سی‌ودومین هفته اعتراضات خیابانی در اسرائیل؛ «انگار در آستانه یک جنگ داخلی هستیم»
هزاران شهروند اسرائیلی یک شنبه دیگر به خیابان‌های تل‌آویو آمدند تا برای چندمین هفته متوالی به اصلاحات قضایی جنجالی دولت راست‌گرای بنیامین نتانیاهو، که مخالفان آن را تهدیدی برای «دموکراسی اسرائیل» می‌خوانند، اعتراض کنند.
بخش سیاست
معترضان به اصلاحات قضایی نتانیاهو برای سی‌ودومین هفته متوالی به خیابان‌ها آمدند. عکس: AFP
از وقتی نتانیاهو از بسته اصلاحات خود در ماه ژانویه (بهمن ۱۴۰۱) رونمایی کرد، ده‌ها هزار اسرائیلی شنبه هر هفته دست به تظاهرات زده‌اند که به بزرگ‌ترین جنبش اعتراضی تاریخ اسرائیل انجامیده است؛ جنبشی که گویا «اسرائیل را دوپاره کرده است.»
در حالی‌که اعتراض‌ها چندین شهر دیگر از جمله اورشلیم (قدس) را درگیر کرده، نقطه ثقل آن قطب تجاری اسرائیل یعنی تل‌آویو بوده است.
معترضان در تظاهرات شنبه ۱۲ اوت ۲۰۲۳ / ۲۱ مرداد فریاد می‌زدند: «دموکراسی، دموکراسی!» «تا اوضاع بهتر نشود، از پا نمی‌نشینیم!»
یکی از معترضان به نام بن پلگ، ۴۷ساله به خبرنگار AFP می‌گوید: «با وجود ماه‌ها اعتراض، اوضاع آن‌طور که ما می‌خواهیم پیش نرفته است، زیرا بخش مهمی از طرح سرنگونی استقلال نظام قضایی همین چند هفته پیش تصویب شد. اما اگر فشار خیابانی را ادامه دهیم، امکانش هست که بتوانیم این تغییرات را متوقف کنیم.»
ماه گذشته، پارلمان اسرائیل به محدودکردن قانون موسوم به «معقولیت» رأی داد. این مصوبه جدید حق تجدیدنظر قضایی در برخی تصمیمات دولت را از دادگاه عالی اسرائیل سلب می‌کند؛ امری که منتقدان می‌ترسند جاده‌صاف‌کن یک دولت اقتدارگرا باشد.
ایالات متحده آمریکا، متحد دیرین اسرائیل نیز رأی چند هفته پیش پارلمان را «تأسف‌آور» خواند و چندین مرتبه نسبت به ناآرامی‌های سیاسی ابراز نگرانی کرده است.
دولت ائتلافی نتانیاهو که چند حزب راست افراطی را در خود دارد ادعا می‌کند که این برای توازن رابطه بین مقام‌های انتخابی و قوه قضاییه لازم است. در مقابل، مخالفان نتانیاهو او را متهم می‌کنند که چون پرونده فسادش در دادگاه جریان دارد، از روی منفعت شخصی این «اصلاحات» را پیش می‌برد.
همچنین، همان بند موسوم به «معقولیت» بود که اخیراً باعث شد دادگاه عالی یکی از متحدان نتانیاهو به نام آریه دری را به خاطر فرار مالیاتی از عضویت در کابینه منع کند. اصلاح این بند نخستین بخش از بسته اصلاحی نتانیاهو بود. دیگر تغییرات پیشنهادشده شامل اعطای قدرت بسیار گسترده‌تر به دولت در تعیین قضات می‌شود.
چندین تومار علیه این تغییر قانون در دادگاه عالی ثبت شده که قرار است در ماه سپتامبر (شهریور یا مهر ۱۴۰۲) به آن‌ها رسیدگی شود.
اعتراضات حمایت بخش‌های مختلف طیف سیاسی و نیروهای اجتماعی را جلب کرده است، از گروه‌های سکولار تا مذهبی، از کارگران یقه‌آبی تا کارگران بخش فناوری، از فعالان صلح تا نیروهای ذخیره ارتش. با این‌همه، ماه‌ها تظاهرات، که برخی‌شان نیز در دفاع از دولت بوده‌اند، به این هراس دامن زده که شکاف درون جامعه اسرائیل عمیق‌تر و شدیدتر شود.
خبرگزاری فرانسه از قول پلگ که خود یک پزشک است می‌نویسد: «اسرائیل دوپاره شده و انگار در آستانه یک جنگ داخلی هستیم. وقتی برای اعتراض به خیابان می‌رویم از حامیان دولت هراس داریم. این دولت را باید سرنگون کرد.»
نظرها
نظری وجود ندارد.