جمهوری اسلامی و مخالفانش: حکومتی مخوف و خلاق، اپوزیسیونی ناکارآمد

به سالگرد قیام ژینا یا "زن-زندگی-آزادی" نزدیک می‌شویم. در یکسال گذشته، و به ویژه در شش ماهه ابتدایی آن، شاهد بودیم که بخش‌هایی از مردم مخالف حکومت، و در رأس آن زنان مخالف حجاب اجباری، با شجاعتی مثال‌زدنی و به قصد سرنگونی جمهوری اسلامی اعتراضات گسترده‌ای را رقم زدند. تداوم چندین ماهه اعتراضات خیابانی و شدت رویارویی‌ها این تصور را تقویت کرده است که این بار با دفعات قبلی فرق می‌کند و در میانه انقلابی هستیم که در نهایت به سرنگونی حکومت خواهد انجامید. این باور، به طرز غریب اما معناداری، در میان کسانی که سالها مخالف مفهوم انقلاب، منش انقلابی و هر گونه انقلاب در تاریخ بودند، پررنگ‌تر هم هست. مهمترین و تنها کاری هم که، از این منظر، مخالفان می‌بایست بکنند حفظ اتحاد و یکصدایی در عین تداوم عمل سیاسی اعتراضی علیه حکومت است. چنین تصوری بر درک و ارزیابی خاصی از وضعیت سیاسی استوار است که حاکی از ضعف، ناتوانی و ناکارآمدی نظام مستقر در اداره کشور و عزم جزم مخالفان در ساقط‌کردن آن است. تردیدی در تشدید سطح نارضایتی‌ها از جمهوری اسلامی و افزایش تعداد مخالفان و سرنگونی‌طلبان نیست اما در عین حال تغییر چندانی هم در یکه تازی، انحصارطلبی، یکدستی و ثباتِ عملِ- بازوی سرکوب- حکومت مشاهده نمی‌شود. با وجود برخی اقدام‌های سیاسی موثر بخش‌هایی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی، این جریان از مسئله‌ای اساسی رنج می‌برد که برخلاف دیگر ضعف‌ها و کاستی‌های آن، کمتر هم مورد بحث قرار می‌گیرد.

 آرزو و امید به جای تحلیل

گستردگی و شیوع ارزیابی غیرواقع بینانه و توهم‌آلود از وضعیت سیاسی در میان مخالفان حکومت در حدی است که نه راست و چپ می‌شناسد، نه پیر و جوان، نه فعال/کارشناس سیاسی و شهروند عادی و نه سکونت در داخل یا خارج از ایران. آفتی است که طبقه و جنسیت و ملیت و مذهب هم نمی‌شناسد. همچون ویروسی است مسری که از طریق انبوهی از رسانه‌های رنگارنگ صوتی و تصویری و شبکه‌های اجتماعی هر روز در حال گسترش است و به سختی می‌توان از گزندش در امان ماند.

در این میان بسیاری از تحلیلگران و فعالان سیاسی نقشی موثر و در واقع مخرب در ترویج ذهنیت‌های نادقیق و گمراه‌کننده درباره حکومت و وضعیت سیاسی موجود دارند. استاد سرشناس علوم سیاسی در ایران مدام از ضعیف و فرتوت‌بودن حکومت دم می‌زند اما معلوم نمی‌کند که چگونه حکومتی ضعیف سال‌هاست که هر بار طغیان مخالفانش را سرکوب می‌کند و نه تنها هیچ امتیازی، حتی از بابت آرام کردن مخالفان، نمی‌دهد بلکه فعالانه و با وسواسی خاص یک دم از پیگرد و ضربه‌زدن به معترضان بازنمی‌ایستد. در همین چندماه گذشته شاهد بودیم که حکومت حتی از انتقام‌گیری از کودکان هم حذر نکرد و با حملات شیمیایی به مدارس وحشتی بی‌سابقه بر دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان تحمیل کرد. از اعدام‌ها، دستگیری‌های گسترده و آزار و اذیت خانواده‌ها و بستگان کشته‌شدگان اشاره‌وار می‌گذریم. جمهوری اسلامی در برآوردن برخی وعده‌ها و جاه‌طلبی‌ها، بویژه در حوزه اقتصادی، قطعاً ضعیف عمل می‌کند اما در مقابله با مخالفانش تا بدین‌جای کار قوی و موثر بوده است. استاد علوم سیاسی در توصیف جمهوری اسلامی از واژه «نظام آخوندی» استفاده می‌کند و «آدمها و جریانات اصلی» را هم «در قم و آستان قدس» می‌بیند.

 اقتصاددان و محقق برجسته دیگری هم قدرت اصلی را در دستان آخوندها و در نهادهای رهبری، رئیس‌جمهوری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان می‌بیند. این توصیف‌ها چنانچه در معرفی سه دهه ابتدایی جمهوری اسلامی به کار می‌آمد، با اوج‌گیری قدرت سپاه در یک دهه اخیر نه تنها چیزی به دانش ما نمی‌افزایند بلکه واقعیت موجود حکومت را هم تحریف می‌کنند. گویا از نظر کارشناسان مذکور قدرتی که سپاه به تبع دست بالا پیدا کردن در اقتصاد، سیاست خارجی و داخلی و حوزه امنیتی پیدا کرده است هیچ پیامدی برای تعریف حکومت و محتوای حکمرانی آن در بر ندارد.

جالب است که حتی در مواردی که برخی تحلیلگران رسانه‌ای پرمخاطب به ابعاد قدرت سپاه اذعان می‌کنند، باز هم کلیت این نهاد در ذیل قدرت یک شخص یعنی رهبر حکومت تعریف می‌شود و تمام تضادها و تنش‌های درون حاکمیت به رقابت و جدل چند شخص تقلیل داده می‌شود. این در حالی است که حداقل در دو دهه اخیر روندی در جمهوری اسلامی پی‌گرفته شده است که تحول ساختاری مهمی را در این حکومت رقم زده و آن را از حکومتی آخوندی به یک دیکتاتوری نظامی-ولایی تغییر داده که از قضا قدرت سرداران سپاه در آن به شکلی روزافزون در حال افزایش است.

همین تحلیل‌گران از تشتت و شکاف در حاکمیت سخن می‌رانند بی آنکه هیچ مدرک قابل اتکایی ارائه دهند، در حالی که به وضوح شاهد بوده‌ایم که در همین یک ساله اخیر و با وجود جنایات آشکار و متعددی که حکومت در سرکوب معترضان مرتکب شد، حتی یک مدیر دون پایه حکومتی هم به نشانه اعتراض از حاکمیت کناره نگرفت. کار به جایی رسیده است که برخی از افراد اپوزیسیون هر گامی که حکومت در سرکوب مخالفان برمی‌دارد از جمله تشدید بگیروببندها و قتل‌های حکومتی و آدم‌ربایی و ترور مخالفان در خارج از کشور را به عنوان نشانه‌های ترس، استیصال و نزدیکی فروپاشی حکومت تبلیغ می‌کنند. شنیدن چنین تحلیل‌هایی از کسانی که با تاریخ شرارت‌های جمهوری اسلامی آشنا هستند جای شگفتی دارد چرا که آنها می‌بایست بدانند که توحش این حکومت در سرکوب مخالفان نه امری جدید است و نه تصادفی. حتی اگر در مقاطعی سرکوب به شکل نسبی ابعاد وسیعی به خود گرفته است، بدین دلیل بوده است که این روش‌ها موثر واقع شده‌اند و به قول معروف جواب داده‌اند نه اینکه حکومت ضرورتاً از ترس یا ضعف بدان‌ها متوسل شده باشد. 

در چنین بستری از توهم‌آفرینی و القای در سراشیبی سقوط‌ بودن حکومت است که فعال و زندانی سیاسی معروف هم انقلاب را قطعی می‌داند. به نظر او، «هیچ جزئی از مطالبات معترضین در درون ساختار فعلی برآوردنی» نیست «چون تمام امکان‌های انعطاف‌پذیری ساخت قدرت، پیشاپیش حذف یا بی‌اعتبار شده‌اند». علاوه بر این، «هیچ جزئی از مطالبات نزد اکثریت ملت قابل چشم‌پوشی» نیست بدین دلیل که «به زندگی عادی و روزمره آن‌ها گره خورده و به هر معنا که نگاه کنیم مطالباتی مشروع، متعین و بدیهی است.» و در ادامه می‌افزاید: «اکنون مطالبات به خود ساختار و قدرت برخورد کرده؛ هم نیل به سوی تحقق‌شان ساختار را فرو می‌پاشاند، هم مقاومت در برابر‌شان؛ به این معنا، انقلاب قطعی است.»

می‌شود تصور کرد که تحقق احتمالی برخی خواسته‌های رادیکالی که سال گذشته در خیابانها فریاد زده شد موجب فروپاشی حکومت شود اما روشن نیست که چگونه مقاومت حکومت در برابر تحقق این خواسته‌ها هم منجر به فروپاشی آن می‌شود. تا بدینجای کار که حکومت هم مقاومت کرده و هم حمله و پیشروی و در عین حال بر سر جای خود مانده و حتی تَرَک مختصری هم در بدنه آن ایجاد نشده است. گذشته از این، وقتی نویسنده به مطالبات اکثریت ملت اشاره می‌کند، یک بسته مطالبات با اجزاء مشخص سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به ذهن متبادر می‌شود که گویا تک تک معترضان به آن قائلند و تا برآورده نشدن تمامی آن مطالبات از پا نخواهند نشست اما واقعیت این است که جامعه بسیار متکثرتر از آن چیزی است که یکدستی غیرواقعیِ مستتر در واژه ملت القا می‌کند. تفاوت‌های طبقاتی، جنسیتی، ملیتی/قومیتی و مذهبی، مطالبات متفاوتی را رقم می‌زنند و دشوار نیست تصور شرایطی که برآورده شدن نسبی خواسته‌های- مثلا اقتصادیِ- برخی از گروههای اجتماعی، موجب دست شستن آنها از ادامه همراهی با اعتراضات علیه خفقان سیاسی یا حجاب اجباری شود. در مواردی هم شاهد بوده‌ایم که بخشهایی از معترضان حاضرند برای سرکوب مطالبات بخشهایی دیگر با حکومت همراهی کنند. همین چندماه پیش و در پی لشکرکشی سپاه به کردستان و حمله به نیروهای حزب پژاک، علاوه بر سلطنت‌طلبان بعضی نیروهای جمهوریخواه سرنگونی‌طلب هم نه تنها این حمله را محکوم نکرده بلکه در توجیه آن بهانه‌تراشی هم کردند. 

در یک مورد نادر از به چالش کشیدن تصورات غالب در فضای گفتمانی اپوزیسیون، نگارنده مقاله «ذهنیت "سرنگونی آسان" حکومت» درباره توهم رایج قریب الوقوع بودن و سهل‌الوصول بودن برانداختن حکومت هشدار می‌دهد اما توضیح نمی‌دهد که منشأ این تصورات ساده‌انگارانه کجاست. در واقع، نویسنده از یاد می‌برد که خود او هم در تمامی این سالها از طریق تولیدات تلویزیونی و چندرسانه ای در یک رسانه قدرتمند و پرمخاطب، ذهنیت ناکارآمد و پراشتباه بودن حکومت را ترویج کرده و می‌کند.

 روی دیگر ترسیم جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی ناکارآمد و ناتوان و علیل، تمرکز یکجانبه بر خسارات و لطماتی است که از رهگذر اقدامات حاکمیت به مردم وارد می‌شود. این عارضه به شکل‌های مختلفی خود را نشان می‌دهد از جمله در حجم وسیعی از مطالب و گزارش‌ها و ویدئوهایی که هر روزه درباره فساد و بلاهت و خرابکاری‌های مقامات و منتسبان به حکومت تولید و پخش می‌شوند، در نوشته‌ها و تولیدات چندرسانه‌ای پرسوزوگداز واشک‌آور درباره ستمگری حکومت و یا در رشد قارچ‌گونه سازمانها و مجموعه‌های حقوق بشری که در کار فهرست‌کردن موارد نقض حقوق بشر از سوی حکومت هستند.

قضاوت یا محکومیت اخلاقی-احساسی حکومت به خودی خود مسئله نیست بلکه مشکل آنجایی بروز می‌کند که مقوله به مراتب مهمتر تحلیل سیاسی و تشریح دلالتهای سیاسی رفتارهای حکومت به حاشیه رانده می‌شود و حتی عملا برای خیلی‌ها محلی از اعراب ندارد. از این رو، آنچه اغلب مخالفان در مواجهه با اعمال و سیاستهای حکومت از قلم می‌اندازند، تفکیک قائل‌شدن میان ضررها و صدماتی که حکومت به بخشهایی از جامعه و اقلیم مملکت وارد ‌می‌کند از یکسو و منافعی است که حاکمیت از رهگذر همان سیاستها نصیب خود می‌کند.

لویی آلتوسر در کتاب "ماکیاولی و ما"[1] بر این نظر است که برای فهم دقیق کتاب شهریار ماکیاولی، می‌بایست محتوای آن را هم از زاویه دید حکومت شوندگان یا مردم خواند و هم از زاویه دید حاکمان. همین الگو را می‌توان در مورد اقدامات جمهوری اسلامی اعمال کرد تا راه باز شود برای تفاسیر بدیلی از بسیاری سیاستهای حکومت که تا پیش از این عموما اعمالی نابخردانه قلمداد می‌شدند. مثلا از اپوزیسیون راست حکومت بسیار شنیده‌ایم که سیاست آمریکاستیزی جمهوری اسلامی خسارات فراوانی به اقتصاد و رفاه مردم وارد کرده است. ممکن است همین گونه هم باشد اما اگر از زاویه منافع حکومت به قضیه بنگریم، می‌توانیم منافع کثیری را هم برشماریم که این سیاست برای حفظ انحصار قدرت حاکمان داشته است. حتی اگر از محبوبیت ضدیت با آمریکا در میان مردمان نقاط مختلفی از جهان جنوب بگذریم، چنین سیاستی متحدانی جدی همچون روسیه، چین و برخی کشورهای آمریکای جنوبی را برای جمهوری اسلامی به ارمغان آورده است. علاوه بر این، جمهوری اسلامی با انتساب مخالفان خود به آمریکا و غرب کار آسانی در توجیه سرکوب آنان در نزد هواداران داخلی و خارجی خود داشته است. از اینها گذشته،، با توجه به اینکه آمریکا ید طولایی در خالی‌کردن پشت متحدان دیکتاتور خود (مثلا شاه ایران یا حسنی مبارک در مصر) در بزنگاههای خاص و براساس منافع خود دارد، دشمنی و عدم اتکای به آمریکا این امکان را به جمهوری اسلامی داده است که در هنگامه بحران‌های سیاسی ضرورتی در پیروی از توصیه‌ها یا اعمال فشارهای آمریکا نبیند و حتی فراتر از آن، با خلق امکان‌های جدیدی همچون توسعه برنامه هسته‌ای، موشکی و پهپادی، توانایی چانه‌زنی و حتی اعمال فشار بر آمریکا و متحدان منطقه‌ای‌اش را هم پیدا کند.

مثال دیگری هم که از اپوزیسیون حکومت بسیار می‌شنویم مربوط می‌شود به ادامه جنگ با عراق پس از بازپسگیری خرمشهر که از نظر بسیاری از مخالفان بی‌خردی محض بود چون موجب هدر رفتن منابع و ضررهای جبران‌ناپذیر به مردم و زیرساختهای کشور شد. این تفسیر را هم می‌توان با شواهد و آمار و ارقام متقن تأیید کرد اما بعید است که زمامداران وقت از چنین پیامدهایی ناآگاه بوده باشند. می‌توان این گونه هم به قضیه نگاه کرد که در مقطع بازپسگیری خرمشهر، اگرچه مدتی بود که اپوزیسیون سازمان‌یافته در مرکز عملا بلاموضوع شده بود، با این حال مقاومت در کردستان (به معنای تمامی مناطق با اکثریت جمعیت کُرد) هم از سوی احزاب کردستانی و هم برخی دیگر از سازمانهای اپوزیسیون کماکان ادامه داشت. تداوم جنگ این امکان را به حاکمان جمهوری اسلامی داد تا استفاده از خشونت حداکثری در سرکوب کردستان و تحمیل فشارهای طاقت‌فرسا بر زندانیان سیاسی را در سایه جنگ با نیروی متجاوز خارجی توجیه کنند. پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ هم عملا پس از سرکوب مقاومت در کردستان و تقریبا همزمان با کشتار ۶۷ به وقوع پیوست یعنی زمانی که حاکمان از تثبیت حاکمیت در سراسر کشور اطمینان خاطر پیدا کرده بودند. جمله معروف خمینی که «جنگ برای ما نعمت بود» را هم از همین دریچه می‌توان درک کرد.

جمهوری اسلامی: دستاوردها و ناکامی‌ها

وقتی به برآورد موقعیت کنونی جمهوری اسلامی می‌رسیم، مشکل بخش عمده اپوزیسیون تنها این نیست که صرفا از دریچه منافع جامعه به اعمال حکومت می‌نگرد بلکه با معضلی بسیار جدی‌تر طرف هستیم و آن اینکه حتی حاضر به تصدیق واقعیت‌های عیانی که اندک نشانی از دستاوردهای سیاسی حکومت دارد هم نیستند. در نگاه جریانهای متنوعی از اپوزیسیون و رسانه‌ها و بلندگوهایشان، جمهوری اسلامی با بحرانهای متعددی دست به گریبان است و در چنان موقعیت متزلزلی است که فروپاشی‌اش کمابیش قطعی است. بحران اقتصادی، کاهش درآمد دولت و فشاری که حکومت از این جهت متحمل می‌شود، یکی از مضامین اصلی این ارزیابی اپوزیسیون است. این در حالی است که درآمد حکومت از فروش نفت، گاز و میعانات در سال ۱۴۰۱ به حدود ۶۰ میلیارد دلار رسید که نشان دهنده رشدی پنجاه درصدی نسبت به سال پیش از آن است. این بدین معناست که درست در زمانی که بسیاری در اپوزیسیون بر این باور بودند که تداوم چندین ماهه اعتراضات خیابانی و تشدید لحن انتقادی کشورهای غربی، جمهوری اسلامی را هر چه بیشتر در بحران فرو برده است، در واقعیت عکس این قضیه اتفاق افتاد و صادرات نفت و گاز و به تبع آن درآمد حکومت از این راه رشد و افزایش پیدا کردند.

وضعیتی کمابیش مشابه نیز در رابطه با سیاست خارجی حکومت رقم خورد. در حالی که بخش بزرگی از مخالفان حکومت، دلخوش به گنده‌گویی‌ها و ژستهای توخالی برخی دولتهای غربی، مدام از انزوای بین‌المللی جمهوری اسلامی دم زده و می‌زنند، آنچه در عمل و در پی فروکش‌ کردن تظاهرات خیابانی رخ داده است بهبود و باثبات‌تر شدن موقعیت دیپلماتیک حکومت است. در این مدت، جمهوری اسلامی نه تنها روابط با متحدان استراتژیکش همچون چین و روسیه را تعمیق بخشید و در این راستا به عضویت دو نهاد و گروه مهم بین‌المللی یعنی سازمان همکاری شانگهای و بریکس درآمد بلکه پس از سالها روابط دیپلماتیک با عربستان سعودی را هم از سر گرفت. حتی برای اولین بار با استفاده از حربه گروگانگیری یک کشور عضو اتحادیه اروپا را مجبور ساخت تا با تغییرقوانین داخلی‌اش، در ازای آزادی یک شهروند بلژیکی در ایران، یک مامور امنیتی زندانی با محکومیت قطعی را آزاد کرده و به ایران برگرداند. امتیازگیری از کشورهای غربی از طریق به گروگان گرفتن شهروندانشان یکی دیگر از ابداعات خلاقانه، و صد البته تبهکارانه، جمهوری اسلامی است که قدرت مانوردهی چشمگیری به حکومت در سیاست خارجی داده است. همین مقوله گروگانگیری نقش مهمی هم در از سرگیری مذاکرات محرمانه با آمریکا- همان آمریکایی که چشم امید اپوزیسیون راستگرا به اوست- و آزادسازی برخی از درآمدهای نفتی مسدود شده طرف ایرانی داشته است. حال چگونه می‌توان چنین حکومتی را منزوی دانست هنری است که تنها از برخی لایه‌های اپوزیسیون ایرانی برمی‌آید!

برشمردن نقاط قوت جمهوری اسلامی به هیچ وجه بدین معنا نیست که این حکومت بی عیب و نقص است یا هر آنچه اراده کرده به دست آورده است. تقلای حکومت برای وصول درآمدهای حاصل از صادرات نفت نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ترجیح می‌دهد برنامه هسته‌ای و موشکی خود را بدون تحریم‌های غرب به پیش ببرد. با این حال در این زمینه ناکام بوده است. در همین رابطه، حتی در صورت رفع تحریم‌ها، محدودیتهای جدی زیرساختهای صنعت نفت ایران سطح و ظرفیت تولید و صادرات نفت را هم محدود کرده است. نفوذ ایدئولوژی مذهبی حکومت در جامعه به شدت تضعیف شده است ولی نباید از یاد برد که در یک دهه اخیر روایت خاصی از ناسیونالیسم ایرانی در ایدئولوژی رسمی حکومت تقویت شده است که طرفدارانی در میان اپوزیسیون هم پیدا کرده است. علاوه بر این، تلاشهای حکومت برای برچیدن تام و تمام اپوزیسیون دارای سازماندهی خود (احزاب کردستان و سازمان مجاهدین خلق) به طور کامل به نتیجه مطلوب منتهی نشده است. البته توافقات اخیر با دولت عراق برای جابجا و دور کردن مقرهای احزاب کردستان از مناطق مرزی و خلع سلاح احتمالی آنان، گامی به جلو برای جمهوری اسلامی و عقبگرد دیگری برای اپوزیسیون خواهد بود.

مهمتر از همه اینها، تناقضی ساختاری بین سرکوب سیستماتیک مخالفان و تشدید تضادهای داخلی بلوک قدرت حاکم وجود دارد. اگر چه سرکوب نظام‌مند غیرخودی‌ها و تبدیل برخی خودی‌ها به غیرخودی از الزامات حفظ موثر انحصار قدرت و کنترل بهینه اوضاع بوده است اما با هرچه ضعیف‌تر شدن و کم‌اثرتر شدن توان سیاسی مخالفان، رقابت بر سر منافع مادی و قدرت سیاسی هر چه بیشتر به داخل بلوک قدرت کشیده می‌شود که این امر ممکن است که انسجام و وحدت عمل حکومت را مختل کند و با توجه به خصائل مافیایی اقلیت حاکم، حتی سطح تنش‌ها و درگیری‌های داخلی چنان بالا بگیرد که منجر به فروپاشی داخلی حکومت شود. با تمامی این اوصاف، این واقعیت هم قابل توجه است که جمهوری اسلامی در مواجهه با بسیاری از محدودیت‌هایی که ذکرشان رفت، روش‌ها و ابزارهای جدیدی خلق یا استفاده کرده است که تا حدودی محدودیت‌هایش را جبران کرده است. از جمله می‌توان به تشکیل شبکه‌ای شبه امپریالیستی متشکل از سازمان‌ها و نیروهای نظامی-سیاسی نیابتی در خاورمیانه اشاره کرد که فضاها و امکانهای قابل توجهی برای مانور سیاسی به جمهوری اسلامی بخشیده است.

حتی توقیف یا دزدی تانکرهای نفتی غربی و متحدان آنها روشی نسبتا موثر برای بالابردن توان چانه‌زنی حکومت در مقابل رقبا و دشمنان خود بوده است. برنامه‌های اتمی، موشکی و پهپادی را هم می‌توان در همین راستا دید. در واقع، نوعی عقلانیت استراتژیک در رفتارهای حکومت به چشم می‌خورد که نقشی اساسی در تداوم آن داشته است ولی اپوزیسیون غالبا برنامه مشخصی یا ضداستراتژی برای مقابله با این عقل استراتژیک نداشته است. مخالفان حکومت حتی به ندرت وجود چنین عقلانیتی در جمهوری اسلامی را تصدیق می‌کنند و اغلب دلیل سروری حکومت را در اعمال خشونت و منابع مالی‌اش خلاصه می‌کنند در حالی که چنین ویژگی‌هایی ممکن است شاخصه هر حکومتی باشند.

اپوزیسیون و راه پیش‌ِرو

 نکته مهمی که نباید از آن غفلت کرد این است که ناکامی‌های جمهوری اسلامی در تحقق کامل اهداف خود تا به حال این حکومت را از کنترل و مهار موثر مخالفان خود بازنداشته است. در حقیقت، نقطه قوت جمهوری اسلامی همواره در سرکوب نظام‌مند، استراتژیک و کم عیب و نقص مخالفانش بوده است. نیکوس پولانزاس[2] یکی از اصلی‌ترین کارکردهای دولت سرمایه‌داری را در منسجم‌ساختن طبقه حاکم و به‌هم ریختن و از هم پاشاندن طبقات محکوم می‌داند. جمهوری اسلامی نه تنها در سطح روابط طبقاتی بلکه به شکلی جزئی‌تر و در رابطه سیاسی بلوک قدرت حاکم و اپوزیسیون هم این معادله را عملیاتی کرده است.

اپوزیسیون در مواجهه با پیشروی‌ها و ضربه‌های حکومت، به جای تأمل و تعمق در تفکر استراتژیک حاکمان و برنامه‌ریزی متناسب با آن، معمولا در سطح گفتمانی در کار کوچک‌انگاری حکومت به منظور جبران روانی شکستهای محسوس در واقعیت است. به عبارت دیگر، اپوزيسيون مدام ضعفهاى حكومت را بزرگنمايى کرده و قابليت‌هايش را تخفيف مى دهد و عملا در چرخه‌ای از خودفريبى گرفتار شده است. تالی فاسد چنین رویکردی در سطح عملی هم، نوعی عمل‌زدگی سیاسی است یعنی شیفتگی و تمرکز بر اکتیویسم و فعالیت سیاسی. در وضعیتی که تحلیل غالب حاکی از ترس و ضعف و فروپاشی حکومت است و نقشه راه و برنامه سیاسی خاصی هم برای ساقط‌کردن این حکومت وجود ندارد، شاهد اصرار اغراق‌آمیزی هستیم بر کار سیاسی که مشخصا جنبه عملی و غیرنظری ندارد.

در چنین فضایی تفکر، تحقیق، تحلیل و مباحثه سیاسی چندان جایگاهی ندارد و یا در اولویت نیست. اما در مقابل سالهاست که مواردی همچون اینترنت آزاد، تجمعات اعتراضی، رسانه‌های جدید و اخیرا صندوق اعتصابات به عنوان گام‌های ضروری و عملی مطرح می‌شوند بی آنکه طرحی کلان در کار باشد تا مشخص کند ضرورت هر یک از این موارد چیست، اولویت با کدامهاست، در صورت عملی‌شدن چه تدبیری برای مقابله با اقدامات تخریبی و قطعی حکومت در این زمینه‌ها اندیشیده شده است و، مهمتر از همه، این موارد بر مبنای چه تحلیلی از وضعیت ارائه می‌شوند و آن تحلیل چقدر در فضای نقد و مباحثه محک خورده است.بحث اینجا بر سر تعطیلی عمل و پراتیک سیاسی نیست ولی عمل سیاسی باید ناظر بر درک و شناخت نظام‌مند و چندلایه از وضعیت پیچیده سیاسی باشد. عمل مبتنی بر تئوری است. ساختن یک ساختمان با مصالح بی کیفیت هم ممکن است اما نتیجه اش بنایی نخراشیده و سست‌بنیاد است. جالب است که به استثنای افرادی منفرد و انگشت شمار، از موسوی تا پهلوی و از کمونیست و لیبرال تا اسلامگرا در این بی توجهی به کار تحلیلی-تئوریک در سیاست‌ورزی همداستانند.

در مورد اپوزیسیون می‌توان لیست بلندبالایی از کاستی‌ها را ردیف کرد اما نیاز حیاتی و فوری مخالفان پیش و بیش از هر چیزی در حال حاضر این است که موضوع شناخت و تحلیل وضعیت سیاسی را جدی بگیرند. در واقع هر گروه و مجموعه‌ای در اپوزیسیون می‌بایست تحلیل و ارزیابی خود از ماهیت و قابلیتهای حکومت، موازنه قوا میان حکومت و مخالفان، موقعیت سیاسی مخالفان و عوامل تاثیرگذار بر تحولات سیاسی در ایران را در درون خود یا به صورت عمومی عرضه کند، در محک نقد و سنجش قرار دهد و سازوکاری برای به‌روز کردن آن نیز در نظر بگیرد. بدون داشتن تحلیل جامع از شرایط و تعیین اهداف روشن و مشخص، امکان تدوین استراتژی برای تحقق اهداف هم میسر نخواهد بود و با آشفته بازاری روبه‌رو خواهیم بود که وضعیت کنونی مثالی روشن از آن است.

 پانویس‌ها

[1] Althusser, Louis. Machiavelli and Us. London ; Verso, 1999. PP 31-32

[2] Poulantzas, Nicos. State, Power, Socialism. London: NLB, 1978. P 140