اعتراض‌های معیشتی پس از «زن، زندگی، آزادی»: آیا انفجار دیگری در راه است؟

تجمعات اعتراضی مربوط به مطالبات معیشتی قبل از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی نیز وجود داشت*. با خیزش زن، زندگی، آزادی این تجمعات به دلیل سرکوب شدید تا حدود سه ماه کاهش و به صورت پراکنده و انگشت‌شمار ادامه یافتند و پس از آن دوباره شاهد تجمعات اعتراضی معیشتی گسترده در کشور بوده‌ایم.

خواسته‌های این تجمعات عمدتا مربوط به پایین بودن دستمزد، دستمزدهای معوق، رسیدگی به مال‌باختگان، طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل، ایمنی و سلامت، بازداشت همکاران، کمبود آب، قوانین موجود و مواردی از این دست بوده است.

در این مطلب به کل این تجمعات اعتراضی که به طور مستقیم به خواسته‌های آزادی‌خواهانه و اعتراضی جنبش زن، زندگی، آزادی مربوط نیستند، تجمعات اعتراضی معیشتی گفته می‌شود.

اولین تجمع اعتراضی معیشتی حدود سه هفته پس از قتل ژینا (مهسا) امینی در اصفهان و ورزنه، در اعتراض به کمبود آب، توسط کشاورزان برگزار شد. تا حدود سه ماه پس از آغاز جنبش زن، زندگی، آزادی، تجمعات پراکنده و موردی در شهرهای بوشهر، اصفهان، تهران، مسجد سلیمان و برخی در پالایشگاه‌ها و خودروسازی‌ها و کارخانجات فولاد وجود داشت.

پس از اعتصابات سراسری ۱۴ تا ۱۶ آذر ۱۴۰۱، تجمعات اعتراضی خیابانی مردمی، دانشجویی، دانش‌آموزی و اعتصابات بازاریان و اصناف، به دلیل سرکوب گسترده، رو به کاهش گذاشت. با کاهش این اعتراضات که به جنبش زن، زندگی، آزادی مربوط بود، به تدریج اعتراضات معیشتی دوباره اوج گرفت. نمودار زیر روند هفتگی تجمعات اعتراضی معیشتی را نشان می‌دهد. محور افقی هفته‌های پس از جان‌باختن ژینا (مهسا) امینی و محور عمودی تعداد تجمعات اعتراضی معیشتی را نشان می‌دهد. اعداد روی نمودار تعداد این تجمعات را در هر هفته و خط‌چین مورب، روند خطی کلی این تجمعات را نشان می‌دهند.

عمده‌ترین گروه‌هایی که این تجمعات را شکل داده‌اند بازنشستگان بوده‌اند. بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری و لشکری، فرهنگیان، مخابرات، فولاد، علوم پزشکی، دانشگاه آزاد و شرکت نفت از عمده‌ترین گروه‌ها بوده‌اند.

افراد دارای معلولیت، بیماران هموفیلی، ناشنوایان، کادر درمان و پرستاران بیمارستان‌ها، کشاورزان، مالباختگان کریپتولند، کینگ مانی، شرکت‌های خودرویی، مرغداران، کارگران کارخانجات مختلف، آتش‌نشانان، کارکنان شهرداری‌ها، قوه قضاییه، صدا و سیما، نانوایان، ثبت‌نام کنندگان مسکن ملی، مجروحان جنگ، سهامداران بانک‌ها و بورس، تاکسی‌داران، رانندگان، کارکنان نظام مهندسی، کتابخانه ملی، راه‌آهن، سرایداران آموزش و پرورش، وکلا و گروه‌های دیگر هم در این تجمعات اعتراضی معیشتی نقش داشته‌اند.

تجمعات اعتراضی معیشتی که در پایگاه داده سایت نمای انقلاب ثبت شده‌اند نشان می‌دهد از ۳۱ استان کشور، ۲۹ استان و حداقل ۱۲۹ شهر کشور شاهد این تجمعات بوده‌اند.

نمودار زیر استان‌هایی را که در آن‌ها تجمعات اعتراضی معیشتی وجود داشته است نشان می‌دهد. مقدار عددی زیر اسم هر استان، مجموع تجمعات اعتراضی معیشتی را از زمان قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی تا هفته ۴۸ یعنی هفته منتهی به جمعه ۲۷ امرداد ۱۴۰۲ را نشان می‌دهد. تیرگی بیشتر رنگ هر استان، نشان‌دهنده تعداد بیشتر تجمعات اعتراضی است. از استان‌های سمنان و خراسان جنوبی تجمعات اعتراضی معیشتی در شبکه‌های اجتماعی مشاهده نشده است.

همچنین نمودار زیر شهرهایی را که در آن‌ها تجمعات اعتراضی معیشتی شکل گرفته‌اند در ۴۸ هفته پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» نشان می‌دهد. نام برخی شهرها به علت فضای کم نشان داده نشده است.

این تجمعات اعتراضی معیشتی ویژگی‌های خاص خود را دارند که آن‌ها را از تجمعات اعتراضی مربوط به خیزش عمومی «زن، زندگی، آزادی» متمایز می‌کند.

برخی از این ویژگی‌ها عبارتند از:

درست است ‌که براندازی جمهوری اسلامی از مطالبات این تجمعات نیست اما این به معنای سکوت یا بی‌تفاوتی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی نسبت به این تجمعات نیست. با وجود این‌که جمهوری اسلامی احتمالا سعی می‌کند این تجمعات را به صورت مسالمت‌آمیزی خاتمه دهد تا تحریک جدیدی در جامعه صورت نگیرد اما گاهی این تجمعات به بازداشت یا شلیک گاز اشک‌آور یا ضرب و شتم منجر می‌شود. مثل تجمع ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۲ مجروحان جنگ مقابل بنیاد شهید تهران.

همچنین مشارکت‌کنندگان در این تجمعات بی‌نصیب از تهدید و بازداشت نیستند. موارد بازداشت بازنشستگان کم نبوده است. از جمله می‌توان به صدور احکام جزای نقدی بدل از یک سال حبس برای بهرام گرگان و جهانشاه اسدی که همراه با چهار بازنشسته دیگر در یکی از تجمعات صنفی در اهواز در تیر ماه ۱۴۰۱ بازداشت شده بودند اشاره کرد.

فعالان کارگری بسیاری هم در طول ماه‌های گذشته تهدید، احضار یا بازداشت شده‌اند. از جمله این افراد می‌توان به ریحانه انصاری‌نژاد، فعال کارگری یا زینب همرنگ، معلم بازنشسته، اشاره کرد.

با توجه به آن‌که مطالبات این اعتراضات عمدتا حول مسائل معیشتی و اقتصادی، مخصوصا تورم، گرانی و ناهمخوانی دستمزدها با این تورم و گرانی است، به طور کلی این تجمعات در استان‌هایی که تورم بالاتری دارند بیشتر بوده‌اند اما تعداد تجمعات صرفا به میزان تورم در استان‌ها بستگی ندارد. در ادامه، بیشتر به این موضوع پرداخته می‌شود.

گزارش مرکز ملی آمار ادعا می‌کند تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲ در کل کشور ۴۷/۵ درصد بوده در حالی‌که تهران با کمترین تورم، ۴۳ درصد و یزد با بیشترین تورم، ۵۷/۹ درصد روبه‌رو بوده است.

نمودار زیر برگرفته از گزارش مرکز ملی آمار جمهوری اسلامی، با عنوان گزارش شاخص قیمت مصرف کننده است.

ارتباط بین تعداد تجمعات و تورم استان‌ها را در جدول زیر می‌توان نشان داد. با توجه به این‌که جمعیت استان‌ها با یکدیگر تفاوت معناداری دارند، برای یک مقایسه بهتر، شاخصی ساخته شده که نسبت تجمعات اعتراضی معیشتی به هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت استان را نشان می‌دهد. مثلا اگر در اردبیل میزان این شاخص ۲/۹۹ است، یعنی به ازای هر یک‌صد هزار نفر جمعیت در استان اردبیل، حدود سه تجمع اعتراضی معیشتی برگزار شده است.

به این ترتیب میزان این شاخص و مقایسه آن با دیگر استان‌ها، فارغ از جمعیت آن استان‌هاست.

با نمایش داده‌های جدول فوق در یک نمودار، می‌توان نسبت شاخص تجمعات به میزان تورم را مشاهده کرد.

در این نمودار محور افقی درصد تورم در استان‌هاست و محور عمودی میزان شاخص نسبت تعداد تجمعات اعتراضی معیشتی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت استان. همان‌طور که انتظار می‌رود، خط‌چین آبی که روند خطی کلی را نشان می‌دهد، افزایشی و به معنای آن است که هر چقدر تورم بیشتر شود، تجمعات اعتراضی معیشتی هم بیشتر می‌شوند.

اما این نمودار گویای نکاتی هم هست از جمله این‌که به طور کلی استان‌های با جمعیت کُرد ایلام، کرمانشاه و کردستان به نسبت جمعیتی، تجمعات بیشتری داشته‌اند. همچنین «استان‌های حاشیه‌ای» از جمله خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری نیز به نسبت تجمعات بیشتری داشته‌اند اما استان‌های حاشیه‌ای و به نسبت کمتر برخوردار از رفاه دیگری هم هستند که تجمعات اعتراضی معیشتی زیادی نداشته‌اند؛ از جمله استان سیستان و بلوچستان (که بیشترین تعداد کشته‌ها را در جنبش «زن، زندگی، آزادی» داشته و همچنان و هنوز هم هر جمعه راهپیمایی اعتراضی در آن برگزار می‌شود) یا استان خراسان جنوبی که اساسا هیچ تجمع اعتراضی معیشتی در آن در شبکه‌های اجتماعی منعکس نشده است.

از طرف دیگر یزد و تهران که بیشترین اختلاف در نرخ تورم سالانه را دارند، در تعداد نسبی تجمعات اعتراضی معیشتی به جمعیت، اختلاف زیادی ندارند.

شاید میزان جمعیت استان یا بزرگی شهرها هم بر شکل‌گیری تجمعات اعتراضی معیشتی تاثیرگذار باشد اما باز هم استثنائاتی مشاهده می‌شود. مثلا سمنان و خراسان جنوبی که از آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی خبری مبنی بر شکل‌گیری تجمعات مشاهده نشده، جزو استان‌های کم‌جمعیت کشور هستند اما ایلام که کم‌جمعیت‌ترین استان کشور است، بیشترین نسبت تجمعات را داشته یا کهگیلویه و بویر احمد و چهارمحال و بختیاری هم که جزو استان‌های کم جمعیت هستند، بیشترین اعتراضات را داشته‌اند.

بررسی این تفاوت‌ها از این جنبه هم قابل توجه است که با توجه به سرکوب کمتر این تجمعات اعتراضی معیشتی نسبت به اعتراضات جنبش «زن، زندگی، آزادی»، اخبار آن‌ها به شکل ساده‌تری پوشش داده شده و اطلاعات درباره آن‌ها بیشتر است.

در اعتراضات جنبش «زن، زندگی، آزادی» اساسا بسیاری از مردم گوشی‌های همراه را با خود حمل نمی‌کنند یا اینترنت قطع است یا انتشار تصاویر توسط معترضان با واهمه و نگرانی از ردگیری روبه‌روست و در نتیجه ممکن است اطلاعات از این تجمعات بسیار کمتر باشد. لذا بررسی تجمعات اعتراضی معیشتی می‌تواند به تحلیل اعتراضات خیزش مردمی در استان‌های مختلف نیز کمک کند. درک تفاوت‌های رفتاری بین استان‌های مختلف، هر چند بسیاری از استان‌ها یک‌دست نیستند، حائز اهمیت است چرا که ایران کشوری متکثر است اما ایرانیان با اهداف تقریبا مشابهی دست به اعتراض، چه برای براندازی جمهوری اسلامی و چه برای مطالبات معیشتی و روزمره خود می‌زنند.

ریشه تفاوت‌ها در نوع اعتراضات می‌تواند به عوامل مختلفی مربوط باشد از جمله: وجود شبکه‌های ارتباطی فعالان مدنی (که در استان‌های با جمعیت کرد قوی‌تر است)، نارضایتی‌های قومی/نژادی (که در استان‌های با جمعیت غیرفارس‌ پررنگ‌تر است)، سطح درآمد و تولید ناخالص استان‌ها (که در استان‌های صنعتی بیشتر است)، فرهنگ اقوام مختلف، آیین‌ها و باورهای رایج در استان‌ها (مثلا نقش عبدالحمید اسماعیل‌زهی در سیستان و بلوچستان برجسته است اما در استان کرمان یا همدان چنین نقش مذهبی‌ای وجود ندارد).

با وجود همه این تفاوت‌ها در شیوه و شکل اعتراض، نکته قابل توجه آن است که اعتراضات معیشتی روندی به شدت افزایشی دارند به طوری‌که در آخرین هفته قبل از تنظیم این گزارش، رکورد جدیدی از تعداد این تجمعات در کشور رقم خورد.

با وجود سرکوب شدید جنبش «زن، زندگی، آزادی»، آیا افزایش اعتراضات معیشتی نشانه نزدیک شدن به یک انفجار است؟ آیا جمهوری اسلامی می‌تواند این تجمعات اعتراضی معیشتی را هم سرکوب کند؟ آیا جمهوری اسلامی می‌تواند با سرکوب تجمعات، نفس اعتراض را هم از بین ببرد؟ آیا با نزدیک شدن به سالروز قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی یا عوامل دیگری که در آینده رخ خواهد داد، شاهد یک خیزش جدید خواهیم بود؟ زمان پاسخ این سوالات را خواهد داد.