صدور حکم اعدام برای «توماج صالحی»، نهایت وادادگی در برابر اراده‌های فراقضایی است

به عنوان حقوقدان و وکیل مدافع حقوق بشر زندانی، اکیداً توصیه می‌کنم قضات دیوان عالی کشور به خاطر حفظ‌شان حقوقی و قضایی‌شان جملگی استعفا دهند. در سوابق قضایی ایران عجیب نیست که شعبه مادون، بر رای صادره از سوی شعبه هم عرضش آنگاه که دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی کشور رای صادره را نقض می‌کند، اصرار بورزد.

مع‌الوصف اینکه یک شعبه تالی این‌چنین آشکارا به حکم قاطع شعبه‌ای از دیوان عالی کشور بی‌اعتنایی می‌کند و ابداً سِبقه و تجربیات برخی قضات دیوان عالی کشور را که با کوله‌باری از تجربه و توام با استدلال‌های محکمِ عالمانه، رایی نادرست را ولو از باب ارشاد (در آداب رویه شدهء قضایی، بخوانید رای تکلیفی) نقض می‌کند، اوج وقاحت قضایی است.

شعبه تجدیدنظر (تالی) در چنین شرایطی وادادگی تام و تمام خود را به نهادهای امنیتی عیان کرده و شرم هم نمی‌کند و نه تنها به رای ارشادی وقعی نمی‌نهد و حکم اعدام صادر می‌کند که حتی فراتر هم می‌رود و اتهاماتی را که فرایند قضایی مطابق آیین دادرسی کیفری مصوب مجلس تقنینی همین نظام اسلامی اینچنین اضافه کردن اتهامات جدید را پشتیبانی نمی کند، نادیده می‌گیرد و بر اتهامات توماج صالحی می‌افزاید که چنین اقدامی حقاً همانطور که عرض شد، نشانگر نهایت وادادگی در برابر اراده‌های فراقضایی است.

آری، عُجب و یِکّه خوردن جامعه حقوقی و قضایی کشورمان از این دست احکام کاملا رسوا و بی وجاهت، کاملاً بجا و صواب است.

لیکن صادقانه و از باب دفاع از تمامیت عِرض و حیثیت قضایی نظام قضایی نوین کشور با قدمت نزدیک به صد سال، توصیه می‌کنم قضات شریف ماندهء دیوان عالی کشور در اقدامی جمعی و نه صرفاً برای توماج صالحی‌ها که برای دفاع تمام قد از آخرین تتمِّه‌های استقلال عالی‌ترین نهاد قضایی کشور و ایضاً دفاع از مناسبات بدیهی حقوقی و قضایی، بیش از این شرافت خود را نزد افکار عمومی و جامعه حقوقی ایران لکه‌دار نکنند و فی‌الفور مبادرت به استعفا نمایند و دامن خود را از این منجلاب قضایی بیرون بکشند.

واقع اینکه رفتار شعبه هم عرض در اولاً صدور حکم اعدام برای توماج صالحی در راستای نادیده‌انگاری صریح به منویات داهیانه شعبه دیوان عالی کشور و ثانیا بی‌اعتبار کردن شَرَف قضایی قضات بالا دست شان، حقیقتاً در وهله نخست معنایی ندارد جز اینکه دیوان عالی کشور را به عنوان عالی‌ترین نهاد قضایی کشور را بی‌حیثیت نموده اند.

امثال اینجانب علی‌رغم پای فشردن بر فساد تا ریشه گسترانیده شدهء قضایی کشور، هنوز باور داریم دستگاه قضایی واجد قضاتی شریف، صدیق، عالم و مجرب است که بی گفتگو فخر جامعه قضایی هستند و حال به عنوان عضوی از جامعه بزرگِ حقوقی کشور عرض می کنم که نمی توان این دست رفتار های معنی دار را با چنین فضاحتی نسبت به قضاتی که شرافت خود را وجه المصالحهء اربابان قدرت افسار گسیخته نکرده اند، تاب آورد.

ای کاش این کور سوی امید را نیز در دستگاه قضایی از دست رفته نمی دیدیم. (که متاسفانه در افقی نزدیک نمایان است)
آنچه شرط بلاغ بود را با شما در میان گذاشته، خواه توجه بفرمایید و خواه اجازه بدهید که استقلال حداقلی باقی ماندهء دستگاه قضایی نیز مانند همهء آنچه طی سنوات اخیر به تاراج رفته است، از کف برود و دیگر هیچ در هیچ.

امیرسالار داودی
وکیل پایه یک دادگستری زندانی.
محبوس در زندان اوین- بند ۴
شش فروردین ۱۴۰۳