بریتانیا و دو قدرت اروپایی برای نخستین بار برجام را نقض می‌کنند

سه قدرت موسوم به تروئیکای اروپایی اعلام کردند با امتناع از لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی در ماه اکتبر پیش رو برای نخستین بار برجام را نقض می‌کنند. بنابر توافق برجام قرار بود در اکتبر ۲۰۲۳ تحریم‌های مرتبط با برنامه موشکی جمهوری اسلامی لغو شود.

پیشتر دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ ایالات متحده را از توافق برجام خارج کرده بود اما آلمان، فرانسه و بریتانیا همچنان در چارچوب برجام مانده بودند. در عین‌حال جمهوری اسلامی در واکنش به خروج ایالات متحده محدودیت‌های اعمال‌شده بر مقدار و کیفیت غنی‌سازی اورانیوم را زیر پا گذاشته بود.

دیپلمات‌های اروپایی و بریتانیایی تصمیم اخیرشان را نتیجه اقدام‌های جمهوری اسلامی در نقض محدودیت‌های غنی‌سازی اورانیوم، فروش پهپاد به روسیه و احتمال فروش موشک‌های بالیستیک به روسیه در آینده عنوان کرده‌اند.

رافائل گروسی، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز هفته گذشته اذعان کرده بود که از توافق بر سر کنترل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی چندان چیزی برجای نمانده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران نیز اخیراً با نصب ۱۰ دوربین امنیتی در کارگاه‌های تولید سانتریفیوژ در اصفهان مخالفت کردند.

بنا بر توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی در سال ۲۰۱۵ موسوم به «برنامه جامع اقدام مشترک» یا «برجام» قدرت‌های غربی ملزم بودند در تاریخ‌های مشخصی تحریم‌های جمهوری اسلامی را رفع کنند، اما در آن زمان پیش‌بینی نشده بود که توافق تا این حد نقض خواهد شد. برای نمونه، سقف غنی‌سازی اورانیوم ایران ۳,۶۷ درصد توافق شده بود اما جمهوری اسلامی در حال حاضر غنی‌سازی ۶۰ درصدی انجام می‌دهد.

بر اساس قطعنامه سازمان ملل که همراه با برجام صادر شده بود، قرار بود تحریم‌های اتحادیه اروپا روز ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ / ۲۶ مهر ۱۴۰۲ منقضی شود. هدف از این تحریم‌ها آن بود که جمهوری اسلامی هیچ اقدامی در جهت تولید موشک‌های بالیستیک با توانایی حمل سلاح هسته‌ای انجام ندهد. تحریم‌ها همچنین جمهوری اسلامی را از خرید، فروش یا انتقال پهپادهای با توانایی پرواز بیش از ۳۰۰ کیلومتر بدون اجازه شورای امنیت سازمان ملل منع می‌کرد.

در پی گفتگوهای باواسطه میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی در عمان، آینده توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی و غرب در وضعیتی نامشخص قرار دارد. تمرکز این گفتگوها بر این بوده که جمهوری اسلامی بیش از ۶۰ درصد غنی‌سازی انجام ندهد و زندانیان آمریکایی را آزاد کند و در مقابل، کشورهای غربی میلیاردها دلار پول بلوکه‌شده ایران را در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهند. با این‌همه، مذاکرات در حال حاضر به خاطر تعلیق مجوز امنیتی رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، به اتهام سوءاستفاده احتمالی از اطلاعات محرمانه در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است.