اتحادیه اروپا بخش بزرگی از دارایی‌های مسدود‌شده روسیه را به تجهیز نظامی اوکراین اختصاص می‌دهد

رهبران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا پنج‌شنبه ۲ اسفند / ۲۱ مارس در نشست خود در بروکسل توافق کردند که این اتحادیه می‌تواند از درآمدهای حاصل از دارایی‌های مسدودشده روسیه برای کمک به اوکراین، از جمله خرید تسلیحات برای کی‌یف در طی چند ماه استفاده کند.

در این نشست قرار شد کار بر روی این طرح که در هفته جاری از سوی کمیسیون اروپا ارائه شد، ادامه پیدا کند.

شارل میشل، رئیس شورای اروپا به خبرنگاران گفت: «اطمینان دارم که می‌توانیم خیلی سریع عمل کنیم.»

تمایل رهبران به فوریت این طرح نشان‌دهنده هشدار فزاینده در مورد جنگ در اوکراین است. نیروهای اوکراین تلاش می‌کنند تا نیروهای روسیه را متوقف کنند اما با کمبود مهمات روبه‌رو هستند و بسته کمک نظامی ۶۰ میلیارد دلاری ایالات متحده آمریکا برای کی‌یف هم در کنگره این کشور گیر کرده است.

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا گفت نخستین برداشت یک میلیارد یورویی (۱,۰۹ میلیارد دلار) از این طرح می‌تواند تا اول ژوئیه پرداخت شود.

کمیسیون اروپا پیشنهاد کرده است که ۹۰ درصد سود دارایی‌های مسدودشده روسیه در صندوقی که توسط اتحادیه اروپا اداره می‌شود برای تأمین مالی تسلیحات کی‌یف مورد استفاده قرار گیرد. ۱۰ درصد دیگر به کمک بودجه‌ای به کی‌یف اختصاص خواهد یافت.

کمیسیون اروپا تخمین زد که سود این دارایی‌ها، شامل اوراق بهادار و پول نقد بانک مرکزی روسیه می‌تواند بین ۲,۵ میلیارد یورو (۲,۷۳ میلیارد دلار) تا ۳ میلیارد یورو در سال باشد.

شارل میشل و اورسولا فون در لاین گفتند طرح استفاده از درآمدهای مسدودشده روسیه به سود اوکراین که به گفته مسکو «سرقت» محسوب می‌شود از پشتیبانی گسترده‌ای در میان دولت‌های عضو اتحادیه اروپا برخوردار است.

آلمان و فرانسه، کشورهای تأثیرگذار اتحادیه اروپا از این طرح حمایت قاطع کردند. اولاف شولت، صدراعظم آلمان گفت: «این [درآمدها] پیش از هر چیز باید برای خرید تسلیحات و مهمات مورد نیاز اوکراین به‌منظور دفاع از خود استفاده شود.»

اما برخی از کشورها مانند مالت، اتریش و ایرلند که که از نظر نظامی خود را بی‌طرف می‌دانند، معتقدند استفاده از سود این دارایی‌ها برای خرید تسلیحات مشکل‌سازتر است.

کارل نهامر، صدراعظم اتریش گفت: «برای بی‌طرف‌ها باید اطمینان حاصل کنیم که مبالغی را که تأیید می‌کنیم، صرف تسلیحات و مهمات نمی‌شود.»

اتحادیه اروپا حدود ۲۰۰ میلیارد یورو از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را که در این اتحادیه نگهداری می‌شد، در فوریه ۲۰۲۲ به‌عنوان بخشی از تحریم‌ها علیه مسکو مسدود کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس ‌جمهوری اوکراین، در سخنرانی ویدئویی خود خطاب به ۲۷ رهبر اتحادیه اروپا گفت کمبود مهمات نیروهای اوکراینی برای اروپا «تحقیرآمیز» است. او همچنین پس از حمله‌ گسترده روسیه به کی‌یف، خواستار سامانه‌های دفاع هوایی بیشتری شد.

زلنسکی افزود «روسیه باید هزینه واقعی جنگ و نیاز به صلح عادلانه را احساس کند».

در واکنش، کرملین هشدار داد که برای مقابله با این تصمیم از روش‌های قانونی و «دیگر روش‌های تلافی‌جویانه» استفاده خواهد کرد.

در همین حال، منابع مطلع در صنعت، به رویترز گفتند برخی از بانک‌های غربی علیه پیشنهاد اتحادیه اروپا لابی می‌کنند، زیرا می‌ترسند این طرح منجر به دعاوی پرهزینه شود.

رهبران اتحادیه اروپا همچنین درباره راه‌های تقویت صنعت دفاعی اروپا برای مسلح کردن اوکراین و تقویت نیروهای خود گفت‌وگو کردند.

امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه و دیگران از پیشنهاد کایا کالاس، نخست‌وزیر استونی برای استفاده از اوراق قرضه دفاعی اروپا استقبال کردند. سایر کشورها، از جمله آلمان، اتریش، هلند و سوئد که از نظر مالی محتاط‌ اند، نسبت به این پیشنهاد بدبین هستند.

در بیانیه اجلاس سران قرار شد که «تمام گزینه‌ها برای جمع‌آوری بودجه بررسی و تا ماه ژوئن گزارش شود».

ناتو و حمایت قوی از اوکراین

ژنرال راب بائر، رئیس کمیته نظامی ناتو روز گذشته (پنج‌شنبه) در جریان بازدید از کی‌یف بر ضرورت ارسال سریع کمک‌های مهم به اوکراین تأکید کرد و گفت متحدان اوکراین نباید نسبت به توانایی این کشور برای عقب‌راندن نیروهای روسیه بیش از حد بدبین باشند.

بازدید راب بائر نخستین دیدار رسمی یک هیئت نظامی ناتو از کی‌یف از زمان حمله گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ به شمار می‌رود.

نیروهای اوکراین با کمبود مهمات و نیروی انسانی مواجه بوده و در شرق کشور که نیروهای روسیه به تدریج در حال پیشروی هستند، در موقعیت دشواری قرار گرفته‌اند.

بائر در مجمع امنیت کی‌یف گفت:

بائر با ابراز اطمینان نسبت به توانایی اوکراین برای موفقیت در میدان جنگ گفت:

ولودیمیر زلنسکی در وب‌سایت خود نوشت: «مهم‌ترین نیازهای اوکراین در زمینه سلاح، مهمات و پهپادها به راب بائر اعلام شد». او افزود آن‌ها درباره نقش ناتو در هماهنگ‌کردن حمایت از اوکراین و توسعه پتانسیل دفاعی این کشور بحث و گفت‌وگو کردند.

زلنسکی گفت اوکراین امیدوار است در نشست آتی ناتو اوکراین به عضویت در این اتئلاف نظامی نزدیکتر شود.

راب بائر همچنین با ژنرال اولکساندر سیرسکی، رئیس ستاد ارتش اوکراین در مورد وضعیت کنونی جبهه‌ها  گفت‌وگو کرد. سیرسکی در فیس‌بوک نوشت آن‌ها همچنین در مورد تأمین مهمات و پدافند هوایی گفت‌وگوهایی انجام دادند.

به‌گفته وزارت امور خارجه اوکراین راب بائر با دمیترو کولِبا، وزیر امور خارجه این کشور نیز در مورد چشم‌انداز آموزش نظامی سربازان اوکراینی و همکاری صنایع دفاعی گفت‌وگو کرد.

فشار بر اوکراین برای حذف فهرست سیاه «حامیان جنگ»

در همین حال رویترز به‌نقل از سه منبع آگاه نوشته است که قدرت‌های خارجی اوکراین را تحت فشار گذاشته‌اند تا «فهرست حامیان جنگ» را کنار بگذارد. این فهرست شامل لیست سیاه شرکت‌های خارجی است که به روسیه تسلیحات و تجهیزات ارائه می‌کنند.

این منابع گفته‌اند اوکراین احتمالاً وب‌سایتی که نام این شرکت‌ها در آن آمده را نیز تعطیل می‌کند. آن‌ها گفته‌اند لیست سیاه اوکراین هیچ قدرت قانونی ندارد، اما برای حدود ۵۰ شرکت بزرگ بین‌المللی که به شکل‌های گوناگون در روسیه فعالیت می‌کنند و با مسکو رابطه تجاری دارند، مایه «شرمساری» بوده است.

رویترز نوشته است اگر کی‌یف کارزار شرمساری شرکت‌ها را تعطیل کند، نشان‌دهنده آن خواهد بود که اوکراین پس از گذشت دو سال از آغاز جنگ با روسیه در شرایطی که پشتیبانی بین‌المللی از آن در حال کاهش است، مجبور شده است مدارا کند.

یکی از منابع گفته است فشار اصلی را چین وارد کرده اما این فقط چین نیست، برخی متحدان غربی اوکراین از جمله فرانسه نیز در میان آن‌ها هستند. به عنوان مثال، پاریس به کی‌یف فشار آورده تا نام دو شرکت «اوشان» و «لروی مرلین» را از فهرست سیاه خارج کند.

این منبع افزوده چین که یکی بزرگترین مصرف‌کنندگان غلات اوکراین است، در ماه فوریه از اوکراین خواست نام ۱۴ شرکت چینی را از لیست سیاه خود حذف کند تا «تأثیرات منفی» که بابت این فهرست به‌وجود آمده را از میان بردارد.

منبع دیگر به رویترز گفته است اتریش، چین، فرانسه، و مجارستان همه به اوکراین فشار آورده‌اند تا لیست سیاه را ببندد و این فهرست احتمالاً در روزهای آینده از روی اینترنت برداشته خواهد شد. منبع سوم نیز گفت کشورهای غربی متحد اوکراین از قرار گرفتن شرکت‌های متعلق به کشور خود در لیست سیاه این کشور ناراضی‌اند و به کی‌یف فشار آورده‌اند تا فهرست را از بین ببرد.