کنکور و دانشگاه: موتور محرک بازتولید نابرابری
سیاوش عباسی - تنها ۸درصد پذیرفته‌شدگان کنکور از مدارس دولتی هستند و دو دهم درصد از دهک درآمدی نخست. این تنها بخشی از آماری‌است که نشان می‌دهد کنکور و راهیابی به دانشگاه در ایران کاملا طبقاتی است.
سیاوش عباسی
تنها هشت درصد پذیرفته‌شدگان کنکور از مدارس دولتی هستند و دو دهم درصد از دهک درآمدی نخست که نشان می‌دهد کنکور و راهیابی به دانشگاه در ایران کاملا طبقاتی است. طرح: زمانه
نتایج اولیه کنکور ۱۴۰۲ به آشکارترین شکلی فاجعه وحشتناک نابرابری در ایران را به نمایش می‌گذارد. کنکور به جز طبقاتی بودن از نظر منطقه‌ای و جنسیتی هم به‌شدت نابرابر است و به تداوم این نابرابری‌ها در آینده دامن می‌زند؛ اغلب رتبه‌های برتر کنکور مختص به دانش‌آموزان ساکن تهران از یک‌سو و دانش‌آموزان مدارس غیردولتی از سوی دیگر است و پسران به طور معناداری از بخت بیشتری برای کسب رتبه‌های برتر کنکور برخوردارند.
با نگاهی به نتایج کنکور در سال‌های اخیر بی‌هیچ اغراقی می‌توان گفت کنکور از قالب یک آزمون سراسری خارج شده و بیشتر شبیه به یک آزمون طبقاتی شده که در آن رشته‌های مطرح دانشگاه‌های معتبر از پیش به طبقه‌های فرداست جامعه تعلق گرفته‌اند. اگر روزگاری موفقیت در کنکور و قبول شدن در دانشگاهی مطرح امیدی برای تحرک اجتماعی و طبقاتی به شمار می‌رفت امروز دیگر هیچ توهمی در قبال «موفقیت» از طریق کنکور و قبولی در دانشگاه نمی‌توان داشت. حاصل چند دهه اجرای سیاست‌های نئولیبرالی حکومت به اینجا ختم شده که تحصیل در رشته‌های مطرح دانشگاهی از دسترس اکثریت جامعه خارج شده و «طبقه» اصلی‌ترین متغیر قبولی در رشته‌های برتر شده است. اقداماتی مثل بومی‌سازی یا تغییر در نحوه برگزاری کنکور هم نه تنها تغییری در شکاف طبقاتی و منطقه‌ای کنکور ایجاد نکرده بلکه می‌توان گفت به بدتر شدن وضعیت منجر شده است. با نگاهی به نتایج کنکور در سال‌های اخیر می‌توان گفت پسر دانش‌آموزی که در تهران ساکن است و به خانواده‌ای برخوردار تعلق دارد از بیشترین بخت برای به دست آوردن صندلی رشته‌ای خوب در دانشگاهی معتبر برخوردار است.
کالای خریدنی آموزش
آموزش کالایی عمومی است که باید به شکلی برابر در دسترس تمام بخش‌های جامعه باشد. هر شکلی از نابرابری در آموزش به این منجر می‌شود که گروها و طبقاتی که از آموزش باکیفیت محروم شده‌اند در آینده از دسترسی به سایر خدمات عمومی هم محروم شوند. به عبارتی، تبعیض در آموزش به بازتولید فقر و تثبیث شکاف طبقاتی منجر می‌شود. از این‌روست که حتی در کشورهایی که به سمت سیاست‌های نئولیبرال گرایش دارند آموزش عرصه‌ای است که حضور و دخالت دولت همچنان در آن دیده می‌شود.
در ایران اما سال‌ها است که آموزش به کالایی برای خرید و فروش تبدیل شده و ولع سیری‌ناپذیر حکومت برای خصوصی‌سازی به شکل‌گیری فاجعه‌ای در عرصه آموزش منجر شده است. تا چند دهه پیش مدرسه مکانی برای کاهش نابرابری بود و دانش‌آموزان فارغ از اینکه به چه طبقه‌ای تعلق داشتند در یک کلاس و در یک نیمکت کنار هم قرار می‌گرفتند و از آموزشی با کیفیت برابر برخوردار می‌شدند.
اما امروز در ایران انواع و اقسام مدارس وجود دارد و این که یک دانش‌آموز به چه طبقه‌ای تعلق دارد تعیین می‌کند که به کدام مدرسه می‌تواند راه یابد. در این شرایط آموزش به عنوان نهادی که قرار بوده تبعیض‌های اجتماعی را کاهش دهد به موتور محرک بازتولید شکاف‌های طبقاتی و جنسیتی تبدیل شده به این معنا که طبقه و جنسیت تعیین کننده احتمال قبولی در رشته‌های مطرح در دانشگاه‌های معتبر کشور است.
پژوهش‌های متعدد نشان می‌دهند که عواملی چون سطح درآمد خانوار، میزان تحصیلات والدین و زندگی در شهرهایی که از امکانات بیشتری برخورداند از عوامل اصلی ورود به رشته‌های مطرح در دانشگاه‌های معتبر هستند. دانش‌آموزانی که به خانوارهای کم‌درآمد و طبقه‌های فرودست جامعه تعلق دارند اغلب نمی‌توانند تا بیش از دبیرستان به تحصیل ادامه دهند. در سطحی دیگر، آن‌ها در صورت ورود به دانشگاه فشار بیشتری برای ورود به بازار کار احساس می‌کنند.
خصوصی‌سازی بی‌وقفه آموزش در ایران وضعیتی فاجعه‌بار به همراه داشته تا جایی که امروز دانش‌آموزان طبقه‌های فرودست و خانوارهای کم‌درآمد جامعه هیچ امکانی برای تحصیل در رشته‌هایی چون حقوق، پزشکی و برخی رشته‌های مهندسی در دانشگاه‌های معتبر ندارند و این قاعده‌ای است که به صورت آشکار در نتایج کنکور دیده می‌شود. گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۱۶ می‌گوید ایران با بیش از ۳۷ درصد تقریبا با نابرابری آموزشی در کشورهای با توسعه پایین هم‌تراز است و می‌شود گفت وضعیت ایران در این شاخص از همه مناطق جهان بدتر است.
تصویر کلی نابرابری آموزشی
اخیرا یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در برنامه‌ای تلویزیونی به ارایه آماری درباره قبولی در رشته‌ها و دانشگاه‌های برتر پرداخته بود که اگرچه نکاتی ناگفته و پنهان نداشت، اما بار دیگر توجه را به مسئله آموزش جلب کرد. او به سهم دهک‌های مختلف از رتبه‌های زیر سه هزار کنکور اشاره کرد بود.
طبق این آمار سه دهک فرودست جامعه کمتر از دو درصد قبولی‌های زیر سه هزار کنکور را به خود اختصاص داده‌اند و سهم دهک اول تنها دو دهم درصد است. در سوی مقابل، سهم دهک دهم ۴۸ درصد است.
دهک‌های ۸ و ۹ و ۱۰ هشتادوشش درصد رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی را به خود اختصاص داده‌اند در حالی که سهم دهک اول از این رشته‌ها کمی بیش از یک درصد است.
آمار درباره رشته برق دانشگاه شریف هم می‌گوید که سه دهک فرودست جامعه هیچ سهمی از این رشته مطرح در دانشگاه شریف ندارند در حالی که سه دهک بالایی ۸۷ درصد قبولی‌های این رشته در این دانشگاه معتبر را به خود اختصاص داده‌اند. سهم دهک دهم به تنهایی ۶۰ درصد بوده است.
حذف مدارس دولتی از رتبه‌های برتر کنکور
به جز آماری که عضو شورای انقلاب فرهنگی به آن اشاره کرده بود، اعلام نتایج اولیه کنکور ۱۴۰۲ سطوح دیگری از نابرابری‌های درهم‌تنیده را در عرصه آموزش نشان می‌دهد.
فرهیختگان در گزارشی به رتبه‌های برتر کنکور توجه کرده و با نگاهی به قبولی‌های امسال می‌گوید سهم مدارس دولتی از رتبه‌های برتر کنکور تنها ۸ درصد بوده است. این به صراحت نشان می‌دهد که برای ورود به رشته‌ها و دانشگاه‌های مطرح باید از توان مالی بالا برخوردار بود و به سراغ مدارس خاص رفت.
حذف مدارس دولتی از رقابت در رتبه‌های برتر کنکور نتیجه روندی است که دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی در سال‌های مختلف دنبال کرده‌اند و در عمل کار را به جایی رسانده‌اند که دانشگاه را به طبقه‌های برخوردار اختصاص داده‌اند.
آمار سال‌های مختلف کنکور نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از رتبه‌های برتر مختص به دانش‌آموزان مدارس استعدادهای درخشان و غیرانتفاعی است. در کنکور امسال، ۱۰ نفر برتر در گروه علوم تجربی همگی از مدارس سمپاد بوده‌اند که به طور معمول جذب رشته‌های پرتقاضای پزشکی و دندانپزشکی در دانشگاه‌های مطرح می‌شوند. به طور کلی از میان تمام افراد برتر کنکور امسال، ۲۴ نفر از مدارس استعدادهای درخشان بوده‌اند؛ یعنی ۶۰ درصد آن‌ها را دانش‌آموزان مدارس خاص تشکیل داده‌اند. ۷ نفر از رتبه‌های برتر نیز دانش‌آموزش مدارس غیرانتفاعی بوده‌اند.
نابرابری منطقه‌ای در کنکور
نگاهی به نتایج کنکور می‌گوید به جز مسئله طبقاتی شدن آموزش، کنکور از حیث منطقه‌ای هم شدیدا تبعیض‌آمیز است. تهران بیشترین سهم از رتبه‌های زیر ۳ هزار کنکور را در سال‌های اخیر به خود اختصاص داده و پس از آن با فاصله‌ای زیاد، شهرهایی مثل اصفهان، مشهد، یزد و شیراز قرار دارند.
تقریبا نیمی از مناطق آموزشی کشور هیچ سهمی از رتبه‌های زیر ۳ هزار ندارند. در این بین اجرای طرح بومی‌سازی در عمل سبب شده که دسترسی مناطق به دانشگاه‌های برتر بسیار دشوارتر شود.
از میان ۴۰ رتبه برتر کنکور امسال ۱۳ نفر از تهران هستند و به عبارتی سهم تهران در رتبه‌های برتر بیش از ۳۲ درصد بوده است. اصفهان و یزد با اختلاف زیاد سایر رتبه‌های برتر کنکور امسال را به خود اختصاص داده‌اند.
نابرابری جنسیتی در کنکور
شکاف جنسیتی وجه دیگری از نابرابری آموزشی در ایران است. آمار می‌گوید که در بین رتبه‌های زیر سه هزار کنکور در گروه ریاضی سهم دختران حدود یک‌سوم پسران و در گروه تجربی حدود نصف پسران است. درحالی‌که در رشته تجربی سهم داوطلبان دختر ۱,۴ برابر پسران است.
در کنکور امسال نیز اکثر رتبه‌های برتر به پسران اختصاص پیدا کرده است. درواقع ۲۸ نفر از رتبه‌های برتر کنکور امسال دانش‌آموزان پسر هستند و به عبارتی ۷۰ درصد رتبه‌های برتر به پسران اختصاص دارد.
به سوی شکاف‌های طبقاتی گسترده‌تر
در حالی که نتایج کنکور در سال‌های اخیر حاکی از سطح گسترده نابرابری‌های چندبعدی در عرصه آموزش ایران است، لایحه برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد که حکومت بر ادامه مسیری که تاکنون طی کرده اصرار دارد. بر این اساس به نظر می‌رسد اعتراض‌های مختلف به روند خصوصی‌سازی هیج تاثیری بر اراده حکومت نداشته است. از سوی دیگر اخیرا در میان خود مقام‌های حکومت هم انتقادهایی به نتایج حاصل از خصوصی‌سازی در عرصه آموزش شنیده می‌شود؛ اما اگر این انتقادها را در کنار برنامه هفتم توسعه قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که این انتقادات چیزی جز بازی رسانه‌ای و ژست‌های توخالی مقامات حکومت نیست.
در لایحه برنامه هفتم توسعه در ۳ بند به شرایط پذیرش در دانشگاه‌ها اشاره شده که این شرایط شکاف طبقاتی در آموزش را تشدید خواهند کرد. بر اساس این بندها بخشی مهم از پذیرفته‌شدگان کنکور در دانشگاه‌های سراسری باید پس از فارغ‌التحصیلی هزینه تحصیل‌شان را بپردازند. بر این اساس حکومت بیش از گذشته از وظایفش در زمینه آموزش خواهد کاست و عامدانه طبقاتی شدن آموزش را تشدید خواهد کرد.
نظرها
نظری وجود ندارد.