خشونت در پناه قانون:‌ ضرب و شتم یک زن به‌خاطر حجاب، قتل سه‌زن برای حفظ آبرو

تصمیم‌گیری بر سر اجرای «آزمایشی» لایحه حجاب و عفاف، محصول زن‌بیزاری و زن‌هراسی نهادینه‌شده نظام جمهوری اسلامی که برای احیای کنترل تام بر بدن و حرکت اجتماعی زنان و دختران نوشته شده، به بعد از مراسم اربعین موکول شده است.

امیر حسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی شامگاه شنبه چهارم شهریور در مصاحبه‌ای گفت: پیش‌بینی این است که این «قانون» از مهر سال جاری اجرا شود.

بانکی‌پور به طرفداران حجاب اجباری وعده داد:

این نماینده مجلس درباره جزئيات لایحه‌ای که تاکنون نسخه کامل و دقیقی از آن منتشر نشده و ۵۵ ماده‌ای که مجلس اضافه کرده گفت:

او افزود:‌

این موارد پیش‌تر هم با توجه به نسخه‌های منتشرشده از سوی رسانه‌های حکومت ایران مطرح شده بود. بانکی‌پور همچنین تأکید کرد که بخش دولتی و خصوصی موظف می‌شوند تصاویر همه دوربین‌هایشان را -برای رصد حجاب زنان- در اختیار نیروی انتظامی قرار دهند و همچنین قاضی‌ها می‌توانند علاوه بر تعیین نوع محرومیت اجتماعی، رأی به مصادره اموال، انفصال از خدمات دولتی و پرداخت بخشی از سود سالیانه بدهند.

به گفته او تهیه‌کنندگان سینما و تلویزیون هم موظف می‌شوند از زنان بازیگر تعهد بگیرند که تا دو سال بعد از پخش اثر به حجاب اجباری التزام داشته باشند.

نماینده اصفهان گفت نظام باید در حوزه حجاب اقتدارش را نشان دهد و در اظهارنظری جالب توجه مدعی شد که «۹۹ درصد مفاد لایحه حجاب و عفاف جنسیتی نیست».

تهدید کودکان و نوجوانان در لایحه حجاب

با وجود اعتراض‌ها از جمله به گنجاندن کودکان و نوجوانان در لایحه و تهدید به محروم کردن آن‌ها از حق و حقوق اجتماعی‌شان به جرم حجاب اختیاری، حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام کرد:

او تأیید کرد که محصلان و دانشجویان (بدون مشخص‌کردن مقطع تحصیلی) در صورت رعایت نکردن حجاب اجباری شرعی تا سه بار به کمیته انضباطی و برای بار چهارم به فراجا معرفی می‌شوند. تنها یکی از تبعات چنین قانونی می‌تواند محرومیت از گذرنامه باشد.

«ضابطان دستگاه قضایی منتظر تصویب لایحه نمی‌مانند»

در عین حال محسنی اژه‌ای، رئيس قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرد برای دستگاه قضایی در حال حاضر برای برخورد با زنان قانون دارد و همان را اجرا خواهد کرد. اژه‌ای جمعه سوم شهریور در جمع دادستان‌های کل کشور گفت:

احمد وحیدی، وزیر کشور تحت تعقیب اینترپل هم یکشنبه پنجم شهریور حجاب را موضوعی نیمه امنیتی خواند و گفت بی‌حجاب‌ها «گرفتار» بی‌حجابی‌اند و زیاد هم نیستند و اگر از «پشت پرده» خبر داشته باشند، بسیاری از آن‌ها برمی‌گردند.

بخشی از این رویکرد امنیتی نه صرفاً خطاب به زنان بلکه به مسئولانی‌ست که نظام جمهوری اسلامی از آن‌ها سرکوب زن‌ها را می‌خواهد. مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور روز جمعه سوم شهریور از دستور احمد وحیدی برای «رسیدگی» به بی‌حجابی در دیدار فرماندار کلاردشت با یک دختر ورزشکار خبر داد. ساعاتی بعد اعلام شد مسئول روابط عمومی فرمانداری به خاطر این‌که «آوا مریدپور» والیبالیست «۱۰ ساله» در مراسم تقدیر از او روسری از سر برداشته و کسی به‌زور حجاب را به سر او برنگردانده، از سمتش برکنار شده است.

تشویق آزار، توجیه خشونت

لایحه موسوم به حجاب و عفاف که بعداً به لایحه «حمایت از خانواده از طریق فرهنگ حجاب و عفاف» تغییر نام پیدا کرد، هنوز به‌تصویب قانونی در صحن علنی مجلس نرسیده است.

صرف طرح این لایحه که برخورد با زنان بدون روسری و حجاب اسلامی را تحت حمایت قانون قرار می‌دهد در ماه‌های گذشته آزار زن‌ها را افزایش داده و به خشونت به زن به‌خاطر پوشش‌اش، ‌رفتاری که بعد از اجباری‌شدن حجاب در سطوح مختلف عادی‌سازی شده، جرات بخشیده است. بسیاری از رستوران‌ها و کافه‌ها از بیم پلمپ‌شدن و ضرر اقتصادی یا به‌خاطر حمایت از حجاب اجباری و ضدیت با مطالبه‌های فمینیستی از پذیرش زنان بدون حجاب خودداری می‌کنند یا به آن‌ها تذکر حجاب می‌دهند.

مرضیه وفامهر، سینماگر و بازیگر ساکن تهران که سابقه حبس و ممنوع‌الکارشدن به‌خاطر حجاب را دارد، در حساب اینستاگرامش تصویری را از خودش منتشر کرد در حالی که یک پاکت را روی سرش گذاشته. او نوشت برای صرف صبحانه به یک غذاخوری رفته اما از ورود او بدون حجاب جلوگیری کرده‌اند و او این پاکت را به‌عنوان سرپوش روی سرش گذاشته.

جلوگیری از ورود زن‌های «بی‌حجاب» برای طرد کردن و اعمال فشار بر آن‌ها در بانک‌ها و مراکز اداری دولتی و غیردولتی هم همچنان انجام می‌شود.

روز سه‌شنبه هفتم شهریور خبرگزاری فارس به نقل از پرویز سروری، عضو شورای اسلامی شهر تهران نوشت:‌

پیش‌تر شهرداری استقرار نیروهای جدید به نام حجاب‌بان‌ها را تأیید کرده بود. پیش از اظهارات پرویز سروری هم شهروندان در نقاط مختلف از جمله فروشگاه‌های شهروند و مترو تصاویری از حجاب‌بان‌ها را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بودند.

یک کاربر در توییتر نوشت که با دو تن از مردهای حجاب‌بان در متروی تهران صحبت کرده و آن‌ها گفته‌اند که از روز هفتم شهریور کار خود - برخورد با زنانی که حجاب اختیاری دارند - را آغاز کرده‌اند و به آن‌ها ۱۳ میلیون تومان در ماه حقوق داده خواهد شد. حجاب‌بان‌ها قرار است هم تذکر حجاب بدهند و هم احتمالاً جلوی استفاده زن‌های بدون حجاب را از مترو یا خرید در فروشگاه‌ها بگیرند. گرچه محل آزار زن‌ها به خاطر حجاب، تنها به این مکان‌ها محدود نمی‌شود.

پیش‌تر گشت ارشاد زن‌ها را ضرب و شتم می‌کرد، حالا راننده تاکسی

درصد بسیار پایینی از برخوردهای کلامی و فیزیکی با زنان «بی‌حجاب»، از جمله در حین استفاده از حمل و نقل عمومی، به رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌رسد؛ در یکی از آخرین مواردی که توسط یک شهروند از درون یک خانه فیلمبرداری و منتشر شد راننده یک تاکسی اینترنتی با قفل فرمان در دست، زنی را که حاضر به رعایت حجاب اجباری در خودرو نشده به زور و با ضرب و شتم از ماشین بیرون می‌اندازد. در تصاویر منتشرشده زن به وضوح می‌گوید که به خاطر حجاب از ماشین بیرون انداخته شده.

پلیس تهران وقتی به‌خاطر طرح شکایت این زن در کلانتری و همچنین واکنش‌های گسترده در شبکه اجتماعی مجبور به اظهارنظر شد، ادعا کرد راننده و مسافر بر سر «روشن‌کردن کولر» با هم درگیر شده بودند. سردار عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران از بازداشت راننده خودرو خبر داد و مدعی شد:

روز یکشنبه پنجم شهریورماه خانم جوانی از محل کار خود به سمت منزل درخواست خودرو اینترنتی کرد. خودرو به شماره پلاک مشخص در محل حاضر که مسافر درخواست کولر ماشین کرده و این موضوع باعث تنش لفظی و متعاقب آن درگیری فیزیکی میان راننده و مسافر شد. طرح شکایت خانم جوان در کلانتری ۱۲۷ نارمک ثبت و اقدامات قانونی در این خصوص آغاز شد.

اظهارات فرمانده انتظامی تهران می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای برداشتن نگاه‌ها از خشونت فیزیکی علیه زنان باشد که طرح لایحه جدید حجاب و عفاف و حمایت قانونی از کسانی که به زنان «بی‌حجاب» خدمات نمی‌دهند مشوق آن است. در عین‌حال تقلیل یک درگیری به «اختلاف بر سر روشن کردن کولر» را هم می‌توان در ادامه رویکرد نهادهای انتظامی و قضایی در مواجهه با خشونت علیه زنان دید؛ همان رویکردی که زن‌کشی و قتل‌های موسوم به قتل ناموسی را هم «اختلاف خانوادگی» و خارج از دخالت حکومت تعریف کرده و بر آن پافشاری می‌کند.

فاش‌شدن سه زن‌کشی در کمتر از یک هفته به‌دست شوهر، برادر و نامزد

در هفته گذشته دست‌کم سه مورد زن‌کشی و یک مورد اسیدپاشی در نقاط مختلف ایران گزارش شدند:‌

طبق گزارش خبرگزاری رکنا و به تأیید فرمانده انتظامی ماهدشت، مردی در این شهر جان زنش را به ظن‌ «خیانت» و با ضربه‌های چاقو گرفت. او بدون پشیمانی به پلیس گفت که به‌خاطر شک به زنش و در خلال بحث و درگیری درباره این موضوع با چاقوی آشپزخانه به جان او افتاده است. پلیس از بازداشت او خبر داد.

 اعتماد آنلاین هم روز پنج‌شنبه قتل خواهر به دست برادر را که در تیر اتفاق افتاده بوده گزارش کرد. قتلی که از سوی خانواده ناپدیدشدن این زن ۳۷ ساله گزارش شده بود. به نوشته اعتماد آنلاین برادر این زن در تیر ماه به پلیس مراجعه و ادعا می‌کند که خواهرش از هشتم فروردین سال جاری برای رفتن به محل کارش در مشهد از خانه خارج شده و برنگشته. پلیس در ادامه به خاطر شهادت همسایه‌ها از اختلاف بین خواهر و برادر، خانواده را تحت نظر قرار می‌دهد تا آن‌جا برادر در نهایت بازداشت می‌شود و به گرفتن جان خواهرش به خاطر «حفظ آبر و حیثیت مردانه» اعتراف می‌کند و می‌گوید که صرفاً به خاطر حرف یکی از همسایه‌ها، او را به جای خلوتی برده و آتش زده:

در مراغه هم توحید فارسی، فرمانده انتظامی این شهرستان تأیید کرد که یک پسر ۲۱ ساله نامزد ۱۶ ساله‌اش را با چاقو به قتل رسانده و ۱۰ ساعت بعد از فرار دستگیر شده است. «هه‌نگاو» نام قاتل را علی میری و نام مقتول را سونیا معنوی اعلام کرد و نوشت که این پسر، نامزدش را «به‌خاطر مسائل ناموسی» مقابل چشمان خانواده با چاقو به قتل رسانده و سر او را بریده.

 طبق گزارش دیده‌بان ایران دوشنبه شب ۶ شهریور در بلوار فردوس تهران هم یک مرد به روی یک زن اسید پاشید. این مرد در حالی که یک چاقو در‌ دست داشت وارد یک رستوران فست فود شد و پس از تهدید و بیرون کردن چند مشتری و پرسنل، درهای مغازه را از داخل قفل و صاحب رستوران را که زن میان‌سالی به نام ستاره بود در مغازه حبس کرد و پشت درهای بسته به روی زن اسید پاشید. او پیشتر از این زن خواستگاری کرده بود اما زن به دلیل تفاوت سنی (۲۰ سال) ازدواج با او را نپذیرفته بود.

افزایش فشارها بر فعالان

در هفته گذشته و با نزدیک‌تر شدن به سالگرد قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی فشار بر فعالان نیز ادامه پیدا کرد. وزارت آموزش و پرورش سارا سیاهپور، معلم و فعال صنفی را که پیش‌تر به خاطر شرکت در اعتراضات به شش سال زندان، دو سال ممنوع‌الخروجی از کشور و دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود، با ۱۷ سال سابقه تدریس و معاونت آموزشی اخراج کرد. او به جرم انتشار عکس بدون حجاب از خود و حمایت از جنبش «زن‌، زندگی، آزادی»‌ اخراج شده است. به نوشته کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در حکم اخراج او علاوه بر شرکت در تجمع‌ها و تحصن‌های صنفی، «شرکت در کمپین زن زندگی آزادی» و «استفاده از استیکر طنزآمیز از سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی و تشکیل گروه غیرهمکاری با ۱۴ همکار زن در فضای مجازی» دلایل اخراج ذکر شده است.

فشار بر فعالان دستگیرشده در گیلان نیز ادامه دارد. آن‌ها که روز ۲۶ مرداد‌ به‌صورت همزمان دستگیر شده‌ و با پرونده‌سازی وزارت اطلاعات در بازداشت موقت به‌سر می‌برند، تحت فشار نیروهای امنیتی قرار دادند. بازجوها و مأموران زندان تعدادی از آن‌ها مورد ضرب و شتم قرار داده اند. گفته می‌شود سارا جهانی، زهرا و زهره دادرس چون رمز عبور گوشی‌ خود را به مأموران نداده اند، مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.

 یاسمین حشدری، از فعالان حقوق زنان بازداشت شده در گیلان هم در پی تپش قلب شدید و حمله‌ عصبی بر اثر فشار بازجویی‌های شبانه به یک مرکز درمانی در رشت، اعزام شده و پس از مداوایی چند ساعته به بند قرنطینه‌ زندان لاکان منتقل شده است. او پس از انتقال به زندان، او نیز از حق تماس تلفنی محروم بوده و کماکان از وضعیت او اطلاعی در دست نیست.

همچنین طبق گزارش‌ها بازجویان بازداشتگاه وزارت اطلاعات هومن طاهری، کنشگر ساکن گیلان، را چندین بار کتک زده‌اند. در اثر این حملات فیزیکی یک دندان این فعال مدنی شکسته، صورتش ورم کرده، در گردن دچار کبودی شده و آثار خراش در بدنش با گذشت چند روز و انتقال به بند عمومی، دیده می‌شود.

سعید پارسایی همسر الهه محمدی، روزنامه‌نگار زندانی هم روز ۶ شهریور ۱۴۰۲ در توییتر نوشت که الله محمدی نیاز به خدمات پزشک اورژانسی دارد و هماهنگی‌های خانواده با بیمارستان و زندان نتیجه نداده است. زندان اوین در اقدامی که پارسایی آن را «ناباورانه» خواند، باوجود بیش از شش بار هماهنگی و کارشکنی، پس از دوماه تأخیر در رساندن خدمات پزشکی مورد نیاز به این زندانی، او را بدون اطلاع خانواده و مرکز درمانی سوار ون زندان برای انتقال به مکانی نامشخص می‌کنند. به گفته همسر محمدی، مسئولان زندان می‌خواستند او را به مرکز درمانی نامشخصی بدون اطلاع خانواده منتقل کنند که با مقاومت این زندانی روبه‌رو می‌شوند.

سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی هم در کانال خود اعلام کرد آنیشا اسداللهی، مترجم و فعال کارگری، که به‌خاطر محکومیت پنج ساله به اتهام حمایت از تشکل‌های صنفی مستقل در بند زنان اوین است، به خاطر سر دادن شعار زن زندگی آزادی، ممنوع الملاقات شده است. مسئولان زندان برخلاف آئين‌نامه داخلی حتی اجازه ملاقات او را با کیوان مهتدی، همسرش که در زندان به‌سر می‌برد، نداده‌اند.