ریشه‌ها و پیامدهای اقتصادی- سیاسی بحران در بخش مستغلات چین

بحران در بخش مستغلات و اعلام ورشکستگی یکی از بزرگترین شرکت‌های توسعه‌دهنده‌ی مسکن چینی به نام اورگراند (Evergrande)، و بدهی‌های عظیم دیگر شرکت بزرگ چینی در مستغلات به نام کانتری گاردن (Country Garden) زنگ خطر را برای چین به صدا در آورده است.

علاوه بر این، کاهش ۱۴ درصدی صادرات و کاهش ۱۲ درصدی واردات در چین، به همراه کاهش قیمت کالاهای مصرفی (تورم منفی)، به همراه نزول قدرت خرید مردم، خبرهای خوبی برای دومین قدرت اقتصادی جهان نیست و می‌تواند پیامدهای سیاسی بزرگی برای جهان داشته باشد.

زمانی می‌توانیم ابعاد پیامدهای بحران در بخش مستغلات در چین را بهتر متوجه شویم که توجه داشته باشیم این بخش و صنایع وابسته به آن دست کم یک چهارم تولید ناخالص ملی چین را شامل می‌شود. علاوه‌بر آن، با توجه به درهم‌آمیختگی عظیم سرمایه‌ی‌ مالی با بخش مستغلات در سطح جهانی ترس این می‌رود که بحران بخش مسکن چین به سایر بخش‌ها به ویژه در سطح جهان سرایت کند.

ریشه‌های بحران در بخش مستغلات چین

رشد و رونق بخش مسکن از اوایل قرن بیست‌و‌یکم تا پانزده‌سال پس از آن چشم‌گیر بود و موجب رونق در بسیاری از بخش‌های وابسته من‌جمله سرمایه‌های مالی شد. در آن زمان مسکن به عنوان یک کالای مصرفی در نظر گرفته می‌شد که نیازهای طبقاتی از مردم را که توانایی خرید خانه داشتند برآورده می‌کرد. بنابراین رشد این بخش همزمان با رفع نیازهای واقعی گروه‌هایی از مردم بود که توانایی خرید خانه را داشتند.

با توجه به اینکه زمین‌ها در چین در مالکیت دولت هستند، شرکت‌های توسعه‌ی مسکن برای ساخت‌وساز، زمین‌های دولتی را از مراکز قدرت محلی مثل شهرداری‌ها خریداری می‌کردند. رونق ساخت‌وساز موجب افزایش قیمت زمین شد و همین امر موجب شد که فروش زمین به شرکت‌های توسعه‌ی مسکن یکی از مراکز مهم تامین مالی و توسعه‌ی مناطق مختلف شود. از طرف دیگر شرکت‌های خصوصی بخش مسکن نیز با فروش و پیش‌فروش ساختمان‌های مسکونی خود سود هنگفتی به جیب می‌زدند. طی این مدت شاهد یک گردش سرمایه‌ی سودآور هم برای دولت و هم برای شرکت‌های خصوصی بودیم. بدیهی است که در این میان توسعه‌ی بخش مسکن به همراه خود رونق صنایع وابسته‌ی بسیاری از جمله صنایع مصالح ساختمانی و پیمانکاری را نیز به همراه آورد.

روند رو به‌ رشد رونق بخش مسکن موجب شد که رفته‌رفته مسکن از کالای‌ مصرفی که نیاز گروه‌بندی‌های مختلف طبقاتی مردم را (قطعا به شکلی نابرابر) برآورده می‌کرد، تبدیل به کالای سرمایه‌ای شود. به این معنا که مردم به جای پس‌انداز پول خود در حساب‌های پس‌انداز و برداشت نرخ سود آن تصمیم گرفتند پول خود را در بازاری سرمایه‌گذاری کنند که به نظرشان امن و ایمن می‌آمد و می‌توانست سودی فراتر از پس‌انداز بانکی برای آن‌ها به ارمغان آورد. به‌این‌ترتیب علاوه‌بر سرمایه‌های کلان که به دنبال حوزه‌ی سودآور برای سرمایه‌گذاریشان می‌گشتند، بخش مسکن سرمایه‌های خرد بسیاری را نیز به خود جذب کرد.

اما از سال ۲۰۱۵ به بعد رفته‌رفته سرعت رشد بخش مسکن کاهش یافت. یکی از این عوامل تغییرات جمعیتی و سیاست جمعیتی بود که دولت چین اتخاذ کرده‌بود. این سیاست در یک دوره مشخص موجب کاهش نسبی جمعیت جوان شاغل که به دنبال خرید مسکن بودند شد؛ بنابراین بخشی از تقاضای واقعی مسکن کاهش یافته‌بود، در حالی که عرضه‌ی آن به صورت بی‌وقفه داشت ادامه پیدا می‌کرد. تا جایی که مطابق آمارهای یک سال پیش قریب به پنجاه میلیون مسکن خالی در چین وجود دارد.

 به‌علاوه چند سال پس از آن، آنچه اثر کاهش تقاضای واقعی را تشدید کرد و بر گستره­ی آن افزود، بحران جهانی کرونا بود. در امتداد این بحران چین سیاست بسیار سختگیرانه‌ی «کوید صفر» را دنبال کرد. این سیاست لاجرم صدمه‌ی زیادی به درآمد خانوارهای چینی زد و در نتیجه قدرت خرید بخش عظیمی از آن‌ها را به شدت کاهش داد.

مضاف بر این از آنجایی که شرکت‌های بخش مستغلات نزدیک به دو دهه رونق بسیار خوبی را تجربه کرده بودند و موجبات رشد رونق در بخش‌های وابسته‌ی دیگر را نیز فراهم کرده بودند، دولت‌سرمایه‌داری چین شرایط تخصیص وام به این شرکت‌ها را تسهیل کرده بود. اما چون وام‌های این شرکت‌ها به بانک‌ها بسیار افزایش یافته بود و خود بخش مسکن تبدیل به عرصه‌ای برای سفته‌بازی و سوداگری مالی شده بود، دولت چین تحت رهبری شی‌جینگ‌پینگ از سال ۲۰۱۶ تلاش کرد این بازار را کنترل کند و عرضه‌ی وام به این شرکت‌ها را کاهش دهد. به این ترتیب شرکت‌های بخش مستغلات تحت فشار دو سنگ آسیاب شروع به ریزش کردند: از یک سو کاهش وام‌هایی که بانک‌ها به این شرکت‌ها تخصیص می‌داد و از سوی دیگر کاهش تقاضای واقعی.

بدهی‌های فزاینده‌ی این شرکت‌ها که دیگر نمی‌توانستند به راحتی از بانک‌ها وام دریافت کنند، آن‌ها را مجبور کرد که بسیاری از پروژه‌های ساخت‌و‌ساز را نیمه‌کاره رها کنند. همین مسئله به بحرانی اجتماعی منجر شد.

در شرایطی که نرخ بیکاری در چین به بیش از ۲۱ درصد رسیده است، تعداد قابل توجهی از خانوارها و جوانان در چین تمام اندوخته‌ی خود را برای خرید سرپناه هزینه کردند. بسیاری از آنان زمانی دست به پیش‌خرید این خانه‌های هنوز ساخته نشده کردند که بحران بدهی این شرکت‌ها مشهود نشده بود. آن‌ها خانه‌هایی را پیش‌خرید کرده بودند که بنا بود به هزینه‌ی اقساطی که می‌دهند ساخته شوند. اما بدهی شرکت‌های‌ ساخت‌و‌ساز به پیمانکارها و به بانک‌ها فراتر از حدی بود که بتوان به واسطه‌ی اقساط خریداران آن‌ها را بازپرداخت کرد. در نتیجه شرکت‌ها برای تامین مالی پروژه‌های گذشته خود پروژه‌های جدیدی را تعریف کردند که به واسطه‌ی پرداختی حاصل از آن‌ها می‌خواستند پروژه‌های قبلی را به سرانجام برسانند و این روند را به طور مکرر تکرار کنند. این استراتژی تنها منجر به انباشت بیشتر بدهی‌ها شد.

 خانه‌هایی که قرار بود یک ساله یا دو ساله تحویل داده شود ولی پس از گذشت سه، چهار یا پنج سال به دلیل بدهی این شرکت‌ها یا ورشکستگی کاملشان نیمه‌ساخته رها شده‌اند. ( ابعاد این موضوع زمانی روشن‌تر خواهد شد که توجه داشته باشیم که در چین ۷۰ تا ۸۰ درصد از فروش خانه‌های جدید از طریق پیش‌فروش انجام می‌شود. ‌

ریشه‌های نارضایتی و تظاهرات توده‌های مالباخته‌ای که در دو سال گذشته (به ویژه در ژوئن سال گذشته) به خیابان آمده‌اند، در همین بحران است. بخشی از معترضان را توده‌هایی شکل می‌دهند که تمام پس‌انداز خود را برای خرید خانه داده بودند و اکنون تنها با ساختمان‌های نیم‌ساخته‌ای مواجه بودند. برخی از این توده‌ها بالاجبار، در درون همین ساختمان‌های نیم‌ساخته که بدون آب و برق است شب و روز می‌گذرانند.

بسیاری از آنها در اعتراض به این شرکت‌ها از ادامه‌ی پرداخت اقساط تا زمان تحویل‌ نهایی خانه سر باز زده‌اند. مطابق تخمین‌های سال گذشته، مبلغ این اقساط پرداخت نشده، به چیزی حدود ۱۵۰ میلیارد دلار می‌رسد.

پیامدهای (ممکن) اقتصادی ــ سیاسی بحران بخش مستغلات در چین

رشد بخش مستغلات را نمی‌توان از سرمایه‌های مالی بانک‌ها جدا کرد. همانطور که رونق این بخش به رونق سرمایه‌های مالی منتهی شد، بحران و ورشکستگی بخش مستغلات هم می‌تواند خطری جدی برای بانک‌های چین باشد. به ویژه که بانک‌ها نه تنها وام‌دهنده به این شرکت‌ها بلکه همچنین وام‌دهنده به مشتریان این شرکت‌ها‌ نیز هستند.

کسری سرمایه بانک‌های دولتی می‌توانند خطر بزرگی برای اقتصاد چین باشد. به همین دلیل چین با تغییر سیاستش در قبال شرکت‌های بخش مسکن به ویژه از سال ۲۰۲۱ بار دیگر کنترل بر آنها را کاهش داده و شرایط اعطای وام با نرخ‌های بهره‌ی پایین به آن‌ها را تسهیل کرده است، تا بلکه بتواند به این طریق از ورشکستگی کامل این بخش و سرایت بحران به سایر بخش‌های اقتصادش تا حدودی جلوگیری کند.

با این حال چشم‌انداز روشنی برای غلبه بر بحران بخش مسکن مقابل دولت‌سرمایه‌داری چین وجود ندارد. گفته می‌شود که چین برای کمک به این شرکت‌ها قریب به ۱۵۰ میلیارد دلار در نظر گرفته، این در حالی است که مطابق برآوردها، این شرکت‌ها صرفا برای تکمیل پروژه‌های متوقف‌شده‌شان چیزی قریب به ۴۵۰ میلیارد دلار نیازمندند.

از طرف دیگر چشم‌انداز چندان روشنی برای رونق مجدد بخش مسکن وجود ندارد، چرا که با توجه به ابعاد و عمق بحران دیگر اعتماد چندانی از سوی متقاضیان و مشتریان به این بخش وجود ندارد.

مطابق نظر اقتصاددانان حتی با تعمیق و گسترش این بحران در چین، پیامدهای اقتصادیش مشابه بحران بزرگ ۲۰۰۸ نخواهد بود؛ اما پیامدهای مهلک بحران اقتصادی در چین می‌تواند بسیار فراتر از ساحت اقتصادی عرصه‌ی سیاسی را با انفجاری عظیم مواجه کند. این بحران از جهت سیاسی در بستر رقابت‌های امپریالیستی می‌تواند پیامدهایی چون گسترش و شروع جنگ‌های نیابتی و مستقیم داشته باشد.

جنگ اوکراین را در نظر بگیرید. رشد همه‌جانبه‌ی چین و توسعه‌ی مناطق نفوذش به تدریج موجب تضعیف سیاسی-اقتصادی آمریکا در رقابت با چین و از بین رفتن اعتماد به قدرت هژمونیک آمریکا شده بود. آمریکا در برابر این رقابت و بحران، با افزایش مداخلاتش در اوکراین، روسیه را به سمت تهاجم نظامی به اکراین سوق داد. پیامد این جنگ مستقل از کشتارهای گسترده، گسترش فقر و قحطی برای توده‌های مناطق حاشیه (به ویژه آفریقا) و فرودست‌تر شدن طبقات‌تحتانی در سراسر جهان شد. اما آمریکا از خلال جنگ توانست با انتقال بحران به اروپا هم ناتو را تقویت کند و هم پیوندش با اتحادیه‌ی‌ اروپا و سایر کشورهای اروپایی را تقویت کند.

 به همین ترتیب، بحران اقتصادی تعمیق‌یافته در چین (به عنوان کشور امپریالیستی دیگر در درون ساختار جهانی سرمایه‌داری امپریالیستی) نیز می‌تواند احتمال مداخلات چین در تایوان را افزایش دهد. به ویژه که تایوان تبدیل به یکی از مناطق برخورد سیاسی و اقتصادی دو قدرت بزرگ امپریالیستی شده است. این موضوع می‌تواند، زندگی توده‌های مردم در سراسر دنیا را به صورت جدی تهدید کند.

این بحران جدی است! جو بایدن رئیس ­جمهوری آمریکا اخیرا در ۱۰ اوت در یک گردهمایی در یوتا، مشکلات اقتصادی چین را با ترکیب «بمب ساعتی» توصیف کرد و افزود:

 این مسئله کمابیش در مورد تمام کشورهای امپریالیستی، بسته به آزادی عمل آن­ها، صادق است. بایدن به عنوان رئیس­جمهور یک کشور امپریالیستی به خوبی می­داند بحران در کشورهای امپریالیستی می­تواند این کشورها را به سمت قمارهای خطرناکی (برای جهان) سوق دهد.