پایان نمایش «مذاکرات مزدی»: دولت و کارفرمایان گرسنگی را بر کارگران تحمیل کردند

شورای عالی کار حداقل دستمزد را بدون حضور «اعضای کارگری» تعیین کرد. وزیر کار گفت تعیین حداقل دستمزد از سال آتی به مجلس شورای اسلامی سپرده می‌شود.

نتیجه چند جلسه «سه جانبه‌گرایی» نمایشی برای تعیین حداقل دستمزد بامداد آخرین روز ۱۴۰۲ مشخص شد؛ حداقل دستمزد روزانه ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان و ماهانه هفت میلیون و ۱۸۲ هزار تومان. با این مصوبه دستمزد یک کارگر ساده حداقل بگیر کمتر از ده میلیون تومان در ماه خواهد بود، در حالی که سبد معیشت حداقلی بزرگتر از ۲۶ میلیون تومان برآورد شده است.

صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مقابل دوربین صدا و سیما مدعی شد حداقل دستمزد کارگران ۳۵٬۳ درصد افزایش یافته است. او گفت حق عائله یا همان همسر برای کارگران متاهل «برای نخسین بار» به مزایای مزدی افزوده شده است.

به گفته وزیر کار، حداقل دستمزد کارگران متاهل دارای یک فرزند در سال ۱۴۰۳، ۱۰ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان خواهد بود؛ رقمی معادل یک سوم سبد معیشت تعیین شده از سوی تشکل‌های کارگری وابسته به حکومت.

بر اساس ارقام اعلام شده از سوی نمایندگان دولت، حداقل دستمزد کارگران مجرد در سال آینده ۹ میلیون و ۴۸۲ هزار تومان است و کارگران دارای دو فرزند ۱۱ میلیون و ۴۱۵ هزار تومان.

شورای عالی کار دستمزد کارگران «سایر سطوح مزدی» که به کارگران غیرحداقل بگیر اشاره دارد را هم فقط ۲۲ درصد به اضافه ۶۹۷ هزار و ۸۰۰ تومان افزایش داد که معادل نصف نرخ رسمی تورم اعلام شده برای بهمن ۱۴۰۲ است.

اعضای کارگری صورتجلسه را امضاء نکردند

مصوبه حداقل دستمزد را اعضای کارگری شورای عالی کار که از تشکل‌های مورد تایید حکومت هستند، امضاء نکردند. خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، به نقل از احمدرضا معینی، عضو شورای عالی کار نوشت: نمایندگان کارگران همگی جلسه شورای عالی کار را بدون امضای میزان افزایش پیشنهادی مزد دولت ترک کردند.

این نخسین بار نیست که دولت و کارفرمایان حداقل دستمزد را بدون توافق با اعضای کارگری شورای عالی کار تصویب می‌کنند. سال ۱۳۹۹ هم دولت حداقل دستمزد را بدون امضاء اعضای کارگری تصویب و ابلاغ کرد.

علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به تصویب حداقل دستمزد بدون حضور اعضای کارگری، گفت: «جلسات شورای عالی کار با حضور دو سوم اعضا قانونی و تصمیمات و مصوبات با رأی اکثریت اعضای آن قانونی محسوب خواهد شد.»

دولت با اصلاح دستورالعمل تشکیل شورای عالی کار در سال ۱۳۸۷ حضور اعضای کارگری در این شورا را نمایشی و بی‌اثر کرده بود. این دستورالعمل می‌گوید جلسات با حضور هفت عضو و مصوبات با تصویب اکثریت قانونی و لازم‌الاجرا است.

اعضای کارگری شورای عالی کار که از کانون‌های شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی مورد تایید حکومت انتخاب می‌شوند، پیشنهاد کرده بودند حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومان باشد.

داوود جوانی، یکی از سه نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار پس از تعیین حداقل دستمزد گفت: اعضای کارگری «خواهان افزایش تقریباً حدود ۱۱۶ درصد نسبت به مزد امسال بودند که امکان‌پذیر نبود و این عدد خیلی بالا بود».

فاصله دستمزد با هزینه: حداقل ۱۴ میلیون تومان

قانون کار جمهوری اسلامی می‌گوید حداقل دستمزد باید مطابق با نرخ تورم و هزینه زندگی شرافتمندانه تعیین شود. نمایندگان دولت و کارفرمایان اما در تعیین حداقل دستمزد نه نرخ رسمی تورم و نه سبد معیشت حداقلی را در نظر گرفتند.

اعضای کارگری شورای عالی کار که جایگاه نمایندگان تشکل‌های کارگری مستقل را اشغال کرده‌اند گفته بودند سبد معیشت حداقلی از ۲۶ میلیون تومان هم عبور کرده است.

محسن باقری که به نمایندگی از شوراهای اسلامی کار در شورای عالی کار حضور داشت، گفته بود دولت برای تعیین دستمزد کمتر از سبد معیشت، سبد خوراکی‌ها را دستکاری کرده است.

وزارت بهداشت و درمان به درخواست دولت میزان کالری مورد نیاز و سرانه خوراکی‌های با نرخ تورم بالا مانند گوشت و برنج کاهش داده بود.

پای حکومت و کارفرماهایش گلوی کارگران را می‌فشارد

دولت و کارفرمایان چندین سال است مذاکرات مزدی را طولانی و فرسایشی می‌کنند تا با تعیین حداقل دستمزد در آخرین روز سال مانع اعتراض کارگران شوند.

شورای بازنشستگان در واکنش به حداقل دستمزد تعیین شده در شورای عالی کار نوشت:

اعلام پایان سه‌جانبه‌گرایی نمایشی

صولت مرتضوی پس از پایان جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد مدعی شد دبیرکل یکی از تشکلات بزرگ کارگری از تصمیمات شورای عالی کار پس از پایان جلسه در تماسی تشکر کرده است. او نامی از این «تشکل کارگری» نبرد. نکته مهم سخنان او اما اعلام پایان سه‌جانبه‌گرایی نمایشی بود:

وزیر کار گفت لایحه اصلاح قانون کار در زمینه مزد بررسی خواهد شد اما توضیح بیشتری در باره محتوای این لایحه نداد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای منافع خیریه‌هایی که حاشیه‌نشینان را استثمار می‌کنند خواستار تعیین دستمزد منطقه‌ای هستند.