توسعه‌ی شقاق: اقتصاد پهلوی از چشم‌انداز نیروهای کار

مقاله‌ی حاضر[۱] به «شقاق» ساختاری در اقتصاد سیاسیِ توسعه و روابط کار در دوره‌ی پهلوی می‌پردازد. این شقاق سوای از پدیده‌ی مشهورترِ نابرابری یا تضاد طبقاتی و بنیادی‌تر از پدیده‌ی مشهورتری چون رشد اقتصاد «غیررسمی» یا «حاشیه‌نشینی» بود؛ نوعی ناموزونی بود که در تمام لایه‌های اقتصاد کشور رخنه کرده بود. مسئله‌ی مقاله بیان چیستیِ این شقاق و ناموزونی، از خلال بازخوانیِ چند پژوهش درباره‌ی اقتصاد ایران در دوره‌ی محمدرضا شاه پهلوی است، و هدف آن روشن‌کردن زمینه‌ی تاریخی و میانجی‌های ساختاریِ مبارزات نیروهای کار در آستانه‌ی انقلاب ۱۳۵۷.

در بخش ۱، توضیح می‌دهم که چگونه از دهه‌ی ۱۳۴۰ با سرعتی لاک‌پشتی و از آغاز دهه‌ی ۱۳۵۰ با شتابی خیره‌کننده، شقاقی بنیادی و توسعه‌یابنده در ساختار اقتصادی-اجتماعیِ ایران شکل گرفت. به برآورد من، عامل محرک این شقاق پدیده‌ی رشد ترکیب ارگانیک سرمایه بوده است، اما صورت تکینی از این پدیده که در بستر اقتصادی/سیاسیِ ایران دوره‌ی پهلوی، به عنوان یک واحد جغرافیایی-سیاسیِ تکین در پیرامون نظام جهانی تکوین یافته بود.

این شکل تکین از رشد ترکیب ارگانیک سرمایه خود حاصل تنگنایی بود که به خاطر ضرورت‌های تحمیل‌شده از جانب «ایده‌ی توسعه‌نیافتگی و عقب‌ماندگی» اقتصاد ایران در قیاس با اقتصادهای سرمایه‌داریِ غربی که در اقتصاد توسعه به آن «جبران عقب‌ماندگی» (catch-up) گفته می‌شود، پدید آمد. این تنگنا نتیجه‌ی ضرورت گسترش ظرفیت تولید صنعتی و تشکیل سرمایه‌ی ثابت از یک سو و ضرورت «آزاد کردن» نیروی کار روستایی و جذب آن‌ها در بنگاه‌های صنعتی از سوی دیگر بود.

این شقاق بنیادی، با رخنه در سطوح گوناگون اقتصاد آن زمان – از ترکیب صنایع و سیاست توزیع اعتبارات صنعتی و توزیع درآمدها گرفته تا روابط کار درون بنگاه‌های مختلف و مزدها و الگوی مصرف نیروهای کار – صورتی ساختاری به خود گرفت یا به تعبیر دیگر، به اصل سازماندهِ اقتصاد بدل شد. بخش ۲ تجلی‌های این شقاق ساختاریافته را ترسیم می‌کند.

۱. رشد پیرامونیِ ترکیب ارگانیک سرمایه و شقاق ساختاری توسعه‌ی اقتصادی پهلوی

واپسین سال‌های دهه‌ی ۱۳۳۰ همراه بود با رکود اقتصادیِ چشم‌گیری که پس از اجرای برنامه‌های عمرانیِ سوم و چهارم و افزایش درآمدهای نفتی، به رشد اقتصادیِ میانه‌ی دهه‌ی ۱۳۴۰ و سپس رشد شتابان دهه‌ی ۱۳۵۰ ختم شد. بحران اقتصادیِ پایان دهه‌ی ۱۳۳۰ و آغاز دهه‌ی ۱۳۴۰ را می‌توان نتیجه‌ی ظرفیت محدود تولید صنعتی در قیاس با حجم نقدینگیِ حاصل از درآمدهای نفتی و وام‌های خارجی در دوره‌ی پس از کودتا دانست.[۲] «پیش از اصلاحات ارضی و آغاز برنامه‌ی سوم عمرانی، ایران از نظر سرمایه‌بریِ صنایع حتی در میان کشورهای صنعتی جهان سوم در سطح پایینی قرار داشت».[۳] افزون بر این، خصلتِ عمدتاً کاربر صنایع ایران و کمبود نسبیِ نیروی کار صنعتی به خاطر تمرکزِ بخش قابل‌توجهی از نیروی کار در اقتصاد روستایی، سرمایه‌ی صنعتی را به‌شدت در برابر اعتراضات کارگری آسیب‌پذیر می‌کرد. بنابراین، در دوره‌ی مد نظر، اقتصاد ایران هم از نظر تشکیل سرمایه‌ی ثابت و هم از نظر میزان نیروی کار در دسترس برای بخش صنعتی موقعیتی شکننده داشت.

ضرورت اقتصادی/سیاسیِ گسترش ظرفیت تولید صنعتی و تشکیل سرمایه‌ی ثابت از یک سو، و ضرورت «آزاد کردن» بخش عمده‌ی نیروی کار کشور از روابط تولیدیِ رایج در روستاها و جذب آن‌ها در بنگاه‌های صنعتی از سوی دیگر، تنگنایی پدید آورد که به عنصر سرشت‌نمای توسعه‌ی اقتصادی در دو دهه‌ی پایانی پادشاهی پهلوی بدل شد: رشد بیمارگون ترکیب ارگانیک سرمایه.

ترکیب سرمایه اشاره دارد به نسبت عوامل مختلف تولید – وسایل تولید و نیروی کار – در مجموع سرمایه. از منظر ارزش عوامل تولید، نسبت ارزش وسایل تولید (سرمایه‌ی ثابت) به ارزش نیروی کار (سرمایه‌ی متغیر که شکل پولی آن «مزد» است) ترکیب سرمایه را تعیین می‌کند، و اگر مقدار مواد و مصالح به‌کاررفته در تولید مد نظر باشد، نسبت مقدار وسایل تولید به‌کاررفته به مقدار نیروی کار استخدام‌شده این ترکیب را تعیین می‌کند. به وجه نخستِ ترکیب سرمایه ترکیب ارزشی و به وجه دوم ترکیب فنّی می‌گویند. هم‌بستگی میان این دو وجه یا «ترکیب ارزشی سرمایه تا آن‌جا که برحسب ترکیب فنّی آن تعیین می‌شود» ترکیب ارگانیک نام دارد.[۴] در این معادله، افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه نتیجه‌ی افزایش بخش ثابت سرمایه یا سهم عوامل تولید نسبت به بخش متغیر یا سهم نیروی کار در کل سرمایه است.

به محاسبه‌ی کارشناس، در فاصله‌ی برنامه‌ی عمرانی سوم (۱۳۴۶-۱۳۴۱) تا برنامه‌ی پنجم (۱۳۵۶-۱۳۵۲)، به علت کمبود نیروی کار ماهر و فشار ناشی از آن برای ماشینی‌کردن هرچه بیش‌تر خط تولید، نسبت رشد سرمایه به نیروی کار در سرمایه‌گذاری صنایع تولیدی هفت‌برابر افزایش یافت.[۵] هم‌چنین، افزایش ۱۵,۲برابریِ متوسط سرمایه‌ی هر واحد صنعتی در برابر افزایش ۸,۶برابریِ متوسط سرمایه‌ی سرانه‌ی هر واحد در بازه‌ی سال‌های ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۵ نشانه‌ی افزایش بخش ثابت سرمایه نسبت به بخش متغیر آن، و به این ترتیب افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه بود.[۶] مقدار سرمایه‌گذاریِ ثابتِ جدید نسبت به هر شغل، که در طول برنامه‌ی سوم  ۲۱۳,۵هزار ریال بود، طی برنامه‌ی چهارم (۱۳۵۱–۱۳۴۷) به ۹۴۸,۵هزار ریال افزایش یافت. کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای سهم بیش‌تری در این افزایش داشتند. در کالاهای واسطه‌ای میزان سرمایه به هر شغل از ۲۶۹هزار ریال به ۱۴۹۲,۲هزار ریال و در کالاهای سرمایه‌ای از ۳۸۲,۲هزار ریال به ۱۰۴۴,۱هزار ریال افزایش یافت.[۷]

افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه، چنان‌که در ایران رخ داد، نتیجه‌ی جهش ناگهانی در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی همراه با رشد نسبتاً کند نیروی کار صنعتی، عدم تناسب رشد اشتغال صنعتی با افزایش سرمایه‌ی ثابت و دسترسی فراوان به ارز خارجیِ حاصل از درآمدهای نفتی بود.[۸] بیمارگونیِ این پدیده از آن رو بود که به صورت شقاقی هر دم رشدیابنده در ساختار صنعتی، اقتصادی و اجتماعی ایران به طور عام و در ترکیب نیروهای کار ایران به طور خاص رخ نمود؛ شقاقی که پیامدهای اصلاحات ارضی نیز با آن هم‌سو بود.

اصلاحات ارضی، از اساس، با این چشم‌انداز اجرا شد که بخش قابل‌توجهی از ساکنان روستاها را در طلب شغل و منبع درآمدیِ بهتر راهی شهرها و قطب‌های صنعتی کند. با این‌حال، این مهاجران در شهرها نیز به نیروی کار مازاد بدل شدند. خلاف انتظار برنامه‌ی سوم و به‌ویژه برنامه‌ی چهارم توسعه – یعنی «تقویت کارگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط کارگرطلب» و «جلوگیری از ماشینی‌شدن بیش از حد صنایع متعارف کارگرطلب»[۹] – تکیه‌ی روند تشکیل سرمایه بر فناوری‌های پیچیده و سرمایه‌بری بود که بخش اعظم نیروی فعال کشور در آن زمان فاقد مهارت لازم برای کار با آن‌ها بودند، و به این ترتیب، صنایع و معادن ایران، به نسبت سرمایه‌گذاری‌های صنعتی انجام‌شده، توان کافی برای جذب نیروی کار آن زمان را نداشتند.[۱۰]

۲. شقاق در سازمان اجتماعی/سیاسی اقتصاد: از ترکیب صنایع و اعتبارات صنعتی تا درآمد و مصرف

این ساختار شقاق‌یافته در وجوه گوناگون سازمان اقتصادی-اجتماعیِ ایران دهه‌ی ۱۳۵۰ رخنه کرد و هم‌چنین سیمای جدیدی به ترکیب طبقاتیِ طبقه‌ی کارگر بخشید. چهار وجه این سیمای جدید که برای پژوهش اهمیت دارند، از این قرارند:

به این چهار وجه، سه وجه دیگر نیز می‌توان افزود که الزاماً از ساخت دوگانه‌ی اقتصادیِ حاصل از افزایش بیمارگون ترکیب ارگانیک سرمایه نتیجه نمی‌شوند، اما همگی در فهم زمینه و میانجی‌های ساختاریِ انقلاب ۱۳۵۷ و پیامدهای آن اهمیت دارند: یکی افزایش هرچند کُند اما قابل‌توجه سهم زنان در نیروی کار فعال که از جمله عوامل پدیده‌ای است که حامد شهیدیان آن را «بحران روابط جنسیتی» می‌خواند؛[۱۱] دوم، درصد قابل‌توجه کارمندان اداری و بخش خدماتی در کل نیروی کار شاغل؛ و در نهایت، نرخ نسبتاً بالای دانش‌آموزان و دانشجویان در جمعیت جوان کشور.

در میانه‌ی دهه‌ی ۱۳۴۰، ۹۷ درصد از واحدهای تولیدی را کارگاه‌های کوچک با کم‌تر از ۱۰ کارگر، و تنها سه درصد را واحدهای تولیدی بزرگ با بیش از ۱۰ کارگر تشکیل می‌دادند. از میان واحدهای تولیدی به اصطلاح بزرگ، در آغاز دهه‌ی ۱۳۵۰، ۹۰ درصد واحدها ۱۰ تا ۵۰ کارگر و تنها ۱۰ درصدشان (۶۳۹ واحد) بیش از ۵۰ کارگر داشتند.

میان این دو بخش، به لحاظ بهره‌وری و توان جذب نیروی کار و میزان افزایش دستمزد کارگران نیز اختلاف چشمگیری وجود داشت. رشدِ بالای بهره‌وری در صنایع بزرگ رشدِ سالانه هفت تا هشت‌درصدیِ اشتغال در این صنایع را به دنبال داشت. هم‌چنین، نرخ بالای بهره‌وری به افزایش چهاردرصدیِ مزدهای واقعی در دهه‌ی ۱۳۴۸-۱۳۳۸ و افزایش یازده‌درصدی آن در بازه‌ی ۱۳۵۷-۱۳۴۸ انجامید. با این‌حال، به طور نسبی، سهم صنایع بزرگ در افزایش اشتغال در بازه‌ی ۱۳۵۵-۱۳۴۰ از ۱۸ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافت. همین رقم در مورد تولیدی‌های کوچک، که چه از نظر مزد و چه از نظر بهره‌وری نیروی کار در سطح به مراتب پایین‌تری قرار داشتند، از ۷۲ درصد به ۷۹ درصد رسید. در بین کارگاه‌های کوچک نیز بخش عمده‌ی جذب نیروهای کار شهری جدید بر دوش کارگاه‌های کم‌تر از پنج کارگر بود.[۱۲]

این دو گونه از بنگاه‌های صنعتی به لحاظ الگوی مدیریت و استثمار نیروی کار نیز تفاوت‌های قابل‌توجهی داشتند. از این منظر، آصف بیات واحدهای تولیدی-صنعتی ایرانی را به سه دسته‌ی نیمه‌پیشه‌وری، سنتی و مدرن تقسیم می‌کند. بخش نیمه‌پیشه‌وری – که می‌توان آن را بازمانده‌ی الگوی صنفی در حاشیه‌ی توسعه‌ی صنعتی مدرن دانست – بر تقسیم کار ساده، سازماندهی نامتمرکز تولید، واحدهای تولیدیِ کوچک‌مقیاس و به لحاظ فنّی عقب‌مانده، شخصی‌سازیِ مناسبات کار و سرمایه و کنترل مستقیم و بی‌میانجی بر کارگران تکیه داشتند.[۱۳] مدیریت سنتی نیز نتیجه‌ی «انتقال روش‌های پیشاسرمایه‌دارانه و غیرعقلانی استخراج ارزش اضافی به صنعت» بود.[۱۴] بورژوازیِ حاکم بر این بخش از صنعت، که عمدتاً متشکل از زمین‌داران سابق، تجار بازار و مقامات کشوری‌ای بود که به‌تازگی وارد بخش صنعت شده بودند، تمایل داشت بر اساس «منطق بازگشت سریع سرمایه و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت» عمل کند و ترجیح می‌داد «کارگران کم‌مهارت و اغلب بی‌مهارت را استخدام کند تا هزینه‌های تولید را پایین بیاورد.»[۱۵] واحدهای صنعتی تحت مدیریت علمی و مدرن واحدهایی بودند که بر افزایش بهره‌وری کار و جلب همکاری نیروی کار و جلوگیری از تخاصم شدید کار و سرمایه تأکید داشتند.[۱۶]

به این ترتیب، از منظر روابط کار، فارغ از این بحث نظری-تاریخی که بخش خرده‌کالایی را تا چه اندازه می‌توان «پیشا-مدرن» خواند و این بخش‌ها خود تا چه پایه به لحاظ ساختاری وابسته به توسعه‌ی سرمایه‌داری در جوامع پیرامونی هستند، در دهه‌های چهل و پنجاه خورشیدی، بخش چشم‌گیری از طبقه‌ی کارگر ایران تحت الگوهای مدیریتی‌ای کار می‌کردند که مبتنی بر شخصی‌سازیِ رابطه‌ی استثمار و میانجی‌زدایی از رابطه‌ی کارگر و کارفرما بودند. (شاید پرسشی که پژوهش‌های آینده می‌توانند به آن بپردازند این باشد که آیا میان شخصی‌سازی و میانجی‌زدایی از روابط کارگر و کارفرما و ظهور شکل‌های کاریزماتیک رهبری سیاسی ارتباطی وجود دارد؟)

به هر روی، از جمله مأموریت‌های بحرانیِ دولت سرمایه‌داری در جنوب جهانی برقراریِ توازن میان بخش‌های تولید سرمایه‌دارانه و بخش‌های تولید خرده‌کالایی است. دولت باید از طرفی گسترش روابط کالایی و به‌ویژه گسترش آن به سطح نیروی کار را تضمین کند، و از طرفی دیگر به عنوان دولتی حاکم بر جامعه‌ای با ساخت طبقاتیِ چندگونه، روابط تولیدیِ خرده‌کالایی را – تا آن‌جایی‌که در برقراری نظم بازتولیدیِ جامعه دخیلند – برقرار نگه دارد.[۱۷]

در این زمینه، عملکرد دولت پهلوی در توسعه‌ی صنعتی، به‌ویژه تا آن‌جا که به تأمین اعتباری واحدهای تولیدی برمی‌گردد به‌شدت نامتوازن و ناموفق بود. عرضه‌ی اعتبارات بانکی به واحدهای تولیدیِ خصوصی – مشخصاً واحدهای تولیدی بزرگ و مدرن – در دهه‌ی چهل خورشیدی بین ۱۵ تا ۲۸ درصد، و در سال‌های ۱۳۵۵-۱۳۵۰، متأثر از رشد انفجاریِ درآمدهای نفتی دولت، حدود ۳۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافت.[۱۸] هم‌چنین، در بازه‌ی ۱۳۴۰-۱۳۳۵ تا ۱۳۵۵-۱۳۵۰، سهم صنایع سنتی (به جز نساجی، مواد خوراکی و سیمان) از هزینه‌های عمرانی دولتی از ۷۷,۳ درصدِ کل سهم صنایع و معادن به ۳,۸ درصد، سهم صنایع بزرگ جدید (شامل مواد اساسی و اولیه، صنایع شیمیایی و دارویی، کاغذ، ماشینی و نظامی) از ۵,۷ درصد به ۸۰ درصد و سهم اعتبارات تعلق‌گرفته به بخش خصوصی از ۷,۹ درصد به ۱۵,۵ درصد تغییر کرد.[۱۹] صاحبان صنایع سنتی به‌وضوح بازنده‌ی بازیِ تأمین اعتبارات صنعتی دولت پهلوی بودند.

شقاق را در توزیع درآمدها و نظام مالیاتی نیز می‌شد مشاهده کرد. در این زمینه، نتیجه‌ی توزیع نابرابر درآمد – نه‌تنها در کل جامعه، بلکه درون قشر مزد/حقوق‌بگیران – و نیز نتیجه‌ی توزیع ناموزون فشارهای مالیاتی به نفع بالاترین دهک‌های درآمدی جامعه بود. در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۵، نه‌تنها درآمدهای مالیاتی دولت در قیاس با رشد چهاربرابری سرانه‌ی تولید ناخالص ملّی، افزایشی ناچیز داشت، بلکه سهم مالیات‌های مستقیم بر درآمد املاک و سود بازرگانی (یعنی منبع درآمد اصلیِ طبقات صاحب ملک و سرمایه) به نسبت مالیات‌های غیرمستقیم – که به طور یکسان بر همه‌ی جامعه اعمال می‌شود – بسیار پایین بود.[۲۰] به این ترتیب، درآمدهای مالیاتی نقشی در توزیع درآمدها نداشتند، و دولت به مدد درآمدهای نفتی، نقشی مستقیم و فعال در توزیع درآمدها ایفا می‌کرد.

پیش‌تر اشاره شد که بخشی از درآمدها نفتی، در قالب اعتبارات، نصیب بنگاه‌های صنعتی بزرگ و مدرن می‌شد و به این ترتیب، اکثریت قاطع واحدهای تولیدی از این وجه از توزیع دولتیِ درآمدها بی‌نصیب می‌ماندند. وجه دیگر الگوی توزیع درآمدها را می‌توان با ملاحظه‌ی این نکته بررسی کرد که کدام یک از گروه‌های اجتماعی مصرف‌کننده‌ی اصلیِ «هزینه‌های مصرفی خاص یا مولّد دولت» (به‌ویژه هزینه‌های خدمات آموزشی و بهداشت) بوده‌اند. بر اساس تخمینی مبتنی بر داده‌های سال ۱۳۵۰-۱۳۴۹، ۲۰ درصد از ثروتمندترین خانوارهای کشور در قیاس با ۶۰ درصد از فقیرترین خانوارها، شش‌برابر بیش‌تر از مزایای هزینه‌های دولتی بهره‌مند می‌شدند.[۲۱]

سهم اقشار فقیر و کم‌درآمد جامعه از رشد هزینه‌های مصرفی خصوصی نیز بسیار پایین بود. در بازه‌ی ۱۳۵۵-۱۳۵۰، سهم دو دهک هزینه‌ایِ بالا از افزایش تقاضای مصرف نهایی ۶۹ درصد، سهم چهار دهک هزینه‌ایِ بالا ۸۸.۷ درصد و سهم چهار دهک پایینی ۶,۲ درصد بود.[۲۲] هم‌چنین، ۹۰ درصد از کالاهای مصرفی بادوام (وسایل نقلیه، رادیو و تلویزیون، فریزر و یخچال و فرش و موکت) را ۳۰ درصد خانوارهای با درآمد بالا مصرف می‌کردند.[۲۳] به این ترتیب، خلاف توسعه‌ی اقتصادیِ برنامه‌ریزی‌شده در کشورهای مرکز سرمایه‌داری جهانی که متکی بر تحریک تقاضای واقعی و مصرف انبوه طبقه‌ی کارگر بود، در ایران دوره‌ی پهلوی دوم شاهد «تمایل به گسستگی در بازار به جای تقویت بازار با مصرف انبوه کالاهای مصرفی»[۲۴] هستیم.

متناظر با شقاق در ساخت توسعه‌ی صنعتی کشور، این شقاق درآمدی و مصرفی درون قشر مزد/حقوق‌بگیران نیز دیده می‌شود. بر اساس نتایج آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۵۱، در میان مزد/حقوق‌بگیران بالاترین دستمزد را ۲۳۶هزار کارگر فنی و حرفه‌ای و سپس ۳۰۱هزار کارگر دفتری داشتند – به ترتیب با ۳۰۲۸ و ۲۵۴۵ ریال دستمزد هفتگی میانگین – و کم‌ترین دستمزد را ۵۴۶هزار کارگر کشاورزی و یک میلیون و ۳۳۳هزار کارگر بخش استخراج و تولید – به ترتیب با ۵۵۷ و ۹۵۳ ریال دستمزد هفتگی میانگین. کارکنان فنی و حرفه‌ای، به لحاظ سطح دستمزد، پس از مدیران اجرایی و اداری با ۴۴۶۰ ریال دستمزد هفتگی میانگین قرار داشتند.[۲۵] با این‌حال، این رقم تنها مربوط به دریافتی رسمی مدیران است، در حالی‌که می‌توان حدس زد آن‌ها منابع درآمدی دیگری نیز داشتند که مجموع درآمدشان را بسیار بالاتر می‌برد. در میان کارکنان بخش استخراج و تولید – به عنوان کم‌مزدترین بخش از نیروی کار شهری – کارگران ساده (۴۴۲هزار نفر، که احتمالاً بخش عظیمی از مهاجران رانده‌شده به شهرها را دربرمی‌گرفتند) با میانگین دستمزد هفتگیِ ۶۳۱ ریال، کارگران ماهر (۸۱۱هزار نفر) با میانگین دستمزد هفتگی ۱۰۳۳ ریال و استادکاران با میانگین دستمزد هفتگیِ ۱۶۲۴ ریال و متخصصان عالی (که تعدادشان فقط ۶۸۰ نفر بود) با میانگین دستمزد هفتگیِ ۶۳۳۸ ریال نقاط مختلف بر روی طیف دستمزدیِ نیروی کار صنعتی شهری را نشان می‌دهد.[۲۶]

هرچند این آمارهای مربوط به مزد/حقوق را نمی‌توان مستقیم به آمارهای مربوط به دهک‌های درآمدی-هزینه‌ای خانوارها برگرداند (نخست به دلیل این‌که واحد تحلیل آمار دهک‌ها خانوار و واحد تحلیل آمار مزد/حقوق فرد است، و دیگر این‌که آمار دهک‌ها درآمد را می‌سنجد که اعم از مزد/حقوق است و عناصر دیگری مثل سود بازرگانی و اجاره‌ی املاک را هم شامل می‌شود) بر اساس برآوردهای موجود از متوسط هزینه‌های ماهانه برای اقلام مصرفی بادوام در میان دهک‌های مختلف در سال ۱۳۵۰ می‌توان تصویری هرچند ابتدایی از وجوه مصرفی ترکیب شقاق‌یافته‌ی نیروی کار در دهه‌های چهل و پنجاه به دست آورد.

در دهک اول با متوسط درآمد سالانه‌ی ۱۹۲هزار و متوسط هزینه‌ی سالانه‌ی ۱۹۵هزار ریال، متوسط هزینه‌ی ماهانه برای وسایل نقلیه (اعم از ماشین‌سواری، موتورسیکلت، دوچرخه و هزینه‌های تعمیر و نگهداری این‌ها) ۱,۵ ریال، متوسط هزینه‌ی فرش و موکت ۰,۶ ریال و متوسط هزینه‌های رادیو و تلویزیون و فریزر و یخچال صفر بوده است. دهک دوم با متوسط درآمد سالانه‌ی ۳۴۶هزار و متوسط هزینه‌ی سالانه‌ی ۳۱۹هزار ریال، به طور میانگین، اقلام مصرفی متنوع‌تری از دهک اول داشت، اما هنوز درصد بسیار ناچیزی از هزینه‌های ماهانه‌ی خانوار صرف رادیو و تلویزیون (۰,۲ ریال) و فریزر و یخچال (۰,۵ ریال) می‌شد. برای دهک سوم (متوسط درآمد ۴۶۴هزار و متوسط هزینه‌ی ۴۱۴هزار ریال)، متوسط هزینه‌های ماهانه برای وسایل نقلیه، رادیو و تلویزیون، فریزر و یخچال و فرش و موکت به ترتیب به ۳,۷، ۳,۶، ۱,۶ و ۴,۱ ریال می‌رسید. دهک‌های چهارم و پنجم (به ترتیب با متوسط درآمد ۵۶۹هزار و ۷۱۳هزار و متوسط هزینه‌ی ۴۹۷هزار و ۶۰۴هزار ریال) الگوی مصرفی نسبتاً نزدیکی داشتند: به ترتیب ۱۲,۴ و ۱۶,۶ ریال برای وسایل نقلیه، ۸,۷ و ۱۰,۶ ریال برای رادیو و تلویزیون، ۷,۸ و ۱۰,۶ ریال برای فریزر و یخچال و ۱۳,۱ و ۱۷,۶ ریال برای فرش و موکت. باز افزایش چشمگیری در دهک ششم (متوسط درآمد ۸۷۵هزار و متوسط هزینه‌ی ۷۱۳هزار ریال)؛ فقط متوسط هزینه‌ی ماهانه‌ی رادیو و تلویزیون در این دهک نسبت به دهک پنجم ۲,۵برابر بود. هزینه‌ی مصرفی دهک هفتم نیز (با متوسط درآمد یک میلیون و ۱۱۳هزار و متوسط هزینه‌ی ۹۲۱هزار ریال) در بیشتر اقلام مورد نظر حدود دوبرابر دهک ششم است.[۲۷]

ترجمه‌ی این دسته‌بندی‌های دهکی به گروه‌های مختلف مزد/حقوق‌بگیران مستلزم برخی عملیات آماری است (مثلاً اطلاع از میانگین حجم خانوار یا نسبت جمعیت کارکن به مصرف‌کننده در هر خانوار). با این‌حال، با فرضی ابتدایی، می‌توان انبوه بیکاران و زاغه‌نشینان و موقت‌کاران و بخش‌هایی از کارگران ساده و روستایی را در دهک نخست، گروه‌های باتجربه‌تر کارگران ساده، بخش‌های باتجربه‌تر کارگران ساده و گروه‌هایی از کارگران ماهر را در دهک دوم، بخشی از کارگران ماهر و کارگران دفتری را در دهک‌های سوم و چهارم، استادکاران را در دهک‌های پنجم و ششم، و متخصصان عالی را در دهک هفتم لحاظ کرد؛ طیفی که نشانگر شقاق بزرگ درآمدی و مصرفی و به این ترتیب شقاق در ترکیب طبقاتی-سیاسی نیروهای کار، و نیز نمودی از تناقضات توسعه‌ی اقتصادیِ برنامه‌ریزی‌شده در جنوب جهانی است.

توسعه‌ی صنعتیِ شقاق‌خورده به رشد چشمگیر بیکاریِ شهری و گسترش «بخش غیررسمی» نیز انجامید. فشار عوامل دافعه در روستاها مثل فقدان زمین، بیکاری، درآمد پایین و به‌ویژه نیاز فزاینده به پول نقد برای تأمین نیازها از بازارِ رو‌به‌گسترشِ کالاها، در ترکیب با رشد صنعتی شتابان در شهرهای بزرگ، مهاجرت شتابان به شهرها را دامن زدند.[۲۸] در مقابل، رشد اقتصادیِ سرمایه‌بر توان بازار در به کار گرفتن نیروی کار موجود را کُند کرد.[۲۹] در واقع، شتاب رشد شهرهای مدرن در حدی بود که سرمایه توان جذب این رشد را نداشت و به این ترتیب، انبوه کار مازاد در بیکاریِ فزاینده در شهر و روستا بازتاب یافت.[۳۰] از سوی دیگر، قیمت‌های بالای زمین در نتیجه‌ی بازار آزاد زمین و استانداردهای دست‌وپاگیر ساخت‌وساز مثل اندازه‌ی قطعات زمین، نحوه‌ی ساخت و هزینه‌های تدارکاتی – که افراد کم‌درآمد از پس آن برنمی‌آمدند – تهی‌دستانِ عمدتاً مهاجر را واداشت تا سکونت‌گاه‌های خود را به طور غیررسمی در خارج از محدوده‌ی شهر بنا کنند؛[۳۱] امری که به صورت معضل به اصطلاح «حاشیه‌نشینی» بروز پیدا کرد. «حاشیه‌نشینی» چشمگیرترین، هرچند نه بنیادی‌ترین، جلوه‌ی شقاق در اقتصاد سیاسی توسعه‌ی دوره‌ی پهلوی بود.

یک پرسش در رابطه با تخیل تاریخی: به‌تازگی نقل قولی منسوب به موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان لیبرال، در اینستاگرام دیدم که گفته بود اگر رشد اقتصادی دهه‌ی ۱۳۵۰ ادامه پیدا می‌کرد، ایران در دهه‌ی ۱۳۶۰ کشوری «توسعه‌یافته» بود. نمی‌خواهم این تخیل تاریخی را به‌طور کلّی رد کنم، چون به گمانم اساساً ابطال‌ناپذیر است و تحقق یا عدم‌تحقق آن به هزاران عامل پیش‌بینی‌نشده‌ی دیگر بستگی داشت. اما پرسشم این است که اقتصاد ایران دوره‌ی پهلوی، با توجه به این شقاق ساختاری، چقدر امکان «توسعه» داشت؟

پانویس‌ها:

[۱] این مقاله بخشی از فصل مقدماتیِ نسخه‌ی دفاع‌نشده‌ی پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد من در رشته‌ی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران است. از این نسخه‌ی پایان‌نامه هیچ‌وقت دفاع نکردم، چون به نظر دو عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشکده‌ی علوم اجتماعی «سیاسی» و «غیرعلمی» بود و «از خمینی و بازرگان تصویری شیطانی ارائه می‌کرد.» عنوان مطلوب من برای آن پایان‌نامه «مبارزات طبقاتی در خاستگاه حکومت اسلامی (بهمن ۱۳۵۷ – مرداد ۱۳۵۸) بود. این فصل بنا بود زمینه یا میانجی‌ای ساختاری و تاریخی برای بدنه‌ی اصلیِ پایان‌نامه فراهم کند. در مقابل، بدنه‌ی پایان‌نامه، خلاف صورت‌بندی ساختاری و خشک این فصل، نوعی سازماندهیِ مفهومیِ گزارش‌های روزنامه‌ای از مبارزات طبقاتی کارگران و بیکارشدگان بود. ایده‌ای که سازماندهیِ مفهومیِ گزارش‌ها را هدایت می‌کرد از این قرار بود: حکومت اسلامی از دل اِعمال خشونتی روزمره و در سطح خُرد علیه مبارزات و مطالبات کارگران، بیکارشدگان، زنان، اجتماعات ملّی به حاشیه رانده‌شده و دانشجویان، به‌ویژه با خشونت کمیته‌های انقلاب اسلامی، پا گرفت. این حرف جدیدی نیست، منتها هدف من مستندسازی و مفهومی‌کردن این ایده بود. در نهایت موفق نشدم گستره‌ی نیروهای اجتماعی‌ای را که می‌خواستم (زنان، کارگران، بیکارشدگان، اجتماعات ملّی به حاشیه رانده‌شده و دانشجویان)، در آن تحقیق پوشش دهم و فقط بر نیروهای کار صنعتی و بیکارشدگان تمرکز کردم. فهرستی از گزارش‌ها، اخبار و تحلیل‌های مرتبط با مبارزات این گروه‌های اجتماعی و نیز شکل‌گیری نهادهای حکومتی در بازه‌ی مورد نظر را می‌توانم در اختیار دیگران بگذارم. البته این گزارش‌ها محدود به روزنامه‌های پیغام امروز، کار، پیکار و تا حدی اطلاعات و کیهان است و نیاز به تکمیل دارد (ashahrabif@radiozamaneh.com). نسبت به قابل‌انتشار بودن بخش بعدی این فصل مطمئن نیستم. اما اگر بتوانم برای انتشار آماده‌اش کنم، موضوع آن ترکیب‌بندیِ طبقاتی/سیاسیِ نیروهای کار، تأثیر شقاق بنیادی بر این ترکیب‌بندی و مواجهه‌ی دو نیروی سیاسی، یکی چریک‌های فدایی خلق و دیگری خمینیست‌ها با این ترکیب‌بندی خواهد بود. بخش‌های بعدی نیز به گزارش‌های مبارزات نیروهای کار در شش ماه بعد از انقلاب ۱۳۵۷ و رویارویی آنان با خشونت خمینیست‌ها و کمیته‌های انقلاب اسلامی خواهد پرداخت.

[۲] حسامیان، فرخ و دیگران (۱۳۶۳). شهرنشینی در ایران. ص. ۵۷. تهران: آگاه.

[۳] عبدالهی، محمدجواد (۱۳۹۹). مواجهه با بیکاری در ایران (۱۳۵۶-۱۳۴۰). ص. ۱۲۷. تهران: شیرازه کتاب ما.

[۴] مارکس، کارل (۱۳۹۴). سرمایه (مجلّد یکم). ص. ۶۳۱. ترجمه‌ی حسن مرتضوی. تهران: لاهیتا.

[۵] کارشناس، مسعود (۱۳۸۲). نفت، دولت و صنعتی‌شدن در ایران. صص. ۲۶۱-۲۶۰. ترجمه‌ی یوسف حاجی عبدالوهاب. تهران: گام نو.

[۶] سوداگر (۱۳۶۹). رشد روابط سرمایه‌داری در ایران: مرحله گسترش، ۱۳۴۴ - ۱۳۵۷. ص. ۴۳۱. تهران: شعله اندیشه.

[۷] سوداگر، ص. ۴۳۲.

[۸] سوداگر، ص. ۴۲۳.

[۹] نیلی، مسعود و محسن کریمی (۱۳۹۶). برنامه‌ریزی در ایران (۱۳۵۶-۱۳۱۶). ص. ۱۸۶. تهران: نی.

[۱۰] عبدالهی: ۱۲۸.

[11] Shahidian, Hammed (2002). Women in Iran: Gender Politics in the Islamic Republic. Greenwood Press.

در این زمینه پژوهش‌های مهمی انجام شده است، از جمله اثر حمیده صدقی:

Sedghi, Hamideh (2007). Women and Politics in Iran: Veiling, Unveiling, and Reveiling. Cambridge University Press

[۱۲] کارشناس، ص. ۶۳-۲۵۷.

[13] Bayat, A. (1987). Workers and Revolution in Iran, p. 53. Zed Books

[14] Bayat, p. 54.

[15] Bayat, p. 55.

[16] Bayat, p. 56.

[۱۷] اِوِرس، تیلمان (1398). ماهیت دولت در جهان سوم، ص. ۸-۱۳۷. ترجمه‌ی بهروز توانمند. تهران: سمندر.

[۱۸] کارشناس، ۴-۲۵۳.

[۱۹] کارشناس، ص. ۲۵۰، (جدول ۲-۷).

[۲۰] کارشناس، ۲۶۹.

[۲۱] کارشناس، ۲۷۳.

[۲۲] کارشناس، ۲۸۰، (جدول ۱۸-۷).

[۲۳] کارشناس، ۲۸۲.

[۲۴] کارشناس، ۲۸۲.

[۲۵] سوداگر، ۶۸۹ (جدول ۸-۱۰).

[۲۶] سوداگر، ۶۸۸.

[۲۷] کارشناس، ۲۸۱ (جدول ۱۹-۷).

[28] Bayat, Asef (1989). ‘Capital accumulation, political control and labour organization in Iran, 1965–75,’ p. 200. Middle Eastern Studies, 25 (2), 198-207. https://doi.org/10.1080/00263208908700775.

[29] Sedghi, p. 113.

[30] Sedghi, p. 108.

[۳۱] بیات، آصف (۱۳۹۱). سیاست‌های خیابانی: جنبش تهی‌دستان در ایران. ص. ۵۷. ترجمه‌ی اسدالله نبوی چاشمی. تهران: شیرازه.