فشارها بر فعالان صنفی معلمان قطع نمی‌شود ـ معیشت آن‌ها را هدف گرفته‌اند

خبرهای روزهای اخیر حاکی از آن است که دستگاه سرکوب حکومت ایران به شیوه‌های مختلف فعالان صنفی معلمان را تحت فشار قرار می‌دهد تا آن‌ها را در پی‌گیری خواسته‌های خود ناتوان سازد.

عزیز قاسم‌زاده، فعال صنفی معلمان که از ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ در زندان لاکان رشت زندانی است و اخیراً پس از اتمام دوران مرخصی درمانی و انجام عمل جراحی بر روی کیسه صفرایش شنبه ۱۱ شهریور با بدرقه فرهنگیان دیگر به زندان بازگشت، با حکم هیئت بدوی رسیدگی به تخلف‌های کارکنان آموزش و پرورش استان گیلان به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد. این حکم ۲۹ مرداد سال جاری صادر و ابلاغ شد. شرکت در تجمع‌های صنفی معلمان، ترانه‌خوانی در تجمع‌های اعتراضی و مصاحبه با شبکه‌های خبری خارج از کشور، از مصادیق اتهام‌های مطرح‌ شده علیه او عنوان شده است.

عزیز قاسم‌زاده در روزهای مرخصی استعلاجی از زندان در ویدئویی که بخش نخست از سخنانی‌ست که درباره‌ سرکوب فرهنگیان بیان کرده به اتهام‌های خود و رأی غیرقانونی هیئت بدوی رسیدگی تخلف‌های کارکنان آموزش و پرورش استان گیلان پاسخ داد.

او در این ویدئو از تناقض‌ها و دروغ‌های این حکم پرده برداشت و آن را «مغرضانه و کینه‌توزانه و بدون ادله حقوقی» عنوان کرد و گفت: «شما می‌خواهید معلمان را از حقوق اولیه خود محروم کنید و با ایجاد رعب و وحشت در جامعه معلمان به آن‌ها نشان دهید که اگر دنبال خواسته‌های صنفی خود بروید سرنوشت عزیز قاسم‌زاده‌ها در انتظار شماست.»

پیش از این، شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت عزیز قاسم‌زاده را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد و دادگاه تجدیدنظر استان گیلان نیز این حکم را عیناً تأیید کرد.

هیئت بدوی رسیدگی به تخلف‌های کارکنان آموزش و پرورش استان خراسان شمالی نیز زهرا عوض‌زاده، مشاور مدرسه و از اعضای انجمن صنفی فرهنگیان این استان را به بازنشستگی اجباری محکوم کرد.

حکم بازنشستگی اجباری زهرا عوض‌زاده حتی با تقلیل یک گروه ابلاغ شده است تا محرومیت‌های او بیشتر شود.

شرکت در تجمع‌های فرهنگیان و سر دادن شعارهایی اعتراضی از دلایل صدور این حکم عنوان شده است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران گفته است صدور این احکام نشان می‌دهند که هیئت‌های رسیدگی به تخلف‌ها در آموزش و پرورش «با دریافت دستور از مقام‌های امنیتی عملاً معیشت فرهنگیان را گروگان گرفته‌اند و هر روز شاهد صدور حکمی علیه فعالان صنفی هستیم».

همچنین با محکومیت سلیمان عبدی از فعالان صنفی معلمان شهرستان سقز در کردستان به ۸ ماه زندان تعزیری، انجمن صنفی معلمان کردستان در بیانیه‌ای این حکم را محکوم کرد و گفت تمام اتهام‌های واردە علیه سلیمان عبدی به دلیل «سه تا چهار دقیقە صحبت کردن» او بە‌عنوان یک معلم در مراسم آخر سال بر سر مزار ژینا (مهسا) امینی «جهت التیام دل غم‌زدە خانوادە» او بوده است.

انجمن صنفی معلمان کردستان در بیانیه خود آورده است: «مسئولان قضایی کشور بهتر است بدانند که احکام و مجازات‌های سنگین نتوانسته است شعله مطالبه‌گری و حق‌طلبانه‌ معلمان را کم‌سو کند بلکه باعث نورانی‌تر شدن آن شده است. لذا اگر دغدغه‌ امنیت کشور را دارند بهتر است سراغ ریشه‌های ناامنی، که همانا مسئولان فاسد، قانون‌شکن و ناکارآمدند، بروند.»

این انجمن دستگیری، احضار، بازداشت، زندانی‌کردن، تنزل رتبە، قطع حقوق، تبعید و اخراج صدها معلم در ماە‌های اخیر را نمونەهایی از برخوردهای غیرقانونی دانسته است.

انجمن صنفی معلمان فارس نیز در بیانیه‌ای از وخامت وضعیت جسمانی جعفر ابراهیمی، عضو کانون صنفی معلمان تهران و بازرس شورای هماهنگی معلمان ایران در زندان خبر داد و گفت بیماری التهاب روده او از زمان بازداشت در اردیبهشت ۱۴۰۱ به علت بازداشت طولانی‌مدت در سلول انفرادی، تشدید شده است.

جعفر ابراهیمی همچنین در زندان به بیماری دیابت دچار شده که در صورت ادامه این روند و عدم رسیدگی در معرض خطر جدی تاری دید و در پی آن از دست دادن بینایی چشمانش قرار می‌گیرد.

انجمن صنفی معلمان فارس خواهان رسیدگی پزشکی به وضعیت جسمانی جعفر ابراهیمی و فرستادن او به مراکز درمانی شده است.

شورای هماهنگی معلمان ایران گفته است که تبعید جعفر ابراهیمی به زندان قزل‌حصار جان این فعال صنفی معلمان را بیشتر از پیش به خطر انداخته است.

از سوی دیگر، عرفان کرم‌ویسی وکیل جعفر ابراهیمی از ثبت پرونده‌ جدیدی علیه موکلش خبر داد. این پرونده با اتهام‌های اخلال در نظم و آسایش عمومی و توهین به مقام‌ها و مأموران زندان در شعبه سه بازپرسی دادسرای اوین ثبت شده است.

نیروهای امنیتی دهم اردیبهشت‌ماه سال گذشته جعفر ابراهیمی را بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند.

دادگاه انقلاب تهران در آبان‌ماه سال گذشته در مرحله بدوی او را به اتهام «اجتماع و تبانی» به چهار سال و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان و همچنین به مجازات تکمیلی دو سال محرومیت از فعالیت و عضویت در گروه‌ها و منع خروج از کشور محکوم کرد. دادگاه تجدید نظر استان تهران در آذرماه سال گذشته این حکم را عیناً تأیید کرد.

جعفر ابراهیمی پیش از این نیز به‌دلیل فعالیت‌های خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است.