دیدگاه
میوه نارس «بریکس»: اقتصاد ایران پس از «نگاه به شرق» چه سرنوشتی دارد؟
خورشید شعیری - جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با پیوستن به اتحادهای فرعی و همکاری اقتصادهای نوظهور، ماهیت عمل‌گرایانه‌تری در عرصه بین‌المللی از خود نشان دهد. نگاه به شرق چه آینده‌ای را برای مبادلات اقتصادی رقم خواهد زد؟
خورشید شعیری
تقلیل مذاکرات پر سر و صدای ایران و آمریکا برای احیای برجام به «توافق برای مبادله زندانی» بیش از آن‌که یک اقدام رو به جلو تعبیر شود، به عنوان «اکتفای حداقلی طرفین به توافقی کوچک و پایان امیدها برای بازگشت کامل اقتصاد ایران به مبادلات جهانی» ارزیابی می‌شود.
رفتار تصمیم‌سازان جمهوری‌اسلامی در صحنه بین‌المللی نشان می‌دهد که آنها تلاش برای پیوستن به «پیمان شانگهای» و «بریکس» را تقریبا جاگزین اصلی توافق با غرب و حل مشکل تحریم‌ها می‌دانند، تلاش‌هایی که تاکنون ناموفق بوده و اثر قابل مشاهده‌ای بر اقتصاد ایران نداشته است.
این رویکرد در لایه‌های بالاتر میان محافظه‌کاران به عنوان سیاست «نگاه به شرق» معرفی شده و با پشتیبانی کامل سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی پیگیری می‌شود. او در سال ۱۳۹۶ گفته بود: «در سیاست خارجی، ترجیح شرق بر غرب، ترجیح همسایه بر دور، ترجیح ملّت‌ها و کشورهایی که با ما وجه مشترکی دارند بر دیگران، یکی از اولویّت‌های امروز ما است.»
از همان زمان -هم‌زمان با مذاکرات برجام- تلاش برای انعقاد قراردارهای بلندمدت با چین و روسیه انجام شد، اما حالا با قطع امید کامل از احیای برجام، جمهوری اسلامی نشان داد که نگاه به شرق بیش از آن‌که حاکی از «چند جانبه گرایی» باشد، به یک «نهادگرایی» از سر ناچاری تبدیل شده است. در این شرایط پرسشی بزرگ بر سر راه اقتصاد قرار دارد: نگاه به شرق چه آینده‌ای را برای مبادلات اقتصادی رقم خواهد زد؟
نگاه به شرق جایگزین برجام؟
جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با پیوستن به اتحادهای فرعی و همکاری اقتصادهای نوظهور، ماهیت عمل‌گرایانه‌تری در عرصه بین‌المللی از خود نشان دهد. دولتی انقلابی که با بیرون راندن رقبای طرفدار مذاکره با غرب روی کار آمده، می‌کوشد تا با رایزنی برای عضویت در شانگهای و بریکس نشان دهد که بدون توافق با غرب هم می‌تواند اقتصاد کشور را نجات دهد.
این ایده به تازگی با حضور ابراهیم رئیسی در نشست سالانه بریکس ابعاد جدی‌تری به خود گرفته است. بریکس، یک نهاد بین‌المللی متشکل از پنج کشور در حال توسعه و نوظهور شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است که قرار است از ژانویه شش عضو جدید شامل ایران، آرژانتین، عربستان سعودی، امارات عربی متحده، مصر و اتیوپی به عضویت آن درآیند.
با وجود موافقت بریکس با عضویت ایران، همچنان عضویت در اف‌ای‌تی‌اف اصلی‌ترین مانع عادی‌سازی روابط اقتصادی ایران است. اقتصاد ایران در شرایط حضور فعال در پیمان شانگهای و بریکس باز هم بدون اف‌ای‌تی‌اف نمی‌تواند تجارت عادی خود را حتی با کشورهای عضو این نهادها پیگیری کند، به‌ویژه به این دلیل که برای چین اهمیت تجاری آمریکا بسیار فراتر از اهمیت رابطه اقتصادی با ایران و حتی کشورهای بریکس است.
جایگاه اقتصاد بریکس در جهان
سهم کشورهای بریکس از تولید ناخالص داخلی جهان بر اساس قدرت برابری خرید، در حال حاضر حدود ۳۲ درصد است که با عضویت شش کشور دیگر به حدود ۳۶ درصد خواهد رسید و یک بازار مصرف حدود ۳.۶ میلیارد نفری را تشکیل می‌دهد. با این وجود همین مقدار تراکنش اقتصادی این کشورها هم به فعالیت‌های اقتصادی ایالات متحده و اقتصادهای بزرگ اروپا وابسته است.
نگاهی به وضعیت اقتصادی این کشورها نشان می‌دهد حجم سرمایه‌گذاری خارجی در آنها که از سال ۲۰۱۱ تاکنون تغییرات قابل توجهی نداشته و بسیار محدود است. سهم سرمایه‌گذاری درون بریکسی هم بسیار کم است که یکی از دلایل آن، فقدان توافقنامه‌های تجارت آزاد میان این کشورهاست. در این شرایط بعید است ایران بتواند سهمی از سرمایه‌گذاری در این کشورها داشته باشد.
آمارهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد میان کشورهای عضو بریکس هم‌ترازی اقتصادی وجود ندارد و دامنه تغییرات تولید ناخالص داخلی سرانه این کشورها بسیار متفاوت است. در سال ۲۰۲۲ تفاوت میان بیشترین و کم‌ترین درآمد سرانه در کشورهای بریکس، حدود ۱۳ هزار دلار در سال بوده است. با عضویت دیگر کشورها از جمله اتیوپی و عربستان که به ترتیب کم‌ترین و بیشترین سرانه را دارند، این اختلاف به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا خواهد کرد.
تسهیل سلطه چین بر اقتصاد ایران
سطح توسعه‌یافتگی هم در کشورهای عضو بریکس بسیار پراکنده است. در میان اعضای این گروه، کشورهایی مانند امارات متحده عربی، عربستان، آرژانتین و روسیه سطح توسعه انسانی بسیار بالایی دارند، در حالی که کشورهایی مثل هند و اتیوپی با سطح توسعه‌یافتگی متوسط و پایین میان آنها به چشم می‌خورند.
این وضعیت در سطح توسعه‌یافتگی امکان تعقیب دستورالعمل‌های اقتصادی مشترک میان کشورها را محدود خواهد کرد. در دهه دوم شکل‌گیری بریکس، بیشترین انتفاع از تشکیل بریکس از نظر جذب سرمایه خارجی مربوط به چین بوده است. این کشور توانسته در یک دهه، جذب سرمایه خارجی خود را بیش از ۱۰ برابر کند و از ۱۴.۵ میلیارد دلار به ۱۵۱ میلیارد دلار برساند. در حالی که سایر کشورهای عضو، چنین تغییر قابل توجهی را تجربه نکرده‌اند.
بر اساس سوابق رابط ایران و چین روشن است که عضویت ایران در این سازمان مسیر سلطه چین بر اقتصاد ایران را بیش از گذشته هموار خواهد کرد.
تحریم‌های بین‌المللی و اف‌ای‌تی‌اف یکی از پیش‌شرط‌های مهم بهره اقتصادی ایران از پیمان‌های بین‌المللی است. کشورهای عضو بریکس تاکنون کوچک‌ترین تمایلی برای خودداری از اجرای تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران نشان نداده‌اند و تنها به قطعنامه سیاسی علیه آن اکتفا کرده‌اند. استفاده از مزایای اقتصادی بریکس و سازمان شانگهای مستلزم پذیرش سیاست‌های پولی و بانکی و استانداردهایی مانند اف‌ای‌تی‌اف، شفافیت مالی و درجه‌ای از گشایش اقتصادی است. این در حالی است که رفع این موانع باز هم نیازمند نزدیکی به غرب و مذاکره با آمریکا است که از اساس ماهیت رویکرد «نگاه به شرق» جمهوری اسلامی را زیر سوال می‌برد.
از سوی دیگر حضور رقبای قدرتمند ایران مانند عربستان و امارات -که شریک تجاری مهم‌تری برای چین و هند محسوب می‌شوند- احتمالا فرصت توسعه روابط تجاری ایران با بریکس را کاهش دهد.
جمهوری اسلامی در حالی به عضویت در بریکس دل بسته است که نبود توازن اقتصادی، فاصله جغرافیایی و تفاوت در نگرش‌ها و میان کشورهای عضو، امکان دستابی به هدف واحد برای قدرت‌های بزرگ بریکس را هم محدود کرده است. این چالش فرصتی برای حل مشکلات ریشه‌ای ایران در عرصه بین‌المللی باقی نخواهد گذاشت.
تناقض شرقی‌سازی و تحریم‌های غرب
با توجه به همه چالش‌های گفته‌شده به نظر می‌رسد اقتصاد ایران حتی با حضور موفق در بریکس و شانگهای باز هم نیازمند حل مشکلات خود با ایالات متحده است. اهمیت لغو تحریم‌ها برای دستیابی به رشد اقتصادی بارها از سوی فعالان بخش خصوصی یادآودی شده است.
به تازگی اتاق بازرگانی ایران در پژوهشی اعلام کرده است که تحریم‌ها، مانع تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی است و با وضعیت موجود عملکرد رشد اقتصادی در برنامه هفتم متفاوت از برنامه پنجم و ششم نخواهد بود، گرچه اقتصاد ایران برای برای تضمین نرخ رشد پایدار نیازمند اصلاحات ساختاری است، اما لازمه چنین اصلاحی برداشتن بار سنگین تحریم‌ها از دوش فعالان اقتصادی است. در این شرایط به نظر می‌رسد حاکمیت جمهوری اسلامی بدون توجه به این اولویت‌ها، با حضور حاشیه‌ای در نهادهایی مانند بریکس و شانگهای برای توجیه انفعال و ناکامی در بهبود وضعیت اقتصاد ایران تلاش می‌کند.
نظرها
نظری وجود ندارد.