اردوغانی‌سازی ساحت سیاسی در یونان

دو سوم کرسی‌های پارلمان را راست‌گرایان افراطی در اختیار گرفته‌اند و این نشان می‌دهد جامعه‌ی سیاسی یونان از این پس وارد یک دوران جدیدی شده است. با توجه به قانون اساسی و ساختار سیاسی یونان هر حزبی با هر دبیر اولی هر چندبار که بخواهد می‌تواند نامزد انتخابات و تشکیل دولت شود و هیچ محدودیت و یا مکانیزمی برای "حذف" یک فرد از دولت - در صورتی که دبیر اول حزب برنده باشد- وجود ندارد. بعد از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی ۲۰۲۲، شرایطی ایجاد شده است که می‌توان مفهومی تحت عنوان اردوغانی‌سازی/شدن ساحت سیاست در یونان را برای توصیف آن به کار برد.

از زمان تشکیل حکومت دموکراتیک در یونان (١٩٧٤) این اولین بار است که دولت/ حزب تشکیل‌دهنده دولت آرای خود را نسبت به دوره قبل افزایش می‌دهد؛ یعنی با افزایش اقبال عمومی روبرو می‌شود و همین روندی است که به «اردوغانی‌سازی» دولت در یونان منتهی می‌شود.

اردوغانی‌سازی/ شدن مفهومی دوپهلو است که به تک نفره و تک حزبی شدن سیاست در یونان اشاره دارد و البته که ناگهانی رخ نداده است. مفهوم اردوغانی‌سازی قدرت در یونان اشاره دارد به "کودتا" سال ٢٠١٦ در ترکیه، همانطور که آنجا یک «مافیا» در پس پرده وضعیت را برای تحکم بیشتر مدیریت می‌کرد، در یونان نیز طی چهار سال منتهی به انتخابات یک مافیای قدرتمند در پس پرده وجود داشت که به طور سیستماتیک شرایط را "مدیریت" کرد تا به این نقطه برسد که بعد از ٢٥ ژوئن یونان و ساحت سیاستش، بدون نیاز به کودتای نظامی در دست یک نفر و یک حزب بیافتد.

اردوغانی‌سازی سیاست در یونان عمدتاً به دو شیوە پیش رفت. حزب نئا دیموکراتیا به دلیل ثروت انبوه و سابقەی خانوادگی نخست وزیر -کە پدرش نیز دبیر اول همین حزب و در دهەی ٩٠ میلادی نخست وزیر یونان بود - بیشتر به حزب پادشاهان شبیه است، نفوذ زیادی در یونان داشته و دارد. دولت برای سلطه بیشتر با سیاست‌های نئولیبرالی و خصوصی‌سازی در نهاد‌های مختلف دولتی از یک سو و استفاده از سیاست یارانه‌محور از سویی دیگر، مکانیزمی را ایجاد کرده است که با استفاده از قدرتی که در اختیار دارد سیاست‌های شخصی خود را جلو می‌برد و توانستە است مردم را نسبتاً "راضی" نگه دارد.

برای مثال دولت به جای اینکه آموزش عالی رایگان را دستکاری یا لغو بکند، از سویی پیش شرط‌های ورود به آن دانشگاه‌ها را دشوار‌تر کرد و از سویی دیگر موسسه‌های خصوصی آموزش عالی را به رسمیت شناخت و آنها را با دانشگاه‌ دولتی هم طراز کرد. همزمان برای تشویق ورود به این دانشگاه‌ها یارانه‌ای "دولتی" نیز به داوطلبان پرداخت کرد که این مبلغ را از صندوق پس‌انداز ملی و همچنین از درآمد حاصل از مالیات مردم برداشت می‌کند. چیزی که یونانی واروفاکیس آن را «انتقال ثروت از آینده به حال» نامیده است. موجودی صندوق پس‌انداز ملی در آخرین سال حضور سیپراس در قدرت، ۲۰۱۹، نزدیک به ۳۷ میلیارد یورو اعلام شد.

شیوه یا مکانیزم دوم حزب حاکم برای پیشبرد سیاست اردوغانی‌سازی ایجاد یک تخیل و ذهنیت نئولیبرالیستی تصنعی هوشمندانه، چیزی که می‌توان آن را طرح نوتروپیک سیاسی خواند، است. در این طرح به صورت مشخص سیاست/ برنامه‌های مختلفی برای متأثر کردن افکار عمومی و ایجاد یک ذهنیت جدید در نسل جوانتر یونان به کار گرفته شده است.

حزب در طول چهار سال گذشته رسانه ملی را به صورت کامل خریده بود و نخست وزیر متخصصان حرفه‌ای متعددی در حوزه رسانه و ارتباطات را به خدمت گرفت تا به او در باره مسائل مختلف و جزئی، از شیوه لباس پوشیدن تا سخنرانی‌هایش مشاوره بدهند. اثر این گروه از مشاوران در شیوه و لحن سخنرانی‌های انتخاباتی میتسوتاکیس مشخص بود. او از هر دو جناح میانه چپ و راست می خواست که اتحادی ناگفته تشکیل بدهند. او و رسانه‌هایش در طول چهار سال گذشته تلاش کردند با سیاست فرهنگی مد نظر خود و نشان دادن چهرە‌ای "قدرتمند و متحد"، یک تصویری غیرواقعی از یونان را به مردم نشان بدهند. تصویری که بر ذهن مردم به خصوص نوجوانان اثر بگذارد تا تحقق تمام رویاهایشان را در بازار آزاد تصور کنند.

در طول رقابت انتخاباتی امسال، روزنامەنگاران و خبرنگاران شاغل در رسانه‌ی به اصطلاح ملی، تصویری «نه چپ و نه راست» را از دولت نشان دادند و همزمان سیاست‌زدایی و ایدئولوژی‌زدایی از دولت را تبلیغ می‌کردند تا به همگان بگویند در جامعه‌ای با بازار آزاد، چپ و راست بودن دیگر اهمیتی ندارد. برای پیشبرد این برنامه احزاب چپ در رسانه‌ی ملی یا به صورت کامل بایکوت یا مدیریت شده و محدود به تلویزیون دعوت شدند. به بیان دیگر حزب نئادیموکراتیا با حربه دیکتاتوری رسانه‌ای و تحقیر و محدود‌سازی روزنامەنگاران مستقل و پیشرو فضایی درست کرد که صدای حزب دیگری شنیده نمی‌شد.

علاوە بر تهاجم رسانه‌ای، برگزاری انتخابات را هم به شکلی برنامه‌ریزی کرد که مخالفان و منتقدان اصلی دولت (دانشجویان و جوانان) نتوانند در انتخابات شرکت کنند. در یونان به دلیل نقش پررنگ صنعت توریسم در اشتغال، اغلب جوانان به ویژه دانشجویان برای کار فصلی به مناطق مختلف می‌روند. تا پیش از این امکان شرکت در انتخابات برای همگان فارغ از اینکه از کدام منطقه رأی می‌دهند وجود داشت. امسال اما امکان رأی دادن تنها از مکان/ شهری که فرد در آنجا به صورت رسمی ثبت شده است وجود داشت.

دولت تا آنجا که توانست مراکز رأی گیری را محدود کرد و در یک اقدام نمایشی یک روز مرخصی عمومی برای رأی دهندگان اعلام کرد تا آن‌ها با سفر به محل سکونت اصلی‌شان بتوانند در انتخابات شرکت کنند. هزینه بالای سفر مانع شرکت بسیاری از دانشجویان و جوانان در دور دوم انتخابات شد به شکلی که آمار شرکت‌کنندگان در دور دوم انتخابات ۴۷٬۱۷ درصد اعلام شد که نسبت به دور نخست انتخابات که سه هفته قبل‌تر برگزار شد ۱۰ درصد بیشتر شده بود.

پارلمان در انحصار راست‌گرایان

علاوه بر حزب حاکم سه حزب راست‌گرای افراطی دیگر نیز در پارلمان حضور دارند که هر سه در واقع یک گفتمان مشترک با دولت دارند اما به دلایلی با دولت هم‌راستا نیستند. دغدغه‌ی این سه حزب مثلث مشهور ملت- خانواده-کلیسا است. اصولی که با رویکرد دولت و حزب حاکم همخوان و همسو است. اختلاف این سه حزب با دولت و حزب نئادیموکراتیا در‌واقع بر سر شیوه اجرایی و سیاست‌های خرد است. آن‌ها با اتحادیه اروپا از موضعی کاملاً ناسیونالیستی و راستگرایانه مخالفند، خواهان اخراج اقلیت مسلمان از یونان و لغو شهروندی/ تابعیت آن‌ها و اعمال خشونت مستقیم علیه خارجی‌ها/ مهاجران و پناهجویان تا حد کشتن آن‌ها هستند. بن‌مایه این سه حزب بسیار با اصول حزب حاکم همسنخ است. تفاوت آن‌ها تنها در تصویر حیله‌گرانه و فریبنده‌ای است که از نئادیموکراتیا نشان داده می‌شود.

اسپارتیاتس، راه حل یونانی و پیروزی رای‌هایشان را علاوه بر افراد واقعاً راست‌گرای افراطی، از ریزش بنیادگراهای حزب نئادیموکراتیا گرفتند. برای مثال حزب نئا‌دیموکراتیا در پیوند با مسائل مربوط به اجباری کردن واکسن کرونا و حواشی آن و یا سخن میتسوتاکیس که گفته بود "شاید در آینده ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی بکنیم" بخشی از هواداران خود را از دست داد. این آرا اما به سمت احزاب چپ‌ نرفت بلکه به صندوق سه حزب افراطی راستگرا ریخته شد.

در باره دلایل حضور این سه حزب در پارلمان یونان می‌توان دو مضوع را برجسته کرد. نخست نقش پررنگ مذهب در یونان که این کشور را به یکی از مذهبی‌ترین کشورهای اروپایی بدل کرده است. در یونان هنوز کلیسا و دولت به طور رسمی از هم جدا نشده‌اند و قانون اساسی نیز با نام و یاد مسیح و مریم آغاز می شود. عامل دیگر اما محصول شرایط اقتصادی است که در یک دهه اخیر محافظه کاری را در یونان گسترش داده است.

نکته‌ای دیگر اینکه سه حزب در واقع با گفتمانی اکستریم ضد مهاجران، ضد جامعه‌ی کوییر، ضد آزادی سقط جنین و بسیاری دیگر از این سخن‌ها به مجلس راه پیدا کرده‌اند. رای نزدیک به بیست درصد این احزاب تصویری ترسناک از قدرت گرفتن جریان‌های موسوم به قرون وسطایی در یونان را نشان می‌دهد.

ژان ژاک روسو پیش از این در باره بریتانیا گفتە بود «تنها هر چهار سال یکبار مردم در پای صندوق رای در عرصه‌ی سیاست حاضرند و به اشتباه می‌پندارند که شهروندی آزاد هستند». توصیفی که امروز می‌توان آن را برای دموکراسی پارلمانی در جهان و همینطور در نمونه کوچک‌تر برای یونان به کار برد. دموکراسی پارلمانی/ غیرمستقیم ساحت سیاسی را برای سیاسیون به یک امر خصوصی و شخصی تبدیل می‌کند؛ کاری که در یونان از سوی راست‌گرایان و شخص میتسوتاکیس انجام شده است و آن‌ها برای چهار سال دیگر عرصه سیاسی را به اسارت گرفته‌اند. به شکلی که مسائل سیاسی کشور دیگر به مردم ربط ندارد، آن‌ها امکان دخالت در سیاستگذاری را ندارد اما سیاست‌های اقتصادی دولت بر زندگی آن‌ها تاثیر می‌گذارد.

از زمان به قدرت رسیدن نئادیموکراتیا در سال ٢٠١٩ تا به امروز شاهد تصمیم‌های وحشتناک این دولت علیه مهاجران هستیم؛ بسته شدن کمپ‌ها و قطع خدمات‌رسانی به پناهجویان و بزرگ‌تر شدن دیوار‌های مرزی با ترکیه تنها دو نمونه از این سیاست‌های ضد پناهجویان هستند.

همزمان امنیت شغلی کارگران خدمات عمومی تضعیف شده است. در دوره همه‌گیری کرونا به طرز حیرت‌آوری شاهد اخراج پزشکان و تبدیل قراردادهای کاری آن‌ها به قرارداد موقت و همزمان افزایش ٥٠٠٠ نفری نیروی پلیس و یگان ویژه بودیم.

مرگ دانشجویان و مسافران در حادثه قطار مسافربری در راه آهن خصوصی‌سازی شده و افشای فساد مالی و رسوایی سیاسی و مالی گسترده دولت از دیگر نتایج حکومت نئادیموکراتیا در چهار سال گذشته بود. یک نمونه در این باره شنود تلفن همراه سیاستمداران مخالف دولت بود که حتی نخست وزیر هم به مطلع بودن از این شنود متهم شد. با این حال اما سیاست‌های ضد اجتماعی دولت و فسادهای مالی افشا شده از آن در جامعه به شدت محافظه کار شده یونان معیاری تعیین کننده برای رأی‌دهندگان نبود.

حزب سیریزا یک اپوزیسونِ نا-اپوزیسیون/ فقدان صدای چپ رادیکال در پارلمان

علاوه بر رخداد‌های پیش آمده در سال ٢٠١٥ که باعث شدند حزب سیریزا اعتماد چپ‌های رادیکال و حتی میانه را از دست بدهد، در دوره چهار ساله‌ی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ هم که سیریزا در مقام حزب اپوزیسیون بود نتوانست نقش ویژه‌ای را ایفا کند، آنطور که بسیاری از تحلیلگران سیاسی چپ، عدم وجود یک اپوزیسیون جدی و با برنامە را یکی از مقصران اصلی نتیجه انتخابات ۲۰۲۳ می‌دانند.

این حزب در چهار سالی کە گذشت بیشتر درگیر تبلیغات منفی و پروپاگاندا ضد دولت بود تا اینکه برنامه‌ای جامع و مشخص را از خود به نمایش بگذارد. در بسیاری از مسائل مهم و حیاتی در حالیکه حزب می‌توانست با تصمیم‌های دولت مخالفت و به قوانین مصوب خدشه وارد کند، در اقدامی حیرت‌آور به تمام این سیاست‌ها رای موافق می‌داد. یک نمونه از این همسویی را می‌توان در سخنان سیپراس در یک برنامه تلویزیونی دید که او در ناباوری کامل گفت: «ما هم دیوار را دیدیم ولی آن را تخریب نکردیم» تا به صورت آشکار با سیاست ضد مهاجرتی دولت و دیوارکشی در مرز یونان و ترکیه موافقت کند.

بسیاری از کار‌های حزب سیریزا در مقام اپوزیسیون برای چپ‌ ها ناامیدکنندە بود. یک نمونه دیگر سخنان سیپراس در هفته نزدیک به انتخابات بود. او رأی دهندگان به حزب «طلوع طلایی» را که در یونان به اتهام رویکرد کاملاً فاشیستی محاکمه و دبیر اول آن مجرم شناخته و زندانی شده بود، «هموطن‌هایی» که حق و حقوق خود را دارند و می‌توانند به آغوش احزاب مترقی بپیوندند، خواند. سخنان او خطاب به طرفداران حزبی که دادگاه یونان آن را منحل کرده بود تلاشی مذبوحانه برای جلب آرای آن‌ها بود آن‌هم در وضعیتی که رأی‌دهندگان به این حزب به صورت علنی بارها به مهاجران و پناهجویان حمله برده بودند و از علنی کردن تفکر فاشیستی‌شان ابایی نداشتند.

گرایش به مرکز و ناپدید شدن صدا و خواسته‌های رادیکال در درون حزب سیریزا، مشارکت مستقیم و غیرمستقیم این حزب در سیاست‌های خصوصی‌سازی و نئولیبرالی، یک نمونه آن خصوصی‌سازی راه آهن که از مصوبه‌های حزب سیریزا بود و شکاف‌های درونی حزب سبب شد بسیاری از رأی‌دهندگان از این حزب فاصله بگیرند. چرا که به نظر می‌رسید سیاست‌های این حزب تفاوت ذاتی با حزب نئادیموکراتیا نداشت. در نتیجه این حزب در این دورە از انتخابات تنها ١٧،٨درصد آرا را کسب کرد در حالی که در دو دوره‌ی قبل بیش از ٣٢ درصد آرا را به دست آورده بود. الکسیس سیپراس سرانجام از سمت خود استعفا داد و در نهایت حزب سیریزا با ٤٧ کرسی در مقابل ١٥٨ کرسی حزب نئادیموکراتیا، حزب دوم در پارلمان یونان شد.

به غیر از سیریزا احزاب دیگری نیز در انتخابات حضور داشتند که حامی گفتمان چپ میانە و رادیکال بودند. پاسوک، حزب کمونیست و حزب روز ٢٥ سه حزبی بودند که در پارلمان قبلی حضور داشند.

در هفتە‌‌های قبل از انتخابات احزاب چپ با این سؤال روبرو بودند که در صورت تقسیم آرا حاضرند با کدام حزب یا احزاب برای تشکیل دولت همکاری کنند. بدیهی بود که هیچکدام از دو حزب سیریزا و پاسوک نمی‌توانستند دولت تک‌حزبی تشکیل بدهند، پس دولت مشترک سیریزا-پاسوک تنها جایگزین عملی موجود برای به قدرت نرسیدن حزب نئادیموکراتیا بود. اما حزب سیریزا حاضر به هیچگونه مذاکره‌ پیشینی برای تشکیل دولت با حزب پاسوک نبود. این در حالی است که طبق قانون اساسی، حزب اول در انتخابات تنها سه روز برای تشکیل دولت زمان دارد و اگر نتواند با حزب یا احزابی به توافق برسد و رای کافی برای تشکیل دولت تک‌حزبی هم نداشته باشد، دولت منحل می‌شود و انتخابات تکرار می‌شود. حزب روز ٢٥ و حزب پاسوک از سویی دیگر در روزهای قبل از انتخابات اعلام کردند که حاضر به تشکیل دولت با سیریزا نیستند چرا که معتقد بودند در سه روز نمی‌شود دولت چند‌حزبی با برنامه‌ای مشترک تشکیل بدهند. نتیجه‌ی این عدم انسجام علاوە بر کاهش چشمگیر درصد آرای حزب سیریزا، حذف حزب روز ٢٥ از پارلمان بود که تنها حزب با گفتمانی به شدت مترقی و رادیکال بود.

بسیاری از منتقدان حزب سیریزا بر این باور بودند که احزاب چپ بایستی از دو سال پیش گفت‌وگو بر سر ایجاد یک برنامه‌ی مشترک و مترقی چپ را آغاز می کردند چرا که با توجه به سیستم «شمارش آرا به شکل نمایندگی متناسب ساده» یونان شانس این را داشت برای اولین بار یک دولت نه حتی دو‌حزبی بلکه چند‌حزبی و متکثر داشتە باشد. اما در نهایت به دلیل اختلافات بین احزاب، مردم با یک چپ متلاشی‌شده روبه‌رو بودند. به قول منتقدان چپ "با اتفاقات سال ٢٠١٥ و خرابکاری‌های حزب سیریزا در ادامه، رویای یک دولت چپ در یونان را شاید برای همیشه به خاک سپرده باشیم".

وضعیت در یونان به شکلی است که جامعه و به ویژه نیروهای چپ را با این پرسش و نگرانی روبرو کرده است: در چهار سال آینده منتظر خواهیم ماند تا ببینیم این دولت چگونه یونان را به جهنمی هرچه بزرگ‌تر برای مهاجران و پناهجویان، برای چپ‌های رادیکال و تمام جنبش‌های آنارشیستی تبدیل خواهد کرد و البته بهشتی موعود را برای صنعت توریسم، ثروتمندان و مافیای دولت خواهد ساخت.