لایحه ۷۰ ماده‌ای مجلس برای تشدید مجازات‌‌های بی‌حجابی: جریمه شهروندان و پر کردن جیب حکومت

لایحه حجاب و عفاف که مدتی قبل قوه قضاییه آن را تنظیم کرده و به دولت داده بود، حالا با اصلاحات کمیسیون قضایی مجلس دوباره منتشر شده است. نام آن را گذاشته‌اند: «لايحه حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب.» این لایحه که در مقایسه با متن چند صفحه‌ای نخستین از نظر حجم چند برابر شده، ۷۰ ماده دارد. بر مبنای اصلاحات کمیسیون قضایی مجلس، مجازات بی‌حجابی و هر نوع مقاومت در برابر ماموران و ... تشدید یافته است.

در این متن که چهار فصل ابتدایی آن به وظایف نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها درباره حجاب اجباری می‌پردازد، همه نهادهای موظف به بازنگری و تدوین مقررات جدید در حوزه اجرایی خود برای رعایت حجاب شده‌اند و نهادهای فرهنگی نیز موظف به ترویج و تبلیغ حجاب به روش‌های گوناگون شده‌اند. تفکیک جنسیتی در نهادها اعم از خدماتی، درمانی و آموزشی بخش مهمی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این لایحه است.

فصل پنجم این متن به شکل مفصل به «جرایم و تخلفات» پرداخته است. نقض حقوق شهروندی، ترویج تفکیک جنسیتی، جریمه نقدی، توقیف گذرنامه و ممنوع الخروجی از مجازات‌های تعیین‌شده در این لایحه است.

مجازات‌های مربوط به ترویج کشف حجاب

در ماده ۳۸ این لایحه، «هر شخص با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند و یا به‌صورت سازمان‌یافته مرتکب ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی گردد به حبس و جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شود مگر جرم او مشمول ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ شود. در صورت شمول مقررات تخفیف، مجازات‌های تعزیری فوق صرفاً یک درجه قابل تخفیف است.» جزای نقدی درجه چهار بیش از ۵۰۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال است.

 همچنین ماده ۳۹ این لایحه می‌گوید: «هر شخص در فضای مجازی یا غیر مجازی به اصل حجاب توهین کند یا برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج کند یا هر رفتاری انجام دهد که نوعاً ترویج آن‌ها محسوب شود، مرتکب در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام قضایی ممنوعیت از خروج از کشور و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتوا‌های سابقِ ناقض قانون محکوم می‌شود و در صورت تکرار، جزای نقدی یک درجه تشدید و سایر مجازات‌های مرتبه اول نیز اعمال می‌شود.

ماده ۴۰ این لایحه «سفارش کار یا سفارش تبلیغات به اشخاص حقیقی یا حقوقی که در داخل یا خارج از کشور در فضای مجازی یا رسانه‌ای فعال بوده و فعالیت آن‌ها نوعاً ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی است ممنوع و مرتکب به جزای نقدی درجه سه یا چهار برابر هزینه پرداخت شده برای تبلیغات هر کدام که بیشتر باشد، محکوم می‌شود و درصورت تکرار مجازات به دوبرابر افزایش می‌یابد.»

مجازات صاحبان مشاغل

بر اساس ماده ۴۱، «صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کار‌های مجازی و غیرمجازی در صورتی که در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج کنند، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه سه (بیش از یک میلیارد ریال تا یک و نیم میلیارد ریال) یا پرداخت سه ماه سود ناشی از درآمد آن شغل (هر کدام بیشتر باشد) و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتوا‌های سابقِ ناقض قانون و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه دو یا پرداخت شش ماه سود ناشی از درآمد آن (شغل هر کدام بیشتر باشد) و ممنوعیت از خروج از کشور دو تا پنج سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتوا‌های سابقِ ناقض قانون محکوم می‌شوند.» جزای نقدی درجه سه، بیش از یک میلیارد ریال تا یک و نیم میلیارد ریال است.

در ادامه مجازات‌های تعیین شده برای صاحبان مشاغل، در ماده ۴۲ آمده «در صورتی که در محل کسب، حرفه یا شغل، صاحبان یا کارکنان آن‌ها به هر ترتیب مرتکب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی شوند، علاوه بر اعمال مجازات مقرر برای مرتکب، صاحب حرفه یا شغل در مرتبه اول به جزای نقدی درجه پنج (بیش از ۸۰ میلیون ریال تا ۱۸۰ میلیون ریال ) یا دو ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه چهار (بیش از ۵۰۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال) یا چهار ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.»

در تبصره این ماده آمده مسیر‌ها و محل‌های گردشگری به عنوان محل کسب‌وکار مسئولان یا متصدیان یا صاحبان گروه‌ها و تور‌های گردشگری اعم از رسمی یا غیر رسمی محسوب می‌شوند.

ماده ۴۵ به مشاغل مرتبط با پوشاک پرداخته و معین کرده که «واردات، تولید یا توزیع یا فروش البسه ممنوعه که توسط کارگروه ساماندهی مد و لباس تعیین می‌شود، ممنوع است. مرتکب در مرتبه اول به حداکثر جزای نقدی درجه چهار یا دو برابر ارزش عرفی مال هر کدام که بیشتر باشد و در مراتب بعدی به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا چهار برابر ارزش عرفی مال هر کدام که بیشتر باشد محکوم می‌شود.»

تبصره ۱ این ماده می‌گوید طراحی و تبلیغ لباس‌های ممنوعه موضوع این ماده ممنوع است و مرتکب در مرتبه اول به حداکثر جزای نقدی درجه چهار یا دوبرابر درآمد‌های حاصل از ارتکاب جرم هر کدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتوا‌های سابقِ ناقض قانون و در مراتب بعدی به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا سه برابر درآمد‌های حاصل از ارتکاب جرم هر کدام که بیشتر و به ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتوا‌های سابقِ ناقض قانون محکوم می‌شود.

ماده ۴۶ شاعلان در نهادهای مختلف را مشمول پیگرد از سوی واحدهای نظارتی قرار داده که بر اساس آن چنانچه هر یک از کارکنان دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ۴ این قانون و نیز اشخاصی که در مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی، غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تدریس و یا به هر نحوی در آن مراجع شاغل و یا به طور موقت مشغول به کار هستند در داخل یا خارج از دستگاه متبوع خود مرتکب جرائم موضوع این قانون شوند، واحد‌های نظارتی از قبیل حراست یا بازرسی مکلفند ضمن اعلام مراتب به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) جهت ارسال پرونده برای انجام تکالیف پیش‌بینی شده در این قانون، مراتب را حسب مورد به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی، کمیته‌های انضباطی کارکنان یا دادسرا‌های انتظامی مربوط اعلام کنند.

تبصره ۳ همین ماده فضا‌های اقامتی، تفریحی و گردشگری وابسته به دستگاه‌های مذکور در این ماده را از ارائه خدمت به افراد بدپوشش، بی‌حجاب ممنوع کرده است.

مجازات سلبریتی‌ها و دانشجویان

ماده ۴۳ به مجازات سلبریتی‌ها پرداخته است. بر اساس این ماده، «هرگاه شخصی که دارای شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی است، در فضای مجازی یا غیرمجازی مرتکب جرائم موضوع این قانون شود، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر درخصوص جرم ارتکابی، به جزای نقدی درجه دو یا ۱۰ درصد از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای به مدت شش ماه تا پنج سال و به تشخیص قاضی به ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتوا‌های سابقِ ناقض قانون و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه یک یا ده درصد از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای به مدت پنج تا ۱۵ سال و ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتوا‌های سابقِ ناقض قانون و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی محکوم می‌شود.»

در تبصره این ماده تاکید شده که صداوسیما نمی‌تواند اشخاصی را که به دلیل ارتکاب جرائم موضوع این ماده پرونده آن‌ها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شده‌اند، تا پایان مدت محرومیت، به برنامه‌های تلویزیونی دعوت کرده یا با آن‌ها قرارداد منعقد کند. همچنین صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسب مورد موظفند از پخش و تولید محتوا‌های صوت و تصویری که در تولید آن‌ها با اشخاص مذکور پس از محکومیت و تا قبل از پایان مدت محرومیت یا در زمان رسیدگی به پرونده در محاکم، قرارداد منعقد شده است، در صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی و مشابه آن‌ها جلوگیری کنند، مشروط به اینکه محتوا قابل اصلاح نباشد. قوه قضائیه حسب مورد با اعلام صداوسیما یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صورتی که محصولات قابل اصلاح نباشد، قرار توقف پخش را حداکثر ظرف مدت یک هفته صادر می‌کند.

تبصره ۲ این اصلاحیه علاوه بر سلبریتی‌ها سایر اشخاص را هم مشمول مجازات دانسته است. بر اساس این تبصره، «هر شخصی محتوای صوت و تصویر فراگیر که به نحوی برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج کند، در فضای مجازی و غیرمجازی پخش نماید» مشمول مجازات‌های این ماده می‌شود.

تبصره ۵ هم درباره محصلین و دانشجویان مراکز آموزشی است که تاکید می‌کند اگر دانشجویان در داخل مراکز مرتکب بدپوششی یا کشف حجاب یا عدم رعایت حجاب شرعی شوند برای سه بار تعدد یا تکرار، کمیته انضباطی مرکز آموزشی صالح به رسیدگی بوده و مقررات انضباطی درباره آن‌ها اجرا می‌شود و بار چهارم توسط کمیته انضباطی یا حراست مرکز آموزشی به فراجا جهت اعمال مقررات این قانون معرفی می‌شوند.

مجازات شهروندان

ماده ۴۹ این لایحه به شهروندان بر می‌گردد. بر اساس آن، «هر کس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. میزان جزای نقدی درجه شش، بیش از ۶۰ میلیون ریال تا ۲۴۰ میلیون ریال و جزای نقدی درجه ۵ بیش از ۸۰ میلیون ریال تا ۱۸۰ میلیون ریال است.

 بر اساس تبصره این ماده، بدپوششی در مورد زنان به معنای پوشیدن لباسی خلاف عفت عمومی است که مصادیق آن لباس بدن‌نما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود، تعریف شده است. بدپوششی در مورد مردان هم به معنی پوشیدن لباسی خلاف عفت عمومی از قبیل لباس بدن‌نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود، دانسته شده است.

 ماده ۵۰ این لایحه مقرر کرده که «هر شخصی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر اقدام به برهنگی یا نیمه برهنگی کند یا با پوششی ظاهر شود که عرفاً برهنگی محسوب می‌شود، بلافاصله توسط ضابط بازداشت و از طریق ضابطان ذی‌صلاح به مرجع قضائی تحویل می‌شود و به مجازات حبس درجه چهار (حکم زندان تعزیری بيش از پنج تا ۱۰ سال) یا جزای نقدی درجه سه (بیش از یک میلیارد ریال تا یک و نیم میلیارد ریال) محکوم می‌گردد و در صورت تکرار مجازات حبس یا جزای نقدی یک درجه تشدید می‌شود.» ضابطان موضوع این ماده کلیه نیرو‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و ضابطان عام و خاص دادگستری هستند.

طبق ماده ۵۱ «هر زنی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر کشف حجاب کند به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال بر سر نداشته باشد در مرتبه اول معادل جزای نقدی درجه شش (بیش از ۶۰ میلیون ریال تا ۲۴۰ میلیون ریال) و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج (بیش از ۸۰ میلیون ریال تا ۱۸۰ میلیون ریال) محکوم می‌شود. درصورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۹ این قانون محکوم می‌شود.

ماده ۵۲ در صورت ارتکاب جرائم موضوع مواد ۴۹، ۵۰ و ۵۱ این قانون در مراسم عمومی یا اجتماعات موجب تشدید مجازات‌های مقرر به میزان یک درجه می‌شود.

مجازات صاحبان خودروها و وسایل نقلیه

  ماده ۵۴ این لایحه می‌گوید «هر کس در حال رانندگی با وسایل نقلیه موتوری مرتکب بی‌عفتی، کشف حجاب، بی‌حجابی یا بدپوششی شود یا فردی سوار کرده که مرتکب جرائم مذکور شود، توسط پلیس راهنمایی و رانندگی پنج میلیون ریال جریمه می‌شود.» این ماده همچنین می‌گوید صدور برگ جریمه برای وسیله نقلیه مذکور، نافی اعمال مجازات‌های مقرر برای مرتکب نیست. حکم این ماده برای تاکسی‌ها و مسافربر‌های اینترنتی نیز اعمال می‌شود. در خصوص موتورسیکلت در صورت ارتکاب در مرتبه دوم، وسیله نقلیه به مدت سه ماه توقیف می‌شود. ثبت اولین تخلف موجب عدم ثبت تخلفات بعدی از لحاظ زمانی نیست و جریمه‌ها جمع می‌شود.

بر اساس تبصره ۱ این ماده درصورتی که راکب یا سرنشین موتورسیکلت برهنه یا نیمه‌برهنه باشد، وسیله نقلیه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی بلافاصله به مدت سه ماه توقیف و به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال جریمه می‌شود و حکم ماده ۵۰ این قانون درخصوص راکب یا سرنشین برهنه یا نیمه برهنه اعمال می‌شود.

همچنین اگر مرتکب، پلاک وسیله نقلیه موتوری را مخدوش یا ناخوانا کرده یا آن را بپوشاند، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون، جریمه مذکور در این ماده و تبصره ۱ آن به دو برابر افزایش می‌یابد.

نحوه دریافت جریمه‌ها

 ماده ۵۶ مقرر کرده که جریمه یا جزای نقدی مستند به رأی قطعی در این موارد از سوی قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) به بانک مرکزی اعلام می‌شود تا از حساب بانکی متخلف برداشت و به خزانه‌داری کل کشور واریز شود. در صورتی که موجودی حساب او کفایت پرداخت وجه را نداشته باشد، موجودی حساب کسر و مبلغ باقیمانده به عنوان بدهی او در سامانه بانک مرکزی ثبت و در اولین زمان ممکن از حساب فرد برداشت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.

ماده ۵۹ اضافه کرده که در صورت تعدد و تکرار جرائم موضوع این قانون، مجازات‌های نقدی با هم جمع می‌شود و مشمول مرور زمان نخواهد شد و البته در ابتدای هر سال متناسب با نرخ تورم تغییر می‌کند.

‌ ماده ۶۰ دادگاه می‌تواند حسب مورد مرتکبین جرائم موضوع این قانون را علاوه بر اعمال مجازات‌های مقرر در این قانون، به برخی از موارد مندرج در مواد ۲۳ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی متناسب با رفتار ارتکابی محکوم نماید.

بر اساس ماده ۶۵ هرکس در مقابل امر به معروف و نهی از منکر شرعی و قانونی درخصوص عفاف و حجاب، «حرکات غیرمتعارف» انجام داده یا توهین یا پرخاش کند، به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.

همچنین مطابق ماده ۶۶ این لایحه، «هرگونه تعرض، تمرد، مزاحمت و اخلال در مراحل اجرای این قانون ممنوع است و ضمن توقیف ابزار و تجهیزات مربوط در صورتی که رفتار ارتکابی در قانون دارای مجازات بالاتری نباشد مرتکب به حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.»