لغو توافق غلات و ارسال بمب‌های خوشه‌ای: حالا جنگ در اوکراین چه عواقبی دارد؟

با عقب‌نشینی روسیه از توافق غلات دریای سیاه (۲۰۲۲)، رابطه‌ی بین اقتصاد سیاسی و بازار جهانی از یک سو، و فرازونشیب‌های جنگ از سوی دیگر، بدل به مسأله‌ای جدید شده که دو طرف و متحدان‌شان را به‌شدت درگیر کرده است.

پیش از جنگ، روسیه و اوکراین یک‌چهارم کل صادرات گندم و جو جهان را در دست داشتند و سهم بزرگی هم در صادرات روغن پخت‌و‌پز، به ویژه روغن آفتابگردان داشتند و روسیه بزرگترین صادرکننده‌ی کود بود. پیامد ناشی از لغو توافق صادرات غلات همین حالا هم حس می‌شود. برنامه جهانی غذای سازمان ملل (WFP) برای نمونه نمی‌تواند منبع قابل اتکایی از غلات داشته باشد تا در سودان به مردم جنگ‌زده‌ی نیازمند به غذا کمک کند.

به گفته سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) هم «۱۶ کشور آفریقایی وابستگی شدیدی به محصولات کشاورزی روسیه و اوکراین دارند. حمله روسیه به اوکراین کمبودی معادل دست کم ۳۰ میلیون تن غذا در سطح جهانی به وجود آورده و کشورهایی همچون شاه آفریقا را تحت تأثیر قرار داده است؛ یعنی منطقه‌ای را که تغییرات اقلیمی، نزاع و درگیری، و حکمرانی نامطلوب به بحران امنیت غذایی برای ۵۰ میلیون تن انجامیده است.»

توافق غلات دریای سیاه

سازمان ملل و روسیه توافق غلات دریای سیاه را در ژوئیه ۲۰۲۲ به عنوان ابزاری برای تضمین صادرات غلات از بندرهای جنوبی اوکراین به امضا رساندند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، میانجی‌گر این توافق بود، چراکه او روابط نزدیکی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه دارد و ترکیه از حق نظارت بر رفت‌و‌آمد در تنگه‌های بوسفر و داردانل بر اساس کنوانسیون مونترو برخوردار است.

موفقیت اصلی توافق غلات این بود که صادرات تجاری غذا و کود از سه بندر اوکراین ــ اودسا، چورنومورسک و پیودنی ــ را ممکن کرد. قرار شد کشتی‌ها را تیمی متشکل از ناظران روسی، ترکیه‌ای، اوکراینی و وابسته به سازمان ملل بازرسی کنند.

روسیه اما از اکتبر ۲۰۲۲ بازرسی‌ها را کند کرد و مدعی شد که اوکراین و متحدانش نتوانسته اند نیمه‌ی دوم توافق را به خوبی اجرا کنند. این اتفاق باعث شده بود که شمار صادرات کشاورزی روسیه بیش از آن باشد که روسیه ادعا می‌کرد.

به گفته سازمان ملل، این نهاد بین‌المللی می‌تواند تا ۴۰ کشتی را در روز بازرسی کند اما در اکتبر ۲۰۲۲ تنها ۱۰ بازرسی روزانه صورت می‌گرفت و تا مه ۲۰۲۳، تعداد بازرسی‌های روزانه به تنها دو مورد رسید.

به گزارش گاردین، ۳۳ میلیون تن غلات به واسطه توافق غلات صادر شدند و ۶۱ درصد آنها به مقصد کشورهای دارای درآمد پایین و متوسط روانه شدند. ۷۵۰ هزار تن از غلات را هم برنامه‌ی جهانی غذای سازمان ملل خرید و به کشورهایی همچون افغانستان، اتیوپی، سومالی و سودان فرستاد. به علاوه، توافق غلات باعث تثبیت قیمت غلات روی ۸۰۰ دلار به ازای هر تن شد که پایین‌تر از اوج قیمت پیش از آن، یعنی ۱۳۶۰ دلار به ازای هر تن بود.

درحالی‌که روسیه بیرون رفتن از توافق غلات را ۱۷ ژوئیه اعلام کرد، دو روز بعد وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که هر کشتی‌ای که «در حوالی بندرهای اوکراین» باشد، «هدف نظامی» مشروع تلقی خواهد شد. در همین سه روز هم می‌توان تأثیرهای اقتصادی اقدام روسیه را در افزایش قیمت غلات در بازار جهانی دید.

همان‌طور که در نمودار یک می‌بینید، درحالی‌که قیمت غلات ۱۸ ژوئیه ۶۷۰ دلار به ازای هر بوشل بود، نمودار دو در زیر نشان می‌دهد که درست روز بعد، قیمت جهانی به ۷۲۷ دلار به ازای هر بوشل رسید. در زمان نوشتن این مقاله قیمت به ۷۳۸,۸ دلار به ازای هر بوشل رسیده است.

بسیار محتمل است که کاهش روند بازرسی‌های روسیه از کشتی‌ها بخشی از استراتژی ژئوپولتیک بزرگتر این کشور باشد. به علاوه، روسیه حتی شاید خواهان افزایش قیمت جهانی غلات باشد. بر اساس پیش‌بینی‌های اقتصادی اخیر گروه بورس لندن (LSEG)، «روسیه قرار است در ۲۰۲۳/۲۰۲۴ به بزرگترین صادرکننده‌ی گندم برای چهارمین سال متوالی بدل شود و صادراتش با یک میلیون تن افزایش به رکود ۴۵,۵ میلیون تن برسد». بی‌دلیل نیست که سرآغاز اجلاس روسیه ــ آفریقا (۲۷ – ۲۸ ژویئه) در سن‌پترزبورگ وعده‌ی پوتین بود که می‌گفت به بورکینافاسو، زیمباوه، مالی، سومالی، جمهوری آفریقای مرکزی و اریتره ۲۵ هزار تا ۵۰ هزار تن غلات رایگان خواهد داد.

در هفته‌ متعاقب خروح روسیه از توافق، بندرهای اوکراین و نواحی نزدیک آن هدف حمله‌های موشکی قرار گرفتند که در طی آنها غیرنظامیان کشته و زخمی شدند. به گزارش نیویورک‌تایمز، در یکی از حمله‌های موشکی اخیر روسیه، بمب‌های این کشور «۶۰ هزار تن غلاتی که قرار بود بار کشتی‌ها در بندر چورنومورسک شوند» نابود شدند؛ مقداری که به گفته برنامه جهانی غذا برای غذا دادن به بیش از ۲۷۰ هزار انسان در سال کافی بود.

در بامداد ۲۱ ژوئیه هم حمله موشکی روسیه ۱۰۰ تن نخود فرنگی و ۲۰ تن جو را در بندر اودسا از بین برد.

پاسخ متحدان اوکراین دو جنبه داشت: کمک ۲۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا در زمینه نظامی و همچنین پیشنهاد کمیسیون اروپایی برای کمک اقتصادی ۵۰ میلیارد یورویی در سال‌های مالی ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷. پیشنهاد کمیسیون اروپایی پس از درخواست اوکراین برای دریافت ۴۰ میلیارد دلار از اتحادیه اروپا برای تأمین مالی چیزی که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، «طرح مارشال سبز» خوانده، ارائه شد.

بمب‌های خوشه‌ای

به جز استفاده قبلی از بمب‌های خوشه‌ای در قلمروی اوکراین که ضمن الحاق کریمه به خاک روسیه در ۲۰۱۴ صورت گرفت، هر دوی روسیه و اوکراین در طی جنگ جدید هم از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کرده اند. جنبه‌ی جنجالی تصمیم جو بایدن، رئیس‌ جمهوری ایالات متحده، برای ارسال مهمات خوشه‌ای به عنوان آخرین محموله‌ی تسلیحات نظامی ارسالی به اوکراین اما فراتر از ابعاد اخلاقی و انسان‌دوستانه می‌رود.

هرچند بایدن پیش از این در برابر ارسال مهمات خوشه‌ای موجود در زرادخانه آمریکا ــ که در آستانه‌ی انقضا هستند ــ مقاومت می‌کرد، قانونی هم وجود داشت که واشنگتن را از صادرات مهمات خوشه‌ای با نرخ عمل‌نکردن بیش از یک درصد بازمی‌داشت (که عملاً به معنای منع صادرات تمام مهمات این‌چنینی آمریکا می‌شد). نرخ عمل نکردن یعنی نرخ بمب‌هایی که در هر مادربمب پس از برخورد منفجر نمی‌شوند.

به گزارش کاخ سفید، «نرخ عمل نکردن» بمب‌های خوشه‌ای M۸۶۴ که به اوکراین هم ارسال شد، ۲,۳۴ درصد است. اما گزارش‌های وزارت دفاع از نرخ عمل نکردن‌ای برابر با ۱۴ درصد برای این مهمات خوشه‌ای سخن می‌گویند. مارک گارلاسکو، کارشناس نظامی سازمان غیردولتی هلندی PAX نشان می‌دهد که نرخ عمل‌نکردنی برابر با ۱۴ درصد یعنی:

گارلاسکو می‌گوید این نرخ شکست شگفت‌آور نیست زیرا بمب‌های خوشه‌ای اگر با زاویه‌ای بیشتر از ۴۵ درجه به هدف‌های خود برخورد کنند، منفجر نخواهند شد.

بمب‌های خوشه‌ای را سلاح‌های اشباعی می‌خوانند و نه سلاح‌های دقیق. استفاده از آنها وقتی مفید است که قلمرویی مملوء از تانک‌ها و سربازها را بخواهی نشانه بگیری. و به خاطر ماهیت خوشه‌ای‌شان (هر بمب مادر M۸۶۴ شامل ۷۲ بمب کوچکتر می‌شود)، استفاده از آنها به یک ارتش اجازه می‌دهد تا در حمله‌ای واحد بمب‌های بیشتری را فروبریزد تا اینکه با استفاده مکرر از مهمات متعارف به این سطح از تخریب دست یابد. بنابراین، درحالی‌که بمب‌های خوشه‌ای به خاطر نرخ بالای تلفات غیرنظامی و بمب‌های منفجرنشده‌ی بسیار، پیش از این غیرموثر قلمداد می‌شدند، ادامه‌ی استفاده از آنها تنها به دلیل دستیابی به سطح بالایی از تخریب با هزینه‌ای بسیار پایین‌تر است.

سخن آخر

با تصمیم بایدن برای ارسال مهمات خوشه‌ای به اوکراین، جنگ تنها وارد مرحله‌ای جدید نشده است. برای هر پیروزی یک طرف بر طرف دیگر، طبیعت هم انتقام‌اش را می‌گیرد. این حقیقت اقتصاد سیاسی جنگ است و در جایی بهتر از همه مشاهده‌اش کرده ایم که دیده‌بان حقوق بشر آن را «بمباران‌شده‌ترین کشور تاریخ» می‌خواند: لائوس!

آنتونیا بولینگ‌بروک با اشاره به دهه‌ها تلاش برای پاک کردن لائوس از بمب‌های منفجرنشده‌ای که آمریکا فرو ریخت می‌نویسد:

بر اساس گزارش ۲۰۲۲ مرکز پژوهش‌های کنگره‌ی آمریکا، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تخمین می‌زند که تنها در لائوس ۹ تا ۲۷ میلیون بمب‌ منفجرنشده از مهمات خوشه‌ای پس از جنگ باقی مانده که باعث مرگ ۱۰ هزار غیرنظامی تا زمان نوشتن گزارش شده است.

همانطور که سرا کولابدارا، یکی از صدها هزار پناهنده لائوسی که در جریان جنگ ایالات متحده برای «محدودکردن کمونیسم» از کشور گریخت، به ما یادآور می‌شود: از زمانی که آخرین بمب ۵۰ سال پیش فروافتاد، تنها یک درصد زمین‌های آلوده به بمب‌های منفجرنشده پاکسازی شده اند.

حالا باید مطالبه‌ی ۴۰ میلیارد دلاری اوکراین از اتحادیه اروپا برای «طرح مارشال سبز» را به یاد آوریم: واقعا مشخص نیست این کشور چگونه می‌تواند به وعده‌اش برای رشد اقتصادی سبز پس از جنگ عمل کند، وقتی بمب‌های خوشه‌ای «قابلیت تولید» یا «ارزش» سرزمینی را که قرار است به این رشد بینجامد، به شدت پایین می‌برد.

تحلیلگران در مورد عواقب اقتصادی دوران پس از توافق غلات در سطحی جهانی هم چیزی نمی‌بینند مگر فشار تورمی بر قیمت غلات، به ویژه بر کشورهایی که به واردات وابسته اند. به این ترتیب، میلیون‌ها نفر به ویژه در شرق آفریقا و کشورهای شاخ آفریقا، به سمت عدم امنیت غذایی و بی‌ثباتی زندگی سوق داده خواهند شد.