قاسم آبسته، زندانی سیاسی-عقیدتی کُرد را اعدام کردند

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی قاسم آبسته، زندانی سیاسی کُرد را سحرگاه یکشنبه ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۲ در زندان قزل‌حصار اعدام کرد.

این زندانی سیاسی-عقیدتی کُرد پیش‌تر در یک روند ناعادلانه دادرسی به همراه شش شهروند کُرد دیگر در یک پرونده مشترک به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده بودند.

قاسم آبسته یکشنبه هفتم آبان، برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود.

شبکه حقوق بشر کُردستان، نهاد ناظر حقوق بشر مستقر در فرانسه، به نقل از یک منبع آگاه نوشته که خانواده او امروز یکشنبه با یک تماس تلفنی از سوی مسئولان زندان از اعدام او باخبر شده‌اند.

خانواده این زندانی عقیدتی پس از اطلاع از اعدام این زندانی برای تحویل پیکرش از شهر مهاباد به کرج حرکت کرده‌اند.

قاسم آبسته، ۴۴ ساله ، پدر دو فرزند و اهل مهاباد در ۱۶ آذر ۸۸ به همراه شش شهروند کُرد دیگر اهل شهرهای سقز و مهاباد به نام‌های داود عبداللهی، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، خسرو بشارت، انور خضری و ایوب کریمی به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند.

بنا بر گزارش شبکه حقوق بشر کُردستان، این هفت زندانی عقیدتی به مدت حدود هشت ماه در این بازداشتگاه امنیتی تحت بازجویی قرار گرفتند.

با پایان دوران بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه هر هفت زندانی عقیدتی به زندان اوین تهران منتقل و به مدت شش ماه در سلول‌های انفرادی بندهای۲۴۰ ، ۲۰۹ زندان اوین مورد بازجویی قرار گرفتند. پس از پایان دوران بازجویی در تاریخ ۲۵ فروردین‌ ۱۳۹۱ به زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شدند.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه این هفت زندانی عقیدتی را در اسفندماه ۹۴ از بابت اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «عضویت در گروه‌های سلفی» و «افساد فی‌الارض» محاکمه کرد. پنجم خردادماه سال ۹۵ صدور حکم اعدام به آن‌ها در زندان به صورت رسمی ابلاغ شد.

در روزهای اخیر، جمعی از زندانیان سیاسی زندان قزل‌حصار، طی نامه‌ای برای جلوگیری از اعدام قاسم آبسته فراخوان عمومی داده بودند.

در بخشی از این نامه آمده است:

زندانیان سیاسی در این نامه هم‌چنین نوشته بودند که بنا بر اطلاع موثق، صدور حکم اعدام برای قاسم آبسته با نقض فاحش «حق دادرسی منصفانه» در جریان رسیدگی به پرونده او همراه بوده است:

‏قاسم آبسته در تمام طول دادرسی از داشتن وکیل محروم بوده و پرونده او مملو از ابهامات و ایرادات است.

در سال ۱۳۹۵، حکم اعدام او در دیوان عالی کشور رد، و دوباره به شعبه دیگری از دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی ارجاع شد. اما این بار در یک همکاری دو جانبه میان قاضی صلواتی و نهادهای امنیتی، اتهام قاسم آبسته از «افسادفی‌الارض» به «محاربه» تغییر کرد و حکم اعدام او صادر و قطعی شد.