بررسی «بیگانه بودن» بلوچ‌ها در سیاست‌های توسعه‌ای جمهوری اسلامی

پس از حمله‌ی هوایی پاکستان به بلوچستان غربی (ایران)، برخی مسئولان حکومت ایران با خیالی آسوده اعلام کردند کشته‌شدگان از اتباع «بیگانه» بودند و مجری صدا و سیمای جمهوری اسلامی با شنیدن این جمله در واکنش به کشتار زنان و کودکان گفت «خدا را شکر».

این رویکرد خشم کاربران بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. اغلب واکنش‌ها به بی‌شناسنامه بودن برخی بلوچ‌ها ارجاع داشتند؛ اما واقعیت این است که در سیاست‌های جمهوری اسلامی، به‌ویژه سیاست‌های توسعه‌ای این رژیم، بی‌شناسنامه نگه‌داشتن و سلب حق هویت رسمی از بلوچ‌ها تنها بخش کوچکی از «بیگانه‌انگاری» بلوچ از جانب حکومت مرکزی است. در این نوشتار با ارجاع به آمار و ارقام رسمی خود حکومت و برخی گزارش‌های منتشرشده نگاهی داریم به معنای «بیگانه» و دیگری بودن بلوچ در سیاست‌های توسعه‌ای مرکزگرایانه‌ی رژیم ایران.

تصویری که این آمار و گزارش‌ها ارائه می‌دهند در نهایت به عمق محرومیت و طردی که بلوچ‌ها در زندگی روزمره تجربه می‌کنند ره نمی‌برد اما در همین سطح به‌خوبی نشان می‌دهد که بلوچ‌ها چگونه در ابعاد مختلف برای نظم حاکم «دیگری» انگاشته شده‌اند.

در گزارشی با عنوان «تصویر ابعاد فقر در ایران» که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمستان ۹۹ منتشر کرد، استان سیستان و بلوچستان بدترین وضعیت را به‌لحاظ شاخص‌های «فقر مالی» دارد. همچنین بیشترین تعداد روستاهای فاقد برق در این استان قرار دارد، دارای بالاترین نرخ بی‌سوادی سرپرست خانوار است و با اختلاف بالاترین سطح عدم پوشش تحصیلی را دارد. درمورد تعداد کودکان بازمانده از تحصیل این استان با اختلاف بیش از سه برابری از استان بعدی، در صدر قرار دارد، به‌علاوه بالاترین درصد افراد بی‌سواد بالای شش سال در این استان ساکنند و به این ترتیب با اختلاف بالاترین سطح فقر در حوزه‌ی آموزش را دارد. نرخ مرگ و میر مادران در هنگام تولد در این استان با اختلاف حدود یک و نیم برابری نسبت به استان بعدی، بالاترین سطح در کشور را.

درصد خانوارهایی که به آب لوله‌کشی دسترسی ندارند با اختلاف بیش از یک و نیم برابری نسبت به استان بعدی، بالاترین سطح را در استان سیستان و‌ بلوچستان دارد. درصد خانوارهای دارای مسکن سرانه‌ کمتر از ۱۶ متر مربع در استان سیستان و بلوچستان با اختلاف بیش از دو برابری نسبت به استان بعدی، بالاترین سطح را در کشور دارد. همچنین این استان دارای بالاترین تعداد خانواری است که در مسکن ناامن از نظر سازه سکونت دارند.

بدین‌ترتیب سیستان و بلوچستان در حوزه‌ی فقر مسکن با اختلاف نزدیک به یک و‌نیم برابری نسبت به استان بعدی، صدرنشین است. در ارتباط با درصد خانوارهای بدون خودرو نیز این استان در میان سایر استان‌های کشور، صدرنشین است. درخصوص درصد خانوارهایی که در حوزه‌ی وسایل ارتباطی (تلفن، تلفن همراه، اینترنت، رایانه) فقیر محسوب می‌شوند این استان باز با اختلاف بالاترین سطح را داراست. همچنین درصد خانوارهای دارای فقر در حوزه وسایل ضروری زندگی (یخچال، اجاق گاز، ماشین لباسشویی، تلویزیون) با اختلاف نزدیک به دوبرابری نسبت به استان بعدی، در این استان بالاترین است. در حوزه فقر در تسهیلات رفاهی سیستان و بلوچستان با اختلاف بیش از یک و‌ نیم برابری نسبت به استان بعدی، در صدر قرار دارد. در مورد نرخ کلی وسعت فقر این استان با اختلاف، بالاترین سطح را دارد و پس از آن استان‌های هرمزگان و کرمان قرار دارند که دارای مناطق بلوچند. در خصوص نرخ کلی شدت فقر هم باز این استان بالاترین سطح را دارد.

درخصوص معیارهای توسعه‌ای، طبق آخرین سرشماری نرخ روستانشینی در استان سیستان و بلوچستان ۵۱.۶ درصد است که نزدیک به دوبرابر میانگین نرخ روستانشینی کشوری (۲۶ درصد) است. هنوز حتی اکثریت جمعیت در این استان، شهرنشین نیستند. از مجموع ۲۰ شهر استان تنها سه شهر زاهدان، هامون و کنارک به لحاظ امکانات آموزشی در رتبه «در حال توسعه» قرار گرفته‌اند. زابل، سراوان، سرباز، ایرانشهر، خاش، نیکشهر، میرجاوه، زهک و چابهار «نسبتا محروم» ارزیابی شده‌اند و دیگر شهرها نیز «محروم» هستند. ‌

سیستان و بلوچستان کمترین نرخ مشارکت اقتصادی و کمترین سهم از کارگاه‌های تولیدی را دارد. تا سال ۱۳۹۵ تنها ۹۷۸۱ نفر از شاغلان این استان در کارگاه‌های صنعتی بیشتر از ۱۰ کارگر شاغل بودند. سهم استان از این گروه از کارگاه‌های تولیدی ۱,۵ درصد کل واحدهای صنعتی دارای حداقل ۱۰ کارگر است که اغلب آنها (۳۰۱ واحد) در شمار کارگاه‌های ۱۰ تا ۴۹ نفر کارکن قرار دارند و تنها ۱۱ کارگاه صنعتی با بیش از ۱۰۰ کارکن در استان وجود دارد.

اشتغال در بخش کشاورزی نیز در چهار دهه گذشته به صورت پیوسته کاهش یافته و از ۵۶ درصد به ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۶ تنزل یافته است. کم‌آبی و تامین نشدن بودجه تامین آب از سوی دولت مرکزی یکی از اصلی‌ترین علل کاهش اشتغال در بخش کشاورزی است.

برآورد وزارت کار نشان می‌دهد این استان بالاترین نرخ اشتغال غیررسمی (۶۴ درصد) را دارد و ۴۰ درصد مردان شهرهای مرزی برای کار به پاکستان مهاجرت می‌کنند. نرخ مهاجرت‌فرستی درون استانی و بین استانی در سیستان و بلوچستان هم بالا است. در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ بیش از ۱۱۳ هزار نفر در استان اقدام به مهاجرت کردند که مقصد ۴۷ درصد آنان درون استانی – به شهرهای برخودارتر- و ۵۳ درصد بین استانی بود. خراسان رضوی، یزد و گلستان سه مقصد نخست مهاجرت مهاجران از استان بود. مهاجران اغلب در سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشین ساکن می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که این استان بالاترین نرخ حاشیه‌نشینی را دارد و تنها در زاهدان جمعیت حاشیه‌نشینان حدود ۲۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود. به گفته‌ی معین‌الدین سعیدی، نماینده‌ی چابهار در مجلس در چابهار حدود ۵۶درصد از جمعیت در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند. در زابل ۴۵ درصد، خاش ۳۷ درصد، سراوان ۵۱ درصد و دلگان ۴۰ درصد جمعیت ساکن سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشین هستند. در تیر ۱۴۰۰ جمعیت حاشیه نشین در سه شهر زاهدان، زابل و چابهار را یک میلیون نفر، معادل یک سوم جمعیت سیستان و بلوچستان برآورد شده بود. فرماندار زاهدان تیر ۱۴۰۱ گفت: ۴۴درصد شهر زاهدان را حاشیه‌نشینی تشکیل داده و با این وجود همچنان سیل مهاجرت به این شهر ادامه دارد.

ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص های توضیح دهنده توزیع نابرابر ثروت سیستان و بلوچستان در سال ۱۴۰۰، ۰٬۴۹ درصد اعلام شد که ۱۲ واحد درصد از میانگین کشوری بزرگ‌تر است.

همه‌ی این اعداد و ارقام، آشکارکننده‌ی بخشی از واقعیت محرومیت و فقر تحمیلی از جانب حکومت مرکزی جمهوری اسلامی علیه سیستان و بلوچستان است که همه‌ی ابعاد فاجعه را نشان نمی‌دهد. به گزارش روزنامه‌ی شهروند در آبان ۱۴۰۱ یک میلیون بی‌شناسنامه در کشور داریم که از این تعداد ۴۰۰هزار نفر کودک هستند و استان سیستان و بلوچستان سهم بسیار بالایی از تعداد بی‌شناسنامه‌های کشور دارد. شناسنامه که مدت‌زمانی طولانی (در دوره‌ی پهلوی) در بسیاری نقاط این استان فقط برای رفتن به سربازی به کار می‌آمد و به همین دلیل بسیاری از ساکنین روستاهای بلوچ نمی‌گرفتند، اکنون فقدانش موجب محرومیت مضاعف بسیاری روستاییان بلوچ است. روستاهای مرزی و حاشیه‌نشین‌های شهرها بیشترین تعداد بی‌شناسنامه‌ها را شامل می‌شوند. همچنین ازدواج زن با تبعه‌ی کشورهای دیگر همچون پاکستان یا افغانستان، موجب بی‌شناسنامه ماندن کودک شده است. روند اخذ شناسنامه برای خانواده‌ها بسیار پرهزینه بوده و در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از اعتراضات ۱۴۰۱ با مداخله‌ی نهادهای امنیتی هم مواجه شده است. در آبان ۱۴۰۲ مدیرعامل و رئیس هیات مدیره «موسسه فرهنگی اجتماعی و مطالعاتی مکران» در مصاحبه با ایلنا، دلیل اجرایی نشدن مصوبات موجود صدور شناسنامه و بررسی «ایرانی الاصل» بودن افراد بی‌شناسنامه را «امنیتی شدن» موضوع اعلام کرد و گفت که «این کار از معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان به معاونت امنیتی منتقل شد و رویکرد امنیتی پیدا کرد.»

سبحان دهواری تاکید کرده که «این فرض اصل قرار گرفت که همه این افراد ایرانی نیستند مگر اینکه خلافش ثابت شود». خانواده‌های بی‌شناسنامه در اوج محرومیت، حتی از یارانه‌ها و کمک‌های حداقلی دولتی هم محروم می‌مانند و کودکان در این خانواده‌ها به طریق اولی از بهداشت و آموزش محروم می‌شوند. به‌علاوه کودکان برخی روستاهای بلوچ به‌خاطر نبود آب آشامیدنی، در برکه‌ها غرق یا اسیر تمساح‌ها می‌شوند.

مساله‌ی اقتصاد غیر رسمی و به‌ویژه سوختبری در بلوچستان هم باید مورد توجه قرار گیرد؛ سوختبرانی که از فرط بیکاری توسط نظام غیررسمی قدرت که رد آن را می‌توان تا عوامل حکومت پی گرفت، استثمار می‌شوند و به‌طور روزانه در معرض انواع خطرات جانی از جانب حکومت و سوانح قرار دارند. آمار مشخصی از شمار کولبران و سوختبران منتشر نشده است، اما بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی و گفته‌های مقام‌های حکومتی حداقل ۲۰ هزار خودرو برای آنچه در گفتار رسمی حکومت «قاچاق سوخت» خوانده می‌شود، در مناطق مرزی بلوچستان تردد می‌کنند. به فرض اینکه هر خودرو دو سرنشین دارد، حداقل ۴۰ هزار نفر سوختبر با خودرو هستند. گروه دیگری از سوختبران هم بدون خودرو هستند. فعالان بلوچ شمار سوختبران را ۸۰ هزار تا ۱۰۰ هزار نفر تخمین زده‌اند. طبق گزارش کمپین فعالان بلوچ در سال ۲۰۲۲، ۱۰۵ تن از سوخت‌بران به دست ماموران مرزبانی به قتل رسیدند.

تصادف و آتش گرفتن خودرو هم به ترتیب عامل مرگ ۴۶ و ۳۳ سوخت‌بر بود. شش سوخت‌بر نیز مفقود شدند. همچنین تیراندازی ماموران مرزبانی ۲۱ سوخت‌بر را زخمی کرد. ۲۲ سوخت‌بر در تصادف رانندگی مجروح شدند و ۹ تن دیگر هم در آتش سوزی. شمار سوختبران جان باخته نسبت به یک سال قبل تر (۲۰۲۱) ۲۳ نفر افزایش یافت که بیانگر افزایش خشونت بیشتر از سوی ماموران حکومتی است که پس از اجرای طرح رزاق در سال ۱۳۹۹ مسیرهای سوختبران را مسدود کرده‌اند. طرح رزاق طرحی بود که انتقال و فروش بین مرزی سوخت را به سپاه سپرده است و درواقع مسیر مجازی برای فروش بین‌مرزی سوخت به وجود آورده که تنظیم‌کننده‌ و سودبرنده‌ی اصلی آن سپاه است. با بهانه‌ی این طرح بود که در اسفند ۱۳۹۹، سپاه پاسداران جلوی عبور سوختبران را گرفت و به سوی آنان تیراندازی کرد که در نتیجه ۱۷ سوختبر کشته شدند؛ در اعتراض به این کشتار اعتراض‌ها و اعتصاب‌های گسترده‌ای در چند شهر بلوچستان شکل گرفت.

همین مرور کوتاه بر وضعیت توسعه‌ای بلوچستان که بخش مهمی از آن با اتکا به آمار رسمی حکومت انجام شده که اغلب مورد دستکاری قرار می‌گیرد، به وضوح نشان می‌دهد که چرا چنین ساده است که مسئولان حکومتی از «بیگانه» بودن کودک بلوچ کشته‌شده بگویند بی آن‌که پروا و تردیدی داشته باشند.