عفو بین‌الملل از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل خواست بر مصونیت سیستماتیک مقام‌های ایران از مجازات تأکید کند

سازمان عفو بین‌الملل با صدور یک بیانیه شفاهی به مناسبت بررسی وضع حقوق بشر در ایران در کمیته حقوق بشر سازمان ملل، یک دهه نقض گسترده تعهدات ایران تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را شرح داده است.

این سازمان از کمیته حقوق بشر سازمان ملل خواسته که مصونیت نظام‌مند مقام‌های ایران از مجازات را برجسته کند، از مقام‌های ایران بخواهد با مأموران حقیقت‌یاب سازمان ملل و دیگر کارشناسان سازمان ملل همکاری کنند و به آنها اجازه دسترسی نامحدود به کشور را برای تحقیق بدهند.

چهارمین بررسی ادواری کمیته حقوق بشر سازمان ملل درباره جمهوری اسلامی دیروز و امروز ۹ و ۱۰ اکتبر در حال برگزاری است. کمیته حقوق بشر یک کمیته مستقل متشکل از ۱۸ کارشناس مستقل است که به طور خاص میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را بررسی می‌کند.

گزارش جدید آنتونیو گوترش، دبیر‌کل سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران که از اول اوت ۲۰۲۲ تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳ را پوشش می‌دهد نیز، ۱۴ مهر منتشر شد. گوترش در این گزارش با ابراز نگرانی از نقض حقوق بشر در ایران به طور ویژه به وضعیت اعدام، زنان، نقض حقوق اقلیت‌ها و دانشجویان اشاره کرد و از جمهوری اسلامی خواست به نقض حقوق بشر در تمام این حوزه‌ها پایان دهد.

در بیانیه عفو بین‌الملل به اعدام بیش از ۵ هزار نفر، از جمله حداقل ۵۷ نفر که در زمان جنایت ادعایی کودک بوده‌اند در فاصله بین اول ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳ اشاره شده است. کشتار غیرقانونی صدها معترض غیرمسلح از جمله ده‌ها کودک در جریان اعتراضات، کشتار غیرقانونی صدها کولبر غیرمسلح کرد و سوختبران بلوچ و مرگ صدها زندانی در حبس به دنبال شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ها از دیگر موارد نقض حقوق بشر از سوی ایران است که در این بیانیه به آن اشاره شده است.

عفو بین‌الملل با اشاره به اینکه شکنجه همچنان به شکل گسترده درباره زندانیان به کار گرفته می‌شود و شامل شلاق و ضرب و شتم است، به سلول انفرادی طولانی مدت، محروم کردن عمدی زندانیان از مراقبت‌های بهداشتی، شوک الکتریکی، تجویز اجباری دارو و اعدام‌های ساختگی، و خشونت جنسی به عنوان نمونه‌های دیگری از نقض حقوق زندانیان اشاره کرده است.

این سازمان حقوق بشری همچنین تاکید کرده که از زمان آخرین بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، مقام‌ها به طور خودسرانه ده‌ها هزار نفر را به دلیل اعتراضات مسالمت‌آمیز بازداشت کرده‌اند و به طور سیستماتیک دستگیرشدگان را در معرض بازداشت خودسرانه، ناپدید شدن اجباری، شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ها و محاکمه‌های ناعادلانه قرار داده‌اند که منجر به احکام شدید زندان یا مجازات اعدام می‌شود.

قربانیان شامل معترضان، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، وکلا، دانشجویان، مخالفان، هنرمندان، دو تابعیتی‌ها، کوییرها، بستگان داغدیده دادخواه و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی می‌شوند.

مصادره اموال اقلیت‌های مذهبی، تخریب عبادتگاه‌ها یا گورستان‌های آنها و ممنوعیت یا محدودیت دسترسی آن‌ها به مناصب سیاسی، آموزش، اشتغال و فرزندخواندگی از موارد دیگر نقض حقوق بشر است که سازمان عفو بین‌الملل به آن پرداخته است. اعدام دو نفر به اتهام «ارتداد» اجرای صدها حکم شلاق، قطع انگشتان، دست یا پای حداقل ۴۱ نفر و محکومیت چندین نفر به کور کردن از دیگر موارد اشاره شده در این بیانیه است.

عفو بین‌الملل با اشاره به اینکه مقامات ایران با زنان از جمله در رابطه با طلاق، حضانت فرزند، اشتغال، ارث و مناصب سیاسی به عنوان شهروندان درجه دوم رفتار می‌کنند، قوانین تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز حجاب اجباری را عامل رنج روزانه میلیون‌ها زن و دختر ایرانی خوانده است.

عفو بین‌الملل به ارتکاب جنایت علیه بشریت از سوی حکومت ایران با ناپدید سازی اجباری و پنهان کردن سرنوشت و محل نگهداری هزاران نفر از مخالفان سیاسی، با اشاره به اعدام‌های دهه ۶۰ هم پرداخته و نوشته که گورهای دسته جمعی حاوی اجساد قربانیان از سوی ایران با تخریب می‌شود و بسیاری از مقام‌هایی که باید به خاطر این جنایات علیه بشریت مورد بازجویی قرار گیرند، از جمله ابراهیم رئیسی، نه تنها از مصونیت در مجازات برخوردارند، بلکه دارای مناصب بالای قدرت نیز هستند.

روز جهانی منع مجازات اعدام رشد ۲۵ درصدی اعدام در ایران

همزمان در «روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام» سازمان حقوق‌ بشر ایران، در گزارشی نوشته که طبق آمارهای این سازمان از ابتدای سال ۲۰۲۳ تاکنون ۵۳۴ نفر، از جمله پنج معترض و ۱۳ زن، اعدام شده‌اند. این میزان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، رشدی ۲۵درصدی را نشان می‌دهد.

طبق این گزارش پنج نفر (۵۷ درصد) به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. ۱۸۰ نفر (۳۴ درصد) با اتهام قتل عمد اعدام شدند و ۲۴ نفر (از جمله پنج معترض، یک زندانی سیاسی عرب و دو زندانی سیاسی کرد) با اتهام‌های امنیتی شامل محاربه، افساد فی الارض یا بغی اعدام شدند. همچنین ۱۵ نفر با اتهام تجاوز جنسی و دو نفر با اتهام سب‌النبی و توهین به مقدسات اعدام شدند و یک نفر هم به اتهام زنای محصنه اعدام شده است.

دست‌کم ۱۳ نفر از اعدام‌شدگان زن و ۲۱ درصد از کل اعدام‌شدگان شهروندان بلوچ بودند. دست‌کم ۱۵ شهروند افغان و دو شهروند دو تابعیتی هم اعدام شدند. طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران، شش اعدام در ملأعام اجرا شده است.

سه تن از اعدام‌شدگان کودک‌مجرم بودند (سازمان حقوق بشر در حال تحقیق برای ثبت سن دقیق آن‌ها هنگام ارتکاب جرم انتسابی ست) در این بین اتهام شش تن از اعدام شدگان مشخص نشده است

منابع رسمی و رسانه‌های داخلی در این مدت تنها ۱۳درصد از اعدام‌ها (۷۱ مورد) را اعلام کردند و ۸۷درصد از اعدام‌ها (۴۶۳ مورد) را سازمان حقوق بشر ایران بررسی و ثبت کرده است.