تصویب اولیه لایحه «اصلاحات قضایی» در پارلمان اسرائیل

پارلمان اسرائیل دوشنبه ۱۰ ژوئيه/۱۹ تیر لایحه دولت راست افراطی نتانیاهو را که بخشی از اختیارات دیوان عالی قضایی را محدود می‌کند، به‌‌شکل اولیه تصویب کرد. در رأی‌گیری روز دوشنبه ائتلاف بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل که ۶۴ کرسی از ۱۲۰ کرسی کنست را در اختیار خود دارد، اولین رأی از سه رأی لازم برای تصویب لایحه موسوم به اصلاحات قضایی را به‌دست آورد.

طبق لایحه مذکور اختیارات دیوان عالی برای لغو تصمیم‌های اتخاذشده توسط دولت، وزیران و مقام‌های منتخب از طریق غیرمنطقی تشخیص‌دادن این تصمیم‌ها، محدود می‌شود. این لایحه پس از رأی‌گیری روز دوشنبه برای بحث به کمیته بررسی برگشت و می‌تواند قبل از ارائه برای رأی‌گیری نهایی تغییر کند.

روز سه‌شنبه جمعیت زیادی با پرچم اسرائیل مقابل ساختمان کنست تجمع کردند. پلیس آن‌ها را متفرق کرد. پیش‌بینی می‌شود تصویب اولیه لایحه‌ دولت اسرائیل به تشدید اعتراضات خیابانی بینجامد و جمعیت بیشتری را در ساعت‌های آینده به خیابان‌ها بکشد.

تلاش مجدد دولت راست‌افراطی بنیامین نتانیاهو برای به جریان انداختن لایحه «اصلاحات قضایی» روز یکشنبه هم ده‌ها هزار نفر را به خیابان‌ها کشاند. تل‌آویو شاهد بزرگترین تظاهرات ضددولتی در هفته‌های اخیر بود.

این اعتراض‌ها از ژانویه آغاز شد؛ زمانی که چند هفته پس از شروع به‌کار دولت نتانیاهو، یاریو لوین وزیر دادگستری اسرائیل از لایحه‌ای برای بازبینی نظام قضایی پرده برداشت که گفته می‌شود علاوه بر تضعیف جایگاه دادگاه عالی اسرائیل، قدرت مطلق را به ائتلاف حاکم جدید اعطا می‌کند و قدرت نهادهای دموکراتیک را خواهد گرفت.

منتقدان در اعتراض گفته‌اند طرح پیشنهادی دولت تیشه به ریشه استقلال قضایی می‌زند، فساد را تقویت می‌کند، از احقاق حقوق اقلیت‌ها عقب‌نشینی خواهد کرد و نظام دادگاه‌های اسرائیل را که به گفته آن‌ها بازوی مهمی در دفع اتهامات جنایت جنگی اسرائیل در خارج از «مرزها» به‌شمار می‌رود از مشروعیت و اعتبار می‌اندازد.

مخالفان همچنین به‌رغم تکذیب نتانیاهو، بیم آن دارند که او بخواهد از فشار قضایی برای توقف یا ابطال محاکمه خود استفاده کند.

دولت راست افراطی نتانیاهو اما استدلال می‌کند که «اصلاحات» مدنظرش برای ایجاد توازن مجدد قدرت بین دستگاه قضایی و مقام‌های منتخب ضروری است.

نتانیاهو در ۲۷ مارس پس از هفته‌ها اعتراضات گسترده و اعتصاب عمومی، «به‌دلیل جلوگیری از شکاف در کشور» روند قانونگذاری را متوقف کرد اما از لغو کامل لایحه هم خودداری کرد. پس از آن ائتلاف حاکم، متشکل از حزب لیکود و راست افراطی و متحدان یهودی افراطی ارتدوکس با احزاب مخالف برای مصالحه درباره لایحه مذکور وارد مذاکره شدند. این مذاکرات باعث فروکش‌کردن نسبی اعتراضات و کاهش فشار بر دولت اسرائیل شد.

نتانیاهو در ژوئیه مذاکرات را «بیهوده»‌ خواند و تلاش دولت برای پیشبرد لایحه اصلاحات قضایی از سر گرفته شد.

او روز دوشنبه همزمان با رأی‌گیری در کنست در یک بیانیه تلویزیونی گفت: «این پایان دموکراسی نیست، بلکه دموکراسی را تقویت می‌کند.»
نتانیاهو افزود: «حتی پس از اصلاحیه دادگاه، استقلال و حقوق شهروندی در اسرائیل به هیچ وجه لطمه نخواهد خورد. دادگاه به نظارت بر قانونی بودن اقدامات و انتصابات دولت ادامه خواهد داد.»

اظهارات او اما نتوانست مخالفان را آرام کند.

معترضان روز دوشنبه هم پیش از راهپیمایی به سمت پارلمان مقابل دادگاه تجمع کردند و صدای آن‌ها در ساختمان بانک مرکزی اسرائیل هم شنیده می‌شد.

امیر یارون، رئیس بانک مرکزی اسرائیل از دولت خواست تا به توافقی جامع بر سر اصلاحات قضایی برسد که استقلال نهادها را تضمین کند. یارون با اشاره به کاهش بیش از حد ارزش شِکِل، واحد پولی اسرائیل و عملکرد ضعیف بازار سهام این رژیم به خبرنگاران گفت: «بی‌اطمینانی متداوم ممکن است هزینه‌های اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته باشد».

با این‌حال نخست‌وزیر متهم به اختلاس و فساد اسرائیل پیامدهای اقتصادی تصویب لایحه جنجال‌برانگیزش را رد می‌کند.
قبل از رأی گیری، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید درخواست جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا را از کابینه اسرائیل برای ایجاد اجماع و مستقل نگه داشتن قوه قضاییه اسرائیل تکرار کرد.
سخنگوی کاخ سفید گفت: «رئیس جمهوری به صراحت گفته است که امیدوار است دولت اسرائیل برای یافتن یک سازش واقعی تلاش کند.»