انتخابات فرانسه: نخستین مناظره انتخاباتی برگزار شد؛ راست افراطی پیشتاز نظرسنجی‌هاست اما هنوز تا اکثریت مطلق راه دارد

نظرسنجی‌های انتخابات فرانسه تاکنون باب میل مکرون پیش نرفته است. حزب راست افراطی «مجمع ملی» با ۳۵ درصد در صدر است و ائتلاف چپ‌های رادیکال و میانه‌رو با نام «جبهه‌ی مردمی نوین» ۲۹ درصد، دوم. ائتلاف امانوئل مکرون با نام «با هم» با ۲۰ درصد پشت سر دو حزبی که رئیس جمهوری فرانسه آنان را نماینده‌ی «تب افراط‌گرایی» می‌خواند قرار دارد.

در فرانسه، حزب پیشتاز انتخابات پارلمانی در صورت کسب اکثریت مطلق (حداقل ۵۰ درصد آرا) می‌تواند دولت تشکیل دهد، در غیر این صورت، باید با احزاب دیگر ائتلاف کند. این در حالی است که جوردن باردلا، گزینه‌ی «مجمع ملی» برای نخست‌وزیری، گفته است تنها زمانی نخست‌وزیری را می‌پذیرد که حزبش اکثریت مطلق را در پارلمان به دست بیاورد.

در صورتی که اوضاع طبق نظرسنجی‌ها پیش برود و چنان‌که از شدت تضادها به نظر می‌آید اگر هیچ حزبی حاضر به ائتلاف با دیگری نباشد، امانوئل مکرون، که گفته قصد ندارد تا پیش از پایان دوره‌اش در ۲۰۲۷ از ریاست جمهوری استعفا کند، می‌تواند رأساً نخست‌وزیر را تعیین کند، فارغ از این‌که آن شخص از حزب دارای اکثریت در پارلمان باشد یا نباشد.

در مناظره‌ی اقتصادی چه گذشت؟

اولین مناظره‌ی انتخاباتی فرانسه سه‌شنبه ۲۵ ژوئن / پنجم تیر با حضور نمایندگان «مجمع ملّی»، «جبهه‌ی مردمی نوین» و «با هم» برگزار شد. جوردن باردلا از مجمع ملی، گابریل اتل از ائتلاف با هم، و مانوئل بومپار از جبهه‌ی مردمی نوین در یک مناظره زنده تلویزیونی، که گاهی به یک برخورد تند و پر از سروصدا تبدیل می‌شد، با یکدیگر جدل کردند. 

به گزارش شبکه خبری فرانس ۲۴، باردلا با بیان این‌که «اگر فرانسوی‌ها به من اعتماد کنند، من نخست‌وزیر قدرت خرید خواهم بود»، وعده‌ی کاهش مالیات بر ارزش افزوده و معافیت‌های مالیاتی برای افراد زیر ۳۰ سال را داد.

گابریل اتل در پاسخ به این وعده‌ی باردلا گفت: «من نخست‌وزیر هستم. تفاوت من این است که نمی‌خواهم به فرانسوی‌ها دروغ بگویم.» او اضافه کرد: «جوردن باردلا هر بار می‌گوید مالیات بر ارزش افزوده را به طرز جادویی کاهش می‌دهد بدون این‌که بگوید چگونه هزینه‌ی این برنامه را تأمین خواهد کرد.»

بومپار نیز به نخست‌وزیر گفت: «با توجه به سوابقت، در جایگاه مناسبی برای درس‌دادن درباره‌ی اقتصاد نیستی.» اتل ۳۵ ساله که می‌کوشید خود را به‌عنوان یک فرد مطمئن باتجربه و آشنا با واقعیت‌های قدرت به تصویر بکشد، بارها از باردلا پرسید که «چگونه هزینه‌های این برنامه را تأمین خواهید کرد؟» در واکنش، باردلا یک لحظه عصبانی شد و با اشاره به انحلال پارلمان از سوی مکرون، گفت: «ببخشید آقا معلم! اگر اعتباری داشتی، ما الان اصلاً اینجا نبودیم.»

اتل همچنین به باردلا به خاطر پیشنهاد بحث‌برانگیز او برای ممنوعیت فرانسوی‌های دوتابعیتی از تصدی پست‌های حساس استراتژیک حمله کرد. نخست‌وزیر فرانسه در این رابطه گفت: «پیامی که شما می‌فرستید این است که اتباع دوتابعیتی نصف اتباع هستند.»

باردلا از سوی دیگر گفت که اگر نخست‌وزیر شود، «جریان‌های مهاجرتی را به شدت کاهش خواهد داد» و افزود: «میلیون‌ها فرانسوی هستند که فرانسه‌ای را که در آن بزرگ شده‌اند، نمی‌شناسند.» در مقابل، بومپار با اشاره به ریشه‌های باردلا که خود از تبار ایتالیایی و الجزایری است، گفت: «وقتی اجداد شخصی شما به فرانسه آمدند، اجداد سیاسی شما [یعنی فاشیست‌ها و نازی‌ها] دقیقاً همین حرف را زدند. من این را اندوهبار می‌دانم.»

به گفته‌ی کرولین کانن، تحلیلگر تلویزیون بلومبرگ، در حالی‌که گابریل اتل در این مناظره ژستی خودبرتربین و متکبرانه داشت ـ نقدی که بسیاری از تحلیلگران و مردم به مکرون نیز وارد می‌کنند ـ و از سوی دیگر باردلا در چند مورد عصبانی و دستپاچه عمل کرد، بومپار توانست خونسردی خود را در جریان مناظره حفظ و بر توضیح برنامه‌های ائتلاف چپ‌گرایان تمرکز کند.

به گزارش نشریه‌ی فایننشال ریویو، مناظره هنگامی که سه شرکت‌کننده به موضوع سن بازنشستگی پرداختند، داغ شد. مکرون با تصمیمی جنجالی که باعث بروز شورش‌های اجتماعی شد، سن بازنشستگی را از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش داد. در حالی که اتل از تصمیم مکرون دفاع می‌کرد، بومپار قول داد این تصمیم را لغو کند و باردلا گفت که آن را با تعیین سنی که او آن را «محوری» نامید، یعنی ۶۲ سال، تغییر خواهد داد.

اتل و باردلا متعهد شدند که مالیات‌ها را افزایش ندهند، در حالی که بومپار گفت ائتلافش مالیات‌ها را برای کسانی که بیش از چهار هزار یورو در ماه درآمد دارند، افزایش خواهد داد.

اتل گفت که رقبایش «وعده‌ی سر خرمن» می‌دهند و برنامه‌هایشان باعث «نابودی مشاغل» خواهد شد. باردلا بومپار را متهم کرد که به دنبال مدل اقتصادی به سبک کوباست، در حالی که بومپار رقبایش را «ناصادق» خواند.

در حالی‌که باردلا گفته می‌خواهد سیاست‌های اقتصادی «واقع‌گرا و باورکردنی» را پیاده کند، فرانچسکو ساراچنو، استاد دانشگاه‌های سیانس‌پو (علوم سیاسی) در پاریس و لوییس در رم در میزگرد شبکه‌ی فرانس ۲۴ گفت که تنها نکته‌ی عملی بحث‌های باردلا کاهش مالیات بر ارزش افزوده بر انرژی است که با آن می‌کوشد طبقات متوسط را جذب کند، اما نتایج این سیاست ثروتمندان را هم دربرمی‌گیرد و در نتیجه‌ فقط سیاستی معطوف به منافع طبقات متوسط نیست. با این‌همه، به گفته‌ی ساراچنو استراتژی ارتباطی «مجمع ملی» روشن است: «ما اینجاییم تا از طبقات متوسط که زیر فشار جهانی‌سازی، سرمایه‌ی مالی بزرگ و اقتصادهای نوظهور و فقیر قرار دارند، حمایت کنیم.»

بن هال، دبیر بخش اروپا در نشریه‌ی فایننشال تایمز نیز در همین میزگرد گفت راست افراطی برنامه‌های مختلفی مانند کاهش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های دولت دارد اما راه مشخصی برای تأمین هزینه‌ی این برنامه‌ها ارائه نکرده، جز این «وعده‌ی مبهم» که کاهش مهاجرت و مزایای مهاجران، مبالغ زیادی را در اختیار دولت می‌گذارد. ادعایی که به گفته‌ی بن هال چندان معتبر نیست.

همچنین بر اساس یک نظرسنجی مؤسسه‌ی Ipsos که درباره‌ی اعتماد مردم به هر یک از احزاب در زمینه‌ی سیاست‌های اقتصادی مربوط می‌شد، ۲۵ درصد مردم به «مجمع ملی»، ۲۲ درصد به «جبهه‌ی مردمی نوین» و ۲۰ درصد به ائتلاف مکرون و اتل رأی داده بودند. بن هال با اشاره به این نظرسنجی و با بیان این‌که مکرون در برخی زمینه‌ها به‌ویژه بیکاری موفق بود و آن را به پایین‌ترین نرخ در ۱۵ سال گذشته کاهش داد، می‌گوید این رأی آن‌هم در شرایطی که «مجمع ملی» هیچ سیاستی برای بیکاری ندارد، به معنای دست رد محکم مردم بر دولت و حزب حاکم است؛ موضعی که به نظر بن هال «غیرعقلانی» است.

در پاسخ به این تحلیل بن هال، رنو فوکا، مدرس اقتصاد در دانشگاه لنکستر، گفت که احساس مردم درباره‌ی اقتصاد ممکن است با آمار و ارقام متفاوت باشد. فوکا افزود که چون مکرون در این سال‌ها تنها کسی بود که خود را به عنوان یک میانه‌روی معقول در عرصه‌ی سیاست جا زده، و تنها بدیل‌های مشخص او هم «چپ افراطی و راست افراطی» بودند، رأی‌دهندگان در حوزه‌ی اقتصاد فقط انبوهی از «مزخرفات» شنیده‌اند، چرا که هیچ یک از احزاب سیاسی حاضر به گفت‌وگو و بده‌بستان در موضوعات اقتصادی، از جمله اصلاحات نظام بازنشستگی نبوده‌اند. فوکا ادامه داد که «مکرون هر اپوزیسیون معقولی را از بین برده. تاکنون همیشه مردم در دوگانه‌ی مکرون-ملانشون و مکرون-لوپن به مکرون رأی می‌دادند، اما این بار این‌طور نیست و اگر ائتلاف چپ جبهه‌ی مردمی نوین نتواند قدرتمند عمل کند، مردم در دوگانه‌ی مکرون-لوپن به لوپن رأی می‌دهند.»

چشم‌انداز احتمالی سیاست فرانسه و اروپا در پی انتخابات چگونه خواهد بود؟

اکونومیست در آخرین گمانه‌زنی‌هایش راجع به انتخابات فرانسه نوشته که مجمع ملّی با حدود ۳۵ درصد رأی می‌تواند به بزرگترین حزب مجلس ملی بدل شود. سهم ۳۰ درصدی چپ‌گرایان و ۲۰ درصدی جناح مکرون به این معناست که مجلس آینده‌ی فرانسه بسیار قطبی‌تر خواهد بود. می‌توان تصور کرد که رسیدن به توافق بر سر قوانین مختلف در این مجلس بسیار دشوار خواهد بود.

پیروزی احتمالی مجمع ملّی همچنین ممکن است بخت سایر احزاب راست افراطی و مخالف اتحادیه‌ی اروپا در انتخابات منطقه‌ای در شرق آلمان و انتخابات ملّی در اتریش در اواخر سال جاری میلادی را افزایش دهد.

مجتبی رحمان، از گروه مشاوره‌ی اوراسیا به روزنامه‌ی بریتانیایی «گاردین» می‌گوید: «با وجود یک پارلمان معلق، احتمال دارد فرانسه یک دوره‌ی طولانی را بدون دولتی کاملاً کارآمد تجربه کند و این امر پیامدهای پیش‌بینی‌ناپذیری برای توانایی این کشور در تعامل سازنده در اتحادیه‌ی اروپا خواهد داشت.»

«پارلمان معلق» به پارلمانی گفته می‌شد که هیچ گروهی در آن اکثریت مطلق ندارد. اختیارات گسترده‌ای که قانون اساسی فرانسه برای رئیس جمهوری در نظر گرفته تا حد زیادی به حمایت پارلمانی از آن‌ها بستگی دارد. فرانسوا هیزبورگ از مؤسسه‌ی بین‌المللی مطالعات استراتژیک گفت: «نتیجه[ی یک پارلمان معلق] فقدان کامل هرگونه تصمیم‌گیری اروپایی خواهد بود.»

امانوئل مکرون از سال ۲۰۱۷ که با کارزار و شعارهای انتخاباتی حامی اتحادیه‌ی اروپا به قدرت رسید، منبع اصلی ایده‌ها برای اتحادیه‌ی اروپا بوده است، مانند پیشنهاد او برای یک اجتماع سیاسی اروپایی یا طرح استقراض مشترک برای بیرون‌آوردن اقتصادهای اروپا از رکود ناشی از همه‌گیری کووید. با این‌حال، فراخوان مکرون برای انتخابات زودهنگام سایر کشورهای اتحادیه اروپا را دچار نگرانی و وحشت کرده است.

گاردین به نقل از یک دیپلمات اروپایی می‌نویسد که پارلمان معلق می‌تواند از سرعت روند تصمیم‌گیری در بلوکی که در حال حاضر برای توافق در سیاست‌های مختلف ـ از حفاظت از طبیعت تا هزینه‌های آینده اتحادیه اروپا ـ تلاش می‌کند، بکاهد.

در حالی‌که پس از انتخابات، مکرون در مقام رئیس‌ جمهوری همچنان مسئول سیاست خارجی باقی می‌ماند، در عمل این وزیران دولت هستند که نقشی حیاتی را در تدوین قوانین مرتبط با اتحادیه‌ی اروپا، مانند سیاست‌های زیست‌محیطی و مهاجرت، بازی می‌کنند. مجلس ملی فرانسه همچنین کنترل بودجه‌ی کشور را در دست دارد، و این یعنی یک دولت راست افراطی می‌تواند آینده‌ی امدادرسانی فرانسه به اوکراین را به خطر بیندازد. باردلا هفته‌ی گذشته قول داده بود که هزینه‌های دفاعی فرانسه را «زیر سئوال نبرد»، اما با اعزام نیرو یا سلاح‌های دوربرد به اوکراین مخالفت کرد.