حداقل ۱۰ درصد جمعیت ایران در حاشیه‌ها زندگی می‌کنند
سکونتگاههای غیررسمی در حاشیه‌های شهر فقط بخش قابل‌رؤیت بحران مسکن در ایران هستند. در سال‌های اخیر فقیرترین اقشار جامعه به گورخوابی و زندگی در اصطبل و گاوداری روی آورده‌اند.
بخش اقتصاد
دست‌کم ده درصد جمعیت ایران در حاشیه‌ها زندگی می‌کنند. عکس از تسنیم
تعاریف حاشیه‌نشینی متفاوت است، اما طبق رایج‌ترین تعریف که حاشیه‌نشینی را اسکان غیررسمی در پهنه حاشیه شهر می‌داند، امروز بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر یا حدود ۱۰ درصد کل جمعیت شهری ایران در این مناطق زندگی می‌کنند.
روزنامه اعتماد در گزارشی به بحران حاشیه‌نشینی در شهرهای مختلف ایران پرداخته و با رئیسان شوراهای چند شهر گفت‌وگو کرده است.
این روزنامه به نقل از شهرام دبیری، رئیس شورای کلان‌شهر ارومیه درباره معیار و وسعت حاشیه‌نشینی در این شهر می‌نویسد: «در ارومیه ملاک معمول برای سنجش حاشیه‌نشینی، تعداد سکونتگاههای غیررسمی یا اراضی قولنامه‌ای است که بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است.» دبیری در ادامه مهاجرت، فقر و رشد روستاها را ریشه حاشیه‌نشینی خواند.
یونس شهنوازی، رئیس شورای کلان‌شهر زاهدان هم درباره تاثیر و وضعیت حاشیه‌نشینی می‌گوید از ۷۰۰هزار تا یک میلیون نفر جمعیت زاهدان، بیش از ۴۴ درصدشان حاشیه‌نشین هستند. او در این رابطه می‌افزاید:
در شهر زاهدان، در دو منطقه در پهنه شمالی و محلات هدف مانند کریم‌آباد، شیرآباد، قاسم‌آباد همچنین کارخانه نمک و منطقه قدیمی باباییان دچار حاشیه‌نشینی هستیم. در پهنه شمالی مشکل سرانه‌ها وجود دارد، به‌طور مثال دچار مکان‌یابی نادرست کاربری‌های زمین هستیم. اگر فردی در حاشیه نیازمند خرید یک قرص یا دارو باشد، باید به مرکز شهر و داروخانه شبانه‌روزی مراجعه کند و باز به حاشیه شهر بازگردد که خود باعث افزایش سفر‌های درون‌شهری خواهد بود.
محمد علی پورموسوی، رئیس شورای کلان‌شهر اهواز نیز می‌گوید یک‌سوم (حدود ۴۰۰هزار نفر) از جمعیت یک میلیون و ۲۰۰هزار نفری اهواز را حاشیه‌نشین هستند.
محمد نورصالحی، رییس شورای کلان‌شهر اصفهان نیز می‌گوید چیزی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد جمعیت این شهر حاشیه‌نشین هستند که به گفته او، عمدتاً مربوط به استان‌ها و شهرهای مجاور اصفهان هستند.
نورصالحی در ادامه با طبیعی جلوه‌دادن حاشیه‌نشینی گفت: «بالاخره یک قشری هم هستند بر اساس سیاست یا فرهنگی-اجتماعی مجبور به زندگی در حاشیه شهرهای بزرگ می‌شوند.» او در ادامه کنترل مهاجرت از مبدأ و «ساماندهی جابجایی جمعیت از شهری به شهر دیگر» را راهکار مقابله با حاشیه‌نشینی خواند.
حاشیه‌نشینی عوامل مختلفی دارد از جمله نبود برنامه‌ریزی آمایشی، مرکزگرایی، نابرابری منطقه‌ای، ضعف در برنامه‌ریزی فضایی، بی‌عدالتی اجتماعی و اقتصادی و شاید مهم‌تر از همه، تبدیل زمین و مسکن به کالای سرمایه‌ای.
بهار سال گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که قیمت مسکن در ۱۷ سال گذشته، ۵۲ برابر شده است و این امر مردم را به حاشیه‌نشینی کشانده است. تورم نقطه به نقطه اجاره بها در اولین ماه پاییز ۱۴۰۲ ۵۴٬۷ درصد برای استان تهران و ۶۰٬۸ درصد برای کل مناطق شهری برآورد شد. معنای ساده این رقم این است که خانوارها در مهر امسال ۶۰٬۸ درصد بیشتر از مهر ۱۴۰۱ برای اجاره مسکن مشابه هزینه کردند. در تهران و دیگر کلانشهرها بیش از نیمی از خانواده‌ها اجاره‌نشینند و با افزایش نرخ اجاره‌بها و سیستم سرکوب مزدی در جمهوری اسلامی توان پرداخت اجاره‌بهای جدید را ندارند.
مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون با حاشیه‌نشینی در وهله اول به عنوان منبع «آسیب‌های اجتماعی» و مسئله‌ای امنیتی برخورد کرده‌اند. برای آنها حاشیه‌نشینی بیش از هر چیز معادل جرم و اعتیاد بوده است. دبیری، رئیس شورای کلان‌شهر ارومیه می‌گوید:
به‌طور کلی در کشور شاهد هستیم مباحث ناشی از حاشیه‌نشینی عامل تبعات بزرگی در حوزه آسیب‌های اجتماعی است. تراکم بزهکاری اجتماعی و آسیب‌های ناشی از حاشیه‌نشینی در این مناطق معمولا بالا است و مناطق آسیب‌خیزی به لحاظ جرم و جنایت و بزهکاری، معتادان متجاهر مواردی از این دست به شمار می‌روند.
پاسخ مسئولان جمهوری اسلامی به بحران حاشیه‌نشینی نیز از پروژه‌های ساخت مسکن فراتر نرفته است. به نوشته اعتماد، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی اخیراً از پایان کار ۱۱۳ هزار واحد مسکونی مهر در دولت سیزدهم خبر داده است. در مقابل، کارشناسان بر راهکارهای جامع که عواملی اصول کلیدی شهرسازی، اقتصادی و پایداری اجتماعی و فرهنگی را لحاظ کنند تأکید می‌کنند.
نورصالحی، رئیس شورای کلان‌شهر اصفهان درباره تأثیر طرح‌های مسکن اجتماعی می‌گوید:
این موضوع می‌تواند حاشیه‌نشینی رسمی ایجاد کند که قطعاً دولت برنامه‌ای مناسب برای تأمین کامل امکانات این اراضی که الحاق می‌شوند، ندارد و مانند قبل تمرکزش روی ساخت مسکن است. آنچه این طرح با چه کیفیتی و طی چند سال موفق می‌شود، بماند ولی اینکه بتواند نیازهای زیربنایی و خدماتی مسکن را تامین کند به‌طور قطع به زودی محقق نمی‌شود. این امر در برنامه‌های دولت دیده نمی‌شود و همین ساخت مسکن را براساس توان مردم و وام‌ها مانند مسکن مهر پایه‌ریزی کرده. اگر امروز از وزارت‌خانه‌های نیرو، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان در تامین خدمات داخل شهرها و ارتقای وضعیت موجود بپرسید خواهید دید از نظر اعتبار دچار مشکل هستند. قطعا آنها هیچ برنامه‌ای برای این نقاط جدید که به عنوان مسکن ملی به شهرها الحاق می‌شود ندارند و این یک معضل اصلی است و خود دولت باید مانع این پدیده شود.
با این‌همه، سکونتگاههای غیررسمی در حاشیه‌های شهر فقط بخش قابل‌رؤیت بحران مسکن در ایران هستند. در سال‌های اخیر این بحران برای فقیرترین اقشار جامعه، شکل‌های شدیدی مانند گورخوابی و زندگی در اصطبل و گاوداری به خود گرفته است.
نظرها
نظری وجود ندارد.