دزدسالاری؛ راه‌حل طالبان برای پذیرش جهانی و تحکیم قدرت در افغانستان

از زمان تصرف کابل در آگوست ۲۰۲۱، جامعه جهانی به طور مداوم فعالیت جنایتکارانه طالبان و سرکوب جوامع آسیب پذیر در سراسر افغانستان را محکوم کرده است. اما این محکومیت از بسیاری جهات نتوانسته است به اقدامی اساسی تبدیل شود که به طور معناداری طالبان را برای نقض فاحش حقوق بشر پاسخگو کند.

بحران اقتصادی دامنه‌دار در افغانستان در عین حال طالبان را مجبور به گسترش روابط خارجی برای کسب سود، افزایش نفوذ و حفاظت از دارایی‌هایش کرده است. وضعیت کنونی سبب شده تا طالبان و ذی‌نفعان خارجی هر کدام به نوبه خود نفع ویژه‌شان را از این وضعیت ببرند. طالبان خود را تحکیم کند و بازیگران خارجی سودشان را ببرند.

بازیگران فرصت‌طلب، استثمار طالبان از مردم این کشور را نادیده می‌گیرند و افغانستان را وسیله‌ای برای جاه‌طلبی‌های ژئوپلیتیکی خود می‌دانند. با درگیر کردن طالبان به عنوان یک شریک بالقوه، بازیگران دولتی و غیردولتی هم به طور غیررسمی و هم به طور رسمی روابطشان را با امرای طالبان گسترش داده‌اند که به طالبان اهرمی برای فشار بر جامعه جهانی برای مشروعیت دادن به این گروه به عنوان دولت رسمی افغانستان می‌دهد.

در گزارش بنیاد بوش آمده است که تعداد فزاینده‌ای از نهادهای بین‌المللی هم به طور فزاینده‌ای در فساد و دزدسالاری طالبان و نفوذ مستقیم بر گسترش این اقدامات شریک شده‌اند که نهایتا منجر به نقض گسترده‌تر حقوق بشر شده است.

طالبان که به دنبال یافتن راه‌هایی برای پیشبرد هدف خود برای به رسمیت‌شناخته شدن جهانی است، مشتاقانه از این فرصت‌ها استفاده کرده و از تعامل دوجانبه با کشورها و بخش خصوصی و همچنین از آشفتگی سیاستی بین بازیگران بین‌المللی بهره‌ برده‌اند.

طالبان در تعقیب خواسته خود برای کسب سود و بسط قدرت، استثمار غیرقابل تصوری را علیه مردم افغانستان به راه انداخته‌اند. از برقراری آپارتاید جنسیتی گرفته تا محرومیت گسترده اقلیت‌ها در سرتاسر افغانستان.

کشورها، بازیگران غیردولتی، و جامعه جهانی در کل، طالبان را به خاطر اقداماتشان تقبیح کرده‌اند. واکنش جهانی شامل امتناع از به رسمیت شناختن دولت طالبان به عنوان مرجع قانونی در افغانستان است. قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و بیانیه‌های محکومیت، مسدود کردن دسترسی طالبان به دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان و منع سفر مقام‌های طالبان از اقدامات جهانی علیه این گروه بوده است.

بیشتر این  اقدامات به دلیل توانایی طالبان در دور زدن مکانیسم‌های پاسخگویی موجود، به لطف استفاده بی رحمانه آن‌ها از فساد و دزدسالاری عملا ناکارآمد شده است.

دولت‌های خارجی و نهادهای مرتبط با دولت

علیرغم محکومیت عمومی استفاده طالبان از خشونت و سرکوب زنان در افغانستان، تعدادی از کشورها ترجیح داده‌اند به تعامل با طالبان ادامه دهند.

برای اکثر بازیگران خارجی، این روابط بدون توجه به نوع رژیم، ذاتاً ناخوشایند است ولی نگرانی در مورد امنیت و ثبات افغانستان و منطقه با توجه به احتمال وقوع شورش مسلحانه، خشونت و مهاجرت دسته‌جمعی، راه‌های مواجهه با وضعیت را محدود کرده است.

اما برای برخی کشورها و بازیگران خارجی، به نظر می‌رسد که مزایای استراتژیک وجود طالبان قابل توجه است و به تامین منافع آن‌ها و تقویت موقعیتشان در صحنه جهانی منجر خواهد شد.

برای این گروه محدود از کشورها و بازیگران خارجی، تعامل با طالبان به سمت عادی‌سازی روابط پیش می‌رود، صرف نظر از اینکه آیا هرگز این گروه را به عنوان حکام مشروع افغانستان به رسمیت بشناسند یا خیر.

در گزارش بنیاد بوش آمده است که اقدامات این بازیگران، خطر کاهش اثربخشی اقدامات جامعه بین‌المللی برای تشکیل حکومت فراگیر و تامین حقوق شهروندان این کشور را به همراه دارد.

اقتدارگرایان فرصت‌طلب، شرکای خارجی طالبان

برآورد نویسندگان گزارش بنیاد بوش این است که رهبران ایران، چین و روسیه نسبت به طالبان و توانایی آنها برای تضمین ثبات در افغانستان محتاط هستند، اما در عین حال در وضع کنونی فرصت‌هایی را برای پیشبرد اهداف خود یافته‌اند. بنابراین، رژیم‌های تهران، پکن و مسکو سیاست‌هایی در افغانستان اتخاذ کرده‌اند که هدفش اعمال اهرم‌هایی برای فشار بر طالبان برای تضمین اهداف ژئوپلیتیکی آن‌ها و در عین حال مدیریت خطرات بی‌ثباتی ناشی از طالبان است.

به باور نویسندگان این گزارش، اهداف استراتژیک ایران، چین و روسیه شامل پرورش فرصت‌های اقتصادی جایگزین، فرار از پاسخگویی به جامعه بین‌المللی و تحقیر یکپارچگی کشورهای غربی است.

ایران؛ صدور شیوه حکمرانی

روابط طالبان با جمهوری اسلامی ایران در نهایت از نظر دست یازیدن به شیوه‌های دزدسالارانه و فعال کردن شبکه فساد طالبان و سوء استفاده از کنترل آنها بر دولت افغانستان، پرپیامدترین رابطه در میان محور تهران، مسکو و پکن است.

به گفته آرون زلین، پژوهشگر موسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، مقامات ایرانی و طالبان بیش از ۶۷ بار برای از سرگیری روابط دیپلماتیک خود در اکتبر ۲۰۲۱ تا فوریه ۲۰۲۳ ملاقات کرده‌اند.

رسانه مستقل افغانستان آمو گزارش داد که روابط طالبان و مقامات ایرانی در سال ۲۰۲۳ از تعامل با هر کشور دیگری پیشی گرفت و ایران به طالبان اجازه داد تا در فوریه ۲۰۲۳ کنترل سفارت افغانستان در تهران را در دست بگیرند.

این به رغم تنش‌های تاریخی بین ایران شیعه و طالبان سنی بر سر بدرفتاری و خشونت طالبان با جامعه عمدتاً شیعه هزاره افغانستان، درگیری‌ها بر سر حقابه هیرمند، موج مهاجرت افغان‌ها به ایران و قاچاق مواد مخدر است.

یکی از دارایی‌هایی که ایران می‌تواند به طالبان ارائه دهد، تجربه و دانش لازم برای پیکربندی مجدد دولت افغانستان به روش‌هایی است که در خدمت رجحان‌های ایدئولوژیک افراطی، گسترش کنترل بر منابع اقتصادی کشور و حفظ قدرت باشد.

در حالی که طالبان در حال تجربه‌آموزی از جمهوری اسلامی در برقراری بوروکراسی دولتی است، وام گرفتن از مدل دولت‌داری در جمهوری اسلامی ایران، راهی برای نهادینه کردن قدرتشان از طریق استفاده ترکیبی از زور و ایدئولوژی ارائه می‌دهد.

مدل حکمرانی ایران مبتنی بر تسخیر تجارت و صنایع کشور توسط افراد و سازمان‌های شبه‌دولتی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و فرصت‌های بسیاری را برای فساد دزدسالاران فراهم می‌کند.

سعید گلکار، دانشیار علوم سیاسی در دانشگاه تنسی در چاتانوگا، در گفتگو با نویسندگان گزارش بنیاد بوش گفت:

تجارت با ایران ردپای اقتصادی قابل‌توجهی در افغانستان دارد. در آوریل ۲۰۲۳، تهران و کابل ایجاد یک اتاق بازرگانی جدید برای افزایش روابط بین رهبران تجاری در هر دو کشور را اعلام کردند.

بدون شک یکی از اهداف افزایش روابط تجاری، به حداکثر رساندن تجارت و بازرگانی است. اما به‌دلیل ساختار قدرت در ایران، این اقدام به‌طور مؤثر در را به روی فرصت‌هایی برای فساد، پولشویی و حتی جابجایی کالاهای غیرقانونی بین دو کشور باز می‌کند.

کسب‌وکارهای ایرانی که از این تجارت سود می‌برند در کنترل سپاه هستند و رهبران طالبان هم به طور فزاینده‌ای به بخش خصوصی افغانستان فشار می‌آورند تا سهم آن‌ها از این شبکه تجاری را بپردازند. بازی دو سر برد دزدسالارانه برای هر دو طرف.

به همین ترتیب، کمک به طالبان برای ایجاد یک مدل حکومتی مشابه ایران، به تعمیق نفوذ تهران بر کابل کمک خواهد کرد.

ایران مایل است مرزهای شرقی‌اش را امن کند و مشکل تاریخی حقابه هیرمند حل شود. همچنین فعال شدن مکانیسم‌های دزدسالارانه به ایران کمک می‌کند شرکت‌های خود را در افغانستان فعال کند و با واسطه کابل تحریم‌ها را دور بزنند و به بازارهای بین‌المللی دست یابند. این رویه همزمان به نفع طالبان و رهبران ایران است.

از زاویه‌ای دیگر، به‌رغم تنش‌ها بر سر مهاجرت از افغانستان، ایران سال‌ها جمعیت مهاجر افغان را استثمار کرده است. پژوهشگران مؤسسه صلح نشان داده‌اند که چگونه ایران ده‌ها هزار مهاجر هزاره افغان را برای جنگ در سوریه با تشکیل لشکر فاطمیون استخدام کردند تا در نهایت به نفع دولت بشار اسد، عمل کنند. در این گزارش پیش‌بینی شده است که ایران ممکن است از همین لشکر فاطمیون برای حضور در شمال افغانستان و مقابله با داعش خراسان استفاده کند.

چین؛ سود همیشه در اولویت است

حزب کمونیست چین عموماً تمایل خود را برای تعامل با اکثر بازیگران سیاسی در سراسر جهان نشان داده است. با وجود بی‌اعتمادی عمومی نسبت به توانایی طالبان برای حفظ امنیت و کنترل در افغانستان، طالبان هم از این قاعده مستثنی نیست.

ثروت منابع طبیعی بکر افغانستان برای جاه‌طلبی‌های بلندمدت اقتصادی و استراتژیک چین جذاب است. رهبری چین علاقه‌مند است تا حق دسترسی اختصاصی به معادن افغانستان را برای شرکت‌های دولتی و سایر مشاغل چینی تضمین کند و همه رقبای خارجی این شرکت‌ها را حذف کند.

چین برای ایجاد رابطه با طالبان، افغانستان را به پروژه شاخص سیاست خارجی خود یعنی ابتکار کمربند و جاده (BRI)، به عنوان توسعه دهلیز اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) پیوند داده است. رهبران طالبان هم به مجمع کمربند و جاده به مناسبت دهمین سالگرد این پروژه جهانی که در اکتبر ۲۰۲۳ در پکن برگزار شد، دعوت شدند.

پکن نگران است که بی ثباتی و خشونت‌های سرریز شده احتمالی از افغانستان می‌تواند به بقا و رشد پروژه‌های اقتصادی منطقه‌ای چین آسیب برساند.

چین سفارت خود را در کابل حفظ کرده و حتی یک سفیر جدید را در سپتامبر ۲۰۲۳ منصوب کرده است. چین اولین کشور جهان هم بود که در دسامبر ۲۰۲۳ سفیر تعیین شده توسط طالبان را در سفارت افغانستان در پکن پذیرفت.

سخنگوی وزارت خارجه چین پس از این تحول در پاسخ به این سؤال که آیا این اقدام به منزله به رسمیت شناختن طالبان از سوی پکن است، در یک نشست خبری گفت: «چین معتقد است که افغانستان نباید از جامعه بین‌المللی کنار گذاشته شود».

برای رهبری چین، رابطه با مقامات بالفعل در افغانستان مزیت ارزشمندی را فراهم می‌کند و می‌تواند خود را به‌عنوان یک قدرت جهانی در حال رشد در برابر ایالات متحده در حال عقب‌نشینی قرار دهد.

اخیراً، شرکت‌های چینی از مذاکره با طالبان خبر داده‌اند، اما تا به حال در پیگیری اقدام کند بوده‌اند. خطرات امنیتی و توسعه نیافتگی زیرساخت‌های افغانستان همچنان موانع اصلی موفقیت پروژه‌های بزرگ است.

با این وجود، پیگیری موافقت‌نامه‌های اقتصادی، حقوق معادن و سایر مجوزها توسط شرکت‌های چینی در افغانستان، عملاً به این معنی است که مقدار مشخصی از فساد در جریان است.

بلومبرگ در آگوست ۲۰۲۳ گزارش داد که در میان قراردادهای پیشنهادی بین شرکت‌های چینی و طالبان، شرکت فناوری چینی هوآوی ظاهراً به طور شفاهی با ارتقای زیرساخت دوربین‌های نظارتی امنیت عمومی افغانستان در کابل و سایر شهرهای بزرگ موافقت کرده است.

مهم‌ترین اولویت‌های امنیتی چین در افغانستان، جلوگیری از عبور اعضای گروه‌های افراطی از مرز کوچکی است که دو کشور بین کریدور واخان افغانستان و سین‌کیانگ دارند. به عبارت دیگر، پکن همچنان نگران است که طالبان برای جنبش اسلامی ترکستان شرقی (ETIM) که آن را به دامن زدن به جدایی‌طلبی خشونت آمیز در سین کیانگ متهم کرده است و به عنوان توجیهی برای سرکوب جمعیت اویغور مطرح می‌کند، پناهگاه امنی فراهم کند.

روسیه؛ بازگشت به کابل

سی و پنج سال پس از خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان، نفوذ روسیه در این کشور در مقایسه با سایر بازیگران بین المللی نسبتاً محدود است. اما روسیه مانند ایران و چین مزایای استراتژیک را برای ایجاد رابطه با طالبان شناسایی کرده است. این در حالی است که از سال ۲۰۰۳ مسکو رسماً طالبان را به عنوان «سازمان تروریستی» شناسایی کرد.

کرملین از سال ۲۰۱۷ مجموعه‌ای از پنج جلسه رایزنی در قالب نشست مسکو را برای قرار دادن منافع اصلی روسیه در مرکز گفت وگوها با دیگر بازیگران کلیدی منطقه در مورد ایجاد ثبات در افغانستان به کار گرفته است. چین، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، ترکمنستان و ازبکستان از جمله این کشورها هستند.

روسیه طالبان را به دو جلسه از سه گردهمایی که پس از بازپس گیری قدرت در افغانستان برگزار شد، دعوت کرد. در سومین رایزنی در سال ۲۰۲۱ که نمایندگان طالبان در آن حضور داشتند، کشورهای شرکت کننده تاکید کردند که طالبان را به رغم خودداری از شناسایی رسمی، به عنوان مقامات جدید افغانستان می‌بینند.

نمایندگان طالبان به چهارمین گردهمایی در سال ۲۰۲۲ دعوت نشدند، اما در پنجمین جلسه رایزنی در سپتامبر ۲۰۲۳ شرکت کردند.

در بیانیه‌های عمومی، مسکو نشان داده که مایل است نسبت به سایر اعضای جامعه بین‌المللی برای به رسمیت شناختن رسمی طالبان به عنوان رهبران دولت افغانستان، شروط آسان‌تری تعیین کند.

در ژوئن ۲۰۲۲، ضمیر کابلوف، فرستاده ویژه روسیه در افغانستان، تنها از طالبان خواست تا یک «حکومت فراگیر» را به عنوان گامی کلیدی در جهت به رسمیت شناختن تشکیل دهند و اظهار داشت که فدراسیون روسیه بدون توجه به «نظر ایالات متحده یا کشورهای دیگر» تصمیم خواهد گرفت.

اگرچه تماس روس‌ها با اعضای طالبان به دلیل نامگذاری طالبان به عنوان یک سازمان تروریستی، رسماً غیرقانونی است اما به نظر می‌رسد مقامات روسی مایل به تعلیق اجرای این قانون برای افزایش نفوذ خود و تنوع بخشیدن به سبد تجارت جهانی اقتصادی خود هستند. برای کرملین سودمند است که دسترسی به کشورهایی را که نگران رژیم تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه به دلیل جنگ در اوکراین نیستند، حفظ کند.

با این حال، تا به امروز، تجارت بین دو کشور نسبتاً محدود باقی مانده است. روسیه در سال ۲۰۲۲ قراردادی را برای فروش سوخت، گاز طبیعی و گندم به افغانستان امضا کرد.

اگرچه باید دید که آیا روسیه و طالبان روابط اقتصادی خود را تعمیق خواهند داد یا از یکدیگر برای دور زدن تحریم‌ها استفاده خواهند کرد، کرملین و طالبان هر دو در تضعیف یکپارچگی ایالات متحده و سایر کشورهای غربی هدف مشترکی دارند.

بازیگرانی که منفعت خود را می‌جویند

در این گزارش به قدرت‌های منطقه‌ای مانند قطر، امارات متحده عربی و ترکیه و رابطه‌شان با طالبان هم پرداخته شده است. به باور نویسندگان این گزارش، آن‌ها از وضعیت کنونی طالبان استفاده می‌کنند تا موقعیت خود را به عنوان میانجی گفتگو بین غرب و طالبان تحکیم کنند و البته از فساد حاکمان افغانستان هم سود شایانی ببرند.

این دولت‌ها از وجود طالبان نفع می‌برند چرا که به آن‌ها فرصت می‌دهد تا چهره جهانی مستقل خود را بسازند. همچنین این امکان را به آن‌ها می‌دهد که از روابط پنهان و آشکارشان با سیستم‌های طرد شده بین‌المللی بدون به خطر انداختن دسترسیشان به بازار‌های جهانی، سود ببرند.

قطر، ترکیه و امارات ماموران دیپلماتیک خود را در کابل حفظ کرده‌اند و نمایندگان تعیین شده از سوی طالبان را در سفارت‌های افغانستان در کشورهای خود پذیرفته‌اند. آن‌ها با وجود تردید در مورد ظرفیت طالبان برای تضمین ثبات در افغانستان و پس از محکوم کردن ممنوعیت تحصیل زنان توسط طالبان، این کار را انجام دادند.

نمونه امارات متحده عربی و ترکیه در تحکیم دزدسالاری در افغانستان قابل توجه است. امارات مقصد نخست رهبران سیاسی و امنیتی افغانستان در طول سال‌های جمهوری بود و پس از سقوط این دولت به دست طالبان در سال ۲۰۲۱، پناهگاهی برای بسیاری از جمله اشرف غنی، رئیس‌جمهور سابق این کشور بود.

امارات مکان نسبتاً امن برای سرمایه گذاری پول‌های غارت شده از افغانستان است. رهبران دوره جمهوریت آنچه از افغانستان با خود خارج برده‌اند را در امارات سرمایه‌گذاری کرده‌اند. بنا بر گزارش‌ها آن‌ها پیش و پس از سقوط کابل، املاک لوکسی را در منحصر به فردترین محله‌های دبی خریده‌اند.

گزارش شده است که رهبران ارشد طالبان نیز در این مدت از دسترسی به امارات لذت برده‌اند. به گزارش نیویورک تایمز، برای مثال، ملا اختر منصور، رهبر عالی طالبان از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶، محل سکونت و سرمایه گذاری خود را در دبی داشت، جایی که او اغلب از آن‌جا به خانه دیگرش در پاکستان سفر می‌کرد.

رقابت منطقه‌ای بین امارات و قطر، امارات را تشویق می‌کند تا روابط خود را با طالبان حفظ کند تا موضع خود را در برابر قطر بالاتر نگه دارد. برای طالبان هم تعمیق روابط با امارات فرصتی برای تنوع بخشیدن به روابط خارجی خود فراهم می‌کند، که می‌تواند از آن به عنوان یک ابزار چانه زنی برای مذاکره در مورد روابط مطلوب‌تر با سایر شرکا استفاده کند.

یکی از این نمونه‌های تمایل طالبان به بزرگ‌کردن دایره نفع‌برندگان را در ماجرای فرودگاه کابل می‌توان دید. تصمیم غیرمنتظره طالبان برای اعطای مجوز به یک شرکت اماراتی برای ارائه خدمات زمینی برای فرودگاه‌های بین‌المللی افغانستان در کابل، هرات و قندهار در ابتدا حیرت‌آور بود. آن‌ها پیش‌تر مذاکراتی طولانی با دوحه و آنکارا داشتند و گمان همه آن بود که یکی از این دو کشور به این امتیاز می‌رسد.

به گفته سازمان رسانه‌های دیجیتال مستقل Middle East Eye، یکی از دلایلی که امارات متحده عربی این امتیاز را به دست آورد این بود که ظاهراً پیشنهاد داده بود وجوهی را که در این عملیات سرمایه گذاری می‌کند، از طریق یک حساب بانکی تحت کنترل طالبان منتقل کند.

طبق گزارش‌ها، مؤسسات مالی در امارات متحده عربی و ترکیه به پولشویی برای طالبان مشغولند و این به تحکیم فساد در افغانستان و پذیرش طالبان به عنوان واقعیت روی زمین منجر شده است.

ترکیه هم تلاش کرده است تا خود را به عنوان پل ارتباطی بین طالبان و غرب - علیرغم عضویت در ناتو و نامزد عضویت در اتحادیه اروپا - به عنوان بخشی از استراتژی خود نه تنها به عنوان یک میانجی منطقه‌ای، بلکه به عنوان یک قدرت جهانی در نظر بگیرد.

آنکارا همچنین علاقه شدیدی به پذیرش یافتن طالبان به عنوان دولت افغانستان دارد، زیرا می‌خواهد فرصت‌ها را برای تجارت ترکیه در افغانستان بدون به خطر انداختن توانایی آنها برای انجام تجارت با غرب، تثبیت و حداکثری کند.

آنکارا یک فرصت عالی برای شرکت‌های ساختمانی خود در افغانستان می‌بیند. شرکت‌هایی که ستون‌های مالی حزب عدالت و توسعه ترکیه هستند.

ترکیه همچنین به یک مقصد مطلوب برای رهبران ارشد طالبان تبدیل شده است که به دنبال درمان هستند.

این گزارش با توصیه‌های سیاستی برای ایالات متحده به پایان می‌رسد. نویسندگان جمع‌بندی خود را بر این مبنا استوار کرده‌اند که چگونه آمریکا باید با واقعیت کنونی در افغانستان و شکل‌گیری یک سیستم دزدسالاری درهم‌تنیده با منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک بازیگران خارجی و کشورهای منطقه مواجه شود.

در این گزارش به روندهای دزدسالارانه در حکومت جمهوری و بازتولید آن در سیستم طالبانی اشاره نمی‌کند و از آن می‌گذرد. موضوع وضعیت زنان، اقلیت‌ها و نقض حقوق بشر در افغانستان در این گزارش و گزارش‌های مشابه به عنوان توصیف وضع کنونی بیان می‌شود و در توصیه‌های سیاستی هم راه‌حل قابل اجرایی برای مقابله با نقض فاحش حقوق بشر در حکومت طالبان ارائه نشده است.