انقیاد حیات اقتصادی‌ـ‌اجتماعی در کوردستان: کولبری و بازارچه‌های مرزی

آنچه امروزه در بخش‌های پیرامونی ایران تجارت غیررسمی و قاچاق در اشکال مختلف «کولبری»، «سوخت‌بری»، «شوتی»، «ته‌لنجی» و «چتربازی» نامیده می‌شود محصول تاریخی فرآیند دوگانه‌ی شکل‌گیری دولت-ملت مرکزگرا در ایران مدرن و پیرامون‌سازی اقتصادی-اجتماعی اقلیت‌های ملی است.

از این رو، یادداشت حاضر با برش‌های تاریخی فشرده درباره‌ی پدیدارشدن کولبری در کوردستان و با تکیه بر تجارب زیسته‌ی مرزنشینان در رابطه با منطق مرکزگرایانه‌ی طرح‌های ساماندهی معیشتی مرزنشینان، به سازوکارهای ساختاری انقیاد اجتماعات مرزی می‌پردازد. تأمل در این وضعیت می‌تواند بسیاری از نگاه‌های غیرتاریخیِ لیبرالیستی به تبعیض و مسئله‌ی اتنیک‌ها و خوانش‌های اکونومیستی- انتزاعیِ مارکسیستی در رابطه با نئولیبرالیسم، طبقه‌ی کارگر و زنجیره‌های انباشت سرمایه را به‌چالش بکشد.

کوردستان پیشامدرن: تجارت بین‌منطقه‌ای و «کاروانچی»

کوردستان پیشامدرن تحت سیطره‌ی امارت‌ها/شاهزاده‌نشینی‌های کورد پویایی سیاسی و اقتصادی متفاوتی داشته است. پیش از تقسیم و ادغام استعماری سرزمین‌های کوردستان درون نظم ملی مدرن، حیات اقتصادی کوردها را فعالیت‌های دام‌پروری، کشاورزی و پویایی‌های تجارت بین‌منطقه‌ای با دیگر بخش‌های کوردستان متعین کرده بود. از این منظر، مبادلات بین‌منطقه‌ای درون واحدهای سیاسی خودمختار کورد در امپراتوری عثمانی و صفوی (بعدها دولت قاجار) یکی از ستون‌های اصلی فعالیت اقتصادی را تشکیل می‌داد. ساخت اجتماعی ایلیاتی و کوچ‌نشینی در کوردستان که در آن رفت‌وآمدهای بین سرحدات یک امر عادی تلقی می‌شد، تداوم این ساخت اقتصادی منحصر به‌فرد را تضمین می‌کرد. همچنین، وجود پیوندهای فرهنگی و خویشاوندی میان اجتماعات سرحداتی از دیگر فاکتورهای تعیین‌کننده در تسهیل دادوستد بین‌منطقه‌ای بوده است.

اگرچه ساخت پیشاسرمایه‌داری کوردستان محدودکننده فعالیت تجاری بود، اما این روابط به‌گونه‌ای سازمان یافته بود که شبکه‌ی بازرگانی بین روژهلات امروزی (کوردستان ایران) با مراکز تجاری در امپراتوری عثمانی و روسیه تزاری بر تهران یا دیگر شهرهای مرکزی ایران غلبه داشت. به گواه خاطرات تجار منطقه، مسئولین کنسولگری‌های بریتانیا و روسیه و مستشرقین، سرزمین‌های کوردستان در این دوران ازجمله مراکز تجاری، ارتباطی و کاروانسراها را به‌ویژه در بازارهای اصلی مهاباد، کرمانشاه، کرکوک و دیاربکر تشکیل می‌دادند. درون این ساخت اقتصای-اجتماعی شکل خاصی از تجارت بین‌منطقه‌ای شکل گرفت که با «کاروان» یا «کاروانچی‌گری» شناخته می‌شد. کاروانچی‌ها در دو سوی سرحدات پیشامدرن به سهولت می‌توانستند به صادرات محصولات کشاورزی اعم از توتون و تنباکو، فرآورده‌های دامی و علوفه، صنایع دستی، مواد خام و اولیه‌ی استخراج‌شده از فعالیت‌های جنگلداری به‌ویژه مازوج و کتیرا بپردازند و اقلام خوراکی، خواروبار و پارچه را وارد نمایند.

با فروپاشی امارت‌های کورد در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم و متعاقب آن شکل‌گیری دولت-ملت مدرن در ایران (۱۹۲۵) و تبدیل سرحدات به مرزهای ملی شکل خاص روابط اقتصادی و تجاری کوردستان رو به افول نهاد. از این رو، تجارت بین‌منطقه‌ای به ساحت مبادلات غیرقانونیِ برون‌مرزی رانده شد؛ اما در دوره‌های متناوب ضعف حکومت مرکزی به دلیل جنگ‌ و گسست‌های انقلابی دوباره به یک فعالیت اقتصادی مرسوم و نرمال در کوردستان بدل می‌گردید.

تأسیس دولت-ملت در ایران: پیرامونی‌سازی ساختاری و تضعیف ارتباطات فرامرزی

شکل‌گیری دولت ملی در ایران و متعاقباً صنعتی شدن و تکوین سرمایه‌داری هم‌زمان با فرودست‌سازی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی  هویت‌های غیرحاکم از طریق مکانیسم دوگانه‌ی «مرکزگرایی» و «پیرامون‌سازی» به‌وقوع پیوست. سازوکارهای نهادی-فرهنگیِ استعماری دخیل در فرآیند دولت‌سازی نوعی پیرامونی‌سازی ساختاری را برای ملت‌های غیرفارس در دوره‌ی پهلوی رقم زد که در دوره‌ی جمهوری اسلامی نیز به انحاء مختلف بازتولید شده است.

در رابطه با کوردستان می‌توان چنین گفت که پس از شکل‌گیری دولت مدرن تجارت بین‌منطقه‌ای با محدودیت‌های قانونی روبرو گردید. دولت پهلوی در راستای شکل‌دهی به اقتصاد و مرزهای ملی با وضع قوانین گمرکی و امنیتی‌سازی مرزها به تضعیف این شکل پویای اقتصاد فرامرزی پرداخت. در مقابل، به دلیل ساخت مرکزگرایانه‌ی سلسله‌مراتب قدرت و سرکوب سیاسی-فرهنگی کوردها ادغام اقتصادی-اجتماعی کوردستان بدون زیرساخت‌های اقتصادی، تجاری و ارتباطی مناسب شکل گرفت. از این رو، زمینه‌های تجاری و بازرگانی پیشین به اقتصاد کشاورزی معیشتی تنزل پیدا کرد.

تا جایی که به موضوع کاروانچی‌گری برمی‌گردد، به‌رغم افول گسترده و عقیم‌سازی ساختاری آن به‌شکل ضعیفی در قالب کاروان‌های کوچک باری (عمدتاً با استفاده از کاروان قاطرها) و در معابر صعب‌العبور کوهستانی به دور از کنترل‌های مؤثر نیروهای نظامی تا انقلاب ۱۹۷۹ ادامه پیدا کرد. در این دوران تنها حالات استثنائیِ گشایشِ مراودات بین‌مرزی مربوط به تأثیر تحولات سیاسی جنگ جهانی دوم (بویژه دوران جمهوری کوردستان در ۱۹۴۶) و تا حدودی بازه‌ی زمانی کوتاه پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ (آگوست ۱۹۵۳) بود. در این دو برهه‌ی زمانی حاکمیت مرکزی در کوردستان درچار فروپاشی شد و در نتیجه روابط بازرگانی و کاروان‌های باری پیله‌وران با سهولت فراوانی ممکن می‌گردید. با این همه، قاعده کلی همان انسداد ساختاری-قانونی و به‌حاشیه‌رانی اقتصاد بومی کوردستان بود.

دوران پساانقلابی (۱۹۷۹-۱۹۹۱): امنیتی‌سازی و برآمدن «پیله‌وری»

دوران پساانقلابی (از ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۳) فضای مساعد موقتی را برای مبادلات بین‌مرزی فراهم کرد. فروپاشی رژیم پهلوی و تغییرات انقلابی در کوردستان منجر به شکل‌گیری نوعی حکومت خودمختار کوردها شده بود. دولت مرکزی تنها پس از حمله نظامی از ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۳ (بعد از اعلام جهاد خمینی علیه کوردستان در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ تا اشغال مجدد در ۱۳۶۲) توانست حاکمیت سیاسی خود را در کوردستان اعمال کند. در این مدت رفت و آمدهای تجاری، بازرگانی خرد و ارتباطات خویشاوندی معنای مرزهای ملی ایران را به‌کلی دگرگون کرده بود. از آنجا که اعمال تحریم‌های اقتصادی دولت مرکزی علیه کوردستان و جریانات اپوزیسیون کورد، تأمین نیازهای روزانه‌ی روستاها از جمله سوخت و مواد غذایی از طریق مبادلات داخلی امکان‌ناپذیر بود، کاروان‌های مرزی به جهت تأمین این نیازهای اساسی مردم و تقاضای گسترده‌ی کالاهای اساسی رونق دوچندانی پیدا کردند.

فعالیت اقتصادی و بین‌مرزی مسلط در این دوران غالبا پیله‌وری بود. پیله‌وران تاجران و کاسب‌کاران خردی بودند که شخصاً در شهرهای کوردستان عراق اجناسی را خریداری کرده و با استفاده از کاروان قاطر به مراکز خرید روستایی و همچنین شهری کوردستان انتقال می‌دادند. همچنین، برخی از صاحبان حیوانات باری -عمدتاً قاطر و الاغ- و یا کولبران در مسیرهای صعب‌العبور روستاهای مرزی اقدام به حمل اجناس خریداری شده‌ی پیله‌وران در ازای دستمزد -یا آنچه «کرایه بار» گفته می‌شد- می‌کردند. با این حال، باید توجه داشت که این حالت از کولبری با وضعیت سیستماتیک امروزی آن در کوردستان تفاوت‌های عمیقی دارد. ذکر این نکته خالی از لطف نخواهد بود که در همین دوران گذرگاه‌های مرزی شهری و روستایی تبدیل به شاهراه‌های ورود دلار و شمش طلا شده بود که از طریق قاچاق به تهران انتقال داده می‌شد. علاوه بر این، مازاد واردات از کوردستان عراق به اشکال مختلف به دیگر شهرهای مرکزی ایران از سوی این کاسب‌کاران قاچاق می‌گردید.

دیری نپایید که دولت مرکزی حاکمیت خود را در کوردستان تثبیت کرد و معابر مرزی از سوی نیروهای نظامی ملیتاریزه شد. شروع جنگ ایران و عراق (۱۹۸۰-۱۹۸۸) نیز بر شدت امنیتی‌سازی کوردستان و مشخصاً مناطق روستایی و مرزی افزود. اگرچه هنوز امکان‌ رفت و آمد کاروان‌چی‌ها، پیله‌وران و کاسب‌کاران وجود داشت، اما نظامی‌سازی کوردستان، کاشت مین‌های مرزی و خطرات جانی ناشی از توپ‌باران مسیرهای کاروان‌‌های پیله‌وری از سوی دولت عراق این شیوه‌ی بازرگانی را به فعالیتی ناامن و پرریسک تبدیل کرد.

جنگ ایران و عراق در سال ۱۹۸۸ خاتمه پیدا کرد. اما حمله‌ی صدام حسین به کویت، شکست ارتش عراق، شورش داخلی و ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر باشور (کوردستان عراق) در سال ۱۹۹۱ بار دیگر زمینه‌های تجارت بین‌مرزی را فراهم آورد. با این حال، رویه حاکم بر صادرات/واردات پیشین معکوس شد. به‌عبارت دقیق‌تر، به‌دلیل وجود جنبش ملی باشور، حکومت مرکزی تحریم‌های سفت و سختی را بر آن‌ها اعمال و به‌سختی اجازه‌ی ورود کمک‌های بشردوستانه‌ی بین‌المللی به مناطق کوردی را صادر می‌کرد. به همین دلیل، بسیاری از کوردهای باشور نیازی‌های اساسی خود از قبیل سوخت، آرد و غلات را از طریق پیله‌وران روژهلاتی تأمین می‌کردند. شاید بتوان این دوران را نقطه‌ی پایان این قسم از فعالیت‌های مرزی قلمداد کرد، چرا که با وجود تداوم آن در دهه‌ی بعد ساختار طبقاتی‌اش دچار تغییراتی اساسی گردید.

نئولیبرالیسم بر بستر ستم ملی: مدارهای محرومیت‌زایی و گسترش «کولبری»

چندین سال تحریم و جنگ حکومت مرکزی علیه کورستان، سیمایی جنگ‌زده در روژهلات و بویژه مناطق روستایی خلق نمود. همچنین، ۸ سال جنگ ایران و عراق بسیاری از ظرفیت‌های تولیدی، کشاورزی و بازرگانی در کوردستان را نابود کرد. دو استراتژی امنیتی‌سازی و نظامی‌سازی گسترده بویژه علیه جنبش ملی کورد در روژهلات باعث شد بسیاری زمین‌های کشاورزی و مراتع در مناطق روستایی شهرهای مرزی بانه، مریوان، پیرانشهر، پاوه، نوسود، هورامان و...، اراضی کشاورزی به میادین مین، منطقه‌های ممنوعه، حریم امنیتی مرز و تملک نیروهای نظامی مستقر در روستاهای مرزی تبدیل شود. تغییر دوره‌های مختلف دولت اعم از اصول‌گرایان، اصلاح‌طلبان و... نه‌فقط تغییرات معناداری در این وضعیت ایجاد نکرد، بلکه به تعمیق و گسترش آن انجامید. دوران پساجنگ نیز تغییری در وضعیت کوردستان به‌بار نیاورد، چرا که رسوب یافتن نگاه امنیتی بسیاری از فرصت‌های توسعه و بازسازی اقتصای-زیرساختی پس از جنگ را درکوردستان سلب نمود. مهم‌تر از آن، تغییرات پساانقلابی در ساخت ایدئولوژیک فارس-شیعه طرد ساختاری کوردها و مشخصاً اعمال محدودیت‌های جدید بر امکان تحرک صعودی جوانان را به همراه داشت.

نئولیبرالیسم در ایران بلافاصله پس از پایان جنگ ایران و عراق شکل گرفت. پژوهش‌ها و یادداشت‌های بسیاری به پیامدهای اقتصادی-اجتماعی ویرانگر آن در کشور پرداخته‌اند. با وجود این، اقتصاد نئولیبرال در میدان امنیتی-نظامی کوردستان و در پس زمینه‌ی فرودست‌سازی ملی واجد تمایزات و پیامدهای خاص خود بود. درواقع، عقب‌نشینی دولت از سیاست‌های رفاهی حداقلی در کوردستانِ پساجنگ همگام با نظامی‌سازی و کنترل همه‌جانبه‌تر به هدف استخراج منابع طبیعی از جمله معادن طلا، آهن و...، تسلط بر تجارت فرامرزی از طریق وضع قوانین گمرکی جدید بر پایانه‌های مرزی، پروژه‌های سدسازی گسترده به هدف انتقال آب بین‌حوزه‌ای به مناطق و قطب‌های صنعتی مرکز کشور به‌وقوع پیوست. البته باید یادآوری کرد که سیاست‌های رفاهی دوران جنگ در کوردستان عمدتاً حول پروژه‌های عمرانی و آموزشی نه چندان زیرساختی از طرف جهاد سازندگی همچون بازوی امنیتی-فرهنگی نظام در مناطق روستایی جنگ‌زده و در راستای تحکیم جمهوری اسلامی و تضعیف جنبش کورد صورت می‌گرفت.

برآیند سیاست‌های اقتصادی-امنیتی نئولیبرال بر بستر ستم ملی در کوردستان، محرومیت‌زایی سیستماتیک و انهدام اجتماعی بود. بنابراین، اگرچه در یک دهه گذشته اعمال تحریم‌های بین‌المللی و تورم افسارگسیخته در کشور روندی از فقیرسازی و تهیدست‌سازی سراسری را رقم زده است، این وضعیت در مناطق پیرامونی مازادهای اقتصادی-اجتماعی خود را تولید کرد. از این رو، بایستی تبدیل‌شدن کولبری به شغل بیش از ۲۰۰ هزار خانوار در کوردستان از سال ۲۰۰۰ تا به امروز را در بستر نابودسازی بنیان‌های اقتصاد معیشتی کوردستان (بویژه کشاورزی و دامداری) طی سه یک دهه جنگ، نظامی‌سازی، امنیتی‌سازی، هم‌آیی سیاست‌های نئولیبرال و ستم ملی ریشه‌دار، غارت منابع طبیعی، فقر گسترده و بیکاری جوانان –که اصلی‌ترین نیروی کار کولبری هستند- و به‌طور کلی انقیاد حیات اقتصادی-اجتماعی کوردستان فهم کرد.

ایده‌ی بازارچه‌های مرزی: ساماندهی معیشت مرزنشینان یا تشکیل شبکه‌های رانتی سرمایه؟

دولت در دو دهه‌ی اخیر متأثر از تلاش‌های پارلمانتاریسی نمایندگان کورد در مجلس شورای اسلامی طرح‌های مختلفی از جمله معابر موقت کولبری، تعاونی مرزنشینان، طرح‌های سوخت‌بری، سهمیه‌های پیله‌وری قابل واگذاری در بازارچه‌های موقت مرزی و... را جهت ساماندهی معیشت مرزنشینان پیگیری و اجراء کرده است. با این همه، اصلی‌ترین آن‌ها که به ‌اشکال مختلف دربرگیرنده‌ی موارد فوق نیز بوده، بازارچه‌های مرزی  است. بازارچه‌ها و پایانه‌های گمرکی در بخش‌های مختلف روژهلات اعم از کرمانشاه، کوردستان، آذربایجان غریی و ایلام واقع شده است. در این بخش صرفاً به دو مورد با اهمیت آن‌ها یعنی «پایانه گمرکی باشماق مریوان» و «منطقه ویژه اقتصادی سیرانبند بانه» پرداخته می‌شود. این دو مرز دارای نقش مهمی در فعالیت‌های گمرکی هستند و اخیراً با ادغام آن‌ها، منطقه آزاد تجاری بانه-مریوان به مرحله اجراء درآمده است.

در رابطه با زمینه‌های شکل‌گیری پایانه‌ها و بازرچه‌های مرزی باید به اوایل دهه ۱۹۹۰ برگشت. با پایان جنگ ایران و عراق و تثبیت تمام‌عیار حاکمیت در کوردستان مسئله‌ی ساماندهی مرزها و معابر بازرگانی «باشماق» مریوان، «سیرانبند» بانه، «تمرچین» پیرانشهر، «پرویزخان» کرمانشاه و... در دستور کار دولت‌های «سازندگی»، «اصلاحات»، «مهر» قرار گرفت. این دوران مصادف بود با برآمدن اقلیم کوردستان در ۱۹۹۱ و بعداً تحکیم آن در سال ۲۰۰۵ که منجر به شکوفایی اقتصادی باشور کوردستان و پتانسیل‌های تجاری و بازرگانی مرزی شد. هر چند در کنار ایده ساماندهی مبادلات مرزی در بسیاری از معابر غیررسمی روستایی پیله‌وری و رشد ابتدایی کولبری به‌شکل موازی در جریان بود، اما تأسیس بازارچه‌های مرزی نقشی غیرقابل انکار در گذار از پیله‌وری به کولبری ایفا نمودند. توجه به این نکته جالب خواهد بود که بسیاری از محصولات فرهنگیِ غیرمجاز و نوشیدنی‌های الکلی که حکایت از شکل‌گیری شکاف ایدئولوژی حاکمیت و سبک زندگی متعارض جامعه‌ی ایرانی داشت، نمی‌توانست به‌شکل رسمی از طریق پایانه‌های گمرکی وارد شود. به همین دلیل، کانال واردات غیرقانونی آن‌ها در کوردستان و از طریق معابر کولبری به یکی از سودآورترین فعالیت‌های قاچاق تبدیل شد. به‌عبارت دیگر، تقاضای فزاینده بازارهای تهران و دیگر شهرهای مرکزی در این زمینه تأثیر فراوانی بر رشد کولبری نهاد.

به‌هرحال، تاریخچه تأسیس این دو مرز به دهه ۹۰ میلادی برمی‌گردد. مرز باشماق مریوان یکی از گذرگاه‌های اصلی ترانزیت بین ایران و اقلیم کوردستان است که از سال ۱۹۹۱ با مدیریت فرمانداری مریوان شروع به فعالیت نموده و در سال ۲۰۰۵ با مدیریت گمرک استان به مرز رسمی و بین‌المللی تبدیل شد. بازارچه سیرانبد بانه نیز در سال ۱۹۹۳ تأسیس شد و در سال ۱۹۹۶ فعالیت‌های بازارچه از حالتی قانونی پیدا کرد و تحت نظارت گمرک قرار گرفت. از نظر دولت، مبادلات بازرگانی و ایجاد بازارچه‌های مرزی می‌تواند منجر به افزایش مبادلات رسمی، شکوفایی مزیت‌های نسبی، توسعه بازارهای بین‌منطقه‌ای، جهت‌دهی سودهای تجاری، جلوگیری از قاچاغ کالا، افزایش اشتغال و رفاه برای جامعه‌ی روستایی مرزنشین و نهایتاً توسعه‌ی اقتصادی-اجتماعی مناطق مرزی گردد. یکی از مصاحبه‌شوندگان در شهرستان بانه در رابطه با این ادعاها می‌گوید:

یکی دیگر از مصاحبه شوندگان در بانه از جایگاه فرودست مرزنشینان در سلسله‌مراتب شغلی بازارچه‌ها شکایت دارد و عنوان می‌کند:

بنابراین، اگرچه نزدیک به سه دهه‌ است که تبلیغات ایدئولوژیک دولت حول محور محرومیت‌زدایی و ساماندهی معیشت مرزنشینان به‌واسطه تأسیس و تثبیت بازارچه‌های مرزی در جریان است، اما واقعیت امر تبدیل شدن این مرز و بازارچه‌ها از یک سو، به مدارهای محرومیت‌زایی ساختاری و از سوی دیگر، ایجاد و گسترش شبکه‌های رانتی انباشت سرمایه است.

همانطور که اشاره شد، در آغاز فعالیت این پایانه‌های مرزی حول محور واردات قانونی از اقلیم کوردستان در قالب پیله‌وری شکل گرفت. پیله‌وران در این مرحله‌های آغازین صاحبان سرمایه متوسط و خرد بودند که در مقیاس‌های نه‌چندان قابل توجه اقدام به واردات کالاهای اساسی همچون مواد غذایی و خاروبار یا کالاهای تجاری می‌نمودند و به همان میزان واردات قادر به صادرات برخی اقلام سودآور به اقلیم کوردستان بودند. این رویه داد و ستد مرزی با تغییر دولت اصلاحات به دولت مهر دگرگون گردید. درواقع، روی کار آمدن دولت «محمود احمدی‌نژاد» منجر به سیاست‌های جدید گمرکی در راستای مدیریت واردات کالا از اقلیم کوردستان و ترکیه شد. این تغییرات هزینه‌های واردات کالا برای بازرگانان از طریق پایانه‌های گمرکی را به‌شکل سرسام‌آوری افزایش داد. به‌همین دلیل، پیله‌وران به انحاء مخلتف معابر و گذرگاه‌های غیرقانونی و کوهستانی کم‌تر کنترل شده را جایگزین پایانه‌های گمرکی کردند. این موضوع به سهم خود در گسترش پدیده‌ی کولبری نقش بسزایی بازی کرد.

علاوه بر این، شکل‌گیری تورم در مسکن، حذف سیاست‌های حمایتی از طریق برنامه‌های هدفمندسازی یارانه‌های دولتی و پرداخت نقدی آن‌ها و متعاقباً کاهش توان خرید طبقه کارگر شهری و اقشار مختلف روستایی زمینه‌های ایجاد فقر گسترده، رشد حاشیه‌نشینی، پدیده دستفرشی و... را در کوردستان ایجاد و به‌نوبه‌ی خود کولبری را به اصلی‌ترین منبع معیشت مرزنشینان بدل کرد. در همین زمینه، یکی از فعالین سندیکای کارگری در مریوان به‌شکل تیزبینانه‌ای منطق ایجاد گمرکات مرزی و حذف مرزنشینان از برنامه‌های سیاست‌گذارانه را برملا می‌کند:

همانطور که از این مصاحبه آشکار می‌شود، تغییراتی اساسی در ساختار بازرگانی و فعالیت اقتصادی مرز و بازارچه‌ها رخ داده است. درواقع، از ۲۰۰۵ به‌بعد ساماندهی به مبادلات مرزی تغییری ساختاری در فعالیت پیله‌وری ایجاد نمود. با رسمیت‌یافتن به‌ویژه مرز باشماق به مرور آن دسته از کاسب‌کاران که فاقد رانت‌های دولتی و وابستگی به نهادهای نظامی و امنیتی بودند از حلقه‌ی فعالین اقتصادی مرزی بیرون انداخته شدند. برخی از آن‌ها که خوش‌اقبال‌تر بودند با تغییر شغل و سرمایه‌گذاری در بازارهای سنتی و تجاری شهر توانستند به حفظ سرمایه‌های مالی خود اقدام نموده و به خرده‌بورژواهای غیردولتی و بازاری تبدیل شوند؛ اما قریب به‌اکثریت آن‌ها در ساختار شغلی مرز به بارگیران و تخلیه‌کاران بی‌ثبات‌کار تبدیل شدند. یکی از این پیله‌وران قدیمی مرز باشماق این موضوع را تأیید می‌کند:

بنابراین، با تغییرات ناشی از ساماندهی مبادلات تجاری و بازرگانی افراد دارای امتیازات دولتیِ مستقیم از قبیل بنیاد شهداء، جانبازان، بازنشسته‌های نیروهای نظامی محلی (خانواده پیشمرگان مسلمان) یا روابط غیرمستقیم رانتی با نهادهای محلی مانند فرمانداری، شهرداری، شورای شهر و نمایندگان مجلس فعالیت‌های تجاری و بازرگانی مرز در کوردستان را قبضه کرده‌اند. آن قشر نوکیسه که طی دو دهه اخیر از میان چنین شبکه‌ی رانتی سرمایه سر برآورد را می‌توان «بورژوازی رانتیر کورد»  نامید. جالب اینکه در معابر غیرقانونی کولبری و قاچاق دام نیز همین شبکه‌های رانت‌محور در مقیاس خردتر غالب است. یک کولبر در رابطه با سیطره این مناسبات اقتصادی رانت‌محور و پیامدهای آن می‌گوید:

در یک دهه گذشته به‌دلیل شکل‌گیری موج گسترده‌ی کولبری در گذرگاه‌های غیرقانونی، نمایندگان شهرهای مرزی کوردستان در مجلس شورای اسلامی اقدام به ایجاد کمپین‌ها، تلاش برای تصویب لایحه‌های قانونی و جلب نظر دولت در ساماندهی معیشت کولبران نموده‌اند. بحث از چگونگی منطق پیاده‌سازی برنامه‌های ساماندهی معابر کولبری از طریق ایجاد بازارچه‌های موقت مرزی، صدور کارت الکترونیک مرزنشینی به‌جهت استفاده از سود بسیار اندک فعالیت‌های تعاونی‌ مرزنشینان، ایجاد معابر نیمه‌رسمی پیله‌وری (بخوانید استثمار قانونی کولبران در قالب طرح پیله‌وری به دلیل اخذ مالیات کارت‌ها و قبوض دفترچه‌های کولبری) مجال دیگری می‌طلبد. با این حال، تا جایی که به انقیاد حیات اقتصاد-اجتماعی مرزنشینان مربوط است، پیامد آن‌ها جز امنیتی‌سازی فزاینده‌ی کوردستان و مشخصاً روستاهای محدوده‌ی حریم امنیتی مرز تغییرات دیگری به‌بار نیاورده است. درواقع، پیامد بلافصل استقرار بازارچه‌های موقت کولبری بویژه در بانه، مریوان و هورامان دور جدیدی از تشدید نگاه امنیتی به مرزها و تجاوز محدوده‌های نظامی مرز حتی به داخل برخی از روستا بوده است.

نظر به اینکه حال بسیاری از معابر و بازارچه‌های موقت بسته یا متوقف شده‌اند، کولبری از طریق معابر و گذرگاه‌های غیرقانونی کوهستانی تنها مجرای باقیمانده برای تامین معیشت حداقلی مرزنشینان است. درواقع، طی یکی دو دهه‌ی سیاست‌های گشایش و انسداد ادواری معابر، تجاورز و سلب مالکیت عرفی اراضی و مراتع به‌دلیل امنیتی‌سازی‌ گسترده‌تر، مهارت‌زدایی از نسل جوان روستایی که سال‌‌های نوجوانی و جوانی را مشغول کولبری بوده است، از بین رفتن مشاغل معیشتی کشاورزی و دامداری و... جملگی وضعیتی را برای مردم در مناطق مرزی رقم است که برآیند آن از یک سو، محرمیت‌زایی و انقیاد ساختاری زندگی مرزنشینان و از سوی دیگر، ایجاد شبکه‌های رانتی بهره‌کشی، استثمار و انباشت سرمایه است.

در پایان توجه به این نکته ضروری است که بدنبال تغییر بنیادین ساخت اجتماعی و اقتصاد سیاسی کوردستان به‌ویژه در دوران جمهوری اسلامی، ساخت طبقاتی مناطق مرزنشین نیز به‌شدت دگرگون شده است. همانطور که بحث شد نماد آن شکل‌گیری طبقه‌ی بورژوای رانتیر کورد در مرز و خیل عظیمی از کولبران است که به‌دلیل ماهیت متقاطع و چندگانه‌ی استثمار و ستم به‌سختی می‌توان آن‌ها را حتی درون طبقه‌ی کارگر جدید کوردستان جایی داد. در یک نگاه تاریخی، اگر پس از دهه‌ی ۱۹۶۰ و ناشی از پیامدهای اصلاحات ارضی در کوردستان بخش بزرگی از طبقه‌ی دهقان برکنده از زمین به لایه‌های مختلف طبقه‌ی کارگر در شهرهای مرکزی و صنعتی ایران تبدیل و در پروسه انباشت سرمایه استثمار می‌شد، حال چه خیل عظیم کولبران و چه شبکه‌های رانتی بورژوازی کورد در مرزهای رسمی و غیررسمی کوردستان به بخشی از حلقه‌های انباشت مرکزگرایانه‌ی سرمایه تبدیل شده‌اند. برای اثبات این نکته کافی است تنها رد جابجایی‌های یک کولر گازی از مرز و بر دوش کولبران را تا فروش آن در فروشگاه‌های بزرگ تهران و دیگر شهرهای مرکزی ایران پی‌گرفت. تأمل در این وضعیت می‌تواند بسیاری از نگاه‌های غیرتاریخیِ لیبرالیستی به تبعیض و مسئله‌ی اتنیک‌ها و نگاه‌های اکونومیستی-  انتزاعیِ مارکسیستی در رابطه با نئولیبرالیسم، طبقه‌ی کارگر و زنجیره‌های انباشت سرمایه  را به‌چالش بکشد.

پانویس‌ها:

[۱] . عمده‌ی بحث‌های تاریخی این یادداشت از کوردستان پیشامدرن تا انقلاب ایران در ۱۹۷۹ تحلیلی مجدد بر مباحث تاریخی و اقتصادی موجود است. برخی از این منابع عبارتند از:

عبدالرحمان قاسملو (۱۹۹۶) کردستان و کرد، ترجمه طه عتیقی، سوئد: کمسیون انتشارات حزب دمکرات کُردستان ایران.

پژواک کوکبیان (۲۰۲۱) کوکلونیالیسم، استعمارگر نزدیک و استعمارگر دور، دانشگاه آریزنا.

علی گلاویژ (۱۳۶۱) مالکیت ارضی در کردستان، تهران: انتشارات روزبه.

مصطفی تمیورزاده (۱۳۸۰) وحشت در سقز، نشر شیرازه.

Marouf Cabi (2022) The Transformation of Cross-Border Trade into Kolbering in 21st Century Iranian Kurdistan, in “Kurdish Diplomacy: Negotiations and Peace Processes in Kurdistan and Beyond”, Publisher: Praesens Verlag.

[۲] . کامران متین در یادداشت «چپ ایرانی، تغییر رادیکال و مسئله ملی» به‌صورت خلاصه این استدلال‌‌ را پروانده است.

[۳] . در چند سال اخیر کمال سلیمانی و احمد محمدپور به تفصیل به مسئله امنیتی‌‌سازی و توسعه‌زدایی از کوردستان پرداخته‌اند.

[۴] . پژوهش‌‌های بسیاری در نشریات علمی-پژوهشی ایران درباره‌ی نقش توسعه‌گرایانه این بازارچه‌ها انجام شده است. به‌باور این یادداشت تنها به‌میانجی نگاهی شبه‌پوزیتوستی و انتزاع از اقتصاد سیاسی و صورت‌بندی‌های تاریخی-اجتماعی است که چنین نتایج باورنکردنی حاصل می‌شود.

[۵] . اصطلاح از عباس ولی است. بنگرید به مقاله «سکوتِ روژهلات».

[۶] . در این زمینه مقاله‌ای از فروغ اسدپور بسیار راهگشاست.