ممنوعیت ورود وارووفاکیس به آلمان: دفاع از اسرائیل چگونه آزادی شهروندان اروپایی را به خطر انداخت؟

دولت فدرال آلمان طی یک تصمیم اقتدارمنشانە حکم (Betätigungsverbot) برای یانیس واروفاکیس اقتصاددان چپ رادیکال و دبیر اول حزب اروپایی روز ۲۵ صادر کرد. این تصمیم شامل دو فعال سیاسی سلمان ابوسته و غسان ابوسته فلسطینی نیز شد که قرار بود در کنفرانس صلح فلسطین در برلین شرکت کنند.

غسان ابوسته پزشک فلسطینی متخصص جراحی و عضو هیت مدیرەی دانشگاه گلاسکو در گفت‌وگو با شبکه الجزیره، خاطرنشان کرد که زمانی که او را به فرودگاه برلین آوردند، از سوی مقامات آلمانی در مورد زمان و میزان فعالیت و کارش در غزه و همچنین درباره شهادتش در دادگاه کیفری بین‌المللی به عنوان بخشی از شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل با پذیرش نسل‌کشی علیه مردم فلسطین، بە مدت سە ساعت در فرودگاه برلین مورد بازجویی قرار گرفتە است.

غسان ابوسته گفت: «حتی اگر از طریق زوم یا با ارسال فیلم ضبط شده در کنفرانس شرکت کنم، این نقض قوانین آلمان است.»

ابوسته ممنوعیت ورودش به آلمان را «بهانه مضحکی» خواند و دولت آلمان را ناتوان از «تامین امنیت شرکت‌کنندگان» در کنفرانس فلسطین دانست. او گفت:

یانیس واروفاکیس و میتسوتاکیسم در اروپا

دلیل واضح ممنوعیت ورود واروفاکیس به آلمان شرکت او در کنفرانسی برای فلسطین برمی‌گردد کە قرار بود ١٢ آوریل در برلین برگزار شود؛ کنفرانسی که توسط مقامات آلمانی به بهانەی «خطر سازماندهی» و «یهود ستیزی» لغو شد. در واقع، برای قطع کنفرانس برلین، نیروهای پلیس به ساختمانی که قرار بود این مراسم برگزار شود، حمله کردند. این در حالی بود کە سازماندهندگان این کنفرانس بە جز حزب دی‌ام ٢۵ آلمان کە خود را چپ رادیکال ضد سیستم و اکولوژیک معرفی می‌کند، شامل انجمن "صدای یهود برای صلح" کە شامل اسراییلی‌های منتقد آپارتاید و فعالان فلسطینی هم چون غسان ابوسته جراح و هیت مدیرەی دانشگاه گلاسکو، گروه‌های خود سازمانده چپ بود و هدف آنها اعلام یک خواست مرکزی برای آتش‌بس، شکایت علیه دولت آلمان برای مشارکت در نسل‌کشی و پایان دادن به نسل‌کشی در غزه بود.

همان روز واروفاکیس در حساب کاربری خود با انتشار یک ویدئو همە را در جریان گذاشت:

او سپس کنایه‌آمیز نوشت «این همە ممنوعیت به خاطر سخنرانی کە قرار بود در آلمان در شهر برلین انجام دهم" است، سخنرانی کە هیچ‌وقت اتفاق نیافتاد. این در حالی است کە در آن کنفرانس هم از یهودیان ضد دولت اسرائیل و فعالان سیاسی چپ اسرائیل حضور داشتند و هم فعالان سیاسی فلسطینی و هم ما نیز کە نە یهودی هستیم و نە فلسطینی. در هر حال من متن سخنرانی را در سایت حزب منتشر کردم و بدون ارتباط با مواضع سیاسیم تنها می‌خواهم این سوال را برجستە کنم و از اروپاییان بپرسم می‌خواهید واقعا در اروپایی زندگی کنیم کە دولت‌مداران بە شیوەی سیستماتیک و با گرایشی کاملا اقتدارمنشانە آزادی بیان را مخدوش و محدود می کنند.»

حزب دی‌ام ٢۵ هم در اطلاعیه‌ای که به همین دلیل منتشر کرد، هشدار داد: «نقض دموکراسی در اروپا در حال بزرگ وبزرگتر شدن است. آلمان اول از همه بهتر می‌داند که این نگرش چه خطراتی را در بر دارد. زمان آن فرا رسیده است که شهروندان دموکراتیک در برابر اروپایی که دوباره در تاریکی فرو رفته است، موضع گیری جدی کنند.»

کذب و تناقض در استدلال دولت آلمان

واروفاکیس مدعی است کە آلمان در مورد ممنوعیت ورودش بە خاک این کشور و همچنین لغو کنفراس صلح برای فلسطین «دارد دروغ می بافد». حزب دی‌ام ٢٥ با افشا و انتشار پیام الکترونیکی پلیس فدرال آلمان اظهارات متناقض وزارت داخلی آلمان را برملا کرد کە در آنجا ممنوعیت ورود را برای چهار روز تایید کردەاند.

همانطور که واروفاکیس در اطلاعیه خود -‌با استناد به مکاتبات الکترونیکی که وکلای حزب در آلمان با مقامات ذیصلاح داشتەاند- نشان داد، دولت آلمان در یک کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبە ١۵آوریل، یک سری اظهارات متناقض را بیان کردە است کە با توجە بە دادەهایی کە حزب دی‌ام ٢۵ در اختیار دارد در تناقض است و این نشان دهندەی این است کە پلیس فدرال بە خبرنگاران دروغ گفتە است.

این حزب با طبقەبندی و فهرست تاریخچه پیام‌های ردوبدل شدە کە در ذیل آمدە است دروغ‌های پلیس فدرال آلمان را افشا می کند.

پلیس آلمان در نهایت با ایمیل تکمیلی دیگری خاطرنشان می‌کند کە ممنوعیت ورود بە کشور آلمان برای واروفاکیس بە تاریخ ۱۰ تا ۱۴ آوریل بر می‌گردد اما هیچ شفاف‌سازی در مورد فعالیت سیاسی واروفاکیس در خاک آلمان بە دست نمی‌دهد. همین تناقض‌ها سبب شد کە حزب دی‌ام ۲۵ یک رویداد دیگر را نیز بە صورت پیشینی لغو کند کە مربوط می‌شد بە یک رویداد درون حزبی پیش از انتخابات اروپا در شهر هامبورگ بە تاریخ ٢٨ آوریل، جایی که قرار بود یانیس واروفاکیس به صورت آنلاین در آن شرکت کند.

در آخرین مکاتبات الکترونیکی با نمایندگان قانونی واروفاکیس، پلیس فدرال آلمان اینگونە پاسخ می دهد: «پلیس فدرال ممنوعیت سفر و اقامت را برای موکل شما به معنای ماده 11 AufenthG ــ ماده ۱۱ قانون اقامت ــ صادر نکرده است».

این قانون بە طور کلی در مورد اقامت، اشتغال و ادغام اتباع خارجی در قلمرو فدرال کشور آلمان است کە بند ١١آن بە حق ممنوعیت حکومت برای ورود و یا اقامت اتباع خارجی مربوط می‌شود. بە طور خلاصە در این بند آمدە است: «ممنوعیت ورود و اقامت تنها برای خارجی‌هایی کە از کشور خارج یا طبق بند ٥٨ الف- از کشور اخراج شده اند قابل اجرا است و همچنین دولت فدرال حق دارد این ممنوعیت ورود و اقامت برای یک فرد خارجی را که به دلیل اینکه قصد داشته با استفاده از مدارک جعلی وارد کشور شود، صادر کند».

یانیس واروفاکیس شامل هیچ یک از موارد ذکر شده در این قانون نمی‌شود و همانطور کە روزنامەی چپ‌های مستقل یونان (افسین) بە گونەای طنز آمیز نوشت: «....واروفاکیس نە مهاجر است، نە تروریست، نە از آفریقا و خاورمیانە می‌آید...، بحث اقتدارگرایی شماست! بحث این بار در مورد یک شهروند اروپایی بودە و بیان آزادی عقاید سیاسی او در معرض تهدید قرار گرفتە است.»

شکایت یانیس واروفاکیس از دولت آلمان

٩ مه رسانەهای حزب روز ۲۵ در یونان از شکایت واروفاکیس از دولت آلمان خبر دادند:

پیش از اعلام شکایت واروفاکیس، مقامات آلمانی بە تیم حقوقی او و حزب اروپایی روز ٢۲۵ متعهد شدە بودند که به سه سوال سادە و منطقی ــ کدام مرجع حکم ممنوعیت ورود را صادر کرده است؟ در چه زمانی این حکم صادر شده است؟ به چه هدفی این حکم صادر شده است؟ــ بە صورت کتبی و شفاف پاسخ خواهند داد. آنها اما در ادامەی تحریف و تناقض‌گویی - چندی پیش از اعلام شکایت- با استناد به موضوع «امنیت ملی» و استدلال بە اینکە هرگونە بازخواست پلیس فدرال باعث خدشەدارشدن این نهاد فدرال می‌شود، در نهایت از پاسخ‌گویی پرهیز کردند.

در واقع، آنها از یک سو برای توجیه لغزش خود به دیکتاتورمنشی پناه بردەاند و از سوی دیگر در پی حمایت مطلق و دگماتیستی از «حق» اسرائیل برای ادامه نسل‌کشی فلسطینیان بدون مزاحمت، آنها بە ناقضان اساسی‌‌ترین اصول‌های دمکراسی غربی و اتحادیە اروپا مبنی بر -آزادی حرکت و فعالیت سیاسی شهروندان اروپایی در هر گوشه از آن- تبدیل شدەاند.

واروفاکیس در اظهاراتش در روز اعلام شکایت از دولت آلمان، نگرانی‌های خود را در مورد مختل شدن شرایط حزبش در آستانەی انتخابات مجلس اروپا ابراز کرد و سپس خواهان فوری بررسی این موضوع با شفافیت کامل شد. این سیاستمدار اروپایی همچنین در عرصەی مردمی خواهان بسیج همه شهروندان دموکراتیک علیه این نمایش بی سابقه اقتدارگرایی و تخریب آزادی مردم در اروپا شد. او گفت:

حزب روز ۲۵ همچنین «از هر شهروندی می‌خواهد که در برابر رفتار خودسرانه و تمامیت‌خواه این دولت‌مداران بایستد کە بە بهانەی عبارت خطرناک و متوهم «امنیت ملی» می‌خواهد دست بە الغای یک دست حقوق اولیه مدنی بزند که مردم اروپا برای به دست آوردن آن سال‌ها مبارزه کردەاند. حال، هیچ چیز مانند از دست دادن حقوق اولیه ما، امنیت شهروندان را در آلمان و بقیه اروپا تهدید نمی‌کند. این توالی وقایع نه تنها نقض جدی حقوق جابجایی آزاد و بیان آزاد سیاسی است، بلکه نشان دهنده روند آزاردهنده کدورت دولتی و اعمال اقتدارگرایانه در آلمان و سراسر اروپا است. همە دیگر می‌دانیم کە این اقدامات وزارت داخلی آلمان و پلیس فدرال در این مورد نقض آشکار قوانین و مقررات اتحادیه اروپا است کە بایستی علیەاش بایستیم.»

پانویس:

۱ این یک عبارت از واروفاکیس است کە بە اقتدارمنشی نخست وزیر راستگرایی یونان کیریاکوس میتسوتاکیس اشارە دارد.