دولت و مجلس در حال دور زدن معلولان در مصوبات لایحه بودجه ۱۴۰۳

با نزدیک شدن آخر سال ۱۴۰۲، موضوع لایحه بودجه ۱۴۰۳ و سهم نهادهای دولت رفاه مانند بهزیستی و کمیته امام، سهم اجرای قانون حمایت از معلولان، و سهم مستمری معلولان همچنان موضوع مطالبات آن‌ها و گفت‌وگوها و مصوبات لایحه بودجه در مجلس است.

بعد از این‌که دولت خط بودجه معلولان را از قانون بودجه ۱۴۰۲ حذف کرد، کارزارهای معلولان در سال گذشته با سازمان برنامه‌وبودجه گفت‌وگو کردند و از آنها خواستند که این تصمیم ادامه‌دار نباشد. اما تاکنون مصوبات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که هم دولت و هم مجلس یک بار دیگر در حال دور زدن حقوق قانونی معلولان از جمله موضوع تأمین بودجه برای اجرای قانون حمایت از معلولان هستند.

در سال ۱۴۰۲ با وجود این‌که دولت موظف بود بودجه مربوط به اجرای قانون معلولان را در لایحه بودجه به‌صورت خط مجزا از سایر بودجه‌های حمایت‌های اجتماعی لحاظ کند، سازمان برنامه‌وبودجه ادعا کرد که این بودجه به ذیل خط بودجه بهزیستی می‌رود. این سیاست پخش کردن بودجه معلولان در بودجه نهادهای خدمات اجتماعی، در سال ۱۴۰۳ هم ادامه دارد و بنا به قانون حمایت از معلولان، غیرقانونی است. قانون مذکور دولت را موظف کرده است که خط بودجه مشخص برای اجرای آن‌را هر سال به شکل مجزا و مشخص در لایحه بودجه بگنجاند.

افزایش ۳۰ درصدی مستمری یعنی زندگی با زیر یک میلیون تومان در ماه

نمایندگان مجلس در بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعلام کردند که در رابطه با بند الحاقی ۳ تبصره (۱۵) لایحه بودجه، مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۳ به میزان ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که به گفته کمپین معلولان کمیسیون اجتماعی مجلس در «مانوری تبلیغاتی» گفته بود که در سال ۱۴۰۳ مستمری معلولان شدید و خیلی شدید دست‌کم ۶۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

مستمری‌های معلولان در حال حاضر به این شرح است:  یک‌نفره ۷۶۴۴۰۰ تومان، دونفره ۱۰۹۲۰۰۰ تومان، سه‌نفره ۱۵۲۸۸۰۰ تومان، چهارنفره ۱۹۶۵۶۰۰ تومان و پنج‌نفره ۲۴۰۲۴۰۰ تومان. با احتساب ۳۰ درصد افزایش یعنی یک نفر معلول همچنان باید با مستمری کمتر از یک میلیون تومان در ماه زندگی کند.

کمپین معلولان در این رابطه نوشت:

پخش کردن بودجه معلولان در نهادها، سیاست عدم شفافیت است

سیاست دولت برای پخش کردن بودجه‌های خدمات اجتماعی بین نهادها، کار معلولان را برای مطالبه‌گری و طلبیدن شفافیت از دولت برای اجرای تمام ماده‌های قانون حمایت از معلولان دشوار کرده است. گفت‌وگوها در مجلس شورای اسلامی در مورد خط بودجه‌ها و از جمله خط بودجه‌هایی که ممکن است شامل حال معلولان شود ادامه دارد، اما دولت کماکان حاضر نیست خط بودجه مشخصی برای اجرای قانون حمایت از معلولان و به‌ویژه ماده ۲۷ که به معلولان شدید مستمری برابر حداقل دستمزد می‌دهد، مشخص کند.

روز ۷ بهمن ۱۴۰۲، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) خبر داد که در مجلس خط بودجه‌هایی برای اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی مشخص‌شده است. بر اساس این مصوبه سازمان بهزیستی کشور که بیشتر به امور معلولان می‌رسد، معادل ۱۵ همت (هزار میلیارد تومان) بودجه برای تسهیلات اشتغال خواهد گرفت که مشخص نیست چه مقدار از آن به موضوع اشتغال معلولان خواهد رسید. کمیته امام از قِبل همین خط بودجه، ۳۵ همت خواهد گرفت. به بنیاد شهید و امور ایثارگران هم برای تسهیلات اشتغال ۵ همت تعلق می‌گیرد.

ایسنا نوشت که در جلسات لایحه بودجه همین روز، نمایندگان مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران را مکلف کردند تا نسبت به پرداخت کمک معیشت ماهیانه به جانبازان و معلولان شدید و خیلی شدید که شغل و درآمد ندارند اقدام کند.

کمپین معلولان پیش‌تر نوشته بود که این اعلام تکلیف برای بنیاد شهید و امور ایثارگران بدون تأمین بودجه مشخص «حمایت‌ نمایشی و تبلیغاتی» است. این کمپین در واکنش به این خبر نوشت:

کمپین معلولان توضیح داد که بنا به بند مشابه‌ای در قانون بودجه ۱۴۰۲، جانبازان مبلغی بین پنج تا شش و نیم میلیون تومان کمک هزینه دریافت می‌کردند اما همین کمک هزینه برای معلولان شدید و خیلی شدید ۲۷۳ هزار تومان بود. این کمک هزینه قرار بوده که اضافه بر مستمری و کمک وضعیت بحران معیشتی باشد.

روز سوم آذر ۱۴۰۲، پس از آن‌که کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ منتشر شد کمپین معلولان نوشت که در این لایحه تنها در بند «ب» ماده ۳ تبصره ۱۶ به معلولان شدید و خیلی شدید اشاره شده است؛ تبصره‌ای که برمبنای آن سازمان بهزیستی مکلف شده در سال آینده به معلولان شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد، کمک هزینه معیشتی به میزانی که هیئت وزیران تصویب کند، پرداخت نماید.

کمپین معلولان نوشت که این تبصره لایحه بودجه ۱۴۰۳ که مجلس آن را روز ۷ بهمن تصویب کرد، کپی بند «ب» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است. در مصوبات بودجه ۱۴۰۲ مجلس میزان کمک هزینه به معلولان را تا سقف ۵ میلیون تومان تعیین کرد. اما این مصوبه با ایراد شورای نگهبان مواجه شد. این شورا گفت دولت منابع مالی کافی برای این کمک هزینه معیشتی ندارد و مشمولان مصوبه را به تصمیم هیئت وزیران برای مشخص کردن مبلغ آن واگذار کرد.

در سال ۱۴۰۲ تا لحظه نوشتن این گزارش، هیئت وزیران اصلاً چنین مصوبه‌ای را برای معلولان اجرایی نکرده و حتی پی یافتن بودجه برای این کمک هزینه هم نرفته است. از این رو کمک هزینه معلولان شدید و خیلی شدید ۲۷۳ هزار تومان باقی مانده است. جانبازان، ایثارگران و رزمندگان اما در سال ۱۴۰۲ با توجه به میزان جانبازی و دهک درآمدی، از ۵ میلیون تا ۶/۵ میلیون تومان کمک هزینه معیشتی دریافت کردند.

کمپین معلولان در واکنش به خبر تصویب این کمک هزینه، مطالبه همیشگی خود را در مورد اجرایی شدن ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان بار دیگر مطرح کرد:

دولت به جای تأمین بودجه حقوق قانونی معلولان، آنها را به خیرین پاس می‌دهد

رضا عوض‌پور، رئیس گروه سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه‌و‌بودجه روز ۲۶ دی ۱۴۰۲ به خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گفت که قرار است در بودجه ۱۴۰۳ اعتبارات بهزیستی حدود ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کند. اما او از پاسخ به اینکه آیا دولت خیال دارد اعتبارات مشخصی برای اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت لحاظ کند، طفره رفت.

کمپین معلولان که بخشی از کارزارها مربوط به درخواست قانونی خط بودجه مشخص برای اجرای قانون حمایت از معلولان را هدایت می‌کند، روز اول بهمن نوشت که رضا عوض‌پور در نشستی به آن‌ها گفته است که در بودجه‌بندی سال ۱۴۰۳ اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان، پرداخت معوقات مستمری‌های معلولان، و تحت پوشش قرار دادن هم‌زمان تمام پشت‌نوبتی‌های حق پرستاری مقدور نخواهد بود.

 اجرای ماده ۲۷ از مطالبات اصلی کارزارهای معلولان است و بر اساس آن دولت موظف است به معلولان شدید و خیلی شدید که شغل ندارند، برابر با حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار مستمری بدهد. دولت به جز اجرا نشدن قانون حمایت از معلولان و به ویژه مطالبه اصلی‌شان که اجرای ماده ۲۷ است، بخشی از مستمری‌های پنج ماه اول سال ۱۴۰۲ را هم به معلولان بدهکار است که تاکنون آن را پرداخت نکرده است.

کمپین معلولان با یادآوری معوقه‌های مابه‌التفاوت پنج ماهه ابتدایی سال مستمری مددجویان خواستار پرداخت این بدهی شد اما عوض‌پور پاسخ داد که پول و امکان پرداخت این معوقات را ندارند.

رویکرد دولت در عدم پرداخت حقوق و مستمری معلولان، روی آوردن به خیریه است. عوض‌پور به‌عنوان نمونه، ندادن بودجه به معلولان را با استفاده «از ظرفیت گروه‌های مردمی و جهادی، خیرین و نهادهای دیگر» توجیه می‌کند. او با «ایشالا ماشالا» معتقد است که چنین رویکردی می‌تواند موجب «هم‌افزایی مؤثر» شود. به عبارتی دولت حاضر نیست مستمری و حقوق قانونی‌ معلولان را بدهد و به آنها توصیه می‌کند که بروند سراغ پول خیرین.

این‌ها بخشی از سیاست‌های دولت برای خصوصی‌سازی بیشتر خدمات اجتماعی است. افراد دارای معلولیت از یک سو با وضعیت تورم روبه‌رو هستند که به‌موجب آن، هزینه‌های تجهیزات و خدمات توان‌بخشی را به شکل صعودی بالابرده است. از سوی دیگر با سیاست‌های دولتی که حتی حاضر نیست برای اجرای قانون حمایت از معلولان بودجه تأمین کند. اکنون مراکز توان‌بخشی غیردولتی و خصوصی هم که معمولاً بودجه‌های دولتی می‌گیرند، توان پرداخت به دستمزدهای پرستاران و کارگران توان‌بخشی و هزینه‌ها را برای معلولان ندارند و به سراغ روش‌هایی نظیر جمع‌آوری کمک‌های خیریه‌ای رفته‌اند که نمی‌تواند برنامه بلندمدت و جدی خدمات اجتماعی باشد.

معلولان به تجمع‌های اعتراضی ادامه خواهند داد

با وجود برخوردهای امنیتی و انتظامی با کمپین معلولان در تجمع یکشنبه اول بهمن مقابل سازمان برنامه‌وبودجه و به‌رغم اینکه نهادهای امنیتی از برخی از کنشگران این حوزه تعهد گرفتند که دیگر تجمع برگزار نکنند، گروه دیگری از معلولان اطلاعیه دادند که یکشنبه ۱۵ بهمن مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع خواهند کرد.

در بیانیه فراخوان به این تجمع آمده است که به دلیل عدم اجرای شش ساله قانون حمایت از حقوق معلولان، به نتیجه نرسیدن مطالبه معلولان برای اجرای ماده ۲۷ این قانون در برابر نهادن مستمری معلولان شدید با حداقل دستمزد سالانه، عدم تناسب میزان افزایش مستمری معلولان در سال ۱۴۰۳، معلولان مجدد این بار مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع خواهند کرد. در این فراخوان، معلولان به این اشاره می‌کنند که «با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی و رعایت قوانین و مقررات کشور» آنها حق تجمع دارند.

در این بیانیه آمده:

در تجمع یکشنبه اول بهمن، مأموران انتظامی و امنیتی معلولان را با استفاده از زور متفرق کردند و از ادامه تجمع جلوگیری کردند. نیروهای سرکوب شش نفر از معترضان از جمله بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان را بازداشت کردند. نیروهای امنیتی تبلت و سیم‌کارت مروتی را برای بار چندم توقیف کردند و از او تعهد گرفتند که دیگر برای برگزاری تجمع فراخوان ندهد.