کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل نخستین گزارش درباره سرکوب اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ را ارائه کرد

چهارشنبه ۱۴ تیر / پنجم ژوئیه، نخستین جلسه‌ی گزارش شفاهی کمیته‌ی حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد سرکوب اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در ایران برگزار شد. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل آذر ماه ۱۴۰۱ در پی گزارش‌‌های پرشمار از موارد متعدد نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات پس از قتل ژینا (مهسا) امینی تشکیل شد.

سارا حسین، شهین سردار علی و ویویانا کرستیویچ اعضای مدیریت این کمیته‌ی حقیقت‌یاب هستند. گزارش شفاهی این سه نفر در جریان بیست‌وسومین جلسه از نشست پنجاه‌وسوم شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد که بخش‌های دیگر این جلسه به دو موضوع حقوق بشر در بلاروس و سوریه اختصاص یافت.

خلاصه نتیجه گزارش چه بود؟

در آغاز جلسه، سارا حسین گزارشی اجمالی از نتایجی کمیته حقیقت‌یاب تاکنون به‌دست‌آورده ارائه کرد. او گزارش خود را با اشاره به ادعای مقامات جمهوری اسلامی درباره عفو ۲۰ هزار نفر از معترضان بازداشت‌شده آغاز کرد و این موضوع را نشان دهنده آن دانست که تعداد بازداشت‌شدگان به مراتب بیش از این تعداد است.

سارا حسین همچنین به افزایش اعدام‌ها، و به ویژه اعدام معترضان، که با تکیه بر اعترافات اجباری تحت شکنجه صورت گرفته اشاره کرد. او در سخنان خود به بازداشت گسترده‌ی روزنامه‌نگاران –به ویژه الهه محمدی و نیلوفر حامدی– و فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر اشاره کرد و خواستار آزادی آنان شد.

در این گزارش، همچنین از مسمومیت سریالی دانش‌آموزان دختر سخن گفته شد که به گفته‌ی گزارشگران، «گفته می‌شود به عنوان تنبیهی برای مشارکت آنان در اعتراضات صورت گرفته است.»

خانم حسین علاوه بر این به پلمب کسب‌وکارها، ممنوعیت دانشجویان دختر از تحصیل و حضور در خوابگاه به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری، استفاده جمهوری اسلامی از تکنولوژی‌های نوین شناسایی چهره و بررسی دو لایحه در مجلس جمهوری اسلامی برای تشدید کنترل حجاب اجباری و در نظر گرفتن مجازات‌های «غیرانسانی» مانند شلاق برای زنانی که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند، اشاره کرد.

این کمیته همچنین افزود که با وجود تلاش‌های بسیار از زمان آغاز تحقیقات خود برای سفر به ایران و گفت‌وگو با مردم، قربانیان، زندانیان و مقامات جمهوری اسلامی و همچنین ارسال هفت نامه شامل سوالات این کمیته، هنوز هیچ پاسخ مستقیمی از جمهوری اسلامی دریافت نکرده است و بار دیگر خواستار همکاری مقامات ایران با این کمیته و نیز پاسخگو کردن مقام‌ها و افراد مرتبط با نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات سراسری شد.

پاسخ جمهوری اسلامی: فرافکنی همیشگی

در پی گزارش سارا حسین، به کاظم غریب‌آبادی، نماینده‌ی دائم جمهوری اسلامی در سازمان‌های بین‌المللی، پنج دقیقه فرصت صحبت داده شد. او صحبت خود را با این ادعا آغاز کرد که اعتراضات سال گذشته به هیچ وجه «تجمعات ساده و مسالمت‌آمیز» نبوده و ادعای تکراری «حمایت کشورهای غربی از اعتراضات»، «حضور گروه‌های تروریستی»، و کشف «هشت هزار اسلحه در جریان اعتراضات» را پیش کشید.

غریب‌آبادی همچنین، طبق روال همیشگی مقامات جمهوری اسلامی در مواجهه با اتهامات حقوق بشری، مسیر فرافکنی را در پیش گرفت و از جمله خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در مورد نقض حقوق بشر توسط دولت فرانسه در رابطه با اعتراضات روزهای اخیر شد.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل پیش‌تر نیز به نگرانی مقامات جمهوری اسلامی دامن زده بود. در آبان ماه ۱۴۰۱، زمانی که زمزمه‌های تشکیل چنین کمیته‌ای به گوش می‌رسید، علی شمخانی، دبیر وقت شورای امنیت ملی ایران، در نامه‌ای «خیلی محرمانه» به علی خامنه‌ای، درباره «تبعات سیاسی و حقوقی» تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل هشدار داده بود و به طور ویژه اشاره کرده بود که تشکیل کمیته حقیقت‌یاب علاوه بر افشای ابعاد خشونت حکومت ایران در برخورد با معترضان این سال، می‌تواند به موضوع اعدام‌های گسترده در دهه ۱۳۶۰ هم تسری یابد. این نامه در تیر ماه امسال به دست گروه هکری «قیام تا سرنگونی» افتاده بود.

دیگر نمایندگان چه گفتند؟

نماینده‌ی کشورهای مختلف و سازمان‌های غیردولتی دیگر افرادی بودند که در جریان این جلسه بیانیه دولت یا سازمان متبوع خود را قرائت کردند. موضوعات اصلی‌ای که کشورهای موافق عملکرد و گزارش کمیته حقیقت‌یاب بر آن دست گذاشتند عبارت بودند از افزایش اعدام‌ها و لزوم توقف اعدام معترضان با چشم‌انداز الغای سراسری مجازات اعدام در آینده، توقف بازداشت روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و آزادی آنان، تضمین حق آزادی بیان و تجمعات، و ابراز نگرانی از مسمومیت دانش‌آموزان دختر و لوایح در دست بررسی برای تشدید مجازات سرپیچی از حجاب اجباری.

از بین این گروه از کشورها، نماینده اتحادیه اروپا به اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و سعید محمدحسینی اشاره کرد و خواستار پایان‌دادن به اعدام‌ها و دستگیری دوتابعیتی‌ها «برای اغراض سیاسی» شد.

نماینده‌ی هلند نیز به طور ویژه بر دو خواسته رسیدگی به مسئله مسمومیت دانش‌آموزان دختر و «تضمین حق همه دختران برای بدون ترس به مدرسه رفتن» و نیز توقف بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی شد.

نماینده کاستاریکا نیز اولین نماینده‌ای بود که به طور ویژه به افزایش اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر و اعدام بلوچ‌ها اعتراض کرد.

از بین سازمان‌های غیردولتی نیز نمایندگان انجمن «عدالت برای ایران» و سازمان «توسعه آموزش بین‌المللی» به طور ویژه سرکوب اقلیت‌های جنسی، جنسیتی، دینی و قومی اشاره کردند.

مضمون مشترک سخنرانی کشورهای مخالف کمیته و حامی جمهوری اسلامی این بود که عملکرد این کمیته مصداق مداخله در امور داخلی ایران است و اجرای حقوق بشر باید در چارچوب رعایت حق حاکمیت کشورها و اصول مذهبی و اعتقادی و فرهنگی خاص هر کشور باشد. آن‌ها همچنین مدعی وجود «انگیزه‌های سیاسی» پشت گزارش کمیته شدند. از جمله کشورهایی که در دفاع از جمهوری اسلامی سخن گفتند ونزوئلا، کوبا، چین، نیکاراگوئه، زیمبابوه، سوریه و کره شمالی بودند. چند سازمان غیردولتی نیز با محتویاتی مشابه در دفاع از جمهوری اسلامی بیانیه خواندند.

این جلسه حاشیه‌های بسیاری نیز داشت و چندین بار متوقف شد. نخست، نمایندگان جمهوری اسلامی، روسیه، ونزوئلا، کره شمالی و زیمبابوه چند مرتبه سخنان نمایندگان آمریکا، فرانسه و کانادا را به خاطر استفاده آنان از عبارت «رژیم» برای توصیف جمهوری اسلامی قطع کردند که با اعتراض نماینده اسرائیل به خاطر استفاده مشابه جمهوری اسلامی از عبارت «رژیم» برای دولت اسرائیل مواجه شد.

حاشیه دیگر این جلسه زمانی پیش آمد که نماینده اوکراین پس از محکوم‌کردن موارد نقض حقوق بشر در ایران، این رویه‌های ضد حقوق بشری را به کمک به روسیه در جنگ اوکراین مرتبط دانست و خواستار توقف این کمک‌ها شد. سخن نماینده اوکراین در این نقطه با تذکر آیین‌نامه‌ای نمایندگان روسیه و جمهوری اسلامی متوقف شد.

در جمع‌بندی جلسه چه گذشت؟

سه عضو کمیته حقیقت‌یاب در پایان جلسه جمع‌بندی‌ای دوباره از گزارش خود ارائه کردند. همچنین دو ساعت پس از جلسه کنفرانس خبری‌ای با حضور هر سه آن‌ها برگزار شد. عمده پرسش‌ها و بحث‌های کنفرانس خبری حول چالش‌های تهیه گزارش چرخید.

سارا حسین از جمله چالش‌های عمده فرآیند کار کمیته را این دانست که مقامات جمهوری اسلامی هنوز اجازه حضور آنان در ایران و گفت‌وگو با مردم و مقامات را به آنان نداده‌اند و در برابر سوالات کمیته نیز پاسخگو نیستند. او همچنین بدون آن‌که توضیح بیشتری دهد، به چالش «ضد اطلاعات» و لزوم حقیقت‌سنجی داده‌ها در برابر حجم زیاد ضد اطلاعاتی که تولید می‌شود اشاره کرد.

خانم حسین علاوه بر این با اشاره به فضای حاکم بر جلسه، از قطب‌بندی شدید فضای جهانی در حال حاضر و دشواری کار حقوق بشری در شرایط قطبی‌شده سخن گفت. شهین سردار علی نیز در پاسخ به این اتهام که «انگیزه‌های سیاسی» فعالیت کمیته حقیقت‌یاب را هدایت می‌کند یادآور شد که حقوق بشر به هیچ وجه نمی‌تواند به طور کامل غیرسیاسی باشد، اما مسئله این است که بین سیاست‌ورزی در جهت اهداف حقوق بشری و سوءاستفاده سیاسی از حقوق بشر تفاوت وجود دارد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل سوم آذر ۱۴۰۱ / ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲ نشست ویژه‌ای درباره ایران برگزار کرد که طی آن ۲۵ کشور به پیش‌نویس طرح سازوکار مستقل بررسی نقض حقوق بشر در ایران که از سوی آلمان و ایسلند تهیه شده بود رأی مثبت دادند و این طرح در مجمع عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل تصویب شد.

کمیته حقیقت‌یاب در نتیجه این قطعنامه تشکیل شد. این کمیته وظیفه دارد به طور مستقل در رابطه با اتهام نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته، به ویژه در رابطه نقض حقوق انسانی زنان و کودکان، تحقیق کنند، اعتبار داده‌های به دست آمده را بسنجد و اسناد و مدارکی را جمع‌آوری و حفظ کند که می‌تواند بعدها در دادرسی‌های حقوقی رسمی مورد استناد قرار بگیرند.

گزارش مفصل و نهایی این کمیته قرار است در مارس ۲۰۲۴ منتشر شود.