دگرگونی وضعیت و ضرورت دگرگونی گفتمان سیاسی

"انقلاب" از واژه‌ها‌ی مرکزی در واژگان سیاسی عصر جدید است. گِرد آن مفهوم‌های مهمی شکل گرفته‌اند یا بازتعریف شده‌اند: اصلاح، ارتجاع، ضد انقلاب. مفهوم‌هایی مثل "رژیم" و "دستگاه" و "سیستم" از زاویه‌ی "انقلاب" بار معنایی‌شان را پیدا کرده‌اند. انقلاب در گفتار سیاسی عمومی ایرانیان با صفت‌های مختلفی همراه است: انقلاب مشروطه، انقلاب سوسیالیستی، انقلاب دموکراتیک، انقلاب سفید، انقلاب اسلامی...

انقلاب افراد را تقسیم کرده‌ است به انقلابی، سازشکار، منفعل، وابسته، رفرمیست، ضد انقلاب...

پس از اینکه انقلاب ۱۳۵۷ به حکومت ولایی منجر شد، مفهوم انقلاب در ذهن گروهی از نیروهای انقلابی دچار مشکل شد. آنانی که مخالف حکومت جدید بودند، از جمله می‌گفتند: انقلاب مُرد، زنده باد انقلاب! یعنی به فکر تدارک انقلاب دیگری بودند. قدرتمندان جدید اینان را ضد انقلاب ‌خواندند؛ دست به سرکوب و کشتارشان زدند. در میان همین گروه‌های انقلابی خواهان تداوم انقلاب یا انقلاب تازه، به تدریج مفهوم انقلاب رنگ باخت. شاید در عالم خیال هنوز خود را انقلابی بخوانند، اما در نوشته‌هایشان دیگر به ندرت به مفهوم انقلاب برمی‌خوریم.

به تدریج براندازی به جای انقلاب نشست. به احتمال زیاد سلطنت‌طلبان مرحله‌ی نهایی این تعویض را پیش بردند. نمی‌توانستند بگویند خط انقلاب سلطنتی را دنبال می‌کنند. لابد فکر کرده‌اند جور درنمی‌آید اگر خود را انقلابی بخوانند. آنان به فکر احیای نظم کهنه هستند و کسی که چنین بیندیشد، گذشته‌گرا است، یعنی مرتجع است. پس فکر کردند خود را برانداز بخوانند.

با چرخش به راست و افول فکر انقلابی، "براندازی" جایگزین "انقلاب" شد، اما معنای گنجیده در انقلاب در ذهن‌ انقلابیان گذشته و براندازان فعلی محو نشد و برای بخش بزرگی از آنان انقلاب به محتوا و براندازی به صورت تبدیل شد.

صورت بر محتوا غلبه یافت. در "اپوزیسیون" این پرسش به جد مطرح شد که چرا بر روی صورت توافق نمی‌شود و بحث در مورد محتوا به آینده‌ی پس از تحقق آن صورت، یعنی براندازی موکول نمی‌گردد.

برانداز جایگزین انقلابی شد، و برانداز در طیف راست شروع کرد به محاکمه هر آن کس که میراث‌دار صفت انقلابی است.

رژیم از یک طرف، اپوزیسیون برانداز از طرف دیگر ـ اینان دست به دست هم دادند تا مفهوم انقلاب را به گند بکشند.

فرمالیسم و بازنشستگی

از مضمون تهی شدن انقلاب اما بسی پیش‌تر شروع شده بود، از سال‌‌هایی پیش از آنکه "انقلاب اسلامی" و "براندازانِ" خواهان احیای نظم کهن، وجود داشته باشند. شاید نتوان تاریخ دقیقی را مشخص کرد، اما به نظر می‌رسد آغاز داستان به رادیکالیسم واکنش‌گر به کودتای ۲۸ مرداد برگردد. به تدریج فرم مبارزه با حکومت کودتایی مهمتر از مضمون مبارزه می‌شود. در اواخر دهه‌ی ۱۳۴۰ صورت بر محتوا غلبه می‌یابد و به ۱۳۵۷ که می‌رسیم دیگر براندازی اصل است، نه انقلاب در معنای هنجارین سیاسی و اجتماعی آن.

پس از روی کار آمدن رژیم تازه، گروه‌های انقلابی چپ می‌اندیشیدند: اینکه نشد انقلاب! آنچه می‌بینیم انقلاب شکست‌خورده است، انقلاب "دزدیده شده" است؛ باید به فکر انقلاب اصیل بود. اما انقلابی‌گری خلاصه شده با درگیری با رژیم تازه، انقلابی را در تفکر ایجاد نکرد. پس از تلفات بسیار در یک جنگ نابرابر، دوره‌ای شروع شد که بیشتر با انفعال همراه بود تا تأمل. در این دوره انقلاب به واژه‌ای محترم، اما کم‌استفاده تبدیل شد. به نوعی بازنشسته شد و صندلی آن خالی ماند. فضای گفتمانی از مفهوم‌هایی چون حقوق بشر، دموکراسی، آزادی زن، سکولاریسم، جامعه‌ی مدنی، تشکل مستقل کارگری و مقوله‌هایی از سیاست هویت پر شد. ایده‌ای طرح نشد یا مورد توافق قرار نگرفت که این مفهوم‌ها را به نظم درآورد و ارتباط‌های آنها را با هم از حالت تصادفی و واکنشی خارج سازد. قبلاً ایده‌ی انقلاب این کارکرد را داشت، اما در غیاب آن، همه چیز به جریان سیال ذهن در واکنش‌هایش به رخدادها سپرده شده است.

وضع جهان

انقلاب آواری بود که بر سر مفهوم انقلاب ریخت. می‌توانیم بگوییم این آوار انقلاب‌های موسوم به "رهایی‌بخش ملی" بود که فضای پس از جنگ جهانی دوم را پر کرده بودند؛ کشورهای انقلاب‌کرده به استقلال سیاسی هم که دست یافتند، نتوانستند نظم دموکراتیک عادلانه‌ای را برقرار کنند. آوار فروپاشی سوسیالیسم دولتی درخشندگی مفهوم انقلاب را زایل کرد. ستاره‌ی اکتبر، که ستاره‌ی راهنما بود، خاموش شد. جهان یکسر زیر سلطه‌ی سرمایه و زور و نئولیبرالیبسم و نئوفاشیسم و اسلام‌خواهی و دیگر شکل‌های ارتجاع مذهبی درآمد.

با نظر به بحثی که در دوره‌ی انقلاب اکتبر و پس از آن درگرفت، می‌توانیم از یک امتناع دوگانه سخن گوییم، و اکنون باید در نگریم که در این وضعیت چه می‌توان کرد.

خطوطی از این وضعیت پیشتر هم دیده شده است، به طور مشخص در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، در دوره‌ی بحث‌های نظریه‌پردازان "انتقادی" درباره‌ی ویژگی‌های سرمایه‌داری متأخر. پس از آن بحث‌ها تمرکز خود را از دست دادند. فضای فکری پر از جرقه‌های پست‌مدرن، ساختارگرا، پساساختارگرا و هویت‌محور شد. هیچ روشنایی‌ای دیرپا نبود.

نسبت به اواخر قرن بیستم، جهان و فضای فرهنگی تغییرات بسیاری کرده است. این تحول‌ها به ویژه مهم هستند:

امکان و شرط امکان

داشتن-نداشتن یک پیکربندی (constellation) است که وجود آن چیستی عناصر دخیل در سامانه‌ی خود را تعریف می‌کند. چنین نیست که ابتدا ذوات معینی وجود داشته باشند، سپس گرایش‌های ذاتی آنها پیکربندی را ایجاد کنند. تحلیل این سامانه به هیچ انسان‌شناسی ذات‌گرایی نیازی ندارد. این گونه انسان‌شناسی در نهایت به دسته‌بندی نیک‌سرشتان و بدسرشتان متکی می‌شود. پیش‌بینی‌های ذات‌گرایانه درست از کار درنیامده‌اند. هسته‌ی مرکزی این پیش‌بینی‌ها این باور بوده است که استثمارشونده به طور ذاتی برخوردار از این استعداد است که با کلیت نظام استثماری درافتد و روند تاریخ، تبدیل این قوه به فعل است. هستی اجتماعی تعیین‌کننده‌ی آگاهی اجتماعی است، اما لزوماً پرورنده‌ی آگاهی‌ای نیست که به تغییر انقلابی هستی اجتماعی راه برود. خود هستی اجتماعی دربرگیرنده‌ی شرط‌های بازتولید خود است. بر این قرار هم می‌تواند شورش برانگیزد، هم تسلیم. فلاکت چه بسا فلاکت بازتولید می‌کند.

داشتن-نداشتن، یک صورت‌بندی متحول‌شونده است، زوال آن هنوز در چشم‌انداز نیست، اما می‌توان به گسترش مبارزه علیه آن امید داشت. امکان نقد آن و مبارزه علیه عامل‌های زمینه‌ساز آن و بازتولیدکننده‌ی آن، بسته به فراهم بودن شرط‌های این امکان است.

شرط‌های امکان آزادی بیان و تشکل برای مبارزه با نابرابری در دموکراسی‌ جمع‌ می‌شود، دموکراسی‌ای که شاخص انطباق نسبی وجود آن با تعریف هنجارین آن، امکان رادیکال شدن آن است. دموکراسی شرط امکان سوسیالیسم به مثابه نظامی است که برقراری عدالت را منوط به برقراری آن می‌کنیم.

تفکیک میان امکان و شرط امکان، از نوع منطقی است نه جداسازی مضمونی محض، تأکید بر این امر است که مبارزه علیه بی‌عدالتی همواره باید با مبارزه برای ایجاد شرایطی همراه باشد که مبارزه‌ی متشکل و گسترده را ممکن کند.

وضعیت در ایران

گونه‌ای تفکیک میان امکان و شرط امکان در ایران در دوره‌ی انقلاب مشروطیت صورت گرفت. مشروطیت شرط برقراری قانون و سامان‌یابی کشور دانسته شد، سامان‌یابی به گونه‌ای که کشور از ذلّت و انقیاد به در آید. شرط استمرار و استواری مشروطیت نه در ارکان دولت مشروطه، بلکه در خارج از آن دیده شد: در "رکن چهارم" که منظور از آن وجود مطبوعات آزاد بود، مطبوعاتی که بتوانند وضعیت کشور و دولت را بررسی کنند، انتقاد کنند و مردم را آگاه کنند. باور به اهمیت رکن چهارم و لزوم استواری و استقلال آن شرط مشروطیت شد. این شرط برآورده نشد. تنها در دوره‌هایی کوتاه رکن چهارم پا گرفت.

رکن چهارم قرار بود حافظ قانون‌مندی دولت و گشادگی آن از راه تفکیک قوا و نظام نمایندگی باشد. مشروطیت می‌خواست پایان حکمرانی سنتی باشد که مبتنی بر حاکمیت انحصاری و بسته‌ی یک طایفه و خاندان با کمک زعیمان دستگاه دینی و امیران و تیولداران. رضاشاه با آنکه با خود یک ایل و طایفه را به قدرت نرساند، اما سلسله‌ای را بنیان گذاشت که همان سنت حکمرانی بسته را ادامه داد. عناصری از مشروطیت درست در دوره‌هایی ضعف قدرت شاه و دربار ابراز وجود پیدا کردند: هنگامی که رضاشاه برکنار شد و هرگاه که پسرش امکان خودکامگی نداشت.

حکومت‌های بسته، حکومت‌های مستعد برای برانداخته شدن هستند. زمانی که محمدرضاشاه نظام تک‌حزبی برپا کرد، خیال می‌کرد در اوج اقتدار است. سه-چهار سال بعد ضعف و تنهایی او آشکار شد. انقلاب که درگرفت، اربابان غربی‌اش هم رهایش کردند، چون قابل نجات نبود.

قدرتی که جای شاه را گرفت، فرقه‌ای بود، اما دست‌کم به روی مریدان خود باز بود. به خاطر این که از یک انقلاب برآمده بود، برخی خواسته‌های مردم را برآورد و از جمله برخی دیوارهای شیشه‌ای مانع پویش اجتماعی را برداشت. در زمان شاه جامعه‌ی ایران به دو جامعه تبدیل شده بود: جامعه‌ی ۱ رسمی و نمایان و کمابیش مدرن بود، و جامعه‌ی ۲ سنتی و در حاشیه. شاه در میان جامعه‌ی ۱ هم پایگاه استواری نداشت. طلایه‌های انقلاب از میان این جامعه نمایان شد: از دانشگاه، از میان روشنفکران، در نامه‌های سرگشاده و تجمع‌هایی در سال ۱۳۵۶. رژیم تازه به مردم جامعه‌ی ۲ اجازه تحرک داد و پایگاهی قوی در میان آنان ایجاد کرد. این رژیم در تماس با مردم باقی ماند. به صورت سنتی در این کار خبره بود.

پس از انقلاب، تلاش برای برانداختن دولت تازه ناکام ماند. این موضوع کمتر مورد بحث نظری قرار گرفت. آنچه از دهه‌ی نخست انقلاب در خاطر ماند سرکوب شدید گروه‌های مخالف و دگراندیشان بود. تحلیل رژیم، یکجانبه صورت گرفت. تنها سویه‌ی جنایتکارانه‌ی آن دیده شد. اشاره‌ها به پایگاه مردمی آن در حد توهم توده‌ها و فریبکاری رژیم و سوءاستفاده از باورهای دینی بود.

با دوگانه‌های شکل‌دهنده به جریان‌های غالب فکر سیاسی در ایران نمی‌شد حکومت ولایی را توضیح داد: انقلابی-ضدانقلابی، خلقی-ضدخلقی، ایرانی-اسلامی، استقلال‌خواه−وابسته کننده، ضد سرمایه‌داری-در خدمت سرمایه‌داری...  هم در این جهت و هم در آن جهت دوگانه‌ها می‌توان دلیل‌هایی آورد. می‌شد با گفتن اینکه حکومت ولایی از نوعی ویژه است، مشکل را حل کرد، ولی این در واقع دعوت به توضیح بود، نه خود توضیح. اگر توضیح ویژگی‌ دوباره با کمک همان دوگانه‌ها صورت می‌گرفت، هیچ مسـئله‌ای حل نمی‌شد.

به چیزی که در میان فعالان سیاسی مخالف اذعان نمی‌شد، این بود که سخن گفتن درباره‌ی رژیم منطقاً پای مردم را به میان می‌کشد. جدال با حکومت، جدال با بخشی از مردم بود. با گفتن اینکه آن بخش، متوهم و فریب‌خورده‌اند، یا برخوردار از امتیازهایی شده‌اند و از رژیم رشوه گرفته‌اند، مشکلی را حل نمی‌کند و نشانه‌ی آماده نبودن برای برخورد با مسئله‌ی اصلی است: شکافی که در میان جامعه و فرهنگ وجود دارد.

تغییر نگاه

هیچ نظریه‌ی سیاسی حاضر و آماده‌ای برای توضیح چیستی و سازوکار جمهوری اسلامی وجود ندارد. آنچه ما به آن نیاز داریم، تغییر نوع نگاه است وگرنه همچنان دنبال نظریه‌ای خواهیم بود که با عادت‌های ذهنی ما بخواند، بی آنکه پا بر زمین واقعیت داشته باشد. برای تغییر نوع نگاه آنچه لازم داریم، دقت بر این است که دولت و جامعه را چگونه می‌بینیم.

برای آماده شدن برای تغییر نوع نگاه از دو فرض مخالف این پیش‌فرض‌ها عزیمت کنیم:

بر درون‌دادها و برون‌دادها تمرکز کنیم: آنچه ابتدا جلب نظر می‌کند، آشفتگی و تناقض پیاپی است. یعنی به نظر نمی‌‌رسد در درون آن جعبه‌ی سیاه الگوریتم مشخصی عمل کند، به گونه‌ای که بتوان از یک درون‌داد به سادگی به یک برون‌داد رسید. آنچه در بررسی درازمدت جلب نظر می‌کند، نقش پایدار ایدئولوژی دینی، اراده به قدرت و حفظ قدرت با تجهیز به یک دستگاه گسترده‌ی سرکوب، و اتکا بر یک نظام امتیازوری است.

منظور از نظام امتیازوری، سامانی است ناشی از برخورداری از امتیاز رابطه با مرکزهای قدرت که میزان آن برای ارتقا در راستای محور عمودی مراتب اجتماعی نقشی مهم و در عرصه‌هایی و در مواردی نقشی اساسی دارد. نظام امتیازوری در این معنا همان نظام طبقاتی نیست. اما هر چه از محور عمودی مراتب اجتماعی بالاتر می‌رویم، میان آنها همپوشانی بیشتری می‌بینیم.

 با نظر به نظام امتیازوری و همچنین دستگاه ایدئولوژیک و سرکوب، ناممکن می‌نماید تعیین مرز روشنی میان جامعه و دولت. اگر قدرت دولتی را پشت سر کسی بدانیم که بتواند بگوید، من تعیین می‌کنم که چه چیزی طبق قانون‌ مملکت مجاز و چه چیزی ممنوع است و به چه چیزی و چه کسی امتیاز تعلق می‌گیرد، حتا ممکن است به کسی برخوریم که بگوید مخالف رژیم است. از این نظر انگاره‌ی دولت در جامعه را باید مکمل انگاره‌ی دولت بر فراز جامعه کنیم.

اما اینکه چه چیزی مجاز و چه چیزی ممنوع است، و امتیازها باید چگونه توزیع شوند، یکباره برای همیشه تثبیت شده نیست. روا و ناروا، در حوزه‌ی احکام مذهبی به نسبت روشن هستند، اما وقتی به حوزه‌ی توزیع امتیازها می‌رسیم، با تنازع احکام مواجه می‌شویم.

بر این قرار بهتر است برای مدل‌سازی به منظور درک بهتر وضعیت، دولت را نه چون یک جعبه‌ی بسته، بلکه همچون (به قول نیکوس پولانزاس) یک عرصه‌ی تنازع در نظر گیریم.

دولت صرفاً ستاد ستیز با معترضان نیست؛ چنین هست، اما پیش از هر چیز یک پهنه‌ی همستیزی است. وظیفه‌ی حفاظت از نظم ناعادلانه، نه ورای این همستیزی، بلکه از طریق آن پیش برده می‌شود.

دولت و جامعه

همه به یکسان به دولت به مثابه پهنه‌ی همستیزی‌ دسترسی ندارند. باید برای تکیه زدن بر جای بزرگان، اسباب بزرگی فراهم باشد. البته مردم معترض و آنانکه در قعر جامعه قرار دارند، حضور ثابتی در جمع دولتیان دارند، اما تنها به عنوان تهدید. "چه کنیم تا جامعه کنترل شود" موضوع دایمی بحث در درون پهنه‌ی دولت است که خود پهنه‌ی ناهمگونی است؛ مرکز و متن و حاشیه دارد، و حاشیه‌ی آن تا درون مردم می‌رسد.

درگیری با دولت، همهنگام درگیری با بخشی از مردم است. مخالفان تا کنون از دیدن این واقعیت تن زده‌اند. مهمترین دلیلی که برای امتناع از دیدن همدستی بخشی از مردم با دولت می‌آورند، توسل به گمان فریب‌خوردگی آنان است. با این نگاه مردم طرفدار رژیم، مردم مجازی‌ می‌شوند، جمعی دور افتاده از اصل خویش. آنان در تحلیل سیاسی ذات‌گرا دخالت داده نمی‌شوند، چون نه ذات اصیل بلکه عرض‌اند، عارضه‌اند.

اما جامعه را نمی‌توان تنها به دو بخش معترض و راضی، یا مخالف و موافق تقسیم کرد. ما با یک جامعه‌ی در مجموع مدرن سر و کار داریم، نه با جماعت سنتی یا همچون دوره‌ی مشرف به انقلابْ متجدد شده، اما هنوز اسیر تخیل نوع جماعت مانده. در این جامعه انواع و اقسام موضع‌ها وجود دارد: می‌توان موافق یا مخالف مطلق بود؛ می‌توان تا حدی و به جهتی موافق و یا تا حدی و به جهتی مخالف بود؛ می‌توان امروز یا اینجا مخالف بود، فردا یا آنجا موافق و برعکس؛ می‌توان خواهان براندازی بود، اما از ترس آنکه مبادا وضع بدتر شود در هیچ حرکت اعتراضی‌ای شرکت نکرد؛ می‌توان دوست داشت سر به تن رژیم نماند، اما نگران بود که مبادا آنچه در سایه‌ی همین رژیم به دست آمده از دست برود؛ می‌توان از سر بدبختی تمکین کرد و همواره ترس داشت که ممکن است از همینی که هستیم بیچاره‌تر شویم... و همچنین ممکن است خواهان سرنگونی رژیم بود، اما در انتخابات شرکت کرد، با این امید که شاید وضع بهتر شود.

آدم عاقل به گفته‌ی طعنه‌آمیز برتولت برشت لازم نیست یک عقیده داشته باشد، می‌تواند دو-سه تا داشته باشد. و جامعه‌ی ما "عاقل" شده است. استراتژی آن را برای بقا باید فهمید، برای آنکه خودش را فهمید.

جامعه‌ی امروز ایران

در جنبش‌های اخیر، دست‌کم از ۱۳۸۸ به این سو، جامعه‌ی ایران به نوعی ابراز وجود کرده که از طریق آن می‌توان با قطعیت مدعی شد که دارای این خصایص است:

۱. مجهز به یک گفتمان حقوقی شده است.

۲. متکثر است، به یک یا دو موضع ناواکاستنی است.

۳. حساسیت فزاینده‌ای نسبت به بی‌عدالتی و تبعیض دارد.

در مورد ۱:

مردم حق‌خواه شده‌اند، در یک معنای جدید، و باقی نمانده‌اند بر سر یک معنای سنتی همردیف با تقاص و خون‌خواهی. کافی است نشریه‌هایی را از ۵۰ سال پیش با نشریه‌های امروز از نظر فراوانی استفاده از مفهوم‌های حقوقی مقایسه کنیم. زبان سیاسی در آستانه‌ی انقلاب در میان گروه‌های غیر مذهبی به سمت حقوقی شدن می‌رود، اما پساتر زبان مذهبی چیره می‌شود، و چندی نمی‌پاید که باز شاهد رشد فراوانی استفاده از مفهوم‌هایی چون قانون می‌شویم. در میان گروه‌های مخالف هم ایده‌ی حقوق بشر راه‌گشای یک زبان حقوقی می‌شود. با وجود این، اندیشه‌ی سیاسی هنوز خود را به تمامی به روی ایده‌ی حق نگشوده است. حق هنوز در حد تظلم و حق‌خواهی مطرح است، نه به عنوان پایه‌ای برای بازاندیشی مناسبات انسانی.

در مورد ۲:

حرکت‌ها و جنبش‌های اعتراضی در ایران تکثر موجود در جامعه‌ را به نمایش گذاشته‌اند. اعتراض‌ها را ستم، تبعیض، استثمار و محرومیت برمی‌انگیزند. آنها به صورت سرتاسری یا منطقه‌ای رخ داده‌اند، با شرکت گروه‌های مختلف مردم یا در قالب صنفی. رسانه‌های اجتماعی دیدگاه‌های متنوعی را به نمایش می‌گذارند. دیگر نمی‌توان همه را با گرایش به گروه‌های نامدار دسته‌بندی کرد. ایران بستر یک رؤیا نیست. تخیل اجتماعی در ایران گوناگون و ناهمگون است.

در مورد ۳:

با وجود ناهمگونی تخیل اجتماعی، آرزوی رسیدن به آزادی و برابری، امری مشترک در میان توده‌های وسیعی از مردم است. بیشترین اعتراض‌ها به نابرابری و تبعیض است. تا زمانی که این توان اعتراض با ایجاد تشکل‌های استوار به سمت ایجاد تغییر نرفته، ممکن است به شکل مقاومت روزمره، حرکت‌های کوچک و بزرگ دوره‌ای و شورش جلوه‌گر شود، و بخش‌هایی از آن به واسطه‌ی شخصیت‌ها و گروه‌های حکومتی ضمیمه‌ی در درگیری‌های درون پهنه‌ی قدرت شود.

وضعیت حکومت

بحران کارآیی: همه‌ی جناح‌ها و شخصیت‌های کلیدی حکومت در این مورد توافق دارند که مهمترین مسئله‌ای که اکنون درگیر آن هستند، این بحران است. هیچ کار مهمی پیش نمی‌رود؛ هر حادثه‌ای گواه ناتوانی دولت می‌شود؛ هر روز خبری درباره‌ی سوءمدیریت و فساد منتشر می‌شود؛ دستگاه سرکوب در زدن و کشتن تواناست، اما ناتوان از پیشگیری از  خیزش‌ها و مهار آنهاست.

در بحث‌های کاندیداهای دوره‌ی چهاردهم انتخابات ریاست جمهوری (تیر ۱۴۰۳) "مدیریت" مفهوم مرکزی بود. این مفهوم با "گشایش" گره می‌خورد، چون هر جناحی برای پیشبرد مقصود خویش دست‌کم برای خود خواهان گشودگی عرصه‌ی سیاسی است، و فساد و سوءمدیریت به بسته بودن رویه‌ی انتخاب و کنترل مسئولان برگردانده می‌شود. وجه دیگری از گشایش وعده‌ی گشودگی به روی مردم و دیدن مشکلات آنان است. گشودگی محدود می‌ماند اما پویش خود را دارد، پویشی که مهم است با نظر به این مرحله از حیات جمهوری اسلامی، زیرا معلوم نیست از آن چه درآید. پنجره را می‌گشایند، تا مثلاً صدای بیرون را بهتر بشنوند، اما تندبادی بند و بساط‌شان را به هم می‌ریزد.

نظام ولایی در مرحله‌ی بازتولید خود است. تغییر نسلی، موضوع انتقال رهبری به فرد بعدی، تصمیم‌گیری از نو در مورد مسائل عمده به سبب بی‌حاصل بودن و بحران‌زا بودن تصمیم‌های پیشین، تنگنای موقعیت بین‌المللی، رسیدن انبوه نارضایتی‌ها در جامعه به نقطه‌ی جوش شورش، و بالا گرفتن درگیری‌های درونی عامل‌های عمده‌ی تقویت‌کننده این فکر هستند که نظام نه در یک دوره‌ی‌ معمولی دیگر از زندگی خویش، گیریم که سخت‌تر و پرمشکل‌تر، بلکه در مرحله‌ی بازتولید خویش به سرمی‌برد که شاخص آن به لحاظ فکر سیستمی این است که برای انطباق با محیط دگرگون شونده، تا چه حد موفق به کپی‌کردن "ژن"های خود ‌شود. مرحله‌ی بازتولید با بازتوزیع امتیازها همراه است و این می‌تواند عامل بحران بشود، بحرانی که به درون جامعه کشیده می‌شود و ممکن است شروع یک مرحله از تحول باشد.

می‌توان گفت که مرحله بازتولید همانا از تلاش برای خالص‌سازی ترکیب بالای حاکمیت با انتخاب رئیسی شروع شد. از این نظر، انتخاب مسعود پزشکیان و بالا گرفتنِ دوباره‌ی بحث اصلاح و اصلاح‌طلبی، انگیزه‌ی اصلی برای طرح موضوع بازتولید نیست. اما اساس طرح موضوع بازتولید، نه فقط نظر به جابجایی‌هایی در  دایره‌ی اصلی قدرت، بلکه منطقی است که در بالا به آن اشاره شد: رژیم را در نظر گیریم به صورت یک "جعبه سیاه" یا جعبه‌ای که اطلاعات محدودی درباره‌ی آن داریم؛ و توجه اصلی را معطوف به درون‌داد-برون‌دادها و محیط اجتماعی کنیم. به بیانی سیستمی، موضوع بازتولید به رابطه‌ی سیستم-محیط برمی‌گردد، نه صرفاً به درون سیستم.

روند دگرگونی

جمهوری اسلامی، یک نظام ولایی است، خصلت فرقه‌ای دارد، از این نظر و به دلیل تصاحب بنگاه‌های فرادولتی اقتصادی که نمی‌خواهند مردم دریابند در آنها چه می‌گذرد بسته است، اما از طرف دیگر از جمله به این دلایل تا حدی به روی جامعه باز است: راه‌های سنتی ارتباط شبکه‌ی مذهبی با مردم، نهادهای متشکل کننده‌ی امت پشتیبان از قبیل بسیج، نظام امتیازدهی و وابسته‌سازی، مکانیسم جمهوری که خود را در انتخاب‌های کنترل‌شده اما منظم نشان می‌دهد و یک ابزار مهم چرخش کادرها، افکارسنجی و تعامل با جامعه است.

حکومت شاه قوی بود، اما چنانکه دیدیم پوشالی بود. جمهوری اسلامی قوی است، و به دلیل باز بودن نسبی آن رو به جامعه پوشالی نیست. چنین حکومتی را نمی‌توان با انقلاب یا به شیوه‌ای دیگر برانداخت، آن هم در یک جامعه‌ی ۹۰ میلیونی به نسبت مدرن، با جمعیتی متنوع که فضای تخیل اجتماعی آن تکثری شایسته برای دموکراسی را دارد، اما بر خلاف ۱۳۵۷ دیگر نمی‌تواند زاینده‌ی یک اسطوره‌ی اجتماعی باشد که بر قلب‌ها و ذهن‌ها یک حرف را دیکته کند، و دیکتاتوری توده را در برابر دیکتاتوری دولت بگذارد. به آن دلیل که ما اینک به راستی شایسته‌ی دموکراسی هستیم، نمی‌توانیم با براندازی از شر استبداد رها شویم.

اپوزیسیون برانداز برای آنکه خلاف نظر رد امکان براندازی را ثابت کند کافی است فقط به وضع خود بیندیشد و ببیند چرا نمی‌تواند بر تفرقه، حتا در درون یک طیف معین، غلبه یابد. از فردگرایی رشدیابنده در جامعه‌ی ایران ستایش می‌کنند، اما همین فردگرایی که در تقابل با جماعت‌گرایی سنتی است، مانع تشکیل صف متحد براندازی نیز هست. راست‌ برانداز بسی تلاش می‌کند از فیگور "شاه" یک اسطوره‌ی اجتماعی بسازد که همه را جذب خود کند. اما به قول آن توپچی قجر به ۷۰ دلیل توپ بنیادافکن را نمی‌توان شلیک کرد. دلیل اول این است که شاهزاده نمی‌تواند در جلد این اسطوره برود.

چپ، جامعه‌شناس‌تر از راست برانداز است. جامعه را همچون یک گونی سیب زمینی تصور نمی‌کند و جدایش‌ها و درگیری‌های اجتماعی را تشخیص می‌دهد. می‌داند که برای انقلاب به حزب نیاز دارد، به قول گرامشی به یک "شهریار نوین"، فیگوری که نقش آن اسطوره‌ی اجتماعی را ایفا کند، دست‌کم برای طبقه‌ی کارگر، به گونه‌ای که هر کس آن را تصور کند بگوید: خودش است! نجات‌دهنده آمده است! پیشرفت کار در این مورد چگونه است؟ چند صد سال دیگر طول می‌کشد تا حزب واحد رزمنده‌ی طبقه‌ی کارگر تشکیل شود؟ ممکن است گفته شود، در یک موقعیت انقلابی حزب به سرعت تشکیل می‌شود. اما این یعنی امید بستن به یک معجزه.

طیف راستگرای نیروهای موسوم به "اپوزیسیون" به دخالت خارجی هم برای براندازی امید بسته است. بعید است چنین دخالتی صورت گیرد. آمریکا می‌داند که از پس جمع کردن قضیه برنمی‌آید و با مشکل فوق‌العاده بزرگی مواجه می‌شود. اروپا پیش از هر چیز نگران آن است که چنان سیلی از پناهنده به راه افتد که نظم امور در قاره را به هم زند. اگر اسرائیل و آمریکا در وضعیتی تصمیم بگیرند مراکزی را در ایران بمباران کنند، واکنش به حمله‌ی آنان نه قیام در ایران، بلکه قیام در خارج از کشور علیه آن دسته از ایرانیانی است که مدافع این حمله هستند.

این نکته‌ها و انتقادها دعوت به تلاش برای بازاندیشی است، بازاندیشی در زمینه‌ی سیاست و جامعه و روندهای دگرگون‌کننده.

انقلاب، تنها شکل دگرگونی نیست. دگرگونی (transformation) را می‌توانیم با اتکا بر تاریخ اندیشه‌ی اجتماعی و سیاسی به عنوان ابرمفهوم در نظر گیریم که انقلاب در ذیل آن قرار می‌گیرد. انقلاب، به عنوان تحول سریع برهم‌زننده‌ی نظم، با وجود محوری بودن آن در اندیشه‌ی سیاسی جدید، یک شکل استثنائی دگرگونی در طول تاریخ است، از دگرگونی سیاسی محض گرفته تا دگرگونی صورت‌بندی اجتماعی-اقتصادی.

در قرن بیستم، تا دهه‌‌ی‌ ۸۰، در نظریه‌ی سیاسی دگرگونی در قالب موضوع جنبش‌های اجتماعی و در صدر آنها موضوع انقلاب مطرح بود. پس از جمع‌بندی از تحول‌هایی در پرتغال، یونان، اسپانیا، کشورهایی در آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا و اروپای شرقی تئوری‌های دگرگونی و گذار (transition) قالب طرح موضوع تحول‌های عمده شد.

ما لازم است به این تئوری‌ها و تجربه‌هایی که در آنها بررسی و فشرده شده‌اند، روآوریم. این تئوری‌ها می‌گویند که جامعه متوقف نمی‌ماند، پیشروی‌اش گاهی با توقف و پسگرد همراه است، اما در بسته‌ترین مرحله هم امکان‌هایی برای گسترش پهنه‌ی امکان سازمانگری و گسترش آگاهی وجود دارد که باید آماده بود تا از آنها استفاده کرد.

این تئوری‌ها جنبش‌های اجتماعی و مقاومت افول‌یابنده‌ی بلوک قدرت در برابر آنها را بررسی می‌کنند. جنبش‌ها همه را و گاهی موضعی و نیرویی را زیر ضرب قرار می‌دهند، گووه‌زنی می‌کنند، سنگر به سنگر (به قول گرامشی) پیش می‌روند، حکومت را تحریم می‌کنند، در مواردی در انتخاباتی شرکت می‌کنند، و به آن سو می‌روند که به هسته‌ی سخت قدرت تحمیل شود که مشروعیت‌اش را به رأی بگذارد. اگر حکومت ناتوان از بازتولید خود شود، هنوز کار به پایان نرسیده است. گذار به دموکراسی یک مرحله سخت است، تثبیت دموکراسی که در آن اختلاف‌های درون مردم عیان‌تر می‌شود، یک مرحله‌ی سخت‌تر.

طبعاً لازم است که خود را به سطح اندیشه‌ی سیاسی انتقادی دوره‌ی جدید برسانیم. اما مهمتر از خواندن کتاب‌های تازه، اندیشه بر تجربه‌های خودمان است. اگر بر این تجربه‌ها بیندیشیم، آماده می‌شویم از اندیشه‌ها و تجربه‌های دیگران به شکلی مؤثر بهره‌‌مند شویم و در ضمن به گفت‌وگوی ثمربخشی با آنان روآوریم.

مسیر بازسازی گفتمان سیاسی

در آغاز این نوشته گفته شد که مفهوم مرکزی در گفتمان سیاسی ما مفهوم انقلاب است. این مفهوم پرارج، پرارج به ویژه در فکر چپ، بازنشسته شده، اما چیزی به جای آن ننشسته است. تحلیل گفتمان جدید ما را به مجموعه‌ای از مفهوم‌ها می‌رساند که در میان آنها دموکراسی برجسته است، اما جایگاه نظری و سیستمی آن نامعلوم است. به ندرت گروهی گذشته و سنت فکری خود را از طریق آن بازخوانی و نقد می‌کند.

در عمل، دموکراسی مفهوم مرکزی شده است. اما این مفهوم در حالت فعلی‌اش دو مشکل اساسی دارد:

با هر دو مشکل می‌توان به این صورت مواجه شد که دموکراسی را مفهومی سیال، مورد نزاع، و از سوی دیگر توافقی برای نحوه‌ی پیشبرد نظر در متنی از اختلاف‌ها درنظر گرفت. دموکراسی یک روند است، خودش شرط امکان خودش را فراهم می‌آورد، و بر این قرار خودارجاع است؛ دیگر مفهوم‌ها می‌توانند به آن ارجاع دهند.

دموکراسی صرفاً یک فرم حکومتی نیست، نوعی نگاه اجتماعی است، هم خود جنبش دموکراتیک است هم حاصل آن که می‌ماند و شکوفا می‌شود اگر مدام دموکراتیک‌تر شود.

دموکراسی در هر لحظه در حال شروع شدن است، شروع شدن به این شکل که عده‌ای جمع می‌شوند و مبارزه‌ای را آغاز می‌کنند برای بیرون آمدن از موقعیت فرودستی و گسترش پهنه‌ی آزادی، یعنی دست‌یابی به امکان وسیع‌تری برای شروع کردن و از تنگنای محدودیت انتخاب برون آمدن. مقوله‌ی مطالبه‌گری کل این گستره‌ی معنایی را نمی‌پوشاند، چون مطالبه‌گری در هر موردی به یک هدف خاص نظر دارد، در حالی که اینجا صحبت بر سر راه و روش و همراهی است که طبعاً مورد به مورد مقصدی را هم در نظر دارد. مسئله‌محور بودن، ضمن اینکه هر حرکتی را مطالبه‌گر می‌سازد، توان اجتماعی برای گردهم‌‌آیی و تلاش جمعی برای چاره‌جویی را بالا می‌برد.

بینش کهنه در کل طیف سیاسی همسانی‌ای دارد که در نهایت به ناسیونالیسم و اسطوره‌های دولت و ملت در عصر جدید برمی‌گردد. این بینش، دولت‌محور و ذات‌با‌ور است. با گروه‌های درشت کار می‌کند، به همه‌ی آنها ذات ثابتی نسبت می‌دهد؛ و هر دسته فکر می‌کند اگر قدرت دولتی را بگیرد آن ذات می‌رسد به آنچه ذاتاً لیاقتش را دارد. گروه‌ درشت اصلی "ملت" است، دیگر گروه‌هایی چون امت، قوم، خلق و حتا گاه طبقه‌ی کارگر اسم مستعار "ملت" می‌شوند. بینش کهنه در همه‌ی شکل‌های خود محافظه‌کار است. محافظه‌کاری آن در مایه‌ای است که از سیاست هویت دارد. ناتوانی‌اش یا ناپیگیری‌اش در نقد فرهنگ خودی، در نقد سلسله‌مراتب، در نقد پدرسالاری، و در نقد تبعیض و خشونت ساختاری برآمده از محافظه‌کاری است. این باور که ملت، مردم یا طبقه قالب نمایندگی ثابتی دارند و نهایت تاریخ با نشاندن پیکره‌ی نمایندگی ذاتی آنها بر تخت قدرت رقم می‌خورد، بن‌مایه‌ی این بینش را می‌سازد. این نهایت، رسیدن به وضعیتی است که در آن با حل مسـئله‌ی قدرت سیاست به پایان می‌رسد. اما تا پیش از آن نیز سیاستی که این بینش راهنمای آن است، چندان سیاسی نیست، چون به سد مراتب، رهبر موجود، رهبر مقدر و مرزهای هویت که برمی‌خورد، امر سیاسی در معنای شروع و پیشروی جمعی به پایان می‌رسد.

نقد ذات‌باوری به این معنا نیست که در هستی‌شناسی اجتماعی نمی‌توان و نباید ثابت‌هایی را منظور کرد. جهان اجتماعی هنوز دست‌کم با ثابت‌ها متعین می‌شود: استثمار، تبعیض، خشونت و محیط زیست نازیستنی شده. اتفاقاً موضع نسبت به آنهاست که در نهایت تعیین‌کننده‌ی موضع سیاسی ما می‌شود.

در نظر گرفتن دو چیز می‌تواند کمک کند تا گرد مفهوم دموکراسی فکر سیاسی جدید را بازسازی کنیم:

آنچه در این بازسازی مهم است، اولویت امر سیاسی بر مفهوم سیاسی است. طبقه به عنوان نمونه به خودی خود یک مفهوم سیاسی نیست، در سیاست طبقاتی است که سیاسی می‌شود. بنابر این مهم است رهانیدن ذهن از ادراک پیشاسیاسی و فراسیاسی، و در مقابل، در پهنه‌ی سیاست همه چیز را سیاسی دیدن، موضوع کشمکش دیدن، دیدن همچون مسئله‌ای که جمع می‌شویم تا آن را یا وجهی از آن را حل کنیم. هنجارِ سیاسی دیدن، مبتنی است بر واقعیت سیاسی بودن، یعنی هر چه وارد عرصه‌ی سیاست شده باشد، سیاسی است، چیزی اضافه دارد بر معنای پیشاسیاسی‌اش، و مهم شناختن این مفهوم اضافه است.

بر این قرار خود دموکراسی نیز در کنش دموکراتیک، زیستی سیاسی دارد. این گزاره ما را از اولویت مفهوم دموکراسی به اولویت کنش دموکراتیک می‌رساند.

کنش دموکراتیک، درست به این دلیل که دموکراتیک است، پیوندپذیر است، یعنی می‌تواند گسترش یابد، می‌تواند از اقدام مشترک، به شبکه‌ای از اقدام‌ها و ایجاد یک قطب اجتماعی فراروید.

جنبش "زن، زندگی، آزادی" مفهوم سیاسی "زن" را در کانون اقدام و بر این پایه فکر سیاسی قرار داد. مقوله طبعاً سیاسی بود، اما سیاسی‌تر شد، چنان شد که اکنون در ایران در مورد هیچ مسئله‌‌ی عمده‌ای به شکل معناداری نمی‌توان سخن گفت، بدون این که به مسئله‌‌ی زن هم پرداخت. هژمونی دموکراتیک وقتی قطعی می‌شود که مجموعه‌ای از مسائل عمده‌ی اجتماعی دیگر که به موضوع‌های اساسی استثمار، تبعیض، خشونت و محیط زیست مربوط می‌شوند، در کانون فکر و گفت‌وگوی سیاسی قرار گیرد و به گرفتاری اصلی دولت تبدیل شود.

مشکل مهم دموکراسی تثبیت شدن است و این مسئله‌ای نیست که تازه پس از استقرار نظامی که بتوان دموکراتیک‌اش خواند، مطرح باشد. هر اقدام دموکراتیک هم درگیر مسئله‌ی تثبیت است، به این خاطر نیاز به سازمان دارد و گسترش حیطه‌ی عمل. هر چیزی که تثبیت نشود، یعنی گِرد خود فرهنگ و سازمان ایجاد نکند، به رده‌های پایین‌تر توجه اجتماعی سقوط می‌کند. هژمونی در دوره‌های پیشین با معیار قدرت رهبری یک حزب سنجیده می‌شد، اکنون مهم مسائل مطرح و شیوه‌های پاسخ‌گویی به آنها هستند. مسئله اصل است، نه حزب!

ورود به دوره‌ای مهم

گفته شد که حکومت در مرحله‌ی بازتولید خود است. به دلیل انباشتگی بی‌سابقه‌ی مشکلات در کشور، بحران کارآمدی، درگیری در درون حکومت در مرحله‌ی بازتولید به ویژه بر سر نحوه‌ی بازتوزیع امتیازها، بازتاب درگیری‌ها در درون جامعه و تلاش جناح‌ها برای یارگیری و بسیج هواداران خود، همه از اقتدار حکومت می‌کاهند و در عوض عرصه‌ی فرصت برای نشان دادن قدرت مردم ستیزنده با اقتدار  حاکم گسترده می‌شود. فصل تازه‌ای از سیاست‌ اعتراضی، سیاست ستیزنده با نظام تبعیض و استثمار، آغاز می‌شود. فضا مناسب خواهد شد برای اینکه نیروی اعتراضی در جامعه فرصت فتح سنگرهایی را به دست آورد و حرکت‌های گسترده‌تری را تدارک بیند.

پیشروی جنبش از جمله بستگی به آن دارد که بازسازی فکر سیاسی در جامعه برای گسترش مبارزه‌ی دموکراسی‌خواه تا چه حد و چگونه پیش رود. عنوان‌هایی از کارهایی که می‌توان کرد:

تجربه‌ی مبارزه در دوره‌ی گذار به دموکراسی در کشورهایی که دستخوش دگرگونی سیستمی شده‌اند، گواهِ امکان پدید آمدن فرصت‌های تازه برای گستراندن پهنه‌ی عمل سیاست ستیزنده است. مردم ما هم می‌دانند که چگونه از شیوه‌هایی از این دست بهره برند: انگشت نهادن بر ناهمخوانی وعده و عمل حکومتیان، گووه‌زنی به قصد تشدید شکاف در میان آنان، تلاش برای منزوی کردن هسته‌ی سخت و گروه‌های درنده‌خوی نظام، حمله‌ی مدام به آن، و تلاش برای آنکه در هر موردی پایش پیش کشیده شود و از این طریق خود را در معرض حمله قرار دهد.

تجربه‌ی کشورهایی که دوره‌ی دگرگونی سیستمی را از سرگذرانده یا هنوز در جریان آن هستند، تفاوت منطق براندازی و انقلاب را با منطق دگرگونی سیستمی نشان می‌دهند. الگوی کلاسیک براندازی حاصل جنبش انقلابی به این صورت است: تشکیل یک جبهه وسیع از مردمی که گام به گام حس می‌کنند که می‌توانند کار را یکسره کنند در مقابل نظامی که گام به گام کنترل خود را بر امور از دست می‌دهد. براندازی انقلابی، نقطه‌ی بهینه‌ی تقاطع آن توانایی با این ناتوانی است.

در دگرگونی سیستمی ما با توانایی نسبی و ناتوانی نسبی مواجه هستیم و به جای یک نقطه‌ی بهینه‌ی تقاطع، چند نقطه داریم. در هر نقطه مردم سنگرهایی را به دست می‌آورند و رژیم سنگرهایی را از دست می‌دهد. مبارزه وارد مرحله‌ی بعدی می‌شود. تمرکز  معمولاً بر روی این گونه موضوع‌ها است: تغییر قوانین، مطالبات اقتصادی، پس راندن ماشین سرکوب، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی بیان، حق تجمع و حق تشکل. تحمیل برگزاری انتخابات و مبارزه برای جلوگیری از دست‌کاری حکومتی −از چینش کاندیداها گرفته تا شمارش آرا− اهمیت ویژه‌ای دارد. مقصد دوره‌‌ی اصلی بر زمین زدن استبداد، رسیدن به انتخابات یا همه‌پرسی‌ای است که در آن اساس بود و باش نظام، چنان که تا کنون بوده، به رأی گذاشته شود و جایگزینی ‌یابد. پس از آن مبارزه وارد دوره‌ی دیگری می‌شود: دوره‌ی برچیدن نظام استبدادی و همزمان برپا کردن نظام دموکراتیک. مرحله‌ی آخر، مرحله‌ی تثبیت دموکراسی است.

آنچه در بالا آمد طرحی است که یک منطق عمومی را به نمایش می‌گذارد، اما ممکن است همه چیز طبق آن پیش نرود، به خاطر پیش‌آمدها از جمله در پهنه‌ی سیاست خارجی، اقتدارگری آشکارا نظامی، شکاف‌ها در جامعه، سازش‌هایی در درون حکومت و با بخشی از جامعه برای کنترل بهتر اوضاع برای حفظ امتیازها...

چه آن منطق عمومی و چه اعوجاج‌هایی که ممکن است پیش آیند، تنها در صورتی به درستی درک می‌شوند که اندیشه‌ی سیاسی ما هم متناسب با منطق واقعیت دگرگون شود.