال» اما این موضوع را نشان نمی‌دهد. مدیریت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه خرداد ۱۴۰۲ در پاسخ به ابهام در باره افزایش سود عملیاتی، دلیل افزایش بیش از ۳۰ درصدی سود عملیاتی را افزایش فروش به دلیل افزایش قیمت، کنترل و صرفه‌جویی در هزینه اداری، فروش و عمومی، اخذ تخفیف از توزیع‌کنندگان کالا، افزایش ۱۰ درصدی درآمدهای مالیاتی که ناشی از تبلیغات است اعلام کرده است.

در همین سند مدیران مجموعه رفاه در پاسخ به دلایل افزایش ۱۶۰ درصدی درآمد عملیاتی گفته‌اند در دو ماه پایانی سال افزایش فروش داشته‌اند و پیش‌دریافت‌های مجموعه هم به دلیل افزایش فروش کارت رفاه در ارگان‌ها و نهادهای عمومی و خصوصی ۱۴۲ درصد افزایش یافته است. همزمان با این موضوع در این سند ادعا شده است هزینه‌های اداری، عمومی و فروش به دلیل افزایش هزینه دستمزد ۱۴۹ درصد رشد داشته است.

به روایت اطلاعیه‌های منتشر شده در کدال که به تایید اعضای هیئت مدیره فروشگاه زنجیره‌ای رفاه رسیده است، حداقل تا خرداد امسال این مجموعه در وضعیت سوددهی قرار داشته و توانسته هزینه‌ها را کنترل کند. از همین جهت اعلام ورشکستگی آن، یا اخراج کارگران به بهانه ورشکستگی مشکوک به نظر می‌رسد.

تسویه بدهی یا تغییر کاربری؟

مجمع عمومی سالانه فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ با حضور امیرحسین ابوترابیان و علی صرافان به عنوان نمایندگان شرکت‌های سپهر نوید آفرین و بازتاب سهام توس برگزار شد. یکی از مصوبات مجمع پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان به اعضای موظف و غیرموظف هیئت مدیره بود و دیگری هم پرداخت سود ۳۵۰۰ تومانی به ازای هر سهم. حق جلسه اعضای موظف و غیرموظف هیئت مدیره هم برای حداکثر جلسه پنج میلیون تومان اعلام شد. در صورتجلسه مجمع عمومی نشانی از ورشکستگی وجود و حتی بحران مالی وجود ندارد. اگر فرض بر درستی اطلاعات منتشر شده از سوی مجمع عمومی باشد، آنوقت سوال این است؛ در سه ماه نخست سال جاری چه اتفاقی رخ داده است که رفاه صدها کارگران را به بهانه کاهش هزینه در نوبت اخراج قرار داده است؟

فروش برخی از ساختمان‌های فروشگاه در سال‌های گذشته و اجاره دوباره آنها در معامله‌های درونی می‎تواند بخشی از برنامه مالکان این مجموعه را فاش کند؛ فروش صوری املاک و تغییر کاربری آنها و به تاخیر انداختن تسویه بدهی‌های کلان به تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و نظام بانکی. بدهی فروشگاه رفاه تا سال ۱۴۰۰ حدود دو تا سه هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی آبان ۱۴۰۱ بدون بیان جزئیات، بدهی رفاه به تولیدکنندگان را ۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: «به نظر می‌رسد مالکان ۶۲ درصد سهام رفاه اقدام به خارج نمودن نقدینگی هنگفتی از شرکت رفاه کرده‌اند.»

به گفته او یک پرونده برای رسیدگی به تخلفات مالکان فروشگاه رفاه در شعبه رسیدگی به جرایم ویژه اقتصادی تشکیل شده است و در نوبت رسیدگی قرار دارد. هفت ماه پس از این اظهارات اما هنوز نتیجه بررسی‌های دستگاه قضایی از پرونده تخلف مالی مالکان رفاه نامعلوم است.

کارگران چه کنند؟

قصه رفاه برای بسیاری از کارگران تکراری است. بهار امسال داروگر پس از چند سال کشمکش همین راه را رفت و با اعلام ورشکستگی، کارگرانی را که پیشتر به بهانه مرخصی بیکار کرده بود، برای همیشه اخراج کرد تا برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کنند. تولی‌پرس هم قبل‌تر این مسیر را برای نجات از تسویه بدهی‌های کلان به سازمان مالیات و اداره بیمه و همینطور نظام بانکی رفته بود و چند سال پیشتر ماشین‌سازی تبریز با همین حربه اخراج و ورشکستگی صدها کارگر را بیکار کرد.

وضعیت استخدامی کارگران فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه مشخص نیست اما به احتمال زیاد بسیاری از آنها با قراردادهای موقت مشغول به کار بودند و ممکن است حتی مشمول بیمه بیکاری هم نشوند. جمعیت غالب کارگران شاغل در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و به صورت کلی کارگران بخش خدمات فروش در ایران را زنان کارگر تشکیل می‌دهند که در بسیاری از مواقع دستمزدی کمتر از مردان به انها پرداخت می‌شود. این گروه از کارگران بدون تشکل و سازمان‌یابی امکان کمتری برای اعتراض جمعی و مقاومت در برابر استثمار تحمیل شده و بیکاری‌سازی دارند.

خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، دهم تیر به نقل از آرش خوشوقتی که او را کارشناس ارشد روابط کار نامید، نوشت: «ظاهراً تاخیر چندماهه‌ در پرداخت حق بیمه‌ی کارگران توسط فروشگاه‌های رفاه موجب شده که وقتی بیکارشده‌ها برای دریافت بیمه بیکاری مراجعه کرده‌اند، به آن‌ها گفته شده که به دلیل اینکه کارفرما حق بیمه را با چند ماه تاخیر می‌دهد، نمی‌توانید از بیمه بیکاری برخوردار شوید».

سازمان تامین اجتماعی ایران به کارگران اخراج شده‌ای که سابقه پرداخت حداقل شش ماه حق بیمه را دارند، از شش تا ۱۸ ماه حقوق بیکاری پرداخت می‌کند که معادل ۵۵ درصد دستمزد پرداخت شده در ۹۰ روز آخر اشتغال است.