ضرورت تشکیل کمیته‌های مقابله با قتل‌های ناموسی و زن‌کشی، مرئی‌سازی جنایات در هر استان
۱۷ مورد زن‌کشی و قتل‌ناموسی تنها در دو ماه نخست سال جاری
در روزهایی که زنان، دختران نوجوان و اعضای جامعه‌ی کوئیر، بیش از پیش برای حق پوشش اختیاری خود می‌جنگند و متحمل بازداشت، ضرب‌وشتم و پرونده‌سازی‌های قضایی می‌شوند، قتل زنان نیز با آماری هراس‌آور در جریان است.
شکیبا عسگرپور
زنان در کردستان تظاهرات کرده‌اند علیه ستم جنسیتی، طبقاتی و ارتجاع
اعمال خشونت سیستماتیک علیه زنان، دارای لایه‌های گوناگون و متکثری است. این خشونت‌ها «از خانه تا خیابان» برقرار است و با محوریت قوانین نابرابر، جنسیت‌زده و ارتجاعی در اشکال مختلف، به‌وقوع می‌پیوندد. خشونت‌های، روانی، جسمی، سیاسی، اقتصادی، جنسی و جنسیتی در غایی‌ترین شکل خود یعنی «زن‌کشی» و «قتل‌های ناموسی» خود را نمایان می‌کند.
اخبار فجیع قتل زنان و بعضا اعضای جامعه‌ی کوئیر، به تیتری همیشگی و عادی‌سازی شده در بین رسانه‌های حقوق‌بشری و خبری، تبدیل شده است. تنها در فروردین و اردیبهشت سال جاری، ۱۷ مورد زن‌کشی و قتل‌ناموسی (منهای دو مورد که با وقفه‌ای دو‌ماهه از قتل، مورد پوشش رسانه‌ای قرار گرفته‌اند)، در شهرهای مختلف به وقوع پیوسته است. دلایل این قتل‌ها از دفاع از سنت، حیثیت و آبرو تا دستپخت زنان و «استفاده از رب گوجه فرنگی» در غذا را شامل می‌شود.
هویت کامل این زنان، بعضا در دست نیست، زنانی که تنها سن و شهر سکونت آنها و صد البته انگیزه‌ی قتل آنان توسط همسر، برادر، پارتنر (دوست پسر) آن هم به‌مدد رسانه‌های حقوق‌بشری، منتشر شده است. بسیاری از زن‌کشی‌ها و قتل‌های ناموسی، به دلیل آنچه پایبندی به سنت و آبرو می‌دانند، هرگز رسانه‌ای نمی‌شوند. در این میان، نبود آمار حقیقی از سوی پزشکی قانونی و مرکز آمار ایران، این جامعه‌ی آماری را بیش از پیش محدود می‌کند.
براساس جدول‌بندی صورت گرفته، سه استان تهران، آذربایجان شرقی (تبریز) و خورستان (اهواز و آبادان)، بالاترین آمار زن‌کشی و قتل‌های ناموسی را به خود اختصاص دادند.
در روزهایی که زنان، دختران نوجوان و اعضای جامعه‌ی کوئیر، بیش از پیش برای حق پوشش اختیاری خود می‌جنگند و متحمل بازداشت، ضرب‌وشتم و پرونده‌سازی‌های قضایی می‌شوند، قتل زنان نیز با آماری هراس‌آور در جریان است. در واقعیت امر، همانگونه که ایستادن علیه «حجاب اجباری» و کارکردهای ایدئولوژیک آن به عنوان ستون اجرایی و ایجابی مبانی سیاسی حاکمیت، اهمیت دارد، به موازات آن نیز، مجموع خشونت‌های سیستماتیک علیه زنان نظیر زن‌کشی و قتل‌های ناموسی، سنگینی خود را هم چون وزن «توسری حجاب اجباری» بر گُرده‌ی زنان وارد کرده است.
هم‌پوشانی «طبقه، اتنیک و جنسیت» تاثیرات خود را بر حاشیه‌راندگی مضاعف زنان و گروه‌های تحت ستم ملی برجای گذاشته است و نمود آن به خشونت‌بارترین وضع ممکن یعنی قتل و تکه‌تکه سازی زنان، نمودار شده است.
در جدول‌های موردی ذکر شده، تنها به سن و نوع قتل زنان اشاره شده است، اما آنچه که بیش از هر گزاره‌ای شایان ذکر است، اشاره به سوژگی این زنان در خلال جنگ برای زندگی است. زنان به قتل رسیده تحت لوای «ناموس» و «اختلاف خانوادگی»، نه قربانیانی منفعل که از قضا زنانی بودند که برای پایان خشونت‌های قضایی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی علیه خود، برای حق طلاق، حق کار، حق حضانت فرزند، حق تحصیل و در یک کلام «ایستادگی علیه کلیت حکومت نابرابر» و «حق زندگی برابر و شرافتمندانه» جنگیدند. آنها یا به خیابان آمدند و کشته شدند و یا مبارزه را از خانه و علیه تاروپود یک ساختار مردسالار آغاز کردند.
در اینجا درج تعریف دقیق‌تر از «قتل ناموسی» نیز لازم است. هر نوع قتل زنان و زن‌کشی در رده‌ی قتل‌های ناموسی جای نمی‌گیرد. قتل‌های ناموسی فقط مختص زنان نیست و شامل اعضای جامعه‌ی کوئیر نیز هست. در قتل‌های ناموسی، مردان خانواده به نام دفاع از «آبرو و حیثیت»، «شرع» و «عرف»، غالبا با برنامه‌ریزی قبلی و به صورت فردی یا شرکت دیگر اعضای خانواده، دست به جنایت می‌زنند. جنایتی که با افتخار و سرافرازی انجام می‌شود، در ساختار جغرافیایی خود مورد قبول است و ذیل غیرت‌مندی و ناموس‌پرستی به وقوع می‌پیوندد. داس روی گردن رومینا اشرفی و سر بریده و چرخان در محله مونا حیدری، گواهی از این جنایات است.
در این میان، مجموعه قوانین نابرابر و جنسیت زده، عدم پیروی از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان و نقش حاکمیت در نهادینه‌سازی انواع خشونت علیه زنان – به مدد مذهب، سنت و ساختار مردسالارانه – خالق وضعیتی است که فرد خشونتگر را زیر چتر حمایتی این قوانین، قرار می‌دهد.
گفتنی است که هر گونه صحبت پیرامون لزوم بازدارندگی قانونی، به معنای مخالفت بی چون و چرا با احکام ارتجاعی اعدام نیز هست، چرا که حاکمیت به عنوان نهاد اصلی تزریق خشونت ساختاری، به مدد احکام ارتجاعی اعدام، تنها چرخه‌ی خشونت را بازتولید می‌کند.
با نگاهی به آمار زن‌کشی‌ها و قتل‌های ناموسی، در خواهیم یافت که نبود بانک اطلاعاتی دقیق و منطقه‌ای از این خشونت‌ها تا چه میزان به مسکوت‌گذاری این جنایات در برهه‌هایی طولانی مدت، کمک کرده است.
به عنوان نمونه، دیشموک، نمادی از اشد خشونت‌های اعمال شده و قطب خودسوزی زنان در ایلام بوده و هست. ایلام یکی از استان‌هایی است که آمار زن‌کشی و قتل‌های ناموسی در آن، رسانه‌ای نمیشود. پس از موج رسانه‌ای گسترده از آمار بالای خودسوزی در ایلام، بسیاری از بستگان این زنان کشته شده اعلام کردند که اعضا و یا بستگان و خویشاوندان آنان پیش از این توسط مردان خانواده به قتل رسیدند و خودسوزی، مرگ از سر اجبار این زنان بود، پیش از آنکه در آینده‌ای نزدیک، قتل در انتظار آنان باشد.
سال ۱۳۹۶ خودسوزی سریالی زنان در روستاهای اطراف دیشموک خبرساز شد، به‌طوری‌که در شش ماه نخست این سال بیش از ۱۱ مورد خودسوزی زنان در این منطقه به‌وقوع پیوست. نام یکی از قربانیان ثریا بود، کودک‌همسری که در ۱۱ سالگی با ازدواج اجباری مواجه شده بود و به دلیل ضرب‌وشتم بسیار شوهر، خود را به آتش کشید.
یکی دیگر از قربانیان نیز زنی باردار بود که خود را هفت روز پیش از به دنیا آمدن فرزندش سوزاند. اغلب زنانی که خودسوزی کردند ۱۴ تا ۱۷ سال سن داشتند و کودک‌همسر بودند و به دلیل اختلاف‌های خانوادگی، مسائل ناموسی و ازدواج‌های اجباری به زندگی خود پایان دادند.
یکی از زنان ساکن شهرستان دیشموک درباره چرایی خودسوزی زنان همشهری‌اش به روزنامه ایران گفته بود: «اینجا همه زنان از بس کتک می‌خورند خودشان را می‌سوزانند. همه این روستاهای اطراف از چنین زنانی پر است».
در واقعیت امر، در این نقطه از جغرافیای ایران، آمار زن‌کشی و قتل‌های ناموسی مدفون می‌ماند، در عوض خودسوزی زنان به عنوان عملی اعتراضی نسبت به درازای یک زندگی خشونت بار – آن هم به دلیل تعدد بالا- رسانه‌ای می‌شود.
در سال‌های گذشته، حکومتْ عامدانه، علل و عوامل گسترش قتل‌های ناموسی را نه همچون یک مسئله‌ی سیاسی که به یک گزاره‌ی عرفی و فرهنگی، تقلیل داده است. این رویه همیشه سعی داشته است تا این فجایع را در چارت مسائل مختص اتنیک‌ها جا بزند و خشونت را ماهیتِ گروه‌های تحت‌ستم عنوان کند! خشونتی که حاکمیت با وضع قوانین جنسیت‌زده و مقابله با هر نوع تلاش جهت کاهش انواع خشونت علیه زنان، ضامن اجرایی آن بوده است.
طی دهه‌های گذشته خاصه در کردستان، فعالان حقوق زنان کورد، در قبال این جنایات، ساکت ننشستند. شاید اشاره به تشکیل «کمیته علیه خشونت‌های ناموسی»، مثال دقیقی باشد: «در سال ۱۳۸۷ و در پی قتل دعا خلیل، زن کورد ایزدی در کردستان عراق، یک کمیته تحت‌عنوان «کمیته علیه خشونت‌های ناموسی» در مریوان شکل گرفت که بعدها در پی محدود شدن جامعه مدنی، فعالیتش متوقف شد؛ اما در این مدت کوتاه، به دنبال قتل شهین نصراللهی این کمیته تشییع جنازه وی را تبدیل به یک راهپیمایی اعتراضی کرد و زنان که در مذهب «سنی» نمی‌توانند به دنبال جنازه راه بروند، جنازه را همراهی کرده و با در دست گرفتن پلاکارد، زنان و مردان این قتل ناموسی را محکوم و در آخر نیز شعارهایی علیه قوانین تبعیض‌آمیز سر دادند.»
به‌دنبال این حرکت و سال‌های پس از آن، انعکاس اخبار قتل‌های ناموسی در کردستان با تجمعات اعتراضاتی زنان و فعالان زنان کورد و سطح رسانه‌ای گسترده – به‌نسبت دیگر استان‌ها – و همچنین حضور آنان بر سر مزار زنان کشته شده با پلاکاردهای اعتراضی همراه بوده است. این تلاش‌ها در وهله‌ی نخست، آمار قتل‌های ناموسی و زن‌کشی در کردستان را بسیار برجسته می‌کند و گاه زایشگر این باور نادرست بوده که در کردستان، بیش از مابقی استان‌ها خشونت علیه زنان وجود دارد. اما حقیقت آن است که در فقدان درج آمار واقعی از گستردگی زن‌کشی و قتل‌های ناموسی در دیگر استان‌ها، جنایتْ کتمان می‌شود.
بر این اساس، میتوان گفت که «نخستین قدم» برای مقابله با قتل‌های ناموسی و زن‌کشی، مرئی‌سازی این جنایات با تشکیل «کمیته‌هایی علیه قتل‌های ناموسی و زن‌کشی» در هر استانی است. زمانی که آمار حقیقی زنان، کودکان دختر و اعضای جامعه کوئیر کشته شده، دیگر تحت عناوینِ خودکشی و اختلافات خانوادگی و خودسوزی و… مدفون نشوند، آن وقت است که با اتکا به جامعه‌ی آماری حقیقی، هر نوع چشم‌انداز پیرامون کارکردهای رادیکال شوراهای محلی و مستقل زنان در آینده، قابل تصور خواهد شد.
صحبت از «شوراهای منطقه‌ای زنان»، پیشتر در خلال قیام ژینا و در نسخه‌ی نخست از «مطالبات زنان» توسط جمعی از فمینیست‌ها تهیه و منتشر شده بود. انتشار آن متن منجر به درج یادداشت‌ها، اصلاحیه‌ها و نقدهای ارزشمندی در راستای ارتقای آن شد که همگی حاکی از دورنمای درخشانِ تغییر بنیادین به‌دست زنان برای انقلاب آینده است.
ناگفته نماند که صحبت از شورا، حکومت شورایی و شوراهای زنان، در کلامْ آسان و در عمل، بسیار سخت است. تجربه‌ی بهار عربی در مصر، شوراهای محلی و شوراهای کارخانجات در سال ۵۷ و یا تاریخ کوتاه اما سترگ کمون پاریس، به ما می‌آموزد که شوراهای مردمی محقق خواهد شد اما تداوم و بقای آن مستلزم ساخت ستون‌های مستحکم آن در شرایط پیشا انقلابی است.
اگر دی ماه ۹۶ را به‌عنوان بازه درخشانِ بازیابیِ فعلیت سیاسی توده‌های مردمی بپذیریم، آن گاه تداوم سوژگی سیاسی هفت ساله‌ی آنان برای دخالت و محقق ساختن حق تعیین سرنوشت با دستان خود را بهتر فهم خواهیم کرد. در این بازه هفت ساله که فساد ساختاری حاکمیت در کنار پیوستگیِ زنجیروار جنبش‌های توده‌ای در اوج خود قرار دارد، ساخت و برآمدن نهادها و کمیته‌های مردمی، بیش از پیش ضروری است.
طی این مدت، کمیته‌های محلات و کمیته‌های قیامِ معدود اما پرکاربردی در موقیعت‌های بحرانی – نظیر سیل و زلزله – و یا برخاسته از خیزش‌های توده‌ای – نظیر قیام ژینا- شکل گرفتند؛ اما رصد امنیتی و یا عدم گشایش به جهت عضوگیری آزادانه منجر شده است تا علی‌رغم باور و خواست آنان به اعلام موجودیت علنی و با اهداف فراگیرتر، هنوز عملی نشده باشد.
هرچند که این شرایط، منطقا نمی‌تواند پایدار باشد، چرا که سیل مشکلات اقتصادی و معیشتی در کنار تداوم فاعلیت سیاسیِ توده‌های معترض در فواصلی کوتاه‌تر از همیشه، حاکی از آن است که میتوان نقش‌پذیریِ کمیته‌های محلی را استمراری و نه به‌وقتِ بزنگاه‌های سیاسیْ رویت کرد.
از این منظر، پایان دادن به خشونت سیستماتیک علیه زنان و یا تشکیل «شوراهای زنان» نیز تنها با برشماری ضروریات تعهد به کنوانسیون منع خشونت علیه زنان و …محقق نخواهد شد؛ چرا که تعریف، بررسی و درج قوانین برابر و یا سیاست‌های اجرایی مقابله با اقسام خشونت، بدون آگاهی از درهم تندیگی سنت، طبقه، جنسیت و اتنیک در جغرافیاهای مختلف، انجام شدنی نیست. اما از دیگر سو، مرئی‌سازی این جنایات با تشکیل “کمیته‌هایی علیه قتل‌های ناموسی و زن‌کشی” در هر استانی، قدم نخست و بدیهی برای آشکارسازی جنایاتی است که حتی بازنمایی نیز نشده و برای همیشه مدفون می‌مانند. حرکت قدم به قدم برای یک هدف مشخص، خود زایشگر راهکارها، بازبینی و کسب تجارب -با نظر بر موقعیت جغرافیایی و فرهنگی هر منطقه- است. بدون شک ساخت هسته‌ی اولیه‌ای که تمامی حساسیت خود را بر خشونت و قتل زنان، منعکس می‌کند، خود به اتحاد برای برشماری راهکارهایی در جهت پایان آن نیز می‌انجامد. پایان دادن به مقصر انگاری زنان تحت خشونت، ایجاد خانه‌های امن برای زنان، اشاعه‌ی فرهنگ نه به سکوت در برابر ستم، پیش از آنکه نیازمند تخصیص بودجه و یا مجوزهای دولتی و زیر نظر سیاست‌های سرکوبگرایانه‌ی حاکمیت باشد، به محل و مفری برای گفتگو و فعالیت فعالان زنان مستقل و مدنی می‌انجامد. پر واضح است که تغییر قوانین ارتجاعی و وضع قوانینی برابر و عاری از آپارتاید جنسیتی، جز با تغییرات بنیادین و ریشه‌ای در حکومت، حاصل نمیشود، اما حتی رسیدن به یک وضعیت پیشا انقلابی نیز، نیازمند ساخت ستون‌هایی مستحکم و برآمده از جغرافیاهای تحت ستم است. نقاطی که اشد تبعیض‌های سیاسی، اقتصادی و اتنیکی در آن اعمال می‌شود و در قدم نخست، باید مرئی و نمایان شوند. تنها در این صورت است که ستیز و خشونت علیه زنان در خفا باقی نمی‌ماند و دیگر برای سر بریده بر داس‌ها، کف و هورا کشیده نمیشود و ریشه‌های سنت ارتجاعی و آسودگی خشونت‌ورزان زیر سایه‌ی قوانین نابرابر، سست خواهد شد.
انقلاب، یک مسیر است، مسیری که بر بستر مبارزه‌ی بی‌امان علیه هر شکلی از آپارتاید، خشونت سیستماتیک و ارتجاع، به‌پیش خواهد رفت.
منبع: بیدارزنی
نظرها
نظری وجود ندارد.