دیدگاه
کمیته تعیین وزیر آموزش و پرورش، کمیته‌ای برای تقسیم رانت قدرت و ثروت
فرزاد مرادی ــ آنچه ترکیب کارگروه‌های کمیته تعیین وزیر آموزش و پرورش تا به حال نمایان کرده است، رقابت گروه‌های مختلف بر سر رسیدن به رانت بیشتر است. حتی اصولگرایان که انتخابات را باخته‌اند هم در کارگروه‌ها حضور دارند تا سهمی بگیرند.
فرزاد مرادی
سردر وزارت آموزش و پرورش ــ عکس: دنیای اقتصاد
پس از اینکه نام پزشکیان با کمترین درصد آراء به عنوان رییس جمهوری نظام در یک فرآیند پیچیده از صندوق بیرون آمد، حالا در «نمایشی» جدید کمپین او به ریاست محمدجواد ظریف، شورای راهبردی انتقال و تعیین وزرا به راه انداخته است. کسی که اندکی با ساختار حاکمیت آشنایی دارد، می‌داند که بلوک‌های اصلی قدرت و ثروت وزرا را بر مبنای منافع جناحی انتخاب و روانه پاستور می‌کنند و به نظر می‌رسد به راه انداختن این شورا و کارگروه بیشتر برای آن است که اصلاح‌طلبان نشان دهند متفاوت هستند وبه دنبال کار کارشناسی هستند؛ همان چیزی که پزشکیان بر آن تاکید می‌کرد.
اما مرور مکانیسم‌ها و روال کار و اعضای کارگروه‌های وزرای مختلف نشان می‌دهد که تا چه اندازه این مساله صورتی فرمایشی است. وزرای کلیدی با نظر مستقیم رهبر نظام تعیین می‌شوند و وزرای سایر وزارتخانه‌ها هم تا با سیاست‌های کلی نظام همسو نباشند، راهی به پاستور پیدا نمی‌کنند. خود پزشکیان هم پیش‌تر اعلام کرد که سرسپرده فرمان‌های ولایت است.
در عین حال، حالا که قدرت قرار است از اردوگاه اصولگرایان و خالص‌سازان به اردوگاه اصلاح‌طلبان منتقل گردد دیگر آن انسجام درونی در جبهه موسوم به اصلاحات وجود ندارد و اختلافات ناشی از سهم‌خواهی باندهای درون‌ـ‌جبهه‌ای، روزانه در حال افزایش است. این مساله در تلاش برای سهم خواهی از کابینه مشهود است.
در این گزارش کمیته تعیین وزیر آموزش وپرورش به عنوان نمونه مورد بررسی قرار می گیرد. هدف آن است که نشان دهیم اعضای این کارگروه چه نسبتی با آموزش و پرورش، چالش‌ها و مطالبات آن دارند و چگونه پیش از اینکه حتی دولت تشکیل شود، رقابت بر سر رانت آغاز شده است.
شیوه‌نامه روند و سنجه‌های بررسی نامزدهای پست وزارت
شورای راهبردی به ریاست ظریف شیوه‌نامه‌ای برای بررسی نامزدها منتشر کرده است. در این شیوه‌نامه ترکیب کمیته‌ها مشخص شده است و در هر کمیته قرار است نخبه دانشگاهی، نخبه غیردانشگاهی، عضو تشکل‌های صنفی و تخصصی، نماینده بخش خصوصی، وزرای ادوار، نماینده بانوان، نماینده اقلیت‌ها و اقوام و نمایندگان ستادهای مرکزی و استان‌ها حضور داشته باشند. اینکه چه کسانی این افراد را مشخص می‌کنند، مشخص نیست.
در بخش سنجه‌های عمومی و تخصصی نامزدهای پست وزارت، بر پایبندی به قانون اساسی و اسنادبالادستی، اشتهار به پاکدستی، صداقت، شجاعت و عقلانیت، نگرش ملی به دور از گرایش های قومی، مذهبی، جناحی و منطقه ای، همراهی و وفاداری به گفتمان و رویکرد رییس جمهور، شناخت ماموریت دستگاه و ... اشاره شده است.
اعضای کمیته تعیین وزیر آموزش و پرورش
در نمودار شورای راهبردی برای تعیین وزرا کمیته آموزش و پرورش زیر مجموعه کارگروه فرهنگی و در کنار وزارت علوم، ارشاد، میراث فرهنگی و ورزش و جوانان قرار دارد و طبق الگو اعضای کمیته از افراد زیر تشکیل شده است:
رییس کارگروه: فاطمه مهاجرانی؛ او رییس پیشین دانشکده فنی و حرفه‌ای دختران شریعتی و رییس مرکز استعدادهای درخشان در زمان وزارت محمد بطحایی است. از او مقالاتی مانند «امام سجاد علیه‌السلام، بنیانگذار تفکر پارادایم توسعه»، «علی علیه‌السلام، استراتژیست عدالت اسلامی»، «انتخاب پیمانکار به منظور برون‌سپاری پروژه‌ها بر مبنای تصمیم‌گیری چند شاخصه و مقایسه با داده‌کاوی» و ... در مجلات و کنفرانس‌ها منتشر شده است.
دبیر کارگروه: عبدالرضا فولادوندراد؛ او از اعضای شورای مرکزی تشکل وابسته به نام انجمن اسلامی معلمان است. در باره انجمن اسلامی معلمان این نکته ضروری است که نقش پررنگی در اخراج معلمان در دهه نخست پس از انقلاب ۱۳۵۷ داشت. فولادوند در فاصله آبان ۹۷ تا دی ۱۴۰۰ مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران بود و پیش از آن هم مدیرکل شهرستان‌های استان تهران بود. «صدای معلم» آن زمان مدیریت فولادوند را نتیجه فشار انجمن‌های اسلامی دانسته و از او به عنوان یکی از مدیرانی که از «مدیران فاسد» و «پرونده‌ساز» حمایت کرد، نام برده بود.
نخبه دانشگاهی: در این بخش نام محمود مهرمحمدی به چشم می‌خورد. او سمت‌هایی چون سرپرست پیشین دانشگاه فرهنگیان، ریاست شورای علمی دانشنامۀ ایرانی برنامه درسی و ریاست دورۀ پیشین انجمن مطالعات برنامۀ درسی ایران را بر عهده داشته است.
رضوان حکیم‌زاده، عضو کمیسیون راهبردی سند تحول بنیادین و معاون آموزش ابتدایی در دوره وزارت بطحایی از دیگر اعضای کمیته در بخش نخبه دانشگاهی است. حکیم‌زاده از جمله مدیران ارشد آموزش و پرورش مخالف با آموزش به زبان مادری است. او سال ۱۳۹۸ گفته بود برای ثبت‌نام دانش‌آموزان علاوه بر تست‌های سلامت، تست بسندگی زبان فارسی نیز انجام خواهد شد. حکیم‌زاده خواستار آموزش زبان فارسی به کودکان از چهار سالگی و در مهدکودک‌ها با هدف «بسندگی زبان فارسی» شده بود.
غلامرضا کریمی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و قائم مقام وزیر آموزش و پروش در امور بین الملل و رئیس مرکز مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، مدیر آموزش و پژوهش موسسه موقوفه مکتب القران ثاراهلل استان تهران، عضو بسیج اساتید دیگر نخبه دانشگاهی در کمیته است که مقالاتی از وی مانند «نقش موعودگرایی یهود در سیاست خارجی خصمانه اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی ایران» و «سیاست‌های تهاجمی منطقه‌ای عربستان در قبال ایران از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۰» و… از وی دیده می‌شود. سیدضیا هاشمی، سرپرست وزارت علوم و رایزن فرهنگی ایران در سوئد از دیگر نخبگان دانشگاهی در این کمیته است.
نخبه تخصصی: در این بخش مهمترین نام مهدی انوید ادهم است که سمت‌های زیادی در وزارتخانه داشته است. از سوابق او می‌توان به دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، معاون برنامه‌ریزی و امور مشارکت‌های سازمان نوسازی مدارس کشور، معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی، مشاور وزیر و رئیس ستاد اعتلاء و هماهنگی دروس دینی، قرآن و عربی در دولت اصلاحات اشاره کرد.
محمد آذین دیگر فردی است که تحت عنوان نخبه غیردانشگاهی در این کمیته است. او در حال حاضر مدیریت موسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان را برعهده دارد و از مریدان رهبری نظام است.
رحیم عبادی، معاون پرورشی در دولت خاتمی و مشاور رئيس جمهوری و رئيس سازمان ملی جوانان كشور دیگر عضو کمیته در این بخش است. او قائم مقام موسسه آموزش عالی مهر البرز است؛ موسسه‌ای خصوصی و پولی که محل کسب درآمد است.
نورعلی عباسپور، مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش در دولت روحانی، عضو دیگر این کمیته است.
جبهه اصلاحات: در حالی که آذر منصوری اعلام کرده است جبهه اصلاحات وزیر پیشنهادی نخواهد داشت اما اعضای این جبهه می‌توانند گزینه‌های خود را به عنوان وزیر به کارگروه پیشنهاد کنند. در کارگروه دو عضو نماینده این جبهه هستند. یکی از نمایندگان این جبهه فاطمه سعیدی نماینده پیشین مجلس و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی است که در فراکسیون فرهنگیان حضور داشت؛ همان فراکسیونی که هیچ گام مثبتی برای رتبه‌بندی شاغلان و همسان‌سازی بازنشستگان انجام نداد.
دیگر نماینده جبهه اصلاحات فرج کمیجانی، دبیرکل تشکل وابسته موسوم به مجمع فرهنگیان ایران اسلامی است. او یکی از بانفوذترین افراد در دولت روحانی بود و به واسطه ارتباط با نوبخت و حزب اعتدال و توسعه، نقش مهمی در لابیگری برای تقسیم پست و رانت برعهده داشت. البته مواهب این لابیگری در مرحله اول نصیب افراد منتسب به مجمع فرهنگیان شده است و آنها بسیاری از پست‌های وزارتی در هشت سال دولت روحانی را از آن خود کردند و مجوزهای فراوانی برای مدارس خصوصی و موسسات آموزشی دریافت کردند. مهمترین نقش کمیجانی و همسویان آن در دولت حسن روحانی، تصویب رتبه‌بندی حقوق معلمان به شکلی که منافع معلمان را تامین نکرد، بود. آنها در حالی که تشکل‌های صنفی معلمان خواهان تصویب رتبه‌بندی بر اساس دیدگاه تشکل‌های مستقل بودند، در جلسات پنهانی با دولت و برخی از معلمان، لایحه را به تعبیر محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان «سرهم‌بندی» و بر معلمان تحمیل کردند.
تشکل‌های صنفی: در بخش تشکل های صنفی دو نفر چهره کاملا سیاسی و وابسته به جبهه اصلاحات وجود دارد که ارتباطی با تشکل‌های صنفی ندارند؛ طاهره نقی‌یی، دبیرکل سازمان معلمان، به عنوان یک تشکل وابسته به یک جناح از حکومت و صفر ایمانی، دبیرکل انجمن اسلامی معلمان که همواره در نقش سرکوبگر در ساختار آموزش و پرورش فعالیت کرده است. اسماعیل جعفری و نادیا داوری از دیگر نمایندگان «تشکل‌های صنفی» هستند که قرار است در باره وزیر آموزش و پرورش در دولت چهارم نظر مشورتی بدهند.
بخش خصوصی: نمایندگان بخش خصوصی در این کمیته مجتبی زینی‌وند و فرحناز مینایی‌پور هستند که در اصل نمایندگان پروژه‌بگیران و کسانی هستند که در گذشته کوشیدند مدرسه را به بنگاه اقتصادی تبدیل کنند و تا حدودی هم موفق شدند. مجتبی زینی‌وند عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه است. او بعد از استعفای بطحایی به عنوان سرپرست منصوب شد اما اقبال وزیر شدن نداشت. او تا کنون در سمت‌هایی همچون مشاور وزیر و سرپرست دفتر وزارتی وزارت آموزش‌وپرورش، مدیرکل مدارس غیردولتی آموزش‌وپرورش، دبیر شورای معاونان آموزش‌وپرورش، معاون اداری مالی اداره کل پشتیبانی وزارت آموزش پرورش، دبیر شورای نظارت مرکزی سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش‌وپرورش، عضویت در کمیته اتباع شورای عالی آموزش‌وپرورش، عضویت در کمیته خاص شورای عالی آموزش‌وپرورش، معاون آموزشی اداره آموزش‌وپرورش، مسئولیت حراست اداره آموزش و پرورش و مسئولیت امور ایثارگران و اداره آموزش پرورش فعالیت کرده است. زینی‌وند موسس چند مدرسه غیردولتی نیز هست. او از حامیان سرسخت مدارس غیردولتی است و در همین راستا در یک گفت‌وگو در سال ۱۳۹۸ مدعی شد مدارس غیرانتفاعی «بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان برای دولت و آموزش و پرورش صرفه‌جویی مالی داشت».
فرحناز مینایی‌پور، مدیرعامل موسسه منادیان توسعه پایدار، بنیانگذار مدرسه کسب و کار فرمین است. در سوابق شغلی او عضو شورای تحقیقات آموزش و پرورش، عضو شورای تالیفات آموزش و پرورش، عضو مجمع زنان اصلاح طلب و مشاور امور زنان وزیر آموزش و پرورش دیده می‌شود به لحاظ وابستگی باندی و جناحی مینایی‌پور عضو مجمع فرهنگیان ایران اسلامی و همسو با زینی‌وند و کمیجانی است. مینایی‌پور از جمله مدیران دولتی بود که بر ورود سریع کودکان و نوجوانان به «بازار کسب و کار» اعتقاد داشت و در سال‌های اخیر بخشی از فعالیت خود را بر «آموزش شیوه کسب و کار به نوجوانان» متمرکز کرده است.
وزرای ادوار: از وزرای پیشین آموزش و پرورش علی‌اصغر فانی و سید محمد بطحایی در کارگروه حضور دارند. کارنامه بد این دو وزیر در دولت روحانی با گسترش منطق کالایی‌سازی و پولی‌سازی آموزش و تبدیل مدرسه به بنگاه، اجرای طرح خرید خدمات آموزشی با هدف تقویت بخش خصوصی و کیفیت‌زدایی از مدارس و سرکوب فعالان صنفی گره خورده است. به نظر می‌رسد در این کارگروه افراد منتسب به بطحایی فعال‌تر هستند و با توجه به اخبار و فعالیت‌ها، بطحایی می‌کوشد نقش نجفی در سال ۱۳۹۲ در دولت روحانی را بازی کند. او مهمترین عضو ستاد تبلیغاتی پزشکیان در طول انتخابات بود و بسیاری معتقدند که چینش کارگروه با نفوذ بطحایی برای رساندن او یا یک فرد همسو با او به وزارت است. البته حامیان فانی می‌کوشند کمیته را حول او سازمان دهند.
بانوان [زنان]: نماینده «بانوان» مرضیه گرد و مهناز احمدی هستند. در زمان وزارت فانی، مرضیه گرد به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکت‌های مردمی و خانواده منصوب شد. وظیفه او پولی کردن هر چه بیشتر مدارس به نام مشارکت‌های مردمی و خانواده بود و تا توانست مدارس خصوصی را تحت عنوان غیردولتی گسترش داد. مهناز احمدی، دیگر عضو این کارگروه هم عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی معلمان است و،در سوابق خود سمت‌هایی چون مدیرکل امور زنان وزارتخانه و مشاور وزیر در امور حقوق شهروندی در دولت سوم روحانی را دارد.
اقلیت‌ها و اقوام: یارمحمد حسین‌بُر مدیر کل پیشین امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش، نماینده اهل سنت در کارگروه است. او متولد روستای گشت شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان است. مریم نامنی نماینده جامعه معلمان معلول و سارا خوشخوی، عضو جمعیت زنان نواندیش، فعال زنان بلوچ هم به عنوان نماینده سیستان و بلوچستان در این کارگروه حضور دارند.
جوانان: علی توکلی، رییس آموزش و پرورش بخش پیربکران در دولت رییسی و حسین سنجری، معاون پژوهش و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، نماینده جوانان هستند.
بازنشستگان: به عنوان نماینده بازنشستگان نام داود محمدی و فاطمه تندگویان، مشاور وزیر آموزش‌وپرورش در امور بانوان در سال ۱۳۸۱، به چشم می‌خورد. در حالی این افراد به عنوان نماینده بازنشستگان معرفی شده‌اند که بازنشستگان مطالبه‌گر هر هفته تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند و نام این افراد در این میان برای بازنشستگان ناآشناست.
ویژگی بارز اعضای کارگروه
ویژگی اعضای این کمیته را می توان با شاخص‌های زیر مورد بررسی قرار داد:
۱- چینش باندی و جناحی
نگاهی به اسامی و سوابق افراد نشان می‌دهد که نه تنها این کمیته منافع معلمان، دانش‌آموزان و یک آموزش و پرورش پویا را نمایندگی نمی‌کنند، بلکه بر خلاف ادعای شیوه‌نامه کاملا باندی و جناحی انتخاب شده اند. حال افرادی که در کارنامه خود به «پاکدستی، صداقت، شجاعت و عقلانیت، نگرش ملی به دور از گرایش‌های قومی، مذهبی، جناحی و منطقه‌ای» اشتهار ندارند چگونه قادر خواهند بود یک وزیر با ویژگی های فوق انتخاب کنند؟ ویژگی آشکار این افراد «همراهی و وفاداری» با جناح و محفل خود است.
به عنوان نمونه نمایندگان «اقلیت و اقوام» به دلیل تاکید آنها بر مطالبات «اقوام و اقلیت‌های تحت ستم» به کارگروه دعوت نشده‌اند، بلکه به خاطر اینکه هویت انتسابی قومی و مذهبی مثلا مربوط به سیستان و بلوچستان یا اهل سنت به کارگروه فراخوانده شده‌اند تا یک «ویترین» رنگارنگ را تکمیل کنند. در مورد نمایندگان زنان هم وضع به اینگونه است؛ چرا که با نگاهی به اعضای این کارگروه و به ویژه نمایندگان «زنان» می‌توان فهمید هیچ نسبتی بین این افراد با مطالبه برابری جنسیتی و زنان معلم و دختران دانش آموز وجود ندارد.
اختصاص نام نماینده جوانان و بازنشستگان هم فرمایشی است و افراد بانفوذ و تشکل‌های وابسته کوشیده اند با این عناوین اعضای خود را در کمیته افزایش دهند. در همین جا نخبه‌سالاری به عنوان یکی از علل تبعیض در ارکان نظام آموزشی هویدا است؛ با این تفاوت که افرادی که به عنوان نخبه دانشگاهی و تخصصی معرفی شده‌اند با همان شاخص‌های نخبه بودن در تعارض هستند و هیچ نام و نشانی از چهره های دانشگاهی در حوزه تعلیم و تربیت با رویکرد انتقادی به چشم نمی‌خورد.
اما طنز تلخ این کارگروه و نمایش همفکری برای معرفی وزیر آموزش و پرورش، حضور نامهای آشنای ضد تشکل‌یابی مستقل به نام نماینده تشکل صنفی در کارگروخه است است. فقط در کارگروهی سرکوبگر صفر ایمانی با آن سوابق شرم‌آور انجمن اسلامی معلمان می‌تواند نماینده تشکل صنفی معرفی شود.
به وضوح دیده می‌شود که اعضای کارگروه با توجه به نزدیکی به افراد با نفوذ مانند بطحایی و فانی و زینی‌وند یا تشکل‌های وابسته انتخاب شده‌اند و هر یک از باندها کوشیده است نیروهای بیشتری را روانه کمیته نماید تا رای و سهم بیشتری در انتخاب وزیر داشته باشد. ترکیب اعضای این کارگروه نشان می‌دهد پس از بطحایی و فانی، سهم انجمن اسلامی و مجمع فرهنگیان بیشتر از دیگر سهم‌خواهان است و به نظر می‌رسد سر سازمان معلمان بی‌کلاه مانده است.
شعار پزشکیان در انتخابات «برای ایران» و توجه به «نسل زد» بود. ماهیت این کمیته نشان داد که اینها فقط شعار بود و دولت هنوز تشکیل نشده، شعارها فراموش شده اند. وقتی معلمان و دانش آموزان و والدینشان نقشی ندارند، چگونه ممکن است وزیر بر آمده از این کمیته مطالبات این قشر عظیم را نمایندگی کند؟
۲- کارنامه منفی
به جز چند نفر، اکثریت افراد این کارگروه دارای سابقه اجرایی در وزارتخانه و در سطوح مختلف هستند؛ از فانی و بطحایی که در بالاترین سطح یعنی به عنوان وزیر فعال بوده‌اند تا معاونان، مشاوران و مدیرانی که در به‌وجود آمدن شرایط موجود و حاکم بر نظام آموزشی نقش موثر و مستقیم داشته و دارند. این افراد از زمان دولت خاتمی و به خصوص در دولت روحانی مناسب کلیدی را اشغال کرده‌اند و برای معلمان و نظام آموزشی به هیچ وجه افراد خوشنامی نیستند.
اعضای کارگروه در سال‌های گذشته همواره در دانشگاه فرهنگیان به عنوان مرکز تربیت کادر آموزشی، شوراهای مختلف مرتبط با آموزش از جمله شورای عالی آموزش و پرورش، سازمان‌های متعدد وابسته به وزارت آموزش و پرورش از جمله استعداد درخشان، مدارس خارج از کشور، مشارکت‌های مردمی، تدوین برنامه درسی و سند تحول بنیادین و ... نقش اساسی داشته‌اند. حضور در هر یک از این سازمان‌ها و شوراها و مشارکت در تصمیم‌گیری‌هایی که موجب تباهی ارکان نظام آموزشی بوده‌اند، این پرسش را برجسته می‌کند؛ این افراد با این کارنامه و عملکرد تباه چگونه قادرند وزیری انتخاب کنند که امکان تحول و تغییر در آموزش و پرورش را ایجاد کند؟ هیچ یک از اعضای کارگروه نه تنها کارنامه مثبنی ندارند بلکه کارنامه آنها مردود است و به خاطر همین کارنامه منفی است که افرادی خارج از کمیته و باندهای درون کمیته همدیگر را افشا می‌کنند.
۳- طرفداری از آموزش ایدئولوژیک
ویژگی مشترک اعضای این کمیته تعهد به نظام آموزش ایدئولوژیک است به خاطر همین از صدر تا ذیل ازمرضیه گرد تا علی توکلی و محمد آذین و ... از هر فرصتی برای ابراز همسویی خود با ساختار ایدئولوژیک حاکم استفاده کرده‌اند. به عنوان نمونه به نقل از خبرگزاری‌های رسمی در ایران، رضوان حکیم‌زاده در نشست با رؤسا و معاونین آموزش ابتدایی نواحی و مناطق اداره کل آموزش‌وپرورش استان گیلان، «با تسلیت ایام محرم و اشاره به اینکه قیام امام حسین مانند کلاس فشرده تاریخ و منظومه بزرگ هستی است»، اظهار داشت: «با دقت در آثار تربیتی به خود می‌بالیم که دوستدار اهل‌بیت(ع) هستیم و باید از فرصت‌هایی که در زندگی در اختیار ما قرار داده شده است درست استفاده کنیم، همانند فیلسوف بزرگ شهید مطهری که با نوشتن کتاب‌های تربیتی فراوان در زمینه تربیتی درس‌های بزرگی را به ما آموخته است».
او گفت:
برای اینکه دانش آموزان ما دوستدار امام حسین (ع) باشند و از یک‌شور به شعور و آگاهی برسند، نیازمند معرفت بیشتر هستیم و باید با زبان و داستان کودکانه بتوانیم دانش‌آموزانمان را با مشی و منش امام حسین (ع) در زندگی آشنا کنیم، زیرا بیشتر دانش آموزان نسبت به عظمت واقعه عاشورا به‌عنوان کلاس فشرده تاریخ ارتباط دارند.
محمد آذین دیگر عضو کارگروه در مصاحبه با برنامه «گفت‌وگوی اجتماعی» رادیو گفت‌وگو در مورد سخنان رهبری در حوزه آموزش و پرورش گفت: «آموزش و پرورش با توجه به گستره نیروهای شاغل در آن به یك نقشه منابع انسانی نیاز دارد. اما هیچگاه این نقشه وجود نداشته و معمولا به شكل اقتضایی برنامه‌ها شكل می‌گیرد».
او بر این باور بود که «ورود بیش از حد به معیشت معلمان موجب آسیب دیدن شأن اجتماعی معلم در جامعه شده است» و بر همین اساس تاکید داشت «معیشت معلمان نباید چندان رسانه‌ای شود. چرا كه معلمان دلسوزانه و فداكارانه كار خود را انجام می‌دهد».
۴ - پایبندی به سیاست‌های نئولیبرالی همسو با سیاست های کلی نظام و برنامه توسعه
سیاست های نئولیبرالی وجه دیگری از رویکرد ایدئولوژیک به نظام آموزشی است. افراد و اعضای این کارگروه اغلب دارای گرایش‌های مشخص به سیاست‌های بازاری کردن نظام آموزشی و تبدیل مدرسه به بنگاه هستند. البته باید اذعان داشت که این سیاست مختص تنها جناح «اصلاح‌طلب» نیست و اگر امروز قرار بود جناح اصولگرایان و جلیلی هم دولت تشکیل دهند این رویکرد ادامه داشت، چرا که اصولگرایان با اصلاح طلبان بر سر نئولیبرالیزه کردن عرصه‌های مختلف تفاهم دارند. اختلاف آنها تنها بر سر شیوه‌های اجرا و همینطور سهم نفع برندگان از اجرای این سیاست‌های فقرزا است.
حزب عدالت و توسعه که در دولت روحانی نقش ویژه ای در کنار سایر جریان ها داشت در این کارگروه نیز فعال است. بخش بزرگی از مدیران اجرایی دولت حسن روحانی که سیاست‌های نئولیبرالی را در ایران شتاب داد، عضو این حزب بودند و در حال حاضر نیز حضور پررنگی در کارگروه‌های چینش وزرا، از جمله وزیر آموزش و پرورش دارند. بر همین اساس شاید تنها بخشی که در این کارگروه نماینده واقعی دارد همان بخش خصوصی است؛ مجتبی زینی‌وند و فرحناز مینایی‌پور که به لحاظ سیاسی بسیار همسو هستند، به آن دسته از مدیران «دولتی» تعلق دارند که اگر بتوانند به نام کارآفرینی و درآمدزایی، کتاب‌های درسی را نیز مملو تبلیغات تجاری خواهند کرد.
فروش و اجاره اماکن آموزشی، برون‌سپاری ورزشگاه‌ها و اماکن تفریحی و رفاهی فرهنگیان به بخش خصوصی و سیاست‌هایی از این قبیل از برنامه‌های مورد علاقه اعضای کارگروه تعیین وزیر است. از بخت بلند دولت پزشکیان، طرح مولدسازی در دولت رییسی خصوصی‌سازی و بنگاه‌سازی آموزش را چندین گام به پیش برده است و شاید دقیق‌ترین معنا و معادل برای اسب زین کرده‌ای که طرفداران رییسی هدیه او به دولت پزشکیان می‌دانند، همین اسب زین کرده آماده برای تاخت و تاز و تحقق سیاست‌های نولیبرالی باشد.
دیدگاه‌های مرضیه گرد که به عنوان نماینده «بانوان» در کارگروه حضور دارد، تنها یک نمونه از رویکرد و باور اعضای این کارگروه به ایدئولوژی حاکم و همزمان سیاست‌های نئولیبرال و خصوصی‌سازی است. از او جمله‌ای در ارتباط با «برابری جنسیتی» یا ضدیت با آموزش ایدئولوژیک و یا حتی منافع صنفی معلمان زن شنیده نشده است اما بارها در تقدیس خصوصی‌سازی و برون‌سپاری و همچین همکاری با حوزه علمیه و اهمیت آموزش ایدئولوژیک اظهارنظر کرده است. او در میزگرد دهمین نشست آموزشی-ترویجی ستاد همکاری‌های حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش گفته بود:
امروز دانش آموزان از روحانیانی که با زبان روز آشنا بوده و از تکنولوژی استفاده می‌کنند، بسیار استقبال کرده و تعامل بالایی از خود نشان می‌دهند. ما در مدارس غیر دولتی از تشکل‌های روحانیان، حضور جدی طلاب و بخش‌هایی از حوزه علمیه استقبال می کنیم. امروز نیازمند آن هستیم که با دانش‌آموزان با زبان روز صحبت کرده و این موضوع می‌طلبد که با آموزش‌های دقیق در این عرصه ورود کنیم. ما آمادگی خود را برای تعامل و همکاری بیشتر اعلام داشته و در این امر مشارکت می‌کنیم.
وجه دیگر سیاست های نولیبرال تشکل‌زدایی، سرکوب و تضعیف اتحادیه‌های مستقل است. اعضای این کارگروه نه تنها باور به نقش تشکل‌های مستقل ندارند بلکه به صورت مستقیم و غیر مستقیم همواره بخشی از نیروی سرکوب بوده وتا حد امکان تلاش کرده‌اند تشکل‌های صنفی را از میدان به در کنند. نام انجمن‌های اسلامی و یا مجمع اسلامی در همه سال‌های گذشته به کمیته‌های گزینش و اخراج معلمان و همینطور مصادره فعالیت صنفی معلمان به نفع یکی از جناح‌های حاکمیت گروه خورده است.
حامیان سیاست‌های نولیبرال همچنین بر کوچک‌سازی دولت تاکید دارند؛ سیاستی که تقریبا تمام اعضای این کارگروه حامی آن هستند و در عرصه آموزشی با کلید واژه « گسترش مشارکت‌های مردمی » می‌کوشند نقش دولت و حکومت را در « ارایه خدمات آموزشی» را به صفر تقلیل دهند و هزینه تحصیل را به خانواده ها تحمیل کنند.
واکنش‌ها به کمیته
از زمان اعلام ترکیب و نام اعضای کمیته واکنش های مختلفی به این کمیته صورت گرفته است.
- واکنش جناح مقابل به کارگروه
محی‌الدين محمدیان که سالها قبل معاون پژوهشی آموزش و پرورش بود، در توئیتر نوشته است: سبد میوه‌ی حرکت‌های پوپولیستی نصیب اپورتونیست‌های سیاسی و پدرخوانده‌های متحجر ویژه‌خوار می‌شود. ظاهراً ماموت‌های سیاست برای بازیابی قدرت، صف‌آرایی پشت‌پرده را شدت بخشیده‌اند!
ابراهیم سحرخیز از حامیان قالیباف با نقد وزیر دولت رئیسی، اعضای کارگروه را به خاطر حضور در دولت روحانی و عملکردشان مورد نقد قرار داده و نوشته است: «امروز در فضای بزک شده مجازی، پای کسانی به وسط کشیده می‌شود که تا همین دیروز می‌خواستند با ۳۰ ساعته کردن ساعات موظف هفتگی معلمان و هنر آموزان، جای خالی بیش از ۳۰۰ هزار معلم را تنها با این ترفند پر کنند. کارد را به استخوان رسانده، برای پرداخت مطالبات معلمان بازنشسته، مجبور می‌شدند سند مالکیت بزرگترین اردوگاه دانش‌آموزی را گرو گذاشته تا به تدریج دیگر املاک و مستغلات آموزش وپرورش را به چوب حراج سپرده، مدارس دولتی را به استفاده از معلمان خرید خدماتی ترغیب کنند.»
سحرخیز که در دولت احمدی‌نژاد و حضور حمیدرضا حاجی‌بابایی در صدر وزارت آموزش و پرورش معاون امور متوسطه بود و همین سیاست‌ها را اجرا می‌کرد، تمام اعضای کارگروه را «یک تیم تکراری و امتحان پس داده» توصیف کرده که به اعتقاد او؛ «قرار نیست وزیری تازه نفس، صاحب سبک، با ایده‌های نو به رییس‌جمهور معرفی شود.»
بدیهی است که واکنش سحرخیز یا دیگر مدیران اسبق آموزش و پرورش نه به دلیل نگرشی انتقادی و متفاوت با سیاست‌های کلی نظام در حوزه آموزش و پرورش، بلکه بیرون ماندن از دایره توزیع رانت و مقام در دولت جدید است.
- واکنش حامیان پزشکیان خارج از کمیته
جمعی به نام «پرسش‌گران و کنشگران آموزش و پرورش» بیانیه‌ای عملکرد کارگروه تعیین وزیر آموزش و پرورش را نقد کردند: «اگر روند امور در آغاز به کار دولت چهاردهم چنین باشد از همین حالا باید گفت که همه چیز را باخته‌ایم!»
نویسندگان این بیانیه با اشاره به عضویت نامزدهای وزارت آموزش و پرورش در کارگروه به صراحت ماهیت آن را زیر سوال بردند و نسبت به بازگشت به کار مدیرانی که گرداننده مدارس غیرانتفاعی هستند، هشدار دادند:
مگر می‌شود افرادی که خودشان نامزد وزیر آموزش و پرورش در دولت پزشکیان هستند تصمیم‌گیر در مورد گردش کار و فعالیت چنین کمیته‌ای باشند؟ به ویژه آن که بعضا افرادی متولی تعیین وزیر آموزش و پرورش شده‌اند که از گردانندگان مدارس غیر انتفاعی بوده و اعتبار تصمیم‌های آینده را در برابر مساله چالش برانگیز «تعارض منافع» قرار می‌دهد . آیا کسانی که عملکرد و پیشینه‌ی قابل دفاعی در گذشته و در مناصب قبلی نداشته و خودشان جزئی از بحران و چالش‌های فعلی نظام آموزشی هستند، قرار است امتداد « صداقت » رئیس جمهور منتخب در انتخابات نفس گیر اخیر باشند؟.
احتمالا برخی از افرادی که این بیانیه را امضا کرده‌اند جزو اولین نفرهایی باشند که بعد از انتخاب وزیر، از دعوت به انتخابات و وزیر منتخب اعلام پشیمانی و برائت خواهند کرد.
عبدالرسول عمادی یکی از اعضای مجمع فرهنگیان که مدعی است کمیته از او برای وزارت آموزش و پرورش رزومه خواسته اما او امتناع کرد و از آنها خواسته است وقتشان را برای وی سپری نکنند؛ چرا که مخالف این روند است، در نامهای به پزشکیان نوشته: «این چیزی که از ظاهر امر می‌شنویم از درون این کارگروها حالا حالاها برای شما وزیر بیرون نمیآید. کم و زیاد آدم‌ها خیلی فرق نمی‌کند. آنچه فرق ایجاد می کند رویکرد شما در دولت داری است و افراد در راستای این رویکرد فورا جهت می‌گیرند. همه آدم‌هایی که در سپاه نادر افشار می‌جنگیدند در زمان سلطان صفوی هم بودند ولی اصفهان در محاصره بود. اگر بنا بود برای مسئولان ستادهای شما مته بر خشخاش گذاشته شود و کارگروه‌ها تصمیم بگیرند هنوز ستادهای شما در استان ها تشکیل نشده بود. به نظرم یک یا علی بگویید و تیمی سر هم‌کنید و کار و زندگی مردم را سامان بدهید.» گویی او با زبان بی زبان می گوید فرقی نمی‌کند از بین ما یکی را به عنوان وزیر انتخاب کن و از پزشکیان می‌خواهد از این کارگروه بازی دست بردارد.
رسول پاپایی از حامیان فانی از جمله افرادی است که خواهان انحلال کمیته است. او در یادداشتی با عنوان « کمیته تعیین وزیر آموزش وپرورش را منحل کنید!» مدعی است: «براساس منابع موثق انتخاب اعضا اولیه توسط یکی از افراد بانفوذ اما غیر آموزش و پرورشی فعال در حوزه ورزش و فرهنگ و بدون مشورت با رئیس ستاد فرهنگیان انجام شده است.»
او ترکیب اعضای کارگروه را به قشون‌کشی تشبیه کرده و نوشته است: «پدیده عجیب زنان مهاجر از کمیته بانوان ستاد و ورود به موضوع انتخاب وزیر آموزش و پرورش به توصیه و سفارش همان فرد، قشون‌کشی یکی از تشکل‌های معلمی مشهور به سهم‌خواهی و کنار گذاشتن دستورالعمل اعلام شده ازطرف آقای پزشکیان مبنی بر چگونگی و ترکیب افراد کمیته‌ها، دست به دست هم داده تا در کمیته بررسی شاخص و پیشنهاد بزرگترین وزارتخانه دولت شاهد حضور افرادی سفارشی با سابقه دو سال کار، ادمین‌های تلگرامی، و غیبت رئیس ستاد مرکزی فرهنگیان وچهره‌های به نام صاحب نظر شود.»
احتمالا منظور او از تشکل معلمی همان مجمع فرهنگیان ایران اسلامی است که در زمان بطحایی بیشترین قدرت را به دست آورد و همان دوره پاپایی که سالها مدیرکل امور شوراها و مناطق آزاد تجاری وزارت آموزش پرورش بود، کنار گذاشته شد. او که همراه فانی به وزارت آموزش و پروش آمد و در جایگاه معاون رسانه‌ای قرار گرفت، با حکم بطحایی در راس شوراهای وزارتخانه و دفتر مناطق آزاد تجاری آموزش و پرورش قرار گرفت به پزشکیان توصیه کرده است «بهتر است برای رسیدن به وزیری شایسته، شجاع و دانا برای فرهنگیان و دانش‌آموزان ضمن انحلال این کارگروه، از مشورت رییس ستاد مرکزی فرهنگیان و ظرفیت خبرگان و پیشکسوت‌هایی که هیچ طمع‌ای برای وزیر شدن ندارند و دیدگاه معلمان مستقل استفاده نماید.»
درباره پاپایی باید بر این نکته تاکید داشت که او سالها نماینده وزیر در مناطق آزاد تجاری به عنوان بارزترین نشانه اقتصاد نئولیبرالی و نمونه خصوصی‌سازی تمامی خدمات عمومی و اجتماعی بود و همواره بر «همکاری بخش خصوصی در آموزش و پرورش» تاکید داشت. او آبان ۱۳۹۸ شوراهای آموزش و پرورش را «پتانسیل خوبی در ارتباط با منابع و جذب درآمدی» توصیف کرده و گفته بود مدارس هیئت امنایی «نو جدیدی از مدیریت مدارس‌ند که به مردم متکی هستند». منظور او از متکی به مردم بودن این مدارس تامین هزینه این مدارس از محل شهریه دانش‌آموزان است که در ادبیات حکومت ایران «مردمی‌سازی» و «مشارکت مردمی» نامیده می‌شود.
پاپایی در یک اظهارنظر دیگر آذر ۱۳۹۶ در سخنانی مشابه شوراهای آموزش و پرورش را «ظرفیت مناسبی برای ایفای نقش در اقتصاد آموزش و پرورش و تمرکز زدایی و تامین منابع جدید» دانسته و گفته بود با اجرای درست قانون شوراها «مشارکت در آموزش و پرورش را افزایش می‌دهد».
او آبان ۱۳۹۸ همراه با مجتبی زینی‌وند در مقام رئیس سازمان مدارس غیردولتی خطاب به مدیران آموزش و پرورش مناطق آزاد تجاری گفته بود: «از طرح‌های مفید و درآمدزا در مناطق آزاد تجاری و صنعتی حمایت خواهد شد.». در همین نشست زینی‌وند مناطق آزاد تجاری را «الگویی مناسب» برای سایر مناطق دانسته بود که «کلاس‌های درس آنها می‌تواند علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری را به این مناطق جذب کند.»
سید هادی عظیمی، معلم و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی از دیگر منتقدان درون جبهه‌ای ساز و کار تعیین وزیر آموزش و پرورش و هیئت وزیران است که به پزشکیان نسبت به تبدیل شدن به دولت سوم روحانی هشدار داده و در مقام «یک معلم حامی» به او توصیه کرده است:
تا جاییکه می‌توانید در انتخاب وزیر و برنامه‌های وزارت آموزش پرورش از اینکه دولت سوم روحانی باشید اجتناب کنید.
بررسی واکنش‌های هر یک از این طیف که به عنوان نیروی فشار به دنبال سهم بیشتر با افزایش فشار بر کارگروه هستند بیش از هر چیز جنگ باندها بر سر رانت را عریان می‌کند. عظیمی مانند پاپایی، عمادی و سحرخیز نگران آینده آموزش و پرورش و دانش آموزان و معلمان نیست، او هم می‌خواهد موقعیت باند همسو با خود در کارگروه را تقویت کند.
واکنش اعضای درون کمیته
سازمان معلمان با اینکه در کارگروه نماینده دارد از منتقدین آن به شمار می‌رود و بیشترین واکنش را به تشکیل و ترکیب کارگروه داشته است. رسانه‌های منتسب به این سازمان سیاسی از بدو تشکیل کمیته مستمر نسبت به غیردموکراتیک و ناشفاف بودن این کمیته به ظریف و پزشکیان هشدار داده است. نماینده این تشکل سیاسی وابسته که خود را به عنوان نماینده تشکل‌های صنفی جا زده است از روند موجود عصبانی است تا جایی که «رفتار برخی نامزدهای پست وزارت با رزومه‌های زیر بغل» را «چندش‌آور» توصیف کرده است. این توصیف را به نظر می‌رسد باید متاثر از سهم کمتر این سازمان در کارگروه و به بازی گرفته نشدن در روند انتخاب وزیر از سوی چهره‌های با نفوذی چون فانی و بطحایی و همینطور انجمن اسلامی و مجمع فرهنگیان دانست.
سخنان طاهره نقی‌ئی به عنوان یک عضو این کارگروه که پس از شش جلسه، روند کار را «غیرشفاف» دانسته، باید در همین راستا فهمید. او در اعتراض به روند کار در کارگروه نوشته است:
بارها تقاضا کردم شفاف اعلام کنند اعضای شرکت کننده متناسب با کدام جایگاه پیش‌بینی‌شده آیین‌نامه این کمیته در جلسات حضور دارند؟ امروز جلسه ششم تشکیل می‌شود و هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ام.
واقعیت این است که دغدغه نقی‌ئی عدم شفافیت نیست. او هم نگران سهم تشکل خود در کارگروه و ساز و کار تعیین وزیر است. ترکیب اعضای کارگروه نشان می‌دهد اغلب اعضای آن از مجمع فرهنگیان و انجمن اسلامی انتخاب شده‌اند و طبعا سازمان معلمان که خود را نقش آفرین در انتخابات می‌داند سهم متناسب با این توهم نقش آفرینی را انتظار دارد.
واکنش تشکل‌های صنفی مستقل
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ، به خاطر پیشینه نامزدهای ریاست جمهوری و شرایط جامعه و سرکوب مردم در قیام‌های سال‌های گذشته، از جمله قیام مهسا و فقدان برنامه برای آموزش و پرورش، در زمان انتخابات اعلام کرد «انتخابات برایش موضوعیت ندارد». بعد از اینکه برخی فعالان صنفی به صورت منفرد به هیزم تنور انتخابات در ستاد پزشکیان تبدیل شدند ( جالب اینکه نامی از این افراد در کمیته نیست و تشکل های سیاسی آنها را به بازی نگرفتند.) برخی از چهره‌های شاخص صنفی اعلام کردند که « انتخابات زمین بازی ما نیست» و بیش از ۵۰۰ فعال صنفی و معلم نیز انتخابات را تحریم کردند. در ادامه همین رویکرد به نظر می‌رسد که انتخاب وزیر برای تشکل‌های صنفی مساله نیست و استراتژی آنان مطالبه گری از تمام دولت هاست.
پس از اعلام اعضای کمیته و سواستفاده از نام تشکل های صنفی، شورای هماهنگی در کانال تلگرامی خود مطلبی منتشر نمود که موید این رویکرد است در این پست می‌خوانیم : «در این کارگروه، افراد همسو و هم‌نظری که پیش‌تر در گعده‌های پشت‌پرده‌ی دولت‌های پیشین برای انتصاب وزرا رأی‌زنی می‌کردند، علنی شده، اما تفاوتی در اصل موضوع که غیاب همیشگی نمایندگان واقعی تشکل‌های صنفی و مردمی‌ست رخ نداده، به عنوان مثال در بخش تشکل‌های صنفی، اسامی افرادی وجود دارد که هیچکدام نماینده تشکل‌های صنفی نیستند.»
محمد حبیبی؛ سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران در واکنش به فعالان صنفی منفرد که در انتخابات فعال و سودای تاثیرگذاری یا پست و مقام داشتند در یادداشتی تحت عنوان «جانفدایی ، و یک انحراف در مسیر مطالبه گری صنفی» نوشت : « ... برای آن فعالان صنفی منفرد که بدنبال نمدی از این کلاه هستند. به نظر می‌آید، امثال این فعالان صنفی ، تفاوت میان فعالیت صنفی/ سندیکایی و فعالیت حزبی/ سیاسی را درک نمی کنند. به نظر می‌آید آنها نمی‌دانند جایگاه یک تشکل صنفی ، جایی است درست وسط جامعه مدنی .نه حوزه قدرت و منفعت. اینکه تشکل های حزبی/ سیاسی برای تعیین وزیری در دولت جدید ، تقلا می کنند ، ریشه در ماهیت حزبی آنها دارد. درست مثل تشکل‌های صنفی که بدون ورود به زد و بندهای سیاسی ، مطالبه‌گری می‌کنند. آن هم از هر دولتی، با هر وابستگی سیاسی. ماهیت اینها از هم متفاوت است. نمی‌خواهم ورود کنم به انگیزه‌های پنهان برخی از این تشکل های حزبی با نام های معلمی، که همه می‌دانیم، رانت و منافع شخصی، حرف اول و آخر است»
وی برتفاوت ماهوی میان تشکل صنفی مستقل و تشکل وابسته به قدرت تاکید می کند و می نویسد : «خواستم بگویم که ماهیت وجودی یک تشکل صنفی و به دنبال آن فعال صنفی ، از اساس متفاوت از ماهیت وجودی یک تشکل سیاسی است .برای همین است که در تشکل های صنفی هر فردی که ورود می کند به ساختار ستادی ، خودش به خوبی می داند که دیگر جایی در صنف ندارد .از طرف دیگر چگونه می توان هم در موضع قدرت بود و هم مطالبه گری کرد ؟ حتی به صورت منفرد!» و خطاب به این فعالان می‌گوید:
حرف آخر من به آنها که در این سالها در قامت فعال صنفی منفرد در فضای معلمی ظهور کرده اند و در سودای وزارت هستند، این است : عرصه فعالیت صنفی، عرصه مطالبه گری در مقام جانفدایی است .فعال صنفی مطالبه گر، به دنبال جاه و مقام و کسوت و وزارت نیست .اگر سودای وزارت داری ، ردای حزب و سیاست به تن کن. بگذار همین باریکه پاک جانفدایی برای فعالان صنفی واقعی، باقی بماند.
سخنگوی کانون تهران در توئیتی به ترکیب اعضای کمیته واکنش نشان می‌دهد و بر وجه غیراخلاقی و سواستفاده از نام تشکل‌ها تاکید می‌کند:
در این فهرست افرادی به عنوان نمایندگان تشکل‌های صنفی معلمان معرفی شده‌اند. افراد معرفی شده هیچکدام عضو تشکل‌های صنفی نیستند، یا فعال صنفی منفرد هستند و یا عضو تشکل‌های سیاسی‌اند.همچون همیشه هیچکدام از تشکل‌های صنفی معلمان وارد بازی‌های سیاسی انتخاب وزیر نمی‌شوند. ضمن اینکه ماهیتا مطالبه‌گر از هر دولتی خواهند بود. سواستفاده از نام این تشکل‌ها عملی غیراخلاقی است.
جمعبندی و خروجی نهایی کمیته
در اطلاعیه‌ای که صفر اسلامی دبیر کل انجمن اسلامی معلمان، طاهره نقی‌ئی دبیرکل سازمان معلمان ایران و فرج کمیجانی دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی در مقام نماینده تشکل‌های صنفی امضاء کردند، گفته شد از میان ۷۰ گزینه پیشنهاد شده، ۱۴ نفر که بیشترین امتیاز را داشتند به شورای راهبری معرفی شده اند.
محتوای این اطلاعیه نشان می‌دهد دو وزیر پیشین آموزش و پرورش یعنی فانی و بطحایی نقش زیادی در جمعبندی نهایی داشته‌اند و به دنبال نشاندن فرد نزدیک به خود بر صدر وزارت آموزش و پرورش هستند. همین وضعیت مشخص می‌کند که این کارگروه‌ها تا چقدر صوری و نمایشی‌اند. فارغ از اینکه در نهایت چه کسی سکاندار آموزش و پرورش شود، نباید سبب شود که او به خاطر دعوت معلمان به رای ندادن و روند تحولات آتی، به جامعه فرهنگیان پاسخگو نباشند.
نتیجه نهایی اینکه آنچه ترکیب کارگروه‌ها تا به حال نمایان کرده است رقابت گروه‌های مختلف بر سر رسیدن به رانت بیشتر و سهم است. حتی اصولگرایان که انتخابات را باخته‌اند هم در کارگروه‌ها حضور دارند تا سهمی بگیرند. برای همه آنها همانطور که ظریف گفته بود مهم است «چه کسی در پاستور باشد» چرا که سهمشان از رانت به نسبت دوری و نزدیکی به فرد نشسته بر کرسی ریاست‌جمهوری تعیین می‌شود. برای معلمان اما فرقی نمی‌کند چرا که آنها همانطور که پیش از این مطالبه‌گری کرده‌اند و از تمام ابزارها برای این کار بهره برده‌اند، به راه خود ادامه خواهند داد.
نظرها
نظری وجود ندارد.