بوم‌کشی: اتحادیه اروپا با قانونی تازه‌ مجازات‌ «جرایم محیط‌ زیستی» را از شرکت‌ها به مدیران آن گسترش داد

اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه ۸ اسفند/ ۲۷ فوریه، مجازات‌هایی تازه برای جرایم محیط‌ زیستی معادل بوم‌کُشی (ecocide) تصویب کرد و به کشورهای عضو دو سال مهلت داد تا قوانین محلی خودشان را برابر این قانون تازه بازنویسی کنند.

در زمان رای‌گیری، ۴۹۹ عضو پارلمان به این قانون رای مثبت، ۱۰۰ نفر رای منفی و ۲۳ نفر هم رای ممتنع دادند.

آمارهای اتحادیه اروپا می‌گوید که جرایم محیط‌ زیستی، چهارمین جرایم سازمان یافته در جهان است و هر سال پنج تا هفت درصد گسترش می‌یابد. هر سال هم چیزی بین ۸۰ تا ۲۳۰ میلیارد یورو نصیب مجرمان می‌کند.

قانون تازه جلوی بسیاری از این جرایم را خواهد گرفت. برای مثال اگر فردی در تجارت غیرقانونی چوب فعال باشد می‌تواند تا ۱۰ سال به زندان بیافتد.

یک تفاوت بزرگ این قانون با قوانین پیشین در کشورهای مختلف جهان این است که تا به امروز این امکان وجود داشت که شرکت‌ها را برای جرایم محیط‌ زیستی به میز محاکمه کشاند. حالا با این قانون، مدیران میانی و ارشد شرکت‌ها هم می‌توانند متهم و برای جرایم‌شان علاوه بر جریمه‌های نقدی، با حکم زندان هم روبه‌رو شوند.

خبرگزاری رویترز نوشت جرایمی مانند آسیب به منابع آب، نقض قوانین مواد شیمیایی اتحادیه اروپا، آلودگی ناشی از حمل‌ونقل با کشتی، از جمله انتقال مواد شیمیایی یا سوخت‌های فسیلی با کشتی، و یا تخریب اکوسیستم‌ها که به آب، خاک و هوا آسیب‌های جدی رسانند جزئی از جرایم جدید هستند.

اغلب این جرایم تا ۱۰ سال زندان و ۴۰ میلیون یورو جریمه (معادل حداکثر ۵ درصد درآمد شرکت‌های بین‌المللی) در بر خواهند داشت.

بیانیه مطبوعاتی پارلمان اروپا نوشت:

پارلمان اروپا به کشورهای عضو این حق را داده تا تصمیم بگیرند آیا فقط جرایم درون کشور خود را بررسی کنند یا جرایمی که را در دیگر مناطق صورت گرفته شده نیز دادگاهی کنند. با وجود این، اتحادیه اروپا از کشورهای عضو می‌خواهد تا در زمینه جمع‌آوری داده و آموزش نیروهایشان با همدیگر همکاری کنند.

اتحادیه اروپا با این قانون وعده عملی شدن یکی از شعارهای فعالان محیط‌ زیست را می‌دهد: آن کسی که بانی آلودگی بوده، خسارتش را هم پرداخت کند.

آنتونیوس ماندرز، سخنگوی پارلمان اروپا در بیانیه مطبوعاتی پارلمان اروپا گفت: