تغییر قوانین بازنشستگی: تهاجمی دیگر به طبقه کارگر ایران

مجلس جمهوری اسلامی که از چندی پیش لایحه دولت ابراهیم رئیسی برای اصلاح قانون بازنشستگی را در دستور کار داشت، در ۲۸ آبان اعلام کرد که اصلاح قانون سن بازنشستگی را تصویب و به شورای نگهبان فرستاده است. 

‌‌‌این مقاله به زمینه تاریخی و تبعات این قانون برای نیروی کار ایران می‌پردازد و از جمله نشان می‌دهد که چگونه سیاست‌گذاران حوزه کار هم در دولت حسن روحانی و هم در دولت ابراهیم رئیسی، در این سرکوب حقوق نیروی کار و افزایش سن بازنشستگی درگیر بودند و هستند.

چه اصلاحی؟

اصلاح قانون بازنشستگی درواقع مربوط به تصویب ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه است که اکنون برای تأیید به شورای نگهبان فرستاده‌ شده. از جمله بند «ج» و بند «خ» این ماده مربوط به تغییرات در قوانین بازنشستگی در سطح کشور است که به ترتیب: ۱ - در بند «ج» بی‌ثبات‌کاران در حوزه خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر (مانند رانندگان اسنپ) را از بیمه بازنشستگی حذف و پرداختی بیمه را به گردن خود آنها می‌اندازد. ۲ - در بند «خ» سن بازنشستگی را برای بیمه‌پردازان با توضیح بازه‌های مدت‌زمان کار افزایش می‌دهد.

طبق مصوبه مجلس، سن بازنشستگی کارگرانی که از امروز مشغول به‌کار شوند از ۳۰ سال به ۴۲ و نیم سال افزایش خواهد یافت. به همین تناسب کارگران و کارمندانی نیز که به‌تناسب پنج یا ده یا پانزده سال یا بیشتر سابقه کار دارند، به سن بازنشستگی آنها افزوده می‌شود.

به‌طور مختصر و فشرده، تغییرات عمده و به زبان مرسوم پلکانی این قانون، از قرار جدول زیر است:

زمینه مصوبه جدید سن بازنشستگی

در وضعیت اجتماعی ناشی از سرکوب جنبش «ژینا» و در حال‌وروز نسل‌کشی مردم فلسطین توسط اسراییل، هیئت حاکمه ایران بیکار نماند و موقع مناسبی یافت که شاید مهم‌ترین تهاجم خود را علیه طبقه کارگر و حقوق اولیه آن‌ها رونمایی کند. مصوبه جدید سن بازنشستگی از این جهت اهمیت دارد که حاصل طراحی و هم‌دستی دو دولت ظاهراً متفاوت است: دولت حسن روحانی و ابراهیم رئیسی.

به بیان دیگر، اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی و نظام مستمری‌ها، نمونه خوبی است که نشان می‌دهد هیئت حاکمه و نخبگان حاکم بر ایران به‌رغم نزاع درونی، بر سر سیاست تهاجمی علیه طبقه کارگر تا چه حد هم‌گام و هم‌دست‌اند.

پبش از بررسی این مصوبه در ایران، لازم است بدانیم که اصلاح قوانین بازنشستگی درقرن بیستم، نخستین‌بار در کشور شیلی و پس از کودتای ۱۹۷۳ آگوستو پینوشه علیه دولت سالوادور آلنده آغاز شد. شیلی نه فقط لابراتوار کودتای نظامی و سیاسی بلکه لابراتوار کودتای اقتصادی علیه طبقه کارگر بود. یکی از مهم‌ترین اجزای این کودتا، اصلاحات نظام بازنشستگی بود که کم‌کم از دهه هشتاد میلادی، بدل به الگوبرای تجویز این اصلاحات به کشورهای دیگر شد.

البته به‌رغم تشابه منطق کلی، این مسیر در ایران برعکس طی شد. اگر در شیلی کودتا منتهی به اصلاحات شد، در ایران اصلاحات مسیر کودتا را هموار کرد. در دو دهه اخیر، انواع نظام‌های اقتدارگرا در شرق و غرب عالم، از ترکیه اردوغان تا روسیه پوتین و فرانسه مکرون نیز به اصلاحات ضدکارگری در قوانین بازنشستگی دست زدند که به رغم اعتراضات گسترده کارگران، نهایتا این اصلاحات بنا به زور سرکوب برقرار شد. آخرین نمونه اصلاحات بازنشستگی دولت امانوئل مکرون در فرانسه بود که افزایش سن بازنشستگی با غرق شدن فرانسه در خشم و قیام عمومی در سال ۲۰۲۳همراه بود.

به‌رغم پس‌زمینه جهانی این تهاجم، نمونه اصلاحات بازنشستگی در ایران مسیر و تاریخ خاص خود را طی کرد. در تاریخ نزدیک، جوسازی رسانه‌ای، زمینه‌سازی اجتماعی و ایجاد اتفاق آرا در میان نخبگان حاکم برای اصلاح صندوق‌های بازنشستگی از زمان دولت حسن روحانی شروع شد. در آن زمان، مطالعات اولیه این اصلاحات در نهادهای حکومتی و با حمایت رسانه‌های بخش خصوصی و دولتی پرورانده شد. محمود عسگری آزاد که طراح اصلی این اصلاحات در دولت حسن روحانی و مسئول مذاکره با مجلس وقت در این خصوص بود، در سال ۱۳۹۷ و پس از حمله به ماهیت اجتماعی این صندوق‌ها، گفت:

محمود عسگری آزاد، در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به سمت دستیار ویژه ابراهیم رئیسی منصوب شد تا مأموریت نیمه‌تمام خود در دولت حسن روحانی را پیش از آنکه دیر شود، به سرانجام برساند و بار دیگر روشن شود که اصلاح‌طلب و اصول‌گرا در هر چیز اختلاف داشته باشند، در ستیز با کارگران، بازنشستگان، معلمان و حامیان آنها متحد دیرین‌اند.

نمونه فوق تنها یکی از ده‌ها شواهدی است که می‌توان در هم‌دستی دو جناح حاکم علیه حقوق و منافع کارگران و بازنشستگان مشاهده کرد. اگر دولت روحانی در آبان ۹۸ با همکاری مجلس تهاجمی خونین به طبقه کارگر را کلید زد، دولت رئیسی توسط همین مجلس و یا همان طراحان، قدم بعدی تهاجم را در آبان ۱۴۰۱ شروع کرد.

تا جایی که به موضوع اصلاحات بازنشستگی برمی‌گردد، پس از آبان خونین سال ۱۳۹۸ دولت حسن روحانی جرات یا فرصت چندانی نیافت تا قدم دوم را بردارد اما همین برنامه را تدوین و تقدیم کارسازان دولت رئیسی کرد. امروز دولت رئیسی اجرای همان برنامه را در دستور کار قرار داده است؛ برنامه‌ای که محدود به افزایش سن بازنشستگی نیست و اجزای دیگری نیز دارد.

دولت رئیسی در برنامه هفتم توسعه، اجرای بسته کامل هیئت حاکمه را علیه کارگران و بازنشستگان ایران مد نظر دارد: از جمله در کنار افزایش سن بازنشستگی، تغییر فرمول حقوق بازنشستگی از متوسط دو سال پایان خدمت به پنج سال پایان خدمت. به علاوه خصوصی‌سازی بیشتر شرکت‌ها و کارخانه‌های متعلق به کارگران و بازنشستگان در سازمان تأمین اجتماعی و صندوق کشوری. و درنهایت، شرکتی‌سازی یا انفرادی‌سازی (خصوصی‌سازی) صندوق‌های بازنشستگی هم به این سیاست‌های سرکوب کارگران افزوده شده است. باری، پینوشه‌های ایرانی نه فقط به یونیفرم نظامی بلکه به ردای روحانی نیز ملبس‌اند و آماده‌اند هر «تبعاتی» را برای اجرای سیاست‌های ضد کارگری بپذیرند.

قانون جدید سن بازنشستگی و استثمار شدید

اعمال این اصلاحات که استثمار هرچه بیشتر کارگران و ویرانی هرچه بیشتر زندگی نیروهای کار و خانواده و وابستگان آنها را در پی دارد، در وضعیتی است که بیش از ۹۶ درصد نیروی کار در ایران موقت یا فاقد قرارداد و بیمه، سفیدامضا یا فصلی، میدانی، روزمزد یا ساعتی هستند. به بیان دیگر، عملاً کارگری که از امروز مشغول به کار می‌شود، هرگز به ۴۲ و نیم سال سابقه برای بازنشستگی نخواهد رسید، ولو صد سال عمر کند و از این صد سال، هشتاد سال نیز مشغول به کار باشد.

از سوی دیگر و بنا به اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از ۶۰ درصد کارگران ایران عملاً فاقد هرگونه بیمه تأمین اجتماعی هستند یعنی از اساس فاقد حق اجتماعی بازنشستگی هستند. در واقع به تعبیر رضا امیدی، استاد سابق رفاه اجتماعی دانشگاه تهران، حاکمان با اجرای این قانون، عملاً حق بازنشستگی را بازنشسته کرده‌اند.

مضاف بر این، میزان شوک و جهشی که در افزایش سن بازنشستگی طبق این قانون رخ می‌دهد، حتی رکورد افراطی‌ترین اصلاحات توسط دولت‌های راست‌گرا را شکسته است. برای مثال دولت مکرون سن بازنشستگی را حدود دو سال افزایش داد و با واکنش گسترده معترضان مواجه شد؛ درحالی‌که در ایران به ناگهان سن بازنشستگی ۱۲ و نیم سال افزایش پیدا کرده است.

همچنین در اصلاحات موجود در دولت‌های راست‌گرا در سراسر جهان، قوانین جدید عطف به ماسبق نمی‌شود یعنی کارگرانی را که قبل از تصویب و ابلاغ قانون جدید مشغول به‌کارند، شامل نمی‌شود اما در قانون نسخه ایرانی، کارگران فعلی و سابق که سال‌ها کار کرده‌اند، هدف اصلی این قانون هستند. طراحان این قانون به خوبی می‌دانند که کارگرانی که امروز به کار مشغول می‌شوند با شرایط هولناک انواع قراردادهای موقت، بی‌ثبات و فاقد بیمه و در کنار قانون جدید، عملاً چشم‌اندازی از بازنشستگی نخواهند داشت. بنابراین پس از نابود ساختن زندگی کارگران آینده، به سراغ حیات و زندگی کارگران فعلی و گذشته رفته‌اند.

بار بحران بر دوش کارگران

در ادبیات حاکمان، طراحان و حامیان این اصلاحات با تکرار وسواسی یک کلیشه رایج اقتصاد جریان غالب مواجهیم: عدم تعادل مصارف و منابع یا ناهمترازی صندوق‌های بازنشستگی و نظیر اینها. به بیان ساده آنها معتقدند میزان دریافتی‌های این صندوق‌ها از محل حق بیمه کارگران، در طی این سال‌ها نسبت به میزان پرداختی‌ها به کارگران بازنشسته، کاهش‌یافته است و همین امر موجب ناهمترازی این صندوق‌ها شده است. به بیان آنها این صندوق‌ها را به مرز ورشکستگی و «بحران» رسانده است.

راه‌حل آنها برای این بحران، تأکید بر اصلاحات پارامتریک یا سنجه‌ای است که در آن بر اصلاحاتی فنی مثل افزایش سن بازنشستگی کارگران، کاهش حقوق بازنشستگی کارگران، تبدیل صندوق‌های جمعی به صندوق‌های انفرادی (خصوصی) و نظایر اینها تأکید می‌شود. این سیاست‌ها به ماهیت اجتماعی این صندوق‌ها کاملاً بی‌توجه است.

صرف‌نظر از آنکه بخشی از این بحران، ساختگی است و پیش‌زمینه‌ای برای آماده‌سازی افکار عموم برای اجرای این اصلاحات در خدمت الگوی انباشت و قدرت در ایران، با نگاه به مختصات کلی اقتصاد و نیز وضعیت صندوق‌های بیمه اجتماعی می‌توان دریافت که این راه‌حل، نه تنها علیه کارگران است بلکه بر مشکلات این صندوق‌ها خواهد افزود. به‌عبارت‌دیگر مشکلات این صندوق‌ها، دلایل و به‌تبع آن راه‌حل‌های موثرتری دارد که در الگوی جریان غالب به آن اشاره نمی‌شود.

یکی از این دلایل این بحران، سیاست سرکوب دستمزدی است که تمامی دولت‌های ایران به تناوب در کل سه دهه اخیر پی گرفته‌اند. اگر طبق قانون کار، دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم یا سبد معیشت خانوار افزایش یابد، بخشی از ورودی صندوق‌های بازنشستگی افزایش خواهد یافت و منابع این صندوق‌ها بهبود می‌یابد.

علاوه بر این، شیوه اداره شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری دلیل دیگر این بحران است. این کارخانه‌ها و شرکت‌ها که طبق قانون با سرمایه کارگران تأسیس شد، باید برای کمک مالی به صندوق‌های بازنشستگی به‌کار گرفته شود. چون این شرکت‌ها متعلق به کارگران و بازنشستگان است و با تجمیع حق بیمه از کارگران و سرمایه‌گذاری آنها تأسیس شده است. اما برخلاف ماهیت اولیه، این شرکت‌ها به یکی از مجراهای اصلی سلب مالکیت از کارگران به سود فراکسیون‌های مختلف قدرت و سرمایه در ایران فعلی بدل شده است.  منابع این شرکت‌ها در چهار دهه گذشته، پیوسته به منزله منبعی لایزال برای فساد و انباشت ثروت، حامی‌پروری اقتدارگرایانه و انباشت ثروت و سرمایه جناح‌های مختلف طبقه حاکم به‌کار گرفته شده است.

دلیل سوم، قراردادهای موقت و مقررات‌زدایی گسترده از قوانین و شرایط کار است که فقط در یک مورد، موجب خروج کارگاه‌های زیر پنج نفر و سپس زیر ده نفر از برخی مفاد قانون کار و از جمله معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران در بیش از دو دهه گذشته شده است. حال آن‌که در صورت قراردادهای استاندارد، دائمی و برقراری حقوق آمره قانون کار، هم بخش عظیمی از نیروهای کار در ایران مشمول بیمه به‌منزله یک حق اجتماعی خواهند شد وهم خبری از بحران ناهمترازی و عدم تعادل نخواهد بود.

در کنار این‌ها، پیداست که خود این اصلاحات منشأ بحران عظیم‌تری خواهد شد و حتی عدم توازن مصارف و منابع را بیشتر برهم خواهد زد. یکی از نخستین پیامدهای قانون جدید بازنشستگی، افزایش مشکلات مالی این صندوق‌ها خواهد بود، چراکه کارگران و نیروهای کار را هرچه بیشتر به سوی مشاغل فاقد بیمه، بی‌ثبات و موقت هل خواهد داد. به این دلیل روشن و ساده که طبق قانون جدید و در شرایط و قوانین کار فعلی، هیچ چشم‌اندازی برای بازنشسته شدن وجود ندارد.

خروج از دور باطل: اداره دموکراتیک کارگری

به نظر می‌رسد در شرایط غیرانسانی تحریم خارجی که بار اصلی آن بر دوش کارگران، بازنشستگان و مردم عادی است، دولت نیز در ایران بنا به سنوات و سیاست سابق، تصمیم گرفته است که تحریم داخلی جدیدی را علیه مردم و کارگران وضع کند. در این جهت، پیش‌فرض‌های الگوی اقتصادی غالب در ایران که بحران‌ها را همواره روی صدمه‌پذیرترین لایه‌های اجتماعی ازجمله کارگران و بازنشستگان سرشکن می‌کند و نیز زوال علاقه جمعی و مدنی به وضعیت کارگران و نیروهای کار، پیچ و مهره‌های مختلف یک چرخ شکنجه را علیه کارگران و مردم عادی ایران شکل داده است.

در چنین بستری است که مجلس اکنون قانون جدید اصلاحات بازنشستگی را شورای نگهبان فرستاده و است و قانون یک قدم تا اجرا فاصله دارد. این اصلاحات، اول از همه، قرارداد اجتماعی بین کارگران، دولت و کارفرمایان را نقض می‌کند. دوم، برخلاف منطق پایه حقوقی، عطف به ماسبق می‌شود به‌طوری که هدف آن بیش از کارگران آینده، کارگران و بازنشستگان فعلی است. سوم، بدون هیچ‌گونه مذاکره یا گفت‌وگوی دمکراتیک بین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تدوین و تصویب شده است. چهارم، حتی با معیارهای اقتصاد جریان غالب، از هارترین سیاست‌های ضد کارگری نیز پیشی گرفته و بیش از ۱۲ سال سن بازنشستگی را افزایش داده است. این قانون درنهایت دامنه فقر کارگران و بازنشستگان را عمیق‌تر و وسیع‌تر خواهد کرد.

دراین فضا، تصور ترسیم مسیر حرکت و مبارزه جمعی، مبهم و سخت اما ضروری است. دراین مسیر، توجه به مبارزه برای افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان، تغییر شرایط و قوانین کار برای بازیابی حقوق اولیه کارگران و نیز بازگشت اداره و کنترل دمکراتیک کارگران بر منابع شرکت‌های سازمان‌های بیمه اجتماعی مهم و مؤثر است. فقط کافی است توجه کنیم که سود و عواید شرکت‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی با دستمزد کارگران در تمام این سال‌ها بنا شده است، و بنابراین باید به خود این کارگران بازگردد و چنین چیزی جز از طریق تأکید بر حق اداره و نظارت دموکراتیک کارگران و بازنشستگان بر این شرکت‌ها میسر نیست- حقی که حتی قوانین موجود نیز آن را به رسمیت می‌شناسد. به عبارت دیگر، بحران منابع و مصارف یا ناهمترازی ورودی و خروجی، چندان وجود ندارد بلکه مثل همیشه پای تهاجم طبقاتی یا همان قانون خون و آتش در میان است.

در نهایت و در واقعیت اجتماعی، راه‌حلی جادویی وجود ندارد مگر پیکار جمعی و سازماندهی اجتماعی علیه این تهاجم. پبش‌شرط این پیکار، همبستگی و پشتیبانی عمومی از منافع و حقوق نیروهای کار از سوی کارگران متشکل و نیز نیروهای ارگانیک طبقه کارگر در جامعه ایران است تا حق اداره، نظارت و کنترل کارگران بر منابع مادی‌شان از جمله کارخانه‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها به‌دست آید. افقی که وضعیت کارگران و بازنشستگان در ایران ضرورت طرح آن را هر روز بیشتر می‌کند.