نامعادله افزایش نرخ بنزین و کاهش قدرت خرید مردم

فضای امنیتی ایران، روزهای پرالتهابی را پشت سر می‌گذارد. افزایش قیمت بنزین، به مرزهای تاب‌آوری جامعه ورود خواهد کرد و ثابت ماندن قیمت بنزین تشدید ورشکستگی حاکمیت است. گرچه در رو بنا همه‌چیز تحت کنترل ماشین سرکوب دستگاه حکمرانی‌ست، اما این سکوت در آستانه سالگرد جنبش مهسا مانند آتشی زیر خاکستر شده است.

جرقه‌ای که کسی نمی‌داند از چه جنسی خواهد بود، اما جامعه به‌شکل پیش‌فرض لیستی از احتمالات برای آن دست و پا کرده است. یکی از این احتمالات افزایش ناگزیر قیمت بنزین است؛ تحولی که قدرت خرید دهک‌های آسیب‌پذیر را به شدت کاهش خواهد داد و تجربه نشان داده که مردم را به شکلی جدی مستعد خشم و اعتراض خواهد کرد. از سوی دیگر نرخ‌های فعلی، به کسری بودجه دولت دامن زده و نتیجه آن تورم بیشتر خواهد بود که باز هم صورت‌حساب آن را دهک‌های دوم و سوم درآمدی پرداخت خواهند کرد.

این تناقض آشکار، نرخ بنزین را به «نامعادله‌ای بحران‌آفرین» در اقتصاد ایران تبدیل کرده است که ساخته و پرداخته «سیستم توزیع ناکارآمد» حکمرانی ایران است و مردم نقشی در آن ندارند. هرچند همه هزینه‌های مهلک آن را پرداخت می‌کنند.

سیستم دفاع جمعی ایرانیان هم از روی تجربه بدبینانه‌ترین سناریوها را در ذهن دارد تا دیگر مانند آن جمعه معروفی که به افزایش بدون اطلاع قیمت بنزین منجر شد، رکب نخورد. بدبینی مردم نسبت به روش‌های حکمرانی جمهوری اسلامی تا حدی شدت گرفته است که تعطیلی دو روز آخر هفته گذشته (که از سوی حکومت به دلیل گرما اعلام شد) به‌عنوان توطئه‌ای پنهایی برای اعلام گرانی بنزین ارزیابی می‌کرد. به ویژه که در تعطیلی دو روز آخر هفته گذشته به‌شکلی بی‌سابقه بنگاه‌های خصوصی هم مجبور شدند کسب و کارهایشان را متوقف کنند و مشاهدات «زمانه» در تهران نشان می‌دهد که جایگاه‌های بنزین -به جز ۹ جایگاه- شب‌ها کاملا تعطیل هستند.

تکه‌های پازل قیمت بنزین

پس از سخنان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی درباره لزوم اتخاذ یک «تصمیم سخت» احتمال افزایش قیمت بنزین محتمل‌تر به نظر می‌رسد. او به تازگی گفته است:

چند هفته پیش هم خبری درباره بنزین سه نرخی از قول خبرگذاری امنیتی تسنیم منتشر شد. در این شایعه آمده بود که قرار است برای مصرف تا ۳۰ لیتر به مبلغ لیتری سه هزار تومان، از ۳۰ لیتر تا ۶۰ لیتر به مبلغ لیتری هفت هزار تومان و از ۶۰ لیتر به بالا به مبلغ هر لیتر ۱۸ هزار تومان عرضه شود که تسنیم بلافاصله آن را تکذیب کرد.

کنار همه این اخبار غیرشفاف، افکار عمومی سابقه اجرای طرح آزمایشی یارانه بنزین در کیش را هم به یاد دارد. بنابراین کنار هم قرار دادن همه این تکه‌ها، یک پازل بدبینانه را در ذهن مخاطبان تکمیل کرده است: «بنزین قرار است گران شود».

بررسی‌های نویسنده از میزان پیگیری مردم درباره بنزین در جست‌وجوهای گوگل هم این فرضیه را تایید می‌کند. در یک ماه گذشته پس از انتشار شایعه بنزین سه نرخی (۲۲ تیرماه) جست‌وجوی کلمه بنزین به اوج رسیده است و پس از اعلام تعطیلی دو روزه و اظهارات قالیباف جست‌وجوی این کلمه دوباره داغ شده است.

چرا بنزین مهم است؟

بازنگری در نرخ بنزین یکی از تصمیم‌هایی‌ست که هرچند سال یک‌بار، اقتصاد ایران را تکان می‌دهد. بنزین در اقتصاد ایران یک کالای سرنوشت‌ساز است، تا جایی که می‌توان اقتصاد ایران را «بنزین محور» ارزیابی کرد. از سویی بخش قابل توجهی از یارانه انرژی به تولید و توزیع این کالا اختصاص دارد و از سوی دیگر مصرف بنزین در تعیین قیمت تمام شده تعداد زیادی از کالاها و خدمات به گونه‌ای مستقیم اثرگذار است.

دولت ایران در مجموع سالانه یکصد میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌کند که از این میزان بخش بزرگی به بنزین اختصاص دارد. بنابراین تغییر قیمت عرضه بنزین در جایگاه‌های سوخت نقش قابل توجهی در درآمدهای دولت دارد. شرکت پخش فرآورده‌های نفتی هم اعلام کرده که سالانه بیش از ۸۰ میلیارد دلار یارانه سوخت در کشور پرداخت می‌شود.

در بخش مصرف هم بیش از پانزده میلیون دستگاه خودروی شخصی و تجاری در جاده‌های ایران فعال است. در حالی که هر خانوار را ۳٬۳ نفر فرض کنیم، بیش از ۶۰ درصد جمعیت ایران به‌شکل مستقیم از خودرو شخصی استفاده می‌کنند و دیگر افراد هم به دلیل کیفیت پایین و یا در دسترس نبودن سیستم حمل و نقل عمومی به‌طور غیرمستقیم از خودروهای بنزینی استفاده می‌کنند. در بخش تجاری هم بیشتر جابه‌جایی‌های بین شهری مانند شبکه توزیع لبنیات و گوشت با وسایل نقلیه بنزینی انجام می‌شود. در چنین وضعیتی اصلا عجیب نیست که بالا رفتن قیمت بنزین همه ابعاد حیات اقتصادی افراد را تحت تاثیر قرار دهد.

امکان‌سنجی گرانی بنزین با توجه به داده‌ها

فارغ از سناریوها و تئوری‌هایی که در فضای مجازی درباره زمان‌بندی افزایش نرخ بنزین ساخته شده، امکان‌سنجی اقتصادی افزایش قیمت بنزین این حقیقت را آشکار می‌کند که دولت رئیسی دیگر راه گریزی از افزایش نرخ‌ها ندارد و تنها مسئله‌ای که باقی مانده زمان اجرا و ملاحظات امنیتی آن است.

یکی از مهم‌ترین دلایلی که این رخداد را در آینده حتمی می‌کند، فاصله قیمتی سایر کالاها با بنزین است. در چهار سال گذشته تورم به اندازه‌ای بوده است که قیمت یک لیتر آب معدنی، نوشابه یا آب میوه هم از قیمت یک لیتر بنزین بالاتر رفته است.

بررسی‌های تطبیقی زمانه نشان می‌دهد نرخ بنزین به قیمت ثابت در ۱۰ سال گذشته هیچ‌گاه به اندازه حالا ارزان نبوده است. پس از افزایش نرخ بنزین در سال ۱۳۹۳ به لیتری هزار تومان قیمت دلار سه هزار و ۲۸۰ تومان بود، بنابراین هر لیتر بنزین حدود ۳۰ سنت (حدود یک سوم دلار) ارزش داشت.

تا پیش از افزایش قیمت سال ۱۳۹۸ نرخ تعدیل‌شده بنزین با توجه به رشد دلار تا ۹ سنت هم پایین آمد و با بخش‌نامه جدید دوباره به سطح ۳۰ سنت بازگشت. این اقدام دولت به سرعت با تکانه‌های ارزی بی‌اثر شد و با گران‌تر شدن دلار ارزش بنزین آزاد تا امروز (با فرض دلار ۵۰ هزارتومانی) به ۶ سنت رسیده است. این درحالی است که خود دلار آمریکا هم (در بازارهای جهانی) در این فاصله بیش از ۳۰ درصد تورم داشته است که اثر آن در تعدیل دلاری لحاظ نشده است.

همچنین میانگین مصرف روزانه بنزین در دو سال گذشته از سطح ۸۰ میلیون لیتر به ۱۲۲ میلیون لیتر جهش کرده است. این جهش با توجه به اینکه ظرفیت تولید این میزان بنزین در داخل کشور وجود ندارد، دولت را در آینده نزدیک مجبور به واردات روزافزون بنزین خواهد کرد. این وضعیت نشان می‌دهد احتمال افزایش نرخ‌ها با توجه به کسری بودجه دولت قریب‌الوقوع است.

دهک‌های آسیب‌پذیر، بازنده اقتصاد بنزینی

تداوم نرخ‌های فعلی به کسری بودجه بیشتر و تورم منجر خواهد شد. گرانی بنزین هم تورم‌زا خواهد بود. بنابراین فصل مشترک هر دو سناریو فشار بیشتر بر دهک‌های دوم و سوم (اقشار آسیب‌پذیر) خواهد بود. در حالی که سیاست‌گذاران برای توجیه افزایش قیمت بالاتر بنزین دیگر کشورها را مثال می‌زنند، ناظران به سطح پایین‌تر درآمد و قدرت خرید پایین‌تر ایرانیان نسبت به این کشورها اشاره می‌کنند.

برخی هم استدلال می‌کنند که با توجه به «عقب ماندن دستمزدها از تورم» در سال‌های گذشته، آسیب‌های گرانی بنزین بسیار بیشتر از آسیب‌های گران‌نکردن آن خواهد بود. حالا دیگر نرخ بنزین در ایران از یک موضوع اقتصادی به یک سوژه پیچیده امنیتی تبدیل شده است. به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری درباره بنزین بیش از اینکه به متغیرهای اقتصادی و بحث‌های کارشناسی مربوط باشد، وابسته به اراده بالاترین لایه‌های قدرت است؛ بنابراین نمی‌توان وزن سنگین ملاحظات امنیتی در تصمیم‌گیری را نادیده گرفت.

تصمیمی که ممکن است برخلاف سال ۱۳۹۸ حتی در سطح اختیارات سران سه قوه هم نباشد و «تصمیم سختی» که قالیباف از آن سخن گفته این بار نیازمند اراده شخص رهبر نظام باشد.