انتقام حکومت‌ خشمگین از کارگران و مخالفان حجاب اجباری

از نظر مقام‌های جمهوری اسلامی که سال‌ها با تصاحب دارایی‌ها و سرمایه‌های ملی ایران، ثروت‌اندوزی کرده‌اند، کارهایی مانند شستن اموات و تمیز کردن معابر عمومی در ردیف مشاغل «پست» و «عذاب‌آور» محسوب می‌شوند از همین روی برای زنان مخالف حجاب اجباری احکامی از این دست صادر می‌کنند.

شاید بتوان دندان‌شکن‌ترین پاسخ جامعه مدنی ایران به صدور احکامی از این دست را اقدام یلدا معیری، خبرنگار و عکاس دانست که در پی صدور حکمش، لباس رفتگران را بر تن کرد و با انتشار پیامی ویدیویی گفت که مشکلی با جارو کردن معابر عمومی و انجام کارهای یک پاکبان ندارد.

در هفته‌های اخیر صدور احکامی مشابه برای زنان مخالف حجاب اجباری بسیار خبرساز شد؛ در یکی از تازه‌ترین حکم‌ها، رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ورامین، زنی را به یک ماه کار رایگان در غسالخانه و شستن اموات و جریمه نقدی محکوم کرد. این حکم، موجی از واکنش‌ها را در پی داشت و شماری از وکلا و حقوق‌دانان داخل ایران نیز احکامی از این دست را که تحت عنوان «مجازات جایگزین» صادر می‌شوند، غیرقانونی دانستند.

روز جمعه ۲۳ تیرماه نیز منابع حقوق بشری خبر دادند، یک رزیدنت پزشکی به دلیل «عدم رعایت حجاب هنگام رانندگی» توسط مرجع قضایی به منع از اشتغال و انجام خدمات نظافتی محکوم شده است. در واکنش به صدور این حکم، علی خالقی، استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران گفت ممانعت از اشتغال مغایر با ماده ۸۷ قانون مجازات اسلامی است. او همچنین تاکید کرد که حکم صادره علیه این پزشک با ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد و با نیت «تعیین اعمال شاقه برای تحقیر و آزار» صادر شده است.

در خردادماه امسال نیز دادگاهی کیفری ۲ تهران، یک زن را به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری به ۲۷۰ ساعت کار تحت عنوان «نظافتچی» در وزارت کشور و استانداری تهران محکوم کرده بود.

دادرس قوه قضاییه در این حکم با ادبیات توهین‌آمیز مخالفت با حجاب اجباری را «حرام سیاسی»، «کمک به تهاجم به ملت ایران»، «کشاندن جامعه به مرزهای هرزگی جنسی» و «کمک به واپاشی خانواده» توصیف کرده بود.

در واکنش به صدور این حکم نیز، محسن برهانی حقوق‌دان و استاد دانشگاه، صدور چنین احکامی را که «کرامت زنان را نشانه گرفته‌اند» به‌مثابه «بیگاری کشیدن از بی‌حجاب‌ها» دانست و به مقام‌های قوه قضاییه هشدار داد: «اظهارنظرهای ناصواب به احساس تحقیر عمومی زنان یک جامعه دامن می‌زند و این تحقیر در بزنگاه‌های اجتماعی، امکان برون‌ریزی پیدا می‌کند که خانمان‌برانداز است.»

قانون حجاب اجباری و مجازات جایگزین

برمبنای ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی، کسانی که بدون حجاب اجباری در معابر و انظار عمومی حاضر شوند به جریمه نقدی و حبس از ۱۰ روز تا دو ماه محکوم خواهند شد. تا قبل از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی تهران، مخالفان حجاب اجباری توسط نیروی انتظامی «گشت ارشاد» بازداشت و در قوه قضاییه محاکمه می‌شدند؛ اما پس از کشته شدن مهسا امینی و شعله‌ور شدن خشم عمومی، مقام‌های حکومتی دریافتند که دیگر امکان اجرای قوانین پیشین را ندارند؛ بنابراین به دستاویزهای دیگری از جمله موج جدید تحقیر مخالفان حجاب اجباری و توهین به آنان متوسل شدند.

احکامی مانند شستن اموات و خدمات نظافت عمومی تحت عنوان مجازات جایگزین علیه مخالفان حجاب اجباری صادر می‌شود حال‌آنکه حقوقدانان تایید کرده‌اند صدور چنین احکامی حتی با قوانین جمهوری اسلامی هم مغایرت دارد.

طبق ادعای دستگاه‌ قضایی جمهوری اسلامی، هدف اصلی مجازات جایگزین «ارفاق» و «ممانعت از حبس» شهروندان است و در مجموع مصالح جامعه و فرد را در پی دارد. به‌رغم این ادعا چنین به نظر می‌رسد که قوه قضاییه چنین احکامی را صادر می‌کنند تا بخشی از بدنه حاکمیت برای آزار و تحقیر سیستماتیک مخالفان حجاب اجباری باشند.

چنین مجازاتی، بالقوه اهداف دیگری را نیز دنبال می‌کند که ایجاد وحشت عمومی و توهین به جامعه کارگری ایران از آن جمله است. ممکن است برای خیلی‌ها این شبهه وجود داشته باشد که حاکمیت از تحقیر کارگران و توهین به آنان نفع نمی‌برد اما صبا آلاله، روان‌تحلیل‌گر اجتماعی به رادیو زمانه می‌گوید:

او با بیان اینکه بی‌ارزش جلوه دادن بخش‌هایی از جامعه، عزت‌نفس و ارزشمندی آنان را زیر سوال می‌برد می‌افزاید: «در نتیجه این اقدام سیستماتیک این افراد خود را برای دستیابی به مطالبه‌هایشان محق نمی‌دانند و ممکن است در برابر هرگونه ظلمی سر خم ‌کنند و این حکومت تمامیت‌خواه را از اعتراض‌های سراسری مصون نگه می‌دارد.»

به گفته صبا آلاله، اگر حاکمیت دیدگاهی جز این داشت، مشاغل شریف کارگران را که زیر بار تورم و گرانی کمر خم کرده‌اند در نگاه عمومی جامعه پست و عذاب‌آور معرفی نمی‌کرد.

پس از اینکه حکم شستن اموات علیه یک زن در رسانه‌ها و فضای مجازی خبرساز شد، مژگان اینانلو، مستندساز مخالف حجاب اجباری در یادداشتی اینستاگرامی خطاب به مقام‌های حکومتی نوشت: «مجازات ما همکار شدن با خواهران و برادران شریفمان نیست، مجازات ما دیدن روی شماست.»

عباس شیخ‌الاسلامی، وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه هم در واکنش به صدور این حکم نوشت:

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه اجبار «متهم» به کار عمومی بدون رضایت او شبهه قانونی دارد، ادامه داد: «حتی اگر به فرض این مصداق مرده‌شویی را هم تکمیلی تلقی کنیم، مطابق نص صریح ماده ۲۳ قانون، مجازات تکمیلی باید متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیت متهم باشد.»

شیخ‌الاسلامی با بیان اینکه بی‌حجابی، ارتباطی با شستن میت ندارد، با ذکر مثالی افزود اگر متهم روی میت آب دهان انداخته یا آشغال انداخته بود این حکم می‌توانست متناسب باشد تا متهم بفهمد که شستن میت کار سختی است.

برچسب «اختلال ضد شخصیت اجتماعی»

اجبار مخالفان حجاب اجباری به انجام کارهایی مثل خدمات عمومی و شستن اموات، تنها بخشی از تلاش سیستماتیک حکومت برای آزار آن‌ها است. پس از شروع جنبش «زن‌، زندگی‌، آزادی» شمار زیادی از زنان در دادگاه‌های فرمایشی جمهوری اسلامی به مجازات‌ آزاردهنده از جمله محرومیت از رانندگی، محرومیت از تحصیل و مراجعه اجباری به «مراکز روانشناسی» و گرفتن «گواهی سلامت» محکوم شدند. پیش‌تر روزنامه گاردین به نقل از منابع حقوق بشری نوشته بود که طی ماه‌های اخیر دست‌کم ۴۰ دانشجوی دختر در ایران در پی مخالفت با حجاب اجباری از ادامه تحصیل منع شده‌اند. صدور احکام «اختلال ضد شخصیت اجتماعی» برای برخی دیگر نیز موجی از واکنش‌ها را در پی داشت.

آزاده صمدی، بازیگر سینما و تئاتر که در همراهی با خیزش سراسری ایرانیان بدون حجاب اجباری در مراسمی حاضر شده بود، طبق حکم دادسرای تهران، به محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شده است. این بازیگر همچنین باید هر دو هفته یک‌بار برای «درمان بیماری شخصیت ضداجتماعی» به «مراکز روانشناسی» مراجعه و «گواهی سلامت» دریافت کند.

پیش از آن نیز علی امیدی، دادرس محاکم کیفری دو تهران، یک زن را در پی مخالفت با حجاب اجباری، به تحمل دو ماه حبس و مراجعه به «روانشناس» به‌منظور «درمان بیماری» و دریافت «گواهی سلامت» محکوم کرده بود. در این حکم، حق آزادی پوشش زنان «یک بیماری واگیردار روانی» خوانده شده بود.

صدور این احکام در حالی است که کارشناسان تاکید می‌کنند، قضات دستگاه قضایی، صلاحیت تشخیص اختلال‌ روانی یا هر بیماری دیگر را ندارند و شناسایی اختلال‌هایی مانند «شخصیت ضداجتماعی» تنها در صورت بررسی‌های دقیق متخصصان امکان‌پذیر است.

فعالان حقوق زنان نیز طی روزهای اخیر به‌تناوب تاکید کردند که احکامی از این دست، برنامه سازمان‌یافته حکومت برای خاموش کردن مقاومت مدنی زنان است و در تاریخ جمهوری اسلامی، این قبیل اقدام‌ها تازگی ندارد.

صبا آلاله با بیان اینکه دستگاه قضایی حق ندارد به شهروندان برچسب اختلال‌های روانی بزند، درباره نشانه‌های بیماری ضد شخصیت اجتماعی به رادیو زمانه می‌گوید:

به گفته او اعتراض به قوانین تبعیض‌آمیز نه‌تنها آسیبی به دیگران نمی‌زند که در نهایت رشد و شکوفایی جامعه را در پی دارد.

جمهوری اسلامی در تونل وحشت

جمهوری اسلامی که حجاب اجباری را یکی از مهم‌ترین پایه‌هایش می‌داند اکنون با نافرمانی مدنی زنان ایرانی به وحشت افتاده و می‌کوشد، وضعیت را به قبل از کشته شدن ژینا (مهسا) امینی بازگرداند. در ماه‌های اخیر بارها مقام‌های حکومتی از یک سو تلاش کردند با مصادره افرادی که به گفته آنان «شل حجاب» محسوب می‌شوند، تظاهر کنند که دست‌کم بخشی از جامعه ایران طرفدار حاکمیت‌اند.

از سوی دیگر نیز با صدور احکام توهین‌آمیز، تهدید و رجزخوانی در رسانه‌های حکومتی و تنظیم سراسیمه لایحه «عفاف و حجاب» در جامعه وحشت ایجاد می‌کنند تا کسانی را که مخالفت خود را با حجاب علنی کرده‌اند، به جمعیت «شل حجاب‌ها» ملحق کنند.

به‌رغم این دست‌وپا زدن‌ها آنچه در نهایت دستگیر حکومتی‌ها می‌شود، نافرمانی آشکار زنان و ایستادگی در مقابل قانون تبعیض‌آمیز حجاب اجباری است. نمود عینی این ایستادگی نیز که هر روز دامنه آن گسترده‌تر می‌شود در تمام کوچه‌ها و خیابان‌های ایران مشهود است.

نتایج نظرسنجی اخیر رادیو زمانه نیز این موضوع را آشکار می‌کند، ۸۵ درصد پاسخ‌دهندگان به این نظرسنجی بر این باورند که تحولات پس از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی، موضوع پوشش اختیاری به یکی از مطالبه‌های اصلی مردم تبدیل شده است. بیشتر پاسخ‌دهندگان نیز تخمین می‌زنند که بیش از ۶۰ درصد مردم ایران مخالف حجاب اجباری‌اند. بالغ‌بر ۹۰ درصد نیز گفته‌اند که انگیزه حکومت از طراحی لایحه عفاف و حجاب، ایجاد رعب و وحشت در جامعه است اما ۷۰ درصد پاسخ‌دهندگان باور دارند که این اقدام‌‌ها و تهدیدها بی‌تاثیر است.