بیمارستان بهزیستی همدان در تصرف دانشگاه علوم پزشکی؛ پای یک بانک خصوصی به خدمات‌رسانی به معلولان باز شد

در هفته‌ی گذشته، دو موضوع بلاتکلیفی وضعیت بیمارستان بهشتی همدان و طرح نیم‌بها شدن بلیت‌های مسافرت افراد دارای معلولیت از مهم‌ترین اخبار حوزه‌ی معلولان بودند.

بیمارستان بهشتی در همدان که در ابتدا متعلق به سازمان بهزیستی استان بوده و ۱۵ سال پیش به طور موقت به دانشگاه علوم پزشکی واگذار شده بود، هنوز در اختیار این دانشگاه است و افراد دارای ضایعه‌ی نخاعی این استان هنوز از بیمارستانی تخصصی بی‌بهره‌اند و این امر، به گفته‌ی رئیس انجمن ضایعه‌ی نخاعی استان همدان به خانه‌نشین‌شدن این افراد انجامیده است.

از سوی دیگر چند سازمان و وزارتخانه‌ی دولتی قراردادی را با بانک پارسیان برای ارائه خدمات گردشگری نیم‌بها به افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید منعقد کردند. این قرارداد هرچند تحت عنوان «مسئولیت اجتماعی» بانک پارسیان منعقد شده، اما این اقدام‌ها چنان‌که در صحبت‌های مسئولان حاضر در جلسه نیز بارها ذکر شده، «نه برای معلولان، بلکه برای استفاده از ظرفیت‌های معلولان در جامعه» صورت می‌گیرند.

معلولان ضایعه نخاعی همدان در انتظار بیمارستان تخصصی

یکی از مشکلاتی که افراد دارای معلولیت در همدان با آن روبرو بوده‌اند کمبود بیمارستان تخصصی است. مالک ساختمان بیمارستان بهشتی همدان سال‌ها پیش این ساختمان را برای خدمت‌رسانی به افراد دارای معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی قرار داده بود.

پس از فوت این مالک در سال ۱۳۸۷ و به خاطر فرسوده‌بودن ساختمان بیمارستان اکباتان همدان، بیمارستان بهشتی موقتاً و در ازای پرداخت اجاره‌بها به دانشگاه علوم پزشکی همدان واگذار شد و نامش به «مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی» تغییر کرد. آن زمان بنا بود پس از دو سال و با بازگشایی بیمارستان اکباتان، بیمارستان بهشتی دوباره به بهزیستی واگذار شود.

محمدمهدی شاهقدمی، مدیرکل بهزیستی استان همدان در تیرماه امسال در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی «ایسنا» درباره‌ی وضعیت مالکیت این ساختمان گفت که سازمان بهزیستی ساختمان بیمارستان را در سال ۱۳۶۱ و در چهار قسط از بنیاد مستضعفان خریده است اما به خاطر گم‌شدن فیش یکی از قسط‌های پرداختی، اختلافاتی بر سر مالکیت ساختمان پیش آمده که حتی باعث شده سازمان بهزیستی در دادگاه به پرداخت ۸,۵ میلیارد تومان خسارت به بنیاد مستضعفان محکوم شود.

در هر صورت در بستر این اختلاف‌ها بر سر مالکیت ساختمان، پروژه‌ی بیمارستان اکباتان ۱۵ سال به طول انجامید و حالا با وجود بازگشایی، دانشگاه علوم پزشکی بیمارستان بهشتی را به بهزیستی پس نمی‌دهد. این در حالی است که به گفته میربخش شیری، رئیس انجمن ضایعه نخاعی همدان این استان بیش از هزار نفر مبتلا به ضایعه‌ی نخاعی دارد که به خاطر فقدان بیمارستان تخصصی خانه‌نشین شده‌اند.

میربخش شیری دوازدهم دی‌ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی «مهر» با اشاره به اهمیت بیمارستان بهشتی هم برای افراد دارای معلولیت و هم برای مددجویان، گفت: «پیگیر هستیم مجدد بخش بیماران ضایعه نخاعی پس داده شود حتی از مراجع قضائی نیز پیگیر بودیم. در حال حاضر مکان را از ما گرفتند و نمی‌خواهند به ما برگردانند.»

پیشتر در مهرماه سال جاری، معلولان ضایعه‌ی نخاعی استان در جریان سفر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی به همدان در نامه‌ای خواستار بازگرداندن بیمارستان بهشتی به سازمان بهزیستی شدند؛ اما خواست آن‌ها بی‌نتیجه مانده است.

«مسئولیت اجتماعی» بانک پارسیان با بودجه دولتی

در راستای خصوصی‌سازی فزاینده‌ی خدمات اجتماعی و در چارچوب ادعای «مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها»، دولت در هفته‌ی گذشته پای یک بانک خصوصی را نیز به خدمات مربوط به افراد دارای معلولیت باز کرد.

سه‌شنبه پنجم دی، تفاهم‌نامه‌ای چهارجانبه میان بانک پارسیان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان بهزیستی در راستای آنچه «اجرای تبصره‌ی دو ماده‌ی پنج قانون حمایت از حقوق معلولان و استفاده از ظرفیت‌های قانونی طرفین به‌منظور ارائه خدمات گردشگری به افراد دارای معلولیت» عنوان شده، منعقد شد.

به گزارش معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی، با امضای این تفاهم‌نامه بانک پارسیان قرار است با افتتاح حساب غیرحضوری، فراهم‌کردن بستر پرداخت الکترونیک و ایجاد حساب بانکی گروهی و انفرادی به نام افراد دارای معلولیت، بر اساس فهرست بهزیستی از افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید برای این افراد خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری (فروش بلیت هواپیما، قطار و دریایی) را با قیمت نیم‌بها ارائه کند.

در حالی‌که مصطفی ضرغامی، عضو هیئت مدیره‌ی بانک پارسیان، این حرکت را در راستای «مسئولیت اجتماعی» بانک عنوان کرده است، خود او اشاره می‌کند که بودجه‌ی این طرح از محل بودجه‌ی عمومی دولت فراهم شده است.

در مرحله‌ی اول این طرح قرار است به ۱۳۰هزار نفر از ۷۰۰هزار معلول شناسایی‌شده مبلغ دو میلیون تومان به عنوان تسهیلات سفر تعلق گیرد.

در واقع بانک پارسیان تحت ادعای «مسئولیت اجتماعی» صرفاً زیرساخت الکترونیک طرح را فراهم می‌کند تا افراد دارای معلولیت بتوانند به طور غیرحضوری حساب بانکی باز کنند و بلیت تخفیف‌دار بخرند. از سوی دیگر وزارت کار مکلف است اعتبارات لازم را در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی کند.

«مسئولیت اجتماعی» که در گزارش‌های جلسه انعقاد این قرارداد زیاد به چشم می‌خورد به مفهوم «مسئولیت اجتماعی شرکتی» اشاره دارد که مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت‌ها باید در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کنند، انجام دهند و این مسئولیت از کمک‌های اقتصادی و مالی فراتر می‌رود.

با این‌همه، مراقبت از جامعه و محیط زیست که ایده‌ی کلیدی در «مسئولیت اجتماعی شرکتی» است، بیش از هر چیز مراقبت از جامعه و محیط برای استثمار پایدارتر و کارآمدتر است.

چنین منطقی در انعقاد قرارداد بالا نیز به چشم می‌خورد. در صحبت‌های حاضران این جلسه مدام صحبت از ضرورت «استفاده از ظرفیت‌های معلولان» می‌شود.

ضرغامی، عضو هیئت مدیره‌ی بانک پارسیان با بیان این‌که افراد دارای معلولیت «از ظرفیت‌های نهفته بسیاری برخوردارند»، گفت: «با حمایت از این افراد می‌توانیم از این ظرفیت در زمینه‌های مختلف برای کشور بهره‌مند شویم.»

علی‌اصغر شال‌بافیان، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز ضمن تشکر از «اقدام خداپسندانه‌ی» بانک پارسیان «در پایبندی به تعهدات اجتماعی خود» گفت یکی از سیاست‌های وزارت گردشگری «زمینه‌سازی برای حضور معلولان در جامعه از طریق گردشگری» است. او در ادامه به‌صراحت بیان کرد که این اقدامات «نه برای معلولان» بلکه برای «استفاده از ظرفیت‌های معلولان در جامعه» صورت گرفته است.

«استفاده از ظرفیت معلولان در جامعه» ایده‌ای است که شاید معنای آن را بتوان از دو ماده‌ی ۱۶ و ۱۹۹ پیش‌نویس اول برنامه‌ی هفتم توسعه دریافت. بر اساس این دو ماده که مورد اعتراض «کمپین معلولان» قرار گرفت و بعدها حذف شد، کارفرماها مجاز بودند بر خلاف قانون کار، معلولان و سایر مددجویان نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امام را با دریافتی‌های کمتر از حداقل دستمزد استخدام کنند.

این ماده از متن نهایی برنامه‌ی توسعه حذف شده است، اما حذف آن نه‌تنها چیزی را بهتر نمی‌کند، بلکه اشتغال معلولان را در موقعیت بی‌قانونی رها می‌کند. به علاوه، صرف نوشته‌شدن این ماده درک برنامه‌ریزان جمهوری اسلامی را از جایگاه افراد دارای معلولیت در جامعه نشان می‌دهد: نیروی کار ارزان.